وسوسه تعارض

سازش و تسلیم‌پذیری یا مقابله و تحریم‌پذیری، دوگانه مشهوری است که پرداختن به آن بخش زیادی از توان اداره کشور را در چند دهه اخیر مشغول خود ساخته و در حواشی آن ادبیات عظیمی خلق شده، بی‌آنکه نهایتاً مشخص باشد در ارتباط با اقتصاد جهان باید چه رویکردی را در پیش گرفت. از آنجا که بر اساس برداشت غالب و با اتکا به نماگرهای اقتصاد کلان راهی وجود ندارد که بتوان توسعه کشور را بدون ارتباط مستمر و شفاف با جهان دربر گرفت، هر چند سال یک‌بار بحث رفع تحریم‌ها مطرح و پیگیری می‌شود و به دلیل اینکه هنوز سیاستگذار اقتصادی در مسیر پذیرش تام و تمام الزامات چنان ارتباطی قرار نگرفته، معمولاً بعد از مدتی تحریم‌ها بازمی‌گردند و حتی در زمان لغو تحریم‌ها نیز شرایط به گونه‌ای نیست که یک ارتباط حداکثری در حوزه سرمایه‌گذاری، تامین مالی و انتقال فناوری (و نه صرفاً مبادلات تجاری) بین اقتصاد ایران و جهان شکل بگیرد. خروجی این وضعیت شرایط فعلی را رقم زده که در آن اقتصاد ایران نقش‌آفرینی چندانی در زنجیره ارزش جهانی ندارد، رفع تحریم‌ها معمولاً به فرصتی برای تجارت کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود، انتقال مستمر فناوری و دانش مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موقعیتی در اقتصاد ندارد. این نوشته با اشاره‌ای گذرا به ریشه‌های تاریخی و اقتصادی وضعیت حاضر، از نقش تعارض و تقابل همیشگی سیاست خارجی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت می‌کند و بعد از معنای دقیق‌تر استقلال اقتصادی برای کشوری همچون ایران می‌گوید.

تله تاریخ

ریشه‌های تاریخی وضعیت فعلی نگاه به غرب و شرق را باید در آنچه دانست که عمدتاً در قرن نوزدهم و قبل از آن (ولی نه فقط در آن دوران، بلکه در قرن بیستم) بر جامعه ایران گذشت. سیاست‌های دربار تحت‌ تاثیر انگلستان و روسیه اتخاذ می‌شد و این موضوع به امتیازهای اقتصادی نیز تسری می‌یافت. وقایع دهه 1320 شمسی به این نگاه دامن زد و نتیجه آنکه نگرش به بیگانگان با «تردید» همراه بود. البته این‌که «ملی‌گرایی» به افراط بینجامد و اساساً «بیگانه‌ستیزی» نیز بخشی از آن باشد چندان عجیب نبود و نیست، اما نکته آنکه به لحاظ تاریخی چنان نگاهی پربیراه هم نبوده است. «ملی شدن نفت» نقطه اوج ماجرا بود که استقلال اقتصادی را به شکل مشهور آن در ایران، یعنی در تقابل با بیگانگان، معنا کرد و پس از انقلاب نیز با محوریت رهایی از شرق و غرب، ملغمه‌ای از روایت‌های قرون پیشین استمرار یافت. نکته آنکه در تمامی دهه‌های پیشین و تحت تعابیر مختلف این ملغمه به شکل غیرمستقیم تقویت شده بود. روزگاری سیاست «جایگزینی واردات» به ادبیات اقتصادی راه یافته بود که هنوز نیز غلبه این سیاست را می‌توان در تصمیمات مشاهده کرد، زمانی دیگر «مقابله با امپریالیسم» انگشت اتهام همه مشکلات را به سمت غرب می‌گرفت و بعدتر نیز برخی برداشت‌ها از ایدئولوژی غالب این‌گونه تفسیر می‌کرد که حضور منجر به مدیریت و مالکیت غربی‌ها اساساً مردود است. از این‌رو تفسیر فعلی از استقلال اقتصادی بیش از آنکه ریشه در یک نظریه واحد داشته باشد، ترکیبی نامانوس از انواع برداشت‌ها در جریان تاریخ معاصر ایران است و کنش‌های بین سیاست و اقتصاد نیز در آن نقشی پررنگ دارد. از آنجا که لااقل در چند دهه اخیر همواره سیاست وامدار اقتصاد بوده، سرریز ناکامی‌های حوزه سیاست (از کودتای 28 مرداد تا اقدامات ترامپ) به حوزه اقتصاد تسری یافته و نتیجه آنکه تصمیمات سیاسی درباره نحوه تعامل با یک یا چند کشور جهان، که از قضا در زمره بزرگ‌ترین‌ها هستند، سرنوشت اقتصاد را نیز رقم زده است.

تولید، بدون تعامل

در تصویر اقتصاد جهانی، کشورها بر اساس مزیت‌های خود (که الزاماً ثابت و تابع منابع طبیعی نیست، بلکه می‌تواند بسته به سیاستگذاری اقتصادی تعیین شود) سبدی از کالاها و خدمات را به دیگران عرضه می‌کنند و در مقابل نیز از تولیدات دیگران بهره می‌گیرند. جریان پول و کالا و خدمات بین کشورها جریان دارد و آنها عضوی از زنجیره ارزش جهانی هستند. سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای وجود دارند، اما کمابیش همه کشورها پذیرفته‌اند در تعامل و مبادله با دیگران می‌توانند در مسیر توسعه قرار گیرند. برخلاف سوءتفاهم‌های رایج، حتی در مواردی که سیاست خارجی حکم به تقابل می‌کند، وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که سطوح قابل‌توجهی از تعامل اقتصادی باقی بماند که نمونه بارز آن به مسائل چین و روسیه در ارتباط با آمریکا بازمی‌گردد. در نقطه مقابل آنچه در ایران می‌بینیم، سیاستی مبتنی بر تقبیح واردات (در عین تثبیت ارز برای کمک به تداوم آن)، به‌کارگیری راه‌حل‌های غیرمتعارف و حاشیه‌ای برای پاک کردن صورت‌مساله مشکلات مبادلات مالی، تشویق هرگونه تولیدی بدون توجه به مزیت‌های کشور و الزامات تامین منابع، و به‌طور خلاصه تفسیر جهان به مثابه یک اداره دولتی در ایران است که همه چیز از مسیر یکسری دستورها و ارتباطات تعیین می‌شود. ثمرات عدم شکل‌گیری یک ارتباط مستمر و شفاف با جهان در چند دهه اخیر و عکس‌العمل‌ها به آن نیز در نوع خود جالب بوده است: کمبود سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی، چند دهه محرومیت از نظام مالی بین‌المللی با کلیدواژه‌های تهاتر و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور و امثالهم، عدم عضویت در زنجیره ارزش جهانی با خودکفایی اقتصادی و به‌طور کلی عدم تعامل با اقتصاد جهان با تاکید بر استقلال اقتصادی پاسخ داده شده‌اند؛ در حالی که اساساً پاسخ‌ها (که بعضاً واجد ارزش هستند) ربطی به سوال ندارند. متاسفانه در دهه اخیر پاسخ‌های نامربوط رنگی از ادبیات اقتصاد نیز به خود گرفته و این سال‌ها شاهد آن هستیم که حتی بدیهیاتی مثل لزوم ارتباط با جهان، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یا اتصال به نهادهای مالی همانند دیگر کشورها نیز با تعابیر اقتصاد (و نه فقط سیاست) زیر سوال می‌رود.

استقلال: آنچه واقعاً هست

اکنون که از ریشه‌ها و نتایج وسوسه همیشگی تعارض با جهان گفتیم، بخش پایانی نوشته به این اختصاص می‌یابد که استقلال اقتصادی واقعاً چه می‌تواند باشد. امروزه شاهد بزرگ‌ترین دعوی هژمونیک بین دو کشور با نقش‌آفرینی چین و آمریکا هستیم. در عین حال حجم مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور و نقش‌آفرینی و تعاملات جهانی هر دو نشان می‌دهد استقلال اقتصادی اساساً ارتباطی با تفاسیر مشهور در ایران ندارد و بلکه به مخالف آن نزدیک‌تر است. استقلال در معنای سوق دادن تجارت خارجی به تهاتر و قاچاق و کانال‌های غیررسمی حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نیست و حتی اگر مطلوب باشد، پایدار نخواهد بود. بگذریم که استحاله استقلال به فرآیندی که خروجی آن وضعیت فعلی رشد اقتصادی و بهره‌وری است، نمی‌تواند مورد تایید هیچ عقل سلیمی قرار گیرد. تعبیری از استقلال که به واقع نزدیک‌تر است، عدم نقش‌آفرینی قدرت‌های سیاسی خارجی در سیاستگذاری‌های داخلی است که خوشبختانه به نظر می‌رسد این موضوع دهه‌هاست در کشورمان وجود ندارد. بقیه آنچه تحت عنوان بده‌بستان در عرصه‌های مختلف اقتصاد و سیاست می‌بینیم، همانند تعاملات انسانی در یک جامعه، لازمه ادامه حیات در عرصه جهان و حتی لازمه استقلال است. چنان‌که کشوری منزوی از همه دنیا برای ادامه بقا احتمالاً دست به دامن یک قدرت خارجی خواهد شد. طرفداران وسوسه همیشگی تعارض با دنیا می‌توانند دریابند که حتی یک مثال از توسعه اقتصادی در شرایط نبود ارتباط مستمر اقتصادی با جهان وجود ندارد و در نتیجه برای رسیدن به این پاسخ که معنای استقلال چه باید باشد، می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا اساساً قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، بالطبع هیچ راه دیگری متصور نیست و همان‌طور که برای درمان کرونا باید به سراغ دارویی متناسب رفت (اعم از آنکه در آزمایشگاهی در روسیه، چین، آمریکا، اروپا یا ایران ساخته شده باشد) و ایده‌هایی از قبیل «عنبرنسارا» یا «روغن بنفشه» در زمره «راه‌حل» قرار نمی‌گیرند، برای توسعه اقتصادی نیز باید به سراغ راهی متناسب رفت. نهایتاً اینکه هر سیاستگذاری اقتصادی و طرحی که برای توسعه و بازسازی اقتصاد ایران بدون توجه به لزوم وجود ارتباطی مستمر و شفاف با جهان نگاشته شود، حداکثر برای مقابله با بحران و در کوتاه‌مدت و به صورت مقطعی می‌تواند راهگشا باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار نخواهد داد.