درمان زخم اصلی

سخنان مسعود پزشکیان درباره غیرمنطقی بودن سیاست‌های انرژی در کشور موجی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشته و باز هم باعث گشوده شدن پرونده پرمناقشه ناترازی‌ها و به‌طور مشخص، ناترازی انرژی در کشور شده است. رئیس‌جمهور اخیراً گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم، آن‌وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم.» اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری 17 هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری 1500 یا سه هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت یکی از آن عواملی است که به عقیده اقتصاددانان ناترازی بنزین را رقم می‌زند و به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، به دلیل همین سیاست‌های غلط در حال حاضر برای تامین بنزین به‌طور جدی مسئله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، در حالی که تا همین چند سال پیش صادرکننده بنزین بودیم. نکته بدتر اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به صورت قاچاق، صادر می‌شود. اقتصاددانان معتقدند دولت چهاردهم به خاطر سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که گام برداشتن به هر سمت، عوارض و گرفتاری‌های خاص خود را دارد. این دولت اگر به ناترازی‌ها کاری نداشته باشد و گزینه ادامه وضع موجود را انتخاب کند، با تداوم رشد ناترازی‌ها، کشور با شرایط بسیار خطرناکی مواجه می‌شود و در صورتی که بخواهد وضع موجود را تغییر دهد و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند، احتمال اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب ناترازی‌ها مهم‌ترین ابرچالش‌هایی هستند که دولت چهاردهم دیر یا زود با آنها مواجه می‌شود. مسعود پزشکیان این موضوع را به درستی متوجه شده و قصد دارد برای حل‌وفصل ناترازی‌ها چاره‌ای بیندیشد. در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مدنظر قرار می‌دهیم.» محمدرضا عارف گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید برنامه و نقشه راه جامعی برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی تهیه کند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تامین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم.» از اینجا به بعد موضوع وارد مراحل حساس خود می‌شود. در حال حاضر دو نوع نگاه در کشور وجود دارد؛ نگاه اول معتقد است ناترازی انرژی را می‌توان حتی با وجود تحریم‌ها رفع کرد. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان با این فرض که تحریم فعلاً قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یکسری اصلاحات اقتصادی ارائه می‌کنند؛ طرح‌هایی مثل اختصاص یارانه انرژی به افراد به جای خودروها، یا اینکه به هر خانوار سهمیه برق و گاز بدهیم و برای فروش آن بازار درست کنیم. اما نگاه دوم، رفع تحریم‌ها را مقدم بر طرح‌های موقتی می‌داند. به باور مسعود نیلی، رفع تحریم‌ها بر ارائه چنین طرح‌هایی اولویت دارد. او اخیراً در نشست هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران گفته: «این طرح‌ها خوب است، اما نکته مهمی که نمی‌توان و نباید از آن غافل شد تحریم است. تحریم در کشور ما صرفاً یک محدودیت ثابت نبوده، بلکه ما دائم با شوک‌های تحریمی مواجه هستیم.»  مسعود نیلی در تشریح دلایل خود می‌گوید: «اقتصاد ایران در سال 1391 هدف حمله تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات صورت گرفت و برجام به نتیجه رسید، اما در سال 1397 حمله دوم تحریم آغاز شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات متعدد تحریمی پشت هم تا به امروز صورت گرفته است. هر کدام از این حملات تحریمی هم یک جهش ارزی به دنبال خودش داشته که این جهش‌ها تمام آنچه به اسم اصلاحات اقتصادی انجام شده بود را از بین برده است.» دکتر نیلی معتقد است؛ «اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است. همه نیروها همراهی می‌کنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت گیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همه اقدامات بی‌اثر می‌شود. بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کننده اجتماعی و سیاسی است.» مسعود نیلی می‌گوید: «عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند. اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم روابط اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. حتماً اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.» اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که کسری بودجه پایدار و ناترازی سیستماتیک نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از 30 درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت تداوم حملات تحریمی جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه پیدا می‌کند و نرخ ارز همچنان متغیر پیشتاز متلاطم‌کننده اقتصاد کلان کشور خواهد بود. در این صورت بقیه اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی و نظام بانکی و سایر موارد، از نوع رفع موقت ناترازی در یک بازار خواهند بود که هرچند بهتر از ادامه وضع موجود است، اما برای جامعه ناامیدکننده می‌شود. در اغلب کشورهای دنیا یک‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی در پیش گرفتند، اما در کشور ما چند دهه قرار است اصلاح اقتصادی انجام دهیم. به این ترتیب نکته‌ای که اهمیت پیدا می‌کند، حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بسیار تدریجیِ اقتصادی از سمت سیاست خارجی است که به عقیده اقتصاددانان اگر تصمیم‌گیران دیپلماسی نمی‌توانند در حدود یک سال به توافق دست پیدا کنند حداقل به گزینه آتش‌بس برسند، چون ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی اگرچه هزینه مبادله در اقتصاد ما بالا رفته، اما لازم است در همین سطح بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تحمیل نشود. این کمترین خواسته اقتصاددانان از دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را رفع نمی‌کند، اما حملات تحریمی را منتفی می‌کند و اثر تحریم در همین سطح می‌ماند و دینامیک آن متوقف می‌شود.

اهمیت ماه‌های پیش‌رو

چنانچه آقای پزشکیان و کابینه او موفق شوند در شش ماه پایان سال با کنترل تورم و تنش در سیاست خارجی یکسری فعالیت‌های عملی کم‌هزینه در جهت رضایت مردم انجام دهند و بار دیگر مردم به حکومت نگاه بهتر پیدا کنند و متخصصان، نخبگان و روشنفکران مورد اعتماد مردم را سازماندهی و بسیج کنند، در ابتدای سال آینده از موقعیت بهتری برای اعمال برخی اصلاحات بهره‌مند خواهند شد و همچنین موقعیت‌های مناسب‌تری برای تصمیم‌های سخت به وجود خواهد آمد.

همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این روزها، شرایط پیچیده‌ای است که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده است. اما در شرایطی که برای عبور از این وضعیت دشوار، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق داریم، دولتی به صورت کاملاً اضطراری و بدون هیچ گونه آمادگی قبلی در شرف تشکیل است. این دولت در بهترین حالت، چند ماه زمان نیاز دارد تا برای حل‌وفصل ابرچالش‌ها، مقدماتی تهیه و تدوین کند. خبر خوب اما این است که در این شرایط خاص میان دیپلمات‌ها، سیاستمداران، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بر سر اینکه اصلاحات اجتماعی و رفع تحریم‌ها مقدم بر اصلاحات اقتصادی است، اجماعی نانوشته به وجود آمده است. چنان‌که سهراب شهابی، متخصص روابط بین‌الملل معتقد است: «هر اصلاحی در حوزه اقتصاد بدون هموارسازی مسیر دیپلماسی، می‌تواند به شکست منجر شود.» او می‌گوید: «در اینکه با تحولات اخیر سیاسی و انتخاب آقای پزشکیان، فضای جدید ایجاد شده شکی نیست و هم‌اکنون علائم مثبت آن نیز دیده می‌شود. برای مثال می‌توان از انتصاب و انتخاب زنان و جوانان در کابینه و پست‌های مهم دولتی، بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها و پیام‌های مثبت در سیاست خارجی یاد کرد. البته باید توجه داشت که هنوز زمان اندکی از تشکیل کابینه ایشان گذشته است.» اکنون سوال اصلی این است که از این فرصت جدید و باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی، چگونه می‌شود به نفع مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بهره گرفت؟ دکتر شهابی معتقد است: «یکی از وجوه مثبت این فضای جدید، آشتی مجدد نخبگان، متخصصان و روشنفکران با نهادهای تصمیم‌گیر است که تفاهم میان آنها می‌تواند در شناسایی مشکلات، اولویت‌ها و راه‌حل‌ها راهگشا باشد. برای مثال اولویت فعلی سیاست‌گذار، حل‌وفصل ابرچالش‌های اقتصادی است و در این صورت، مهار تورم به یک شاخص اصلی تبدیل می‌شود که باید همه ارکان کشور برای کاهش آن تلاش کنند. یعنی دستگاه دیپلماسی هم باید برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد.»

به باور دکتر شهابی، «اگرچه هنوز خیلی زود است اما همکاری میان جامعه متخصص باید تا جایی ادامه پیدا کند که به‌طور مستمر نشست‌های مختلفی در مراکز دانشگاهی، پژوهشی، رسانه‌ها و مطبوعات تشکیل شود تا نظرها هرچه بیشتر به هم نزدیک شود و در مورد راه‌حل‌ها و پیامدهای آن بحث و تبادل‌نظر صورت گیرد». اما از مدیر باسابقه وزارت امور خارجه می‌پرسیم چه نسبتی میان ناترازی‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی وجود دارد که ایشان می‌گوید: «بدون شک تحریم‌ها یکی از عوامل مهمی بوده که مشکلات و ناترازی‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. بنابراین برای لغو تحریم‌ها باید تلاش بسیاری صورت گیرد و چنانچه موفق شود، امکان حرکت اقتصاد به سمت بهبود آغاز خواهد شد.» به عقیده دکتر شهابی، مثال عملی این بده‌بستان را در سال 1395 در دولت آقای روحانی دیدیم. آنجا «که مذاکرات برجام به نتیجه رسید و گشایش نسبی در مورد تحریم‌ها صورت گرفت و به این ترتیب متغیرهای اقتصادی جان گرفتند و تورم کاهش یافت». آن‌طور که استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه توضیح می‌دهد؛ «این روند مثبت تا زمانی که ترامپ تهدید خود، مبنی بر خروج یک‌جانبه آمریکا از قرارداد برجام را عملی کرد، ادامه یافت و پس از آن متغیرهای اقتصاد ایران دوباره در مسیر نزولی قرار گرفتند».

اکنون سوال این است که آیا شرایط مطلوب میانه‌های دهه 1390، می‌تواند دوباره بر اقتصاد ایران حاکم شود؟ پاسخ دکتر شهابی این است: «با توجه به واقعیت‌های جهانی، از جمله انتخابات آمریکا، جنگ اوکراین که در روابط ایران و اروپا تاثیر منفی داشته، رقابت چین و آمریکا، شرایط منطقه‌ای، جنگ غزه که ایران و اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری در مقابل هم قرار داده، به سختی می‌توان شرایط سال 1395 را بر کشور حاکم کرد. چرا که برای برقراری مجدد برجام و رفع تحریم‌ها کار دولت چهاردهم بسیار مشکل است. به همین دلیل اگر بتوانیم فقط از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم که خود کوشش و درایت بسیاری را طلب می‌کند، کار بسیار مهمی انجام داده‌ایم.» 

خطر افزایش گسل میان مردم و حکومت 

همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر دو نوع نگاه در زمینه رفع ناترازی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند با وجود تحریم‌ها هم می‌شود ناترازی‌ها را کاهش داد که نیاز به ارتقای مدیریت و بالا بردن کیفیت تصمیم‌ها دارد. از استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه می‌پرسیم شما طرفدار کدام دیدگاه هستید که در پاسخ می‌گوید: «بدون شک دولت باید هر‌چه سریع‌تر زمینه لغو تحریم‌ها و عادی کردن رابطه با جهان را فراهم آورد و این باید در اولویت برنامه‌های وزارت خارجه قرار گیرد.» او در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چه ارتباطی با ناترازی‌های اقتصاد دارند؟، می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توان چندان به رفع تحریم‌ها حتی در میان‌مدت نیز امیدوار بود، که البته آرزو می‌کنیم چنین اتفاقی رخ دهد اما رسیدن به این هدف بسیار دشوار است.» آقای شهابی می‌گوید: «اقتصاددانان به درستی می‌گویند که اصلاحات اقتصادی تا زمانی که روابط بین‌المللی بدون تنش نداشته باشیم، امکان‌پذیر نیست و مثل شلیک به هدف متحرک است.» هیچ مثالی هم وجود ندارد که نشان دهد در شرایط تنش‌های بین‌المللی و فشارهای تحریمی، اصلاحات اقتصادی چه سرنوشتی پیدا می‌کند. آقای شهابی می‌گوید: «من هرچه گشتم مثالی پیدا نکردم که کشوری اصلاحات اقتصادی را همراه با تنش‌های سیاسی در داخل و تنش‌های بین‌المللی، به صورت موفق انجام داده باشد، بلکه برعکس اصلاحات اقتصادی همواره به سرمایه بالای اجتماعی و روابطی دور از تنش در عرصه بین‌المللی نیاز داشته تا هزینه‌هایی که در مرحله‌های اولیه ایجاد می‌کند باعث اعتراض‌های اجتماعی یا توقف اصلاحات در میانه راه نشود.» به این ترتیب واضح است که دیپلمات‌ها هم رفع تنش از روابط خارجی را مقدمه‌ای بر اصلاحات اقتصادی می‌دانند و معتقدند تنش‌زدایی در داخل و خارج و اولویت دادن به اقتصاد، واقع‌بینانه‌ترین انتظاری است که می‌شود از تصمیم‌گیران سیاسی داشت. با پایان گرفتن دوران انتخابات آمریکا و پایان جنگ اوکراین و غزه که به نظر می‌رسد احتمالاً در سال 2025 اتفاق افتد، شرایط برای ایران بسیار متفاوت‌تر از امروز خواهد بود. مسئله‌ای که باید از هم‌اکنون برنامه‌های مدونی برای آن داشت. برخی تحلیلگران معتقدند در صورتی که دولت بخواهد وضع موجود را تغییر دهد و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند، احتمال اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد. در شرایط امروز جامعه ایران که تحت فشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و در منطقه و عرصه بین‌المللی با فشارهای جدی روبه‌رو است، حفظ آرامش جامعه بسیار مهم است. هرگونه فشار به جامعه، چه در زمینه انتخاب پوشش، چه به واسطه اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی می‌تواند گسل میان مردم و ساختار سیاسی را افزایش دهد. در مرحله اول و برای مثال تا پایان سال 1403 باید فقط به اقداماتی دست زد که گسل‌های اجتماعی را کم کند و امید را در دل مردم افزایش دهد. برای مثال، سیاست‌هایی مثل رفع فیلترینگ، حذف هزینه‌های غیرضروری در بودجه دولت، کوشش حداکثری برای کنترل تورم، رفع مشکلات تبادلات بین‌المللی FATF چنان‌که بعضی از متخصصان پیشنهاد دادند، سعی در رفع ناترازی برق، با تاسیس نیروگاه‌های انرژی خورشیدی یا انرژی‌های دیگر تجدیدپذیر، شاید نمونه‌هایی باشد که باید هرروز در پی این‌گونه مثال‌های کم‌هزینه بود. خلاصه در یک فرصت شش‌ماهه امید و اعتماد را باید تا حد امکان به جامعه برگرداند و تنش در روابط خارجی را بهبود داده و مدیریت کرد. در این صورت با سرمایه اجتماعی که ایجاد می‌شود و با فرصتی که به واسطه عملکردهای مثبت دولت به دست می‌آید، می‌توان به راه‌ها و ابتکارات جدیدی دست زد. روشنفکران، نخبگان و متخصصان می‌توانند از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف جامعه را برای پذیرش هزینه‌های حل بعضی از ناترازی‌های اقتصادی، مثلاً در مورد بنزین آماده کنند و از این راه کمک موثری به حکومت و دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند.