میراث رئیسی

تنها نامزد اصلاح‌طلب توانست در انتخاباتی سرد اما رقابتی نفس‌گیر به پیروزی برسد و بر مسند دولت چهاردهم بنشیند. مسعود پزشکیان، این روزها چهره خبرساز رسانه‌های ایران است و چشم‌های بسیاری به او دوخته شده تا روزنه‌ای برای تنفس کشور از پیچ سخت تاریخ بسازد. در عین حال چیزی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد واجدان رای، از او رویگردان هستند و امیدی به اصلاح ندارند. پزشکیان اما راهی صعب و پرپیچ‌وخم در پیش دارد و بسیاری دل‌نگران پایان نافرجام کابینه چهاردهم هستند.

سه سال پیش بخشی از جامعه که به ارزش‌های مذهبی بها می‌داد به امید بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور به سیدابراهیم رئیسی رای داد اما دولتی روی کار آمد که نه نظر روشنی برای اداره اقتصاد داشت و نه مدیرانی شایسته به کار گمارد و نه به توصیه متخصصان گوش داد و در نتیجه همه چیز دست‌به‌دست هم دادند تا جامعه و اقتصاد ایران را در چاله‌ای عمیق‌تر از قبل گرفتار کنند. مدافعان دولت سیزدهم البته چنین نگاهی ندارند و معتقدند ابراهیم رئیسی اسب زین‌کرده‌ای را به یادگار گذاشته است. روزنامه کیهان نوشت: «دولت چهاردهم در حالی سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد که وضعیت کشور در مقایسه با شرایط اسفناکی که در مرداد ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم تحویل داده شد تغییرات مثبت بسیار زیادی داشته است.» با این حال اقتصاددانان چنین نظری ندارند و معتقدند دولتی که مدعی بود ویرانه‌ای تحویل گرفته، خود ویرانه‌ای به یادگار گذاشت و به گواه آمارهای موجود، مردمان زیادی را فقیرتر و سفره‌های بی‌شماری را کوچک‌تر کرده است.

عملکرد دولت سیزدهم

تخمین زده می‌شود که حدود 60 درصد ایرانیان در حدود خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از 80 درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. گرچه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر توانسته است ارقام مثبت معناداری را ثبت کند اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمدهای نفتی را منعکس کرده، بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد این قابلیت را دارد که به مسئله اصلی امنیت ملی بدل شود. برخی معتقدند دولت سیزدهم عملکرد مثبتی به ‌جا گذاشته و به تعبیر کیهان، اسبی زین‌شده تحویل داده است.

هر دولتی کارنامه‌ای مثبت و منفی دارد و دولت سیزدهم نیز به ‌طور قطع یادگارهای مثبتی به ‌جا گذاشت اما موضوع این است که اقتصاد را با اعداد و ارقام می‌توان اندازه گرفت و شاخص‌ها بهترین معرف برای کارآمدی یک دولت هستند و کارنامه اقتصادی هر دولتی را می‌توان با بررسی عملکرد شاخص‌های کلان و خروجی اقتصاد (اعم از رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، تراز پرداخت‌ها و...) ارزیابی کرد. مجموعه‌ای از آمارهایی که از سوی همین دولت منتشر شده، از وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران در ابعاد مختلف حکایت دارد؛ از نرخ تورم سالانه 1 /36درصدی و افت ۹درصدی صادرات تا بدهی سرسام‌آوری که دولت سیزدهم برای دولت به ‌جا گذاشته که به عقیده اقتصاددانان از تولید ناخالص داخلی ایران هم بیشتر است. رسانه‌های اصول‌گرا بلافاصله پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال 1400، از بدهی بسیار بزرگی سخن گفتند که از دولت حسن روحانی به ‌جا مانده است اما آنچه این روزها مطرح می‌شود، بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که اقتصاددانان تصور می‌کردند. برخی گزارش‌های خوش‌بینانه نشان می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان بیش از ۷۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت سیدابراهیم رئیسی به ارث برده است. استناد ناظران به گزارش اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی است که میزان تعهدات ایجادشده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل 5 /5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که دولت سیزدهم برای کمک به کسری بودجه در سه سال گذشته بسیاری از دارایی‌ها و اندوخته‌های کشور را واگذار کرده و حتی از دارایی‌های بنیاد برکت و ستاد اجرایی هم بهره برده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد بدهی به بانک‌ها در سه سال گذشته ایجاد شده که به این ارقام باید بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دارای زیان سنواتی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است نیز افزوده شود.

علاوه بر این، دولت چهاردهم با ابرچالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که میراث دولت‌های گذشته است. در این میان وضعیت متزلزل صادرات و فروش نفت یکی از ابرچالش‌های اساسی دولت چهاردهم است که ناترازی ارزی و در نتیجه کسری بودجه و صعود تورم را به دنبال دارد. دولت‌های گذشته برای جبران کسری بودجه به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی یا انتشار اوراق بدهی روی آورده‌اند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را  هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که این رقم حدود دو برابر درآمد نفت است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش برساند که با این حساب، درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت، آن هم در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود است، با واکنش رسانه‌ها و کارشناسان اقتصاد مواجه شد و برخی این پدیده را دریافت مالیات از تورم توصیف کردند. به جز این، برخی اصناف از جمله طلافروشان در اعتراض به افزایش مالیات تجمع یا اعتصاب کردند. جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی هم از سوی کارشناسان به «آینده‌فروشی» و تحمیل کسری بودجه به آیندگان تعبیر شد.

ناترازی انرژی دیگر ابرچالش مهم دولت چهاردهم است که زیرساخت‌های اقتصادی را  نشانه گرفته است. در حال حاضر ناترازی گاز به روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است و ناترازی برق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات در روز می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی باشد. ناترازی انرژی، صنایع را ناچار به پذیرفتن سهمیه‌بندی برق در فصول گرم و جیره‌بندی گاز در فصول سرد کرده است که از این رهگذر، صنایع هر سال گزارش می‌دهند که میلیاردها دلار عدم‌النفع را به ثبت رسانده‌اند. ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از جمله ابرچالش‌های مهم دیگری است که پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دارد.

گرفتاری بزرگ دیگر بحران آب و محیط زیست است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت منابع آب کشور را بحرانی توصیف کرده و توضیح داده است که در یک دهه اخیر میزان بارندگی کشور حدود ۱۱ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش داشته و به‌ تبع آن حجم جریان سطحی در دوره مشابه حدود ۴۴ درصد کاهش را تجربه می‌کند.

این گزارش تاکید می‌کند: «در 15 سال اخیر مجموع حجم مخازن سدهای کشور حداکثر تا نصف از آب پر می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در منابع آب زیرزمینی وجود دارد که این مقدار حدود یک‌چهارم کل ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی است.» بر اساس این گزارش، آخرین آماربرداری بیلان منابع و مصارف آب نشان می‌دهد که کل میزان برداشت آب در کشور برابر با 37 /96 میلیارد مترمکعب است که از این میزان 6 /85 میلیارد مترمکعب معادل 9 /88 درصد مربوط به بخش کشاورزی، 03 /8 میلیارد مترمکعب معادل 3 /8 درصد مربوط به مصارف آشامیدنی و 47 /2 میلیارد مترمکعب معادل 8 /2 درصد، مربوط به مصارف صنعتی است و به‌دلیل خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب (متوسط ۱۰ سال اخیر) رسیده است.

نگرانی صحنه‌آرایی جهانی

مسئله دیگری که دولت چهاردهم را به چالش اساسی می‌کشد، وضعیت سیاست خارجی ایران و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی است که می‌تواند مسعود پزشکیان و کابینه او را به چالش بکشد. جهان امروز دو جنگ بزرگ یعنی جنگ اسرائیل و غزه و جنگ روسیه و اوکراین را تجربه می‌کند و کشورهای بلوک شرق را به رویارویی با کشورهای بلوک غرب کشانده است. در این میان خواسته یا ناخواسته پای ایران به این تنش‌ها کشیده شده و سیاست خارجی را با گره‌های متعددی مواجه کرده است. گذشته از این، کمتر از یک سال دیگر به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل باقی مانده است و خطر فعال شدن مکانیسم ماشه و تحریم‌های سنگین اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، آن هم در حالی که کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا در جریان است و گفته می‌شود با ترور نافرجام دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا، شانس پیروزی او در انتخابات بیشتر از همیشه است. نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به تازگی سناتور جیمز دیوید ونس را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده است. چهره‌ای که یک راست‌گرای افراطی و ضد ایران شناخته می‌شود و به تقویت پیمان عبری-عربی به نفع اسرائیل معتقد است. دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به جای کاهش هزینه‌ها و تعدیل بودجه گروه‌های حامی خود به تشدید فشارهای مالیاتی متمایل شد و در حالی که هر لحظه در اقتصاد ایران صدها میلیارد تومان رانت جابه‌جا می‌شد، با هر تصمیم سیاست‌گذار، افراد و گروه‌های خاص ثروت‌های افسانه‌ای به جیب می‌زدند. دولت به سازوکارهایی که برای جلب حمایت سیاسی، رانت توزیع می‌کند دست نزد و سراغ افراد و گروه‌هایی که به پشتیبانی آنها وابسته است، نرفت اما از معلم و کارمند و استاد دانشگاه مالیات بیشتری گرفت، به گونه‌ای که چنین فشارهایی برای دریافت مالیات از مردم در چند دهه گذشته بی‌سابقه بود.

نقد رویکرد دولت سیزدهم

در کنار ارقامی که به آن اشاره شد، همچنین می‌شود عملکرد دولت سیزدهم را با بررسی کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی (اعم از سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست ارزی) ارزیابی کرد که خروجی آن تشدید تورم، تداوم خروج سرمایه، تضعیف پایه‌های رشد، تشدید فقر، افزایش میزان فساد و افزایش بیکاری بوده است. در دولت سیزدهم بسیاری از تصمیم‌های دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به سود گروه‌های ذی‌نفع گرفته شد. اقتصاد در تله تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفتار شد و تجارت آزاد به کوله‌بری تبدیل شد و کسب‌وکارها بیشتر از همیشه از نااطمینانی رنج بردند و در نتیجه، سرمایه مالی و انسانی به‌ طور همزمان از کشور خارج شد. در این دوره با منظومه‌ای روبه‌رو بودیم که قدرت سخت را در اختیار داشت و در کنار آن بانک‌ها و منابع مالی را به خدمت گرفته بود، فضای رسانه‌ای کشور را کنترل کرده و فضاسازی می‌کرد و تریبون‌های فرهنگی را هم هدایت می‌کرد. از ابتدا این منظومه که با اقتصاد و تجارت آزاد مخالف بود، توان مالی و حمایت سیاسی بیشتری پیدا کرد. در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم باید به این مسئله هم توجه کرد که این دولت سقف پرواز بسیار کوتاهی داشت. به هر حال دولت سیزدهم در حالی دولت را تحویل می‌دهد که هر ایرانی به ‌طور متوسط فقیرتر شده است، حتی بدون در نظر گرفتن رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی. با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی دنیا در حد دو تا سه درصد بوده است، این دوران کوتاه، دوران خروج ایران از جرگه کشورهای با درآمد 

متوسط-بالا و ورود آن به کشورهای با درآمد متوسط-پایین بوده است. نوع مسائلی که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است، مسابقه با کشورهای در حال توسعه در عرصه رشد اقتصادی نیست، بلکه تلاش برای حفظ برخی استانداردهای زندگی، از قبیل آب، برق، گاز، زیرساخت‌های فیزیکی، بهداشت و درمان و تحصیلات برای شهروندان است. مسئله ما دیگر رشد اقتصادی هشت درصد نیست، گریز از رشد منفی و صفر است. قطعاً تداوم دشمنی آمریکا با ایران و تحریم‌های همه‌جانبه، نقش غیرقابل انکاری در تشدید رکود اقتصادی سال‌های اخیر دارد اما دو نکته نباید از نظر دور بماند؛ یکی اینکه دولت سیزدهم نظریه روشنی برای اداره اقتصاد نداشت و اغلب مدیران این دولت قدرت و توان کافی را برای حل مشکلات نداشتند و دیگر اینکه دولت سیزدهم نخواست یا نتوانست مذاکره با غرب را پیش ببرد و به دوستان شرقی اتکا کرد که خود درگیر جنگ و بحران اقتصادی بودند یا اصولاً رابطه با ایران برایشان محلی از اعراب نداشت. به همین دلیل انداختن تمامی تقصیرها به گردن تحریم‌های اقتصادی، غافل شدن از کاستی‌های بزرگ و خطاهای عظیم سیاست‌گذاری اقتصادی است که در دولت سیزدهم به اوج خود رسید.

چشم‌انداز

مسعود پزشکیان کلید پاستور را در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی پس از انقلاب تحویل می‌گیرد؛ زمانی که سرمایه اجتماعی دولت به حداقل رسیده است و بیش از ۵۰ درصد از واجدان رای در انتخابات شرکت نکرده‌اند. این مسئله می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و همراهی مردم با سیاست‌های اصلاحی را با چالش جدی مواجه کند. محمدمهدی مجاهدی، استاد علوم سیاسی درباره رویگردانی ۵۰ تا ۶۰ درصد واجدان رای از انتخابات به هم‌میهن گفته است: «تغییرات اجتماعی بسیار نرم پیش می‌روند و درهم‌تنیده می‌شوند، بنابراین دشوار است بتوان مبدأ تاریخی شروع این تغییرات را پیدا کرد اما در کل می‌توان گفت که بعد از شکاف جدی که در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، مردم در سال ۱۳۹۲ با امیدواری رئیس‌جمهورشان را انتخاب کردند، در سال ۱۳۹۶ مشارکت بالاتری داشتند اما انتظاراتی که برای آنها برانگیخته شده بود با آنچه محقق شد، تناسبی نداشت. اصلاح در دو سال اول ریاست‌جمهوری روحانی محقق شد اما بعد به سرکوب رسید که این سرکوب هم ریشه داخلی و هم ریشه خارجی مانند تحریم داشت.»

او در ادامه تاکید کرده است: «در آخرین نتایج سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم اعلام شد که اعتماد اجتماعی به کمترین میزان یعنی حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد رسیده است. این مسئله وقتی به تحلیل کاهش مشارکت انتخابات می‌رسد، بسیار معنادار می‌شود.»

به گفته این استاد دانشگاه، پیامد چنین اتفاقی، خرد شدن جامعه به اقلیت‌های کوچک است؛ اگر آنها به ‌رسمیت شناخته نشوند، عملاً سبب می‌شود کشور، حکمران‌پذیر نباشد.