رنج نااطمینانی

 اقتصاد ایران میراث‌دار نااطمینانی است و در نیم‌قرن گذشته همواره تنش‌های مختلف را تجربه کرده است. این نخستین جملاتی است که پرویز خسروشاهی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تجارت فردا به زبان می‌آورد و توضیح می‌دهد رنج نااطمینانی سبب شده است که در بلندمدت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی جذب اقتصاد کشور نشود و در این وانفسا سیاست‌گذار ناچار بوده برای جلب سرمایه‌گذاران شروع به توزیع انواع و اقسام رانت و سوبسید کند. این فرآیند در نهایت به فساد گسترده و ظهور ذی‌نفعان ریزودرشت منجر شده و اصلاح وضعیت را سخت و پیچیده کرده است. این اقتصاددان معتقد است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت اقتصادی مسیر پرپیچ‌وخمی پیش‌رو دارد.

♦♦♦

 اغلب علمای اقتصاد معتقدند که اقتصاد ایران از چند بیماری سخت و مزمن رنج می‌برد که اغلب حاصل خطاهای سیاست‌گذاری در طول چند دهه گذشته هستند. برای شروع لطفاً بگویید که اقتصاد ایران از چه بیماری‌هایی رنج می‌برد؟

من اقتصاد ایران را همیشه با دو رویکرد تحلیل می‌کنم؛ رویکرد زیربنایی و رویکرد روبنایی. در رویکرد زیربنایی این بحث مطرح است که تنش در روابط میان فعالان اقتصادی و دولت به دلیل دخالت دولت در همه شئون فعالیت اقتصادی، تنش در ارتباط با سبک زندگی مردم به جهت دخالت گسترده و نامتعارف نظام حکمرانی در سبک زندگی و تنش در روابط خارجی؛ با ایجاد ابهام و نااطمینانی و ناامنی در فضای کسب‌وکار مانعی بزرگ بر سر توسعه سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و به ناترازی‌های عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد ایران منجر شده است. در رویکرد روبنایی، بحث این است که با مفروض گرفتن تنش‌های سه‌گانه فوق اقتصاد ایران چگونه کار می‌کند و چه مشکلاتی دارد. در واقع دولت‌ها در دهه‌های اخیر برای مواجهه با ناترازی‌های حاصل از محدودیت ناشی از تنش‌های سه‌گانه یادشده در سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران، سعی کرده‌اند آن را با انواع رانت‌ها به‌خصوص رانت نفت، انتشار پول و منابع زیرزمینی آب دور بزنند. بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران با مفروض گرفتن تنش‌های یادشده از همین رویکرد نشات می‌گیرد. فساد یکی از میوه‌های این رویکرد در مواجهه با ناترازی‌هاست. در مجموع اینکه برای تحلیل چالش‌های اقتصاد، سه سال گذشته نه؛ بهتر است بگوییم در ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران همواره به انحای مختلف دچار این تنش‌ها بوده و از نااطمینانی رنج برده است و همین مسئله مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی شده است و اقتصاد ایران را به رانت نفت، انتشار پول و استفاده بی‌رویه از منابع آبی معتاد کرده است.

 اقتصاد ایران در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم اقتصاد چه شرایطی را تجربه کرد؟

همان‌طور که اشاره شد، تنش در حوزه روابط بنگاه و دولت به دخالت همه‌جانبه دولت در کسب‌وکار مردم مربوط است. این کار از طریق مقررات و مالکیت و نظارت بر همه شئون فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد و این کنترل‌گری گاهی آنقدر شدید می‌شود که دولت به بخش خصوصی می‌گوید چه کسانی را به عنوان مدیرعامل یا هیات‌مدیره خود انتخاب کند. این کنترل‌گری گاهی آنقدر آزاردهنده می‌شود که بخش زیادی از زمان مفید کار بخش خصوصی، صرف تردد به ادارات و جواب پس دادن می‌شود. در حالی که دولت باید نقش داور را برای اقتصاد ایفا کند، اما می‌بینیم که بازیکن انتخاب می‌کند و تیم می‌چیند و وسط زمین می‌آید و به بازیکن می‌گوید چه کار کند، چه کار نکند؟ این‌گونه دخالت‌ها در سه‌ساله اخیر در بخش‌های گوناگون شدت بسیار بیشتری به خود گرفته است. به نظر می‌رسد این مداخلات در حوزه سبک زندگی هم در دوره دولت سیزدهم شدت بیشتری یافته است. در مورد تنش با کشورهای دیگر هم وضعیت در ارتباط با برخی کشورها بدتر یا بدون تغییر مانده و در ارتباط با برخی دیگر بهبود نسبی داشته است اما در کلان ماجرا، تغییر اساسی نکرده است. 

 دولت سیزدهم مدعی است اقتصاد را باثبات کرده و نرخ تورم را کاهش داده است. نظر شما چیست؟

 برای بررسی تورم، باید به انتظارات تورمی توجه کرد.‌ بهترین شاخص برای سنجش انتظارات تورمی، تورم بخش خدمات است؛ در مرداد سال ۱۴۰۰ که مرحوم رئیسی، دولت سیزدهم را تحویل گرفت، مرکز آمار ایران نرخ تورم بخش خدمات را 5 /28 درصد اعلام کرد. بر اساس آخرین آمار در دسترس، نرخ تورم بخش خدمات در خرداد سال ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد رسیده است. بنابراین باید گفت که انتظارات تورمی کاهش نداشته و افزایشی بوده است. این در حالی است که زمان انتخاب شدن حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۲ تورم انتظاری کاهش قابل توجه داشت و نرخ تورم خدمات طی یک سال از بالای ۵۵ درصد به کمتر از ۱۲ درصد رسید و تا اواخر ۱۳۹۶ به این روند ادامه داد. نرخ تورم کالا در مرداد سال ۱۴۰۰ معادل 3 /53 درصد و در خرداد سال ۱۴۰۳ معادل 2 /25 درصد بوده است، اما باید به دو نکته دقت کرد. اول اینکه کاهش نرخ تورم کالا یک روند مداوم و پایدار نبوده است و می‌بینیم که در فروردین سال ۱۴۰۲ نرخ تورم کالا حتی به 4 /68 درصد هم رسیده است. بنابراین نرخ تورم کالا طی سه ‌سال اخیر همیشه روند نزولی نداشته و با نوسان‌های شدیدی همراه بوده است. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ تورم کالاها نتیجه کاهش انتظارات تورمی نبوده، بلکه دولت هر زمان ارز داشته و آن را به بازار پمپاژ کرده توانسته رشد قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی سرکوب کند و نرخ تورم کالا را کاهشی کند و هروقت نتوانسته ارز کافی برای این منظور را تامین کند، نرخ تورم کالا صعودی شده است. برای فهم درست این موضوع کافی است بدانیم که در ۳۴ماهه ابتدایی دولت سیزدهم نرخ رشد متوسط سالانه سطح عمومی قیمت‌ها 3 /40 درصد بوده، در حالی که این نرخ برای دوره ۳۴ماهه پایانی دولت روحانی 2 /35 درصد بوده است. 

 در واقع نرخ تورم کالاها به ذخایر ارز ناشی از فروش نفت وابسته است؟

کاملاً درست است. باید گفت که رانت نفت در سال‌های گذشته باعث لاپوشانی بسیاری از مشکلات کشور شده است. در سال ۱۳۹۰ که صادرات نفت مختل شد؛ شاهد اوج‌گیری نرخ تورم هستیم و در اواخر سال ۱۳۹۹ که جو بایدن به کاخ سفید پا گذاشت و صادرات نفت ایران گشایش را تجربه کرد، می‌بینیم که تورم کالاها کاهشی شده است و دولت توانسته است دوباره برخی مشکلات را پنهان کند. البته این روال از سال ۱۳۵۰ به بعد رخ داد و دولت‌ها توانستند با تزریق ارزهای نفت به اقتصاد، بسیاری از مشکلات کشور را پنهان کنند.

 درباره رشد اقتصادی چطور؟  چون گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی تصویر مثبتی از اقتصاد ایران ارائه کرده است.

درباره رشد اقتصاد هم وضعیت به همان شکلی است که توضیح دادم. یعنی در اواخر سال ۱۳۹۹ که جو بایدن روی کار آمده و گشایش صادرات نفت ایران رخ داده است رشد اقتصادی احیا می‌شود و  به 3 /3 درصد می‌رسد و پس از آن رشد اقتصادی صعودی شده و به بالاتر از پنج درصد هم می‌رسد. در واقع چیزی نزدیک به ۷۰ درصد رشد اقتصادی سال‌های اخیر ناشی از افزایش تولید نفت است و مابقی آن هم عملاً تحت تاثیر نفت و بخشی هم فروکش کردن کرونا، رشد کرده‌اند. در واقع باید بگویم در افزایش رشد اقتصادی کشور، دولت‌ها نقش خاصی نداشته‌اند و اگر دولت سیزدهم روی کار نمی‌آمد و همان دولت دوازدهم تداوم داشت، با گشایش در زمینه صادرات نفت، همین نتایج به دست می‌آمد. این وضعیت درباره کسری بودجه هم صدق می‌کند.  در سال ۱۳۹۶ کسری بودجه منهای درآمدهای نفتی معادل  ۴۸ درصد هزینه‌های دولت بوده است. یعنی دولت در ازای ۴۸ درصد هزینه‌ها درآمدی نداشته و ناچار به فروش دارایی و انتشار اوراق شده است. در سال ۱۳۹۷ این شاخص به ۵۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ کسری بودجه ۵۰ درصد، سال ۱۳۹۹، ۵۲ درصد، سال ۱۴۰۰، ۵۵ درصد و سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد بوده است. حالا کسری بودجه را با لحاظ فروش نفت و سایر دارایی‌ها به‌عنوان درآمد محاسبه می‌کنیم. می‌بینیم که در سال ۱۳۹۶ کسری بودجه ۱۷ درصد، در سال ۱۳۹۷، ۲۳ درصد، سال ۱۳۹۸، ۳۸ درصد، سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد، سال ۱۴۰۰، ۲۶ درصد و سال ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد رسیده است. در واقع فروش نفت بیشتر به کاهش کسری بودجه کمک کرده، اما بدون لحاظ منابع نفتی بودجه، کسری بودجه دولت در دوره دولت سیزدهم تفاوتی با گذشته ندارد. تامین مالی بودجه از محل فروش دارایی و خرج کردن آن شبیه آن است که یک راننده تاکسی، تاکسی خود را بفروشد و مخارج زندگی را از محل آن تامین کند.

 کارشناسان درباره چالش ناترازی بانکی هشدار می‌دهند. چه اتفاقی افتاده است؟

چگونه بسیاری از بانک‌ها از زیان‌دهی خارج شدند؟ از محل تجدید ارزیابی دارایی و تسعیر ارز سود شناسایی کردند و گفتند از زیان‌دهی خارج شده است؛ آن هم در شرایطی که ناترازی بانکی به قوت خود باقی است. برای بررسی این موضوع بهترین شاخص، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وقتی دولت سیزدهم کابینه تشکیل داد ۱۲ درصد دارایی بانک مرکزی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. در بهمن ۱۴۰۲ حدود ۳۳ درصد دارایی بانک مرکزی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش شد؛  یعنی اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سه برابر شده و یک‌سوم ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این وضعیت را جور دیگر توضیح می‌دهم؛ در مرداد سال ۱۴۰۰ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8 /6 درصد بود. در بهمن سال ۱۴۰۲ این شاخص به ۹۸ درصد رسیده است.

 در سال‌های اخیر استهلاک زیرساخت‌ها ملموس‌تر شده است. نظر شما چیست؟

همین‌طور است. بسیاری از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و... فرسوده شده است و دولت پولی برای ترمیم آن ندارد. تا قبل از دهه ۹۰ خورشیدی سهم بودجه عمرانی از کل بودجه همواره بالاتر از ۲۵ درصد بود اما از دهه ۹۰ به بعد این نسبت به زیر ۱۵ درصد رسیده است و در سه سال دولت سیزدهم نیز این وضعیت کم‌وبیش تداوم داشته است. باید گفت که در حال حاضر وضعیت اقتصاد به جایی رسیده است که پول نفت هم نمی‌تواند برخی از مشکلات را پنهان کند. حتی این مسئله درباره تورم هم اتفاق افتاده است. میانگین نرخ تورم شهری در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی 5 /24 درصد، دولت محمد خاتمی 4 /14 درصد، دولت محمود احمدی‌نژاد 8 /20 درصد، دولت حسن روحانی 1 /21 درصد و دولت ابراهیم رئیسی 1 /40 درصد است.

 با این توصیف مهم‌ترین کارهایی که دولت چهاردهم می‌تواند در اقتصاد انجام دهد، چیست؟

دولت می‌تواند با کاهش معنا‌دار در حجم دخالت خود در کار بنگاه‌های اقتصادی تنش مورد اشاره در خصوص روابط بنگاه و دولت را کاهش دهد و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند. دولت می‌تواند وزرایی انتخاب کند که رویکرد آنها کاهش دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی باشد. درباره دو تنش دیگر یعنی دخالت در سبک زندگی مردم یا روابط بین‌المللی کار راحت نیست و زمان‌بر است اما دولت حداقل می‌تواند با رویکرد تنش‌زدایی در این حوزه‌ها تورم انتظاری را کاهش دهد. وقتی در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی گفت که تنش با دنیا را کاهش می‌دهد جامعه باور کرد و بعد از ۵۰ سال، تورم به مدت 5 /2 سال زیر ۱۰ درصد ماند.

 با توجه به گستردگی فساد و شکل‌گیری شبکه بزرگی از ذی‌نفعان، فکر می‌کنید دولت چهاردهم بتواند قدمی برای مبارزه با فساد بردارد؟

 اقتصادی که با نفت و رانت کار می‌کند ساختار منافع پیچیده‌ای پیدا می‌کند و به هم زدن این قاعده کار بسیار سختی است. اما به هر حال دولت باید زمینه‌های فساد را حذف کند و با این کار امر فساد را به حاشیه براند و عرصه بروز فساد را کوچک کند. وقتی عرصه بروز فساد کوچک شد و به حاشیه رفت مبارزه با آن راحت‌تر می‌شود.

 زمینه فساد مثل چه چیزی؟

مثلاً قیمت‌گذاری دستوری را رها کند. بگذارد ارز تک‌نرخی شود و هر سال درصدی، نرخ ارز را بالا ببرد که به اقتصاد شوک وارد نشود. در واقع قیمت ارز را ثابت نگه ندارد اما درصد رشد سالانه را ثابت نگه دارد یا قیمت خودرو مطابق نرخ بازار باشد، نه اینکه رانت دریافت خودرو ارزان را برای برخی ایجاد کند. البته بدون رفع تنش‌هایی که عرض کردم پیگیری چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند پایدار بماند و امکان بازگشت به وضعیت قبل از اصلاحات اقتصادی بسیار محتمل خواهد بود.

 گفتید قیمت‌ها واقعی شود اما دولت حسن روحانی تجربه افزایش قیمت بنزین و واقعه آبان ۱۳۹۸ را در کارنامه دارد...

 آنچه گفتم سخت و تصمیمی بغرنج است؛ به ویژه اینکه سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی همچنان پایین است. اما دولت حسن روحانی در ماجرای بنزین یک اشتباه بزرگ مرتکب شد؛ وقتی محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت نرخ حامل‌های انرژی را اصلاح کند، اول به مردم گفت که فلان رقم یارانه پرداخت می‌کنم و پرداخت، بعد قیمت را افزایش داد اما دولت حسن روحانی با یک رویکرد غافلگیرکننده اول آمد قیمت بنزین را افزایش داد و تازه بعد دنبال آن بود که آیا مابه‌التفاوت افزایش قیمت را به مردم بدهد یا ندهد. هرچند که بازهم تاکید می‌کنم این تصمیم بسیار دشوار است و جزئیات و ظرافت‌های خاص خود را دارد و نیاز به اقدامات اجرایی حساب‌شده پیشینی و پسینی دارد.

 چه ابرچالش‌هایی می‌تواند برای دولت چهاردهم بحران‌سازی کند؟ 

یکی بحث فروش نفت و دسترسی به ارز است که اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند بحران شوک ارزی و شوک تورمی ایجاد کند. دولت نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد و اگر این کار را انجام دهد و شوک ارزی و شوک تورمی ایجاد شود، برگرداندن اثرات این اتفاق و انتظارات تورمی که شکل می‌گیرد زمان طولانی می‌طلبد، چنان‌که دولت دوم حسن روحانی نتوانست از زیر بار تبعات شوک‌های ارزی کمر راست کند. بحث ناترازی انرژی، ظرفیت بحران‌سازی دارد و می‌تواند نیاز به واردات بنزین ایجاد کند که آن هم به معنی نیاز به ارز بیشتر و احتمال بروز شوک ارزی است. مسئله دیگر تحولات بین‌المللی است که می‌تواند هم فرصت‌هایی ایجاد کند و هم تهدیدهایی را به وجود آورد. در این مورد دولت چهاردهم مستقیماً نقش چندانی ندارد و باید دید چه اتفاقی برای جنگ اوکراین یا جنگ غزه رخ می‌دهد، چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکا می‌شود و... دولت چهاردهم درباره این مسائل حداقل می‌تواند با جهان رویکرد تعاملی در پیش بگیرد تا اقتصاد ایران از تبعات منفی آن دور بماند و از فرصت‌های آن بهره‌مند شود.