دغدغه ناترازی
بررسی ساختارهای ناترازی‌ساز در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
مریم شکرانی: واژه «ناترازی» تبدیل به اصطلاح رایج رسانه‌های کشور شده است؛ ناترازی‌هایی که ایران را به یکی از کشورهای رکوددار بالاترین نرخ تورم تبدیل کرده است و با وجود آنکه دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان در این نقطه از جغرافیا واقع شده است، کمبود انرژی خط تولید کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشد و چراغ خانه‌ها را خاموش می‌کند. اقتصاددانان ۱۰ ناترازی بزرگ را در اقتصاد کشور برشمرده و نسبت به آن هشدار می‌دهند و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از دغدغه مهم ناترازی انرژی می‌گوید. دغدغه ناترازی حتی به تریبون نمازهای جمعه رسیده است اما این ناترازی‌ها محصول چه معایب ساختاری هستند؟ یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت ششم و رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است ناترازی‌های موجود، خروجی ساختار ناترازی‌ساز است، ساختاری پیچیده که تمامی بخش‌های اقتصادی را نامتوازن و نامتعادل کرده است.
♦♦♦
هشدارهای صریح اقتصاددانان درباره وجود دست‌کم ۱۰ ناترازی بزرگ در اقتصاد ایران موردتوجه تصمیم‌گیران و افکار عمومی قرار گرفته است. به نظر شما دولت‌ها چگونه به تولیدکننده اصلی ناترازی تبدیل شدند؟
در اقتصاد کشور مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی، ناترازی بودجه‌ای و حتی نبود تعادل در سیاست خارجی وجود دارد. باید تاکید کنم که ناترازی عارضه‌ای بسیار پیچیده است. دهه‌هاست دولت‌ها می‌گویند اولویت ما کاهش نرخ تورم است که در واقع محصول ناترازی بودجه است اما این اولویت محقق نمی‌شود. کشور تحریم اقتصادی است و فروش نفت با مانع مواجه شده، در نتیجه بودجه ناتراز می‌شود. برای رفع این ناترازی دولت تصمیم می‌گیرد مالیات بیشتری بگیرد اما مالیات سنگین اقتصاد راکد را دچار مشکلات دیگری می‌کند. دولت تصمیم می‌گیرد ارز را گران کند اما ارز گران خود تورم‌زا می‌شود، تصمیم می‌گیرد مصارف ارزی را کاهش دهد و واردات بعضی کالاها را ممنوع کند اما عارضه تازه‌ای در بازار رخ می‌دهد. در واقع هر ناترازی مشکلات پیچیده‌ای ایجاد می‌کند و به ناترازی در سایر بخش‌ها منجر می‌شود. اینجاست که می‌بینیم کشور در تمام زمینه‌ها از بودجه گرفته تا انرژی گرفتار ناترازی است. در سیاست خارجی نامتوازن و نامتعادل است، در ساختار تولید و صنعت گرفتار ناترازی است، در تجارت دچار ناترازی است و... شبکه‌ای از مشکلات پیچیده برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.
شما گفته‌اید با ساختاری «ناترازی‌ساز» مواجه هستیم که خروجی و محصول آن ناترازی است و باید دچار تحول شود. به‌طور مشخص منظور شما چیست و اصولاً کدام راهبرد خطا در حکمرانی ما باعث تولید مستمر ناترازی می‌شود؟
همین‌طور است. ساختار اقتصاد کشور «ناترازی‌ساز» است و خروجی آن، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف، گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. برای پاسخ به این سوال که این ساختار چگونه شکل گرفته است، باید ابتدا به سه پرسش پاسخ داد؛ پرسش اول اینکه آیا نقشه راه غلط بوده است؟ پرسش دوم اینکه آیا نقشه‌خوان، به مسئولیتش آگاه نبوده است؟ و پرسش سوم اینکه آیا مجری در اجرای نقشه مشکل داشته است؟ اگر نقشه راه اشتباه باشد به این معنی است که مثلاً ما می‌خواهیم به سمت شمال حرکت کنیم اما نقشه برای حرکت به سمت جنوب، برنامه‌ریزی شده است. اگر نقشه‌خوان مشکل داشته باشد به این معنی است که مثلاً ما خودرویی را برای حرکت به جلو دنده‌گذاری می‌‌کنیم اما خودرو دنده عقب می‌رود.
اگر مجری در اجرای نقشه دچار مشکل باشد به این معنی است که مثلاً مجری به جای رفع ایراد دنده خودرو، اقدام به رنگ‌آمیزی خودرو می‌کند. در چهار دهه گذشته برای تشخیص عیب کار، اوضاع قمر در عقربی شکل گرفته است؛ یکی آمده و تصور کرده است که نقشه راه اشتباه بوده، بنابراین عامل گرفتاری‌ها و ناترازی‌ها را اقتصاد دولتی معرفی کرده است. یکی تصور کرده است که نقشه‌خوان مشکل دارد و مثلاً سازمان برنامه و بودجه را منحل کرده است و دیگری تصور کرده که مجری نقشه مشکل دارد؛ بنابراین مدام در حال جابه‌جایی و تعویض مدیران بوده است.
از نظر شما مشکل از کجاست؟
امام علی (ع) در حدیثی پاسخ این سوال را مشخص می‌کنند. ایشان می‌فرمایند آبشخور فکری‌ات را مشخص کن؛ یعنی اینکه فکر تو از کجا منشأ گرفته است؟ چرا که فکر تو، تبدیل به رفتار و کردار تو می‌شود و کردار و رفتار تو تبدیل به عادت‌های تو می‌شود و عادت‌های تو تبدیل به هویت و شخصیت تو می‌شود و هویت و شخصیت تو راه و مسیر تو را تعیین می‌کند. برای اینکه بتوانیم این ساختار «ناترازی‌ساز» را آسیب‌شناسی کنیم باید آن را بازمهندسی کنیم. یعنی باید بفهمیم آبشخور فکری این ساختار از کجا نشات می‌گیرد؟
آبشخور به تفکری برمی‌گردد که قانون اساسی را نوشته است و آن تفکر نشات‌گرفته از اتفاقاتی است که در دوره پهلوی تجربه شده است و انقلابیون می‌خواستند که در دوران انقلاب اسلامی تکرار نشود. به عنوان مثال انقلابیون تصور می‌کردند که برای رفع نابرابری و تبعیض باید با سرمایه‌‌داری مبارزه کنند و در نتیجه اقتصاد دولتی شکل گرفت. پس از آن تجربیات دیگری مانند جنگ ایران و عراق باعث شد که اقتصاد جنگی شکل بگیرد و تفکرات برخی از گروه‌های سیاسی مانند حزب توده هم در شکل‌گیری اقتصاد دولتی بی‌تاثیر نبود.
پس از آن، با فروپاشی شوروی و مغلوب شدن تفکرات کمونیستی در دنیا، همچنین مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد حجیم دولتی برای کشور ایجاد کرده بود، نیاز به خصوصی‌سازی احساس شد اما چیزی حدود ۲۰ سال سر دولتی بودن یا خصوصی بودن اقتصاد، کشمکش ایجاد شد و کشمکش‌ها تا آنجا بالا گرفت که دو گروه طرف دعوا ناچار شدند به نزد امام بروند و درباره مردمی‌سازی امور از ایشان بپرسند و امام به‌صراحت به آنها جواب داد اگر کاری را مردم می‌توانند انجام دهند باید مردم انجام دهند و دولت مداخله نکند. نتیجه این همه کشمکش آن بود که اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد اما آن هم نتوانست مشکل را حل کند، زیرا یک بند به این اصل اضافه شد مبنی بر اینکه تا وقتی دولتی بودن باعث ضرر نشده است، خصوصی‌سازی انجام نشود. پس از آن کشمکش دیگری به وجود آمد که آیا دولتی بودن باعث ضرر به بخشی از اقتصاد می‌شود یا نه؟ هنوز هم آن کشمکش‌ها ادامه دارد به‌طوری که می‌بینیم مالکیت نفت و گاز و واحدهای بزرگ صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، نیروگاه‌های برق و تمام صنایع بزرگ از آن دولت است و اتفاقاً ناترازی‌های بزرگ هم در همین بخش‌ها اتفاق افتاده است یا می‌بینیم در جاهایی که دولت حاضر شده است بخشی را خصوصی‌سازی کند مانند صنعت خودرو، سهامداری را به مردم بخشیده است اما همچنان خودش مدیریت را بر عهده دارد و تیول‌داری می‌کند. نتیجه این رفتار چه شده است؟ اینکه صنعت خودرو گرفتار ناترازی بزرگی باشد و زیان سنگین حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان به بار بیاورد و ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار باشد، خودرویی تولید شود که مصرف سوخت بالایی دارد و سالانه به اندازه جنگ کشته بدهد، محیط زیست را آلوده کند و... در مورد دیگری می‌بینیم که رهبری از یک صنعت بزرگ دیدار می‌کنند و ایشان می‌پرسند مالک چه کسی است و پاسخ می‌شنوند نهادهای عمومی و دوباره رهبر می‌پرسند نهادهای عمومی یعنی مردم؟
در واقع فرآیندها یا اصلاح نشده یا اصلاح شده و مقاومت در برابر اجرا بوده است یا اینکه هم‌افزایی نبوده و هر جزئی از مجموعه، در جهت یکدیگر هماهنگ رفتار نکرده‌اند. مثلاً یک جزء به جهت شمال حرکت کرده و یک جزء به جهت جنوب. یک جزء به سمت شرق حرکت می‌کند و یک جزء به سمت غرب و این حرکات ناهماهنگ انرژی یکدیگر را زایل کرده‌اند و شلختگی و بی‌انضباطی ایجاد شده است. نتیجه این بی‌انضباطی ناترازی در تمام بخش‌ها و تعارض و کشمکش بوده است و با وجود تمام امکانات، بلایی سر کشور آمده است که به عنوان مثال دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار داشته باشیم اما خط تولید کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی تعطیل شود.
این بی‌انضباطی ساختاری را چگونه باید به نظم رساند؟
ببینید تا وقتی که آبشخور فکری اصلاح نشود روابط حاکم بر اقتصاد درست و ترمیم نمی‌شود؛ رابطه دولت با اقتصاد، رابطه مردم با اقتصاد، رابطه دولت با دولت خارجی، رابطه دولت خارجی با اقتصاد، رابطه دولت داخلی با اقتصاد و... تمام این موارد باید هماهنگ و در یک جهت و راستا باشند تا بتوان ساختار «ناترازی‌ساز» را اصلاح کرد.
به موضوع ناترازی در سیاست خارجی اشاره کردید. در حال حاضر دو نوع نگاه در زمینه رفع ناترازی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند با وجود تحریم‌ها هم می‌شود ناترازی را کاهش داد. اما برخی معتقدند دولت باید هرچه سریع‌تر زمینه لغو تحریم‌ها را فراهم آورد. به نظر شما کدام نگاه به واقعیت نزدیک‌تر است؟
ببینید این دو نگاه متعارض محصول همان ساختار «ناترازی‌ساز» است که اشاره کردم. بدون شک اقتصاد نمی‌تواند متاثر از سیاست نباشد و مقوله اقتصاد سیاسی چگونگی رابطه مسائل سیاسی و اقتصادی را شرح می‌دهد؛ این رابطه می‌تواند رابطه سیاست داخلی با اقتصاد باشد یا رابطه سیاست خارجی با اقتصاد.
در سیاست داخلی، ساختار «ناترازی‌ساز» باعث شده است که اقتصاد ایران سیاست‌زده شود. به این معنی که اقتصاد ابزار کسب قدرت برای سیاستمداران است؛ مثلاً نماینده مجلس برای کسب رای، طرحی را در بخشی از کشور اجرا می‌کند که غیرکارشناسی است و سبب مشکلات و ناترازی تازه می‌شود یا جناح‌های سیاسی بارها در ایران‌خودرو به عنوان یک بنگاه اقتصادی، دست‌اندازی کرده‌اند و با هدف جلب حمایت گروه‌ها و افراد دست به استخدام بی‌رویه در این صنعت زده‌اند یا تلاش کرده‌اند در واردات و صادرات خودرو رانت‌هایی برای افراد نزدیک به خود ایجاد کنند تا به واسطه حمایت آنان قدرت بگیرند. منطق سیاستمدار در بنگاه اقتصادی، منطق اقتصادی نیست و منطق سیاسی و به دست آوردن قدرت است. در نتیجه اینکه ساختار بنگاه اقتصادی با سیاست داخلی دچار ناترازی می‌شود.
درباره سیاست خارجی و اقتصاد هم باید بگویم که کشور سه گزینه بیشتر پیش‌رو ندارد؛ گزینه اول اینکه کشور باید در جهان هضم بشود و زیر سلطه یکی از قدرت‌های بزرگ حرکت کند. گزینه دوم اینکه کشور از صحنه تعاملات جهانی حذف شود. گزینه سوم اینکه کشور با جهان تعامل کند. گزینه اول که اجراشدنی نیست و جهان هم در حال عبور از سلطه‌گری کشوری بر کشور دیگر است. بنابراین ایران هم به واسطه ایدئولوژی سیاسی و تاریخی خود نمی‌تواند سرسپرده قدرت‌های بزرگ باشد. گزینه دوم یعنی حذف از جهان هم غیرممکن است و گزینه سوم یعنی تعامل با جهان بهترین گزینه است، منتها اینکه هر یک از گروه‌های سیاسی و جناح‌ها در ایران یکی از این سه گزینه را به عنوان منافع ملی و مصلحت و حکمت تلقی می‌کنند و این تلقی‌های متفاوت از مفاهیم سبب ناترازی در سیاست خارجی شده است که خود عامل ایجاد ناترازی اقتصادی بوده است. بنابراین بدون رفع ناترازی در سیاست خارجی نمی‌توان ناترازی اقتصادی را رفع‌ورجوع کرد.
رئیسجمهور اخیراً گفته است که هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن‌وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم. معاون اول رئیس‌جمهوری هم گفته است که سازمان برنامه و بودجه باید برنامه و نقشه راه جامعی برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی تهیه کند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تامین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم. آیا تولید ناترازی در دولت چهاردهم متوقف می‌شود؟
درباره اینکه آیا دولت موفق می‌شود ناترازی‌ها را متوقف کند یا نه؟ باید بگویم که دولت به‌صراحت اعلام کرده است که من برنامه‌ای ندارم و برنامه من برنامه هفتم توسعه است و نقشه من، نقشه‌ای است که در چهارچوب نقشه نظام است. با این حساب باید بررسی کنیم که آیا در چهارچوب برنامه هفتم توسعه، مسئله ناترازی حل شده است؟ آیا در برنامه هفتم توسعه نهادهای تاثیرگذار بر ناترازی هماهنگ با سایر ارکان هستند یا خیر؟ آیا اصولاً برنامه‌ها و ساختار موجود ناترازی‌ساز هستند یا نه؟ دولت فرض را بر این گرفته است که این برنامه‌ها و ساختارها ناترازی‌ساز نیستند.
آیا دولت چهاردهم به تنهایی می‌تواند ناترازی‌ها را کاهش دهد یا متوقف کند؟ نهادهای حاکمیتی چه کمکی می‌توانند داشته باشند؟
این مسئله نکته مهمی است؛ زیرا ساختار حکمرانی کشور تنها دولت و قوه مجریه نیست و شامل قوه قضائیه و مقننه می‌شود و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی دیگر را دربر می‌گیرد. بنابراین اگر دولت بتواند قدمی برای رفع ناترازی‌ها بردارد اما سایر قوا و ارکان حاکمیتی با دولت هماهنگ و هم‌راستا نباشند، انرژی و نیروی دولت را خنثی کرده و به هرز می‌برند. بنابراین حاکمیت باید مسئله ناترازی را به عنوان یک مسئله کلی ببیند و آن را آسیب‌شناسی کند و همه ارکان در جهت اصلاح این ناترازی‌ها به صورت هماهنگ گام بردارند.
سرمایه اجتماعی برای حل ناترازی‌ها چه نقشی دارد؟
اگر جامعه و افکار عمومی با اصلاحات اقتصادی همراه نشود آن اصلاحات محکوم به شکست است و برای همراه کردن افکار عمومی، نیاز به همفکری جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز و... است. در مجموع اینکه من فکر می‌کنم شرایط برای رفع ناترازی‌ها مهیاتر از گذشته است اما آهنگ و سرعت آن کند است.
