ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد چگونه فکر می‌کند؟
از قضاوت تا اجرا
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دانش‌آموخته دکترای فقه و دارای سطح چهار فقه و اصول، دادیار و دادستان سال‌های دور کرج و دادستان کل ویژه روحانیت از سال 1391 تاکنون، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های حاضر در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و به عقیده برخی، نماینده اصلی اصولگرایان به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دانش‌آموخته دکترای فقه و دارای سطح چهار فقه و اصول، دادیار و دادستان سال‌های دور کرج و دادستان کل ویژه روحانیت از سال 1391 تاکنون، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های حاضر در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و به عقیده برخی، نماینده اصلی اصولگرایان به شمار می‌رود. عمده سابقه اجرایی رئیسی در حوزه قضاوت و بازرسی بوده است و در این میان شاید بتوان صدارت ده‌ساله بر سازمان بازرسی کل کشور و تدریس «مکاسب» (از کتاب‌های مهم حوزه علمیه درباره مکاسب محرمه، بیع و خیارات) را تنها نقطه‌های آشنایی و ارتباط نه چندان گسترده او با حوزه اقتصاد دانست. رئیسی از پایان سال 1394 مسوولیت یکی از شناخته‌شده‌ترین نهادهای کشور را، که در حوزه اقتصاد نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، در دست گرفت که شاید همین حضور در راس آستان قدس رضوی بتواند کارنامه او را در حوزه اقتصاد قدری پررنگ‌تر کند. از رئیسی اظهارنظرهای زیادی موجود نیست. این شاید به نوع فعالیت‌های عمدتاً قضایی او بازگردد؛ یا یک سیاست و سلیقه شخصی باشد. در هر حال، سخن گفتن درباره دیدگاه‌های اقتصادی او، آسان نیست. معدود اظهارنظرهای موجود از رئیسی، به مسائل آستان قدس رضوی و نیز مباحث فساد اقتصادی مربوط می‌شود که نمی‌توان براساس آنها به تصویری از راهبرد اقتصادی مدنظر او (با فرض موجود بودن چنین راهبردی) دست یافت. باوجود این، نوشتار حاضر درصدد است با نگاهی به اقدامات، نظرات و همراهان او، حتی‌الامکان به رسم چنین تصویری یاری رساند.
تغییر راهبرد آستان قدس
فعالیت‌های بنگاهداری آستان قدس رضوی از سوی «موسسه سازمان اقتصادی رضوی» مدیریت می‌شود که عمدتاً تحت مدیریت 9 هلدینگ صورت می‌گیرد. زمینه فعالیت هلدینگ‌ها از قند و صنایع غذایی تا عمران و خودروسازی را دربرمی‌گیرد. از مشهورترین شرکت‌های زیرمجموعه آستان می‌توان به داروسازی ثامن، شهاب‌خودرو، نان قدس رضوی و توسعه نفت و گاز رضوی اشاره کرد. آستان قدس ضمناً در معاونت فنی و عمران، اموری برای «مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری» دارد که در پروژه‌های ساختمانی مسکونی، تجاری و اداری سرمایه‌گذاری می‌کند. فعالیت اقتصادی نهادها از جمله آستان قدس رضوی، همواره با انتقادهایی از جنبه رقابت با بخش خصوصی، شفافیت پایین، عدم پرداخت مالیات و غیرمرتبط بودن با فلسفه وجودی مواجه بوده و به نظر می‌رسد رئیسی نیز بر لزوم تغییراتی در این باره تاکید داشته است. بر اساس گفته او در اواسط سال گذشته، برخی از شرکت‌های آستان قدس رضوی زیان‌ده هستند که باید تعیین تکلیف شوند. همین طور برخی از پروژه‌های تعریف‌شده برای این نهاد، با «اقتصاد مقاومتی و رسالت آستان قدس رضوی» متناسب نبوده‌اند. به گفته او، نذورات و درآمد شرکت‌ها، تنها بخشی از نیازهای آستان را تامین می‌کند و از این پس سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس تنها در سه حوزه متمرکز خواهد بود: فعالیت‌های فرهنگی، امور زائران و کمک‌رسانی به محرومان: «لذا در پروژه‌هایی همچون «مشهدمال»، «جهان مال» و امثالهم تجدید نظر جدی می‌کنیم و بنا داریم سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی رسالت‌های اصلی آستان قدس رضوی تغییر دهیم» (سایت رئیسی، مطلب 287). شاید بتوان گفت که حرکت آستان قدس از رقابت با بخش خصوصی به سمت فعالیت‌هایی از قبیل موارد ذکر‌شده، به معنای کاهش رقابت این نهاد با بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و خروج از بنگاهداری (به عنوان یک فعالیت اقتصادی) است که امری قابل دفاع به نظر می‌رسد. رئیسی همچنین گفته که در آینده به جای توسعه و ایجاد ابنیه، تمرکز بر نگهداری، حفاظت و رفع ایرادات، توسعه زائرسراهای ارزان‌قیمت و توسعه دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) خواهد بود. این تصمیم‌گیری نیز در چارچوب تغییر مسیر حرکت آستان قدس رضوی ارزیابی می‌شود. نگاه رئیسی به راهبرد اقتصادی آستان قدس رضوی، با رویکرد ریاست قبلی آن تفاوت اساسی دارد.
محوریت مبارزه با فساد
اصلی‌ترین موضوع مطرح در اظهارنظرهای اقتصادی رئیسی، مساله مبارزه با فساد است. براساس دیدگاه رئیسی، راهکار اصلی مبارزه با فساد ایجاد مانع بر آن و برخورد قاطع با فاسدان است. او در این باره می‌گوید: «در بحث فساد تربیت‌ها نقش مهمی دارد تا مسوولان در خلوت هم دچار فساد نشوند. علاوه براین باید قوانین بازدارنده و دستگاه‌های نظارتی هم باشد تا سازوکار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه شود. در این سطح از توسعه‌یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می‌شود، مسوولان در ابتدای قراردادها احراز صلاحیت کنند و بررسی کنند که کسی که می‌خواهد وارد قرارداد و معامله شود آیا اصلاً از پس این معامله بر می‌آید یا خیر. بدین منظور باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین مانع شود» (سایت رئیسی، مطلب 117). به نظر می‌رسد این شیوه نگاه به مقوله فساد بیشتر از جنبه مبارزه با معلول (به جای حذف علت) است؛ که در ایران طرفداران زیادی دارد و شاید بتوان رئیس‌جمهور سابق را از اصلی‌ترین چهره‌های مدافع آن دانست. در این روش به جای تاکید بر نقش ارز چندنرخی در ایجاد نوسان یا فرصت رانت، یک فرد عامل اخلال در بازار ارز شناخته می‌شود؛ به جای تاکید بر تعیین نرخ سود بانکی با سازوکار بازار یا لااقل متناسب با نرخ تورم، تاکید اصلی بر نقش افراد واسطه و فاقد صلاحیت در اعطای تسهیلات مبتنی بر ویژه‌خواری صورت می‌گیرد و در نهایت نقش تعرفه‌ها و موانع غیرگمرکی یا عدم نظارت بر بعضی مبادی رسمی کشور، جای خود را به مبارزه با فعالان قاچاق و برخورد انتظامی می‌دهد. شیوه یادشده البته در جایگاه قوه قضائیه می‌تواند تا حدودی قابل دفاع باشد، اما به نظر می‌رسد در جایگاه قوه مجریه اینگونه نیست؛ چراکه اولاً چنین مسوولیتی بر عهده قوه قضائیه قرار دارد و ثانیاً قوه مجریه می‌تواند با ابزارهای سیاستگذاری به صورت اساسی‌تر موضوع را مدیریت کند. البته در کنار این قبیل اظهارنظرها، گفته‌هایی نیز مبنی بر نگاه ریشه‌ای به موضوع به چشم می‌خورد که البته تواتر چندانی ندارند: «این سازمان گلوگاه را تشخیص می‌دهد. بیشترین فساد را در جایی می‌دانیم که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می‌کنیم. برای مثال مجوز صدور کالا، گرفتن وام و تسهیلات و جایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی را به بخش خصوصی بدهد، جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می‌شود» (همان). در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد با حضور رئیسی در راس قوه مجریه، توجه زیادی به مقوله فساد صورت خواهد گرفت که با توجه به رویکرد آن، بازتاب گسترده و نتایج محدودی خواهد داشت: «همه دولت‌ها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته‌ایم که موسسات غیر‌مجاز حتماً برای اقتصاد کشور ضرر دارد. «فساد فساد گفتن» و صحبت از آن فساد را کاهش نمی‌دهد و مردم می‌خواهند از همه مسوولان که بگویند این فرآیند غلط را اصلاح کردیم یا به عنوان دستگاه قضا بگوییم فرد مفسد را مجازات کردیم و اما اینکه هر روز هر کسی یک چیزی می‌گوید اطمینان‌بخش برای مردم نیست، بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش است.»
کشاورزی به جای پاساژسازی
رئیسی در خردادماه سال گذشته این سوال را مطرح کرده بود که کارهای اقتصادی از نوع «مشهدمال» و «جهان‌مال» با حضور برندهای خارجی، چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ به نظر می‌رسد طراح این سوال، پاسخ آن را نیز نزد خود داشته باشد که می‌تواند نمایانگر بخشی از دیدگاه‌های اقتصادی او باشد. البته این احتمال نیز وجود دارد که او این فعالیت‌های یادشده را نه اصالتاً، که از جنبه درگیری آستان قدس رضوی در آنها مورد انتقاد قرار داده باشد. رئیسی اخیراً نیز راهبرد اقتصادی آستان قدس رضوی را «توجه به تولید داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان و پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی» دانسته و سوالی مطرح کرده است که بی‌ارتباط با سوال قبلی او نیست: «هزینه کردن برای ساخت پاساژ بهتر است یا هزینه در زمینه توسعه کشاورزی؟» رئیسی به سوال خود اینگونه پاسخ می‌دهد: «این دو به هیچ عنوان با یکدیگر قابل مقایسه نیستند؛ امروز بسیاری از افرادی که در مراکز بزرگ خرید مغازه دارند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که برخی از آنان نیز تخصص‌شان مهندسی کشاورزی است. هزینه مورد نیاز برای ساخت یک مرکز خرید بسیار بیشتر از هزینه لازم برای راه‌اندازی یک مرکز تولیدی کشاورزی است. متاسفانه مبالغ گزافی که برای ساخت مراکز خرید هزینه می‌شود در نهایت مورد استفاده برندهای خارجی قرار می‌گیرد. بسیاری از مهندسان کشاورزی متاسفانه به سبب فراهم نبودن شرایط کاری در مراکز تجاری و فروشگاه‌های عرضه محصولات خارجی کار می‌کنند. با توسعه کشاورزی می‌توان شرایطی را فراهم آورد که این افراد در زمینه‌های کاری مرتبط با رشته تحصیلی و حوزه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت شوند. ساخت مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد و سیاست آستان قدس رضوی در حوزه اقتصادی توسعه مراکز تولیدی با پشتوانه دانش‌بنیان است» (خبر شماره 1243215، تسنیم). بر این اساس می‌توان گفت که حمایت از تولید داخل و توجه به بخش کشاورزی (در مقابل خدمات و بازرگانی) جزئی از راهبرد اقتصادی رئیسی خواهد بود.
تاکید بر اقتصاد مقاومتی بخش لاینفک صحبت‌های تولیت آستان قدس را تشکیل می‌دهد که البته او معمولاً کمتر مصداقی را برای اجرای این سیاست‌ها مطرح می‌کند و اینگونه به تبیین نظرات خود درباره آن می‌پردازد: «نسخه و پادزهر این تحریم‌ها اقتصاد مقاومتی تعریف شد که رهبر معظم انقلاب بسیار حکیمانه و هوشمندانه فرمودند به سمت اقتصادی که کشور را در مقابل تکان‌ها حفظ کند حرکت کنید. اقتصادی که به دست توانای جوانان ما گره‌هایش باز شود، هم از درون برخیزد و هم نگاهی به بیرون داشته باشد، از تجربیات و پیشرفت‌های آنها در حوزه تکنیک و فناوری استفاده کند اما کاملاً درون‌زا باشد، این زایش از درون موضوع بسیار مهمی است. اگر درون‌زا باشد و از درون آفریده و متولد شود می‌تواند این کارها را بکند و این توانستن دیده می‌شود، به‌ویژه کارهای ارزشمندی که جوانان در کشور شکل دادند. باید به توانمندی جوانان اعتماد کرد، کاری که امام(ره) کردند، از ابتدای انقلاب رده مدیرانی که سرکار آمدند، چه در حوزه اجرایی و چه در حوزه سپاه و کمیته و خیلی از بخش‌ها، از جوانانی بودند که الان ممکن است به‌سادگی آن کارها به جوانان سپرده نشود» (خبر شماره 13951207001613، فارس). دیگر صحبت‌های منتشره از رئیسی، بدون آنکه جهت‌گیری مشخصی (ولو در نقد دولت یازدهم) داشته باشند، به بیان عبارت‌هایی در حمایت از توان داخلی اختصاص دارد: «یکی از اقدامات مهم برای حمایت از تولید‌کننده داخلی، بازاریابی است و دست‌اندرکاران اقتصادی باید برای ایجاد بازار عرضه محصولات تلاش کنند. امروز تولید ملی ارزشی است که با عزت، استقلال و امنیت کشور پیوند خورده است. نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» تنها یک شعار برای نقش بستن بر تابلوها نیست بلکه نقشه راهی است که مردم و مسوولان باید در تمام لایه‌‌های زندگی و تصمیم‌گیری بر اساس آن عمل کنند. امروز تولید ملی ارزش و مقوله‌ای مهم است که در امنیت و استقلال کشور نقش دارد زیرا دشمنان به دنبال وابسته کردن ملت ایران هستند و به هیچ عنوان استقلال این مردم را بر نمی‌تابند. سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی بدون توجه به تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا راه به جایی نخواهد برد و تا زمانی که تولید ملی قدرت نیابد، اقتصاد مقاومتی نیز شکل نمی‌گیرد» (خبر شماره 82473082، ایرنا).
در کنار یاران احمدی‌نژاد
شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی که همراه با رئیسی در ثبت‌نام حضور داشتند، مسعود میرکاظمی و فرهاد رهبر بودند. مروری بر سابقه و دیدگاه‌های اقتصادی این دو نفر، می‌تواند پاسخی دیگر به این سوال باشد که رئیسی در حوزه اقتصاد چگونه فکر می‌کند؟
میرکاظمی، در دولت نهم وزیر بازرگانی و در دولت دهم وزیر نفت بود. او ضمناً نمایندگی مردم تهران را در مجلس نهم بر عهده داشت که بخشی از مسوولیت نمایندگی را در جایگاه رئیس کمیسیون انرژی گذراند. حضور میرکاظمی به عنوان وزیر نفت، مدت زیادی به طول نینجامید و او در سال 1390 پس از مطرح شدن برنامه ادغام وزارت نفت و نیرو، عملاً برکنار شد که البته ادغام به مرحله اجرا نرسید و او نیز به وزارت باز نگشت. اگرچه فعالیت‌های او طی دوران هر دو وزارت با حاشیه‌هایی همراه بوده، اما اقدامات او طی دوران وزارت نفت و از جمله برکناری تعداد زیادی از مدیران، توقف سوآپ نفت، آغاز طرح‌های 35ماهه پارس جنوبی، تولید بنزین پتروشیمی و مواردی از این دست، کارنامه پرانتقادی را برای او رقم زده است. عمده‌ترین سوابق میرکاظمی قبل از حضور در دولت نهم و دهم، عضویت در سپاه پاسداران، مدیریت فروشگاه اتکا و مشاوره به وزیر دفاع بود. او طی دوران نمایندگی مجلس، از منتقدان جدی زنگنه به شمار می‌رفت. در همین زمان بود که به دلیل ماجرای بنزین پتروشیمی که اخباری درباره آلودگی آن منتشر شده است، پای میرکاظمی به دادسرای کارکنان دولت باز شد.
فرهاد رهبر، هم‌اکنون مسوولیت مشاور اقتصادی رئیسی در آستان قدس را بر عهده دارد و ضمناً دبیر کارگروه اقتصادی این آستان نیز هست. او که دکترای اقتصاد دارد، از سوی طیب‌نیا به عنوان نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شده و در دولت نهم مدتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. بسیاری رهبر را با سمت رئیس دانشگاه تهران در سال‌های 1386 تا 1392 می‌شناسند. رهبر سال‌ها فعالیت امنیتی نیز داشته و از جمله معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده است. شاید همین پیشینه باعث شده باشد تا او کمتر به اظهارنظرهای حاشیه‌ساز سیاسی بپردازد و ضمناً در تمامی دولت‌ها مسوولیتی را در سطوح میانی یا عالی بر عهده گیرد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که هر دو چهره اقتصادی نزدیک به رئیسی، از نزدیکان احمدی‌نژاد در دولت نهم و با سابقه فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی به شمار می‌روند. این دو چهره ضمناً تا زمان نگارش این گزارش، اصلی‌ترین گزینه‌های ریاست ستاد رئیسی نیز هستند و این یعنی نه تنها در حوزه اقتصاد، که به طور کلی نیز می‌توان آنها را از اصلی‌ترین مردان تیم رئیسی دانست. حضور این دو چهره در کنار عدم آشنایی و سابقه قابل‌توجه رئیسی در حوزه اقتصاد، این احتمال (و شاید هشدار) را مطرح می‌سازد که سیاست‌های اقتصادی رئیسی به سمت دولت نهم متمایل شود؛ البته با این تفاوت که رئیس دولت نهم در حوزه اقتصاد خود نیز نظراتی داشت که با بسیاری از اعضای کابینه متفاوت بود.
دولت کرامت و کار
رئیسی در بیانیه ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری، از دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی گفته که ناتوانی دولت را درپی داشته است. او کلید واقعی حل مشکلات را «حضور و اراده همه ما مردم برای تحول جدی در مدیریت اجرایی کشور» می‌داند و می‌گوید: «گام اول در ایجاد این تغییر، تشکیل دولتی توانمند و آگاه است که برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد شب از روز نشناسد.» مروری بر این بند و دیگر بندهای بیانیه که در آن از ظرفیت‌های عظیم انسانی و مدیریتی کشور، رعایت قانون، به‌کارگیری مدیران امین و قوی و مواردی از این دست سخن به میان آورده می‌شود، بار دیگر و بیش از هر چیز این گمانه را در ذهن مطرح می‌سازد که هیچ راهبرد مشخص و جدیدی برای پاسخ به مشکلات اقتصادی تا زمان نگارش این مطلب روی میز رئیسی وجود ندارد یا لااقل عنوان نشده است. سخنان رئیسی پس از ثبت‌نام نیز تفاوت اساسی با بیانیه او ندارند. او در صحبت‌های خود از نقش مردم در اقتصاد، افزایش بهره‌وری، اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختارها گفت. رئیسی، بیکاری را مشکلی دانست که بیشترین مراجعات به او درباره آن بوده و ضمناً شعار دولت خود را «کرامت و کار» عنوان کرد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که نقطه تمرکز رئیسی در انتخابات، مساله بیکاری و ارتباط آن با موضوع معیشت و رفاه خواهد بود؛ به ویژه آنکه شاخص مربوطه در پایان دولت یازدهم وضعیت نامطلوب‌تری را نسبت به ابتدای دولت نشان می‌دهد. پرداختن به مساله نرخ بالای بیکاری بدون توجه به این نکته بدیهی که در شرایط رکود یا رشد اقتصادی پایین و متکی به صنایع غیرکاربر، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ را با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت داشت، این احتمال را مطرح می‌کند که اشتغال‌زایی بیشتر یک شعار انتخاباتی باشد تا یک سیاست اقتصادی. آخرین صحبت‌های منتشره از رئیسی در زمان نگارش این گزارش مطابق روال صحبت‌های پیشین، هیچ راهبرد روشنی را دربرنمی‌گیرد: «برخی از دولت‌ها پیش از آغاز کار بسیاری از مشکلات را ناشی از ضعف مدیریت تلقی می‌کردند، اما وقتی کار خود را آغاز کردند، عیوب را ناشی از مشکل سوم یعنی تحریم‌ها دانستند. در صورتی که اگر اقتصاد ضعیف نداشته باشیم، هم ساختارها اصلاح می‌شود و هم مقابل تحریم‌ها و تهدیدها مقاوم می‌شویم و هم در کسب‌و‌کار مردم رونق ایجاد خواهد شد. در این راه مدیریت قوی اقتصادی حرف اول را می‌زند. چرا نباید شاخص‌های اقتصادی کشور مورد قبول مردم و کارشناسان باشد؟ دولت‌ها با سلایق مختلف می‌آیند. نفت را که سرمایه مردم است با قیمت‌های مختلف می‌فروشند. اما با وجود تفاوت در سلایق، مدیریت و درآمدها همچنان می‌بینیم که وضعیت مورد قبول مردم نیست. متاسفانه بهره‌وری، رشد اقتصادی، افزایش تولید، رفع مساله بیکاری و ایجاد اشتغال شاخص‌های قابل قبولی ندارد» (خبر 13960128001333، فارس). با این تفاسیر و در یک جمع‌بندی می‌توان رئیسی را کاندیدایی دانست که دانش اقتصاد، جزو نقاط قوت او به حساب نمی‌آید و در این حوزه عمدتاً به بیان کلیات و شعارها کفایت می‌کند؛ اگرچه الزاماً دولت او اینگونه نخواهد بود و از حضور میرکاظمی و رهبر بهره خواهد گرفت.
