تلاش برای احیا

سعید ابوالقاسمی: دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که اقتصاد به عامل اصلی سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تبدیل شده است. چالش‌های بزرگی پیش پای مسعود پزشکیان قرار دارد تا بتواند وضعیت نابسامان اقتصادی ایران را سامان دهد. او پیش از این نیز گفته است که با نظر متخصصان، شرایطی فراهم می‌کند تا بخشی از مشکلات و چالش‌های کشور برطرف شود و در این میان، به جنبه‌های اقتصادی توجه بیشتری دارد. محمد وصال، اقتصاددان و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن اعتقاد دارد، دولت آینده ایران، دو اولویت دارد؛ نخست کاستن از کسری بودجه و دوم، تلاش برای خروج از رکود و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی. به باور او، شفافیت و همچنین ساده‌سازی فرآیندهای مربوط به تامین مالی در کنار ایجاد شرایط مطلوب برای فعالان اقتصادی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند شرایطی ایجاد کند که اقتصاد ایران در یک دوره زمانی مشخص به آنچه نیاز دارد دست یابد. البته، راهکارهای اجرایی محمد وصال، ابعاد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را دربر می‌گیرد که آگاهی از آنها می‌تواند نقشه راه جذابی پیش پای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران قرار دهد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

♦♦♦

‌ جمع بزرگی از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان اعتقاد دارند که دولت مسعود پزشکیان برای تعادل‌بخشی به حوزه اقتصاد، کار سختی پیش‌رو دارد. از نظر شما، مهم‌ترین اولویت‌هایی که دولت آینده باید به کار گیرد تا وضعیت اقتصادی ایران بهبود یابد چیست؟

کشور ما با چالش‌های زیادی به ویژه در حوزه اقتصاد مواجه است که برای حل‌وفصل آنها باید سیاست‌های موثری تدوین شود که این سیاست‌گذاری نیازمند اولویت‌بندی مناسب است. ضروری است یک یا دو اولویت انتخاب شوند تا دولت به خوبی روی آنها تمرکز کند و در نهایت، راهکارها را به سرانجام برساند و مشکلات را برطرف کند. مهم‌ترین چالشی که اکنون پیش پای دولت آینده وجود دارد، کسری بودجه‌ای است که باید مدیریت شود. این مدیریت باید در قسمت‌هایی مانند خلق نقدینگی و دست‌اندازی به منابع مختلف از سوی دولت صورت پذیرد تا در درجه اول تورم کنترل شود و پس از آن اقدامات دیگری صورت گیرد. در مرحله بعد، شفافیت کسری بودجه، موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. برای این منظور ضروری است آمارهای پولی و بانکی با سرعت مناسب منتشر شوند تا بتوان برای کاهش نقدینگی چاره‌اندیشی کرد. همین‌طور شیوه تامین کسری هم باید شفاف باشد. اگر دولت در برهه‌ای از زمان، اوراق منتشر کند و خریدار نداشته باشد، نباید با اجبار، بانک‌ها را وادار به خرید اوراق کند که بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان بدهی خود به بانک مرکزی انتقال دهند. در واقع، سازوکاری که پیش از این از طریق خلق مستقیم پول اتفاق می‌افتاد، از طریق شبکه بانکی پیش می‌رود و به جای روش مستقیم استقراض از بانک مرکزی، روش‌های غیرشفاف غیرمستقیم به کار می‌رود. یا برای مثال، ممکن است منابع دیگری وجود داشته باشد که دولت بخواهد به آنها دست‌اندازی کند. مثل منابع شرکت‌های دولتی یا قرض گرفتن از شبکه بانکی که پس داده نمی‌شود. در واقع، مسیرها همانند استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین شفافیت کسری بودجه و مشخص کردن فرآیندها و روندهای آن، یکی از موضوعات مهمی است که ذیل موضوع کسری بودجه باید به آن توجه کرد. اولویت دوم دولت آینده نیز موضوعاتی است که کمک می‌کند چرخ اقتصاد دوباره راه‌اندازی شود. به این معنا که اقداماتی انجام شود تا از رکود خارج شویم و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش دولت قرار دارد. اگر بخواهیم موضوع را تنها از جنبه اقتصادی در نظر بگیریم و به روابط خارجی کاری نداشته باشیم، لازم است مداخلات دولت در جنبه‌های مختلف اقتصاد مانند بازرگانی و صنعت را به صورت جدی مورد بازنگری قرار دهیم و بیشتر آنها را حذف کنیم. محدودیت‌های مختلفی که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد مانند پیمان‌سپاری ارزی، تخصیص ارز وارداتی و وابسته کردن ترخیص گمرکی به تخصیص ارز از کانال بانک مرکزی مخل فعالیت سریع و به‌صرفه است. سایر محدودیت‌هایی که برای بازرگانان گذاشته می‌شود مثل صدور اجازه تنها یک نوع مشخص از کالا برای یک بازرگان هم از جنس مداخلات زاید است. در واقع، دولت باید هر مسئله‌ای را که به نوعی چوب لای چرخ صنعت می‌گذارد از میان بردارد. اگر دولت تاکید داشته باشد که همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری باید بر اساس پروتکل‌ها و قواعد جدیدی که بسیاری از آنها هم پایه و اساس مشخصی ندارد، عمل کنند، سرعت چرخش چرخ اقتصاد کمتر می‌شود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، کشور را به مسیرهایی هدایت می‌کند که محدودیت‌ها به سمت عرضه می‌رود و بنگاه‌ها هم نمی‌توانند مسئولیتی را که بر دوش دارند انجام دهند. در نتیجه، زنجیره عرضه بنگاه‌های اقتصادی که نقش‌آفرینان اصلی خروج از رکود هستند، با مشکل روبه‌رو می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که متاسفانه دولت‌ها به دلیل چالش‌ها و کسری‌های ارزی، به کارهایی از این دست روی آورده‌اند و انواع و اقسام مداخلات تجاری را انجام داده‌اند که برای اقتصاد زیان‌آور بوده و در کار فعالان اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.

‌ شما اولویت نخست دولت آینده را مدیریت کسری بودجه دانستید. اگر بخواهیم جزئی‌تر بررسی کنیم، دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه را مدیریت کند؟

در موضوع کسری بودجه، متاسفانه در تامین مالی دولت عدم شفافیت وجود دارد. بخشی از شرایط تامین مالی دولت، از جنس ردیف‌های جداول بودجه نیست. چرا که در قانون بودجه مشخص است میزان درآمد دولت از محل انتشار اوراق، فروش نفت و دریافت مالیات چه میزان خواهد بود. این ردیف‌ها در بودجه و روی کاغذ به صورت کامل مشخص شده و انتظار این است که بر اساس آنها عمل شود. اما زمانی که دولت برای تامین مالی وارد فعالیت‌های اجرایی می‌شود، شرایط تغییر می‌کند. فرض کنید دولت می‌خواهد اوراق بفروشد و این اوراق فروش نمی‌رود. پس از این اتفاق، دولت شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها را مجبور می‌کند اوراق را خریداری کنند. این به معنی تامین کسری بودجه از بازار بدهی نیست؛ بلکه با زورگویی و دست‌اندازی به منابع سایر موسسات دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد. این رویکرد، بخشی از همان عدم شفافیت است که خود را در بودجه یا تفریغ بودجه نشان نمی‌دهد. چون با صدور دستوری در پشت پرده، اوراق خریداری شده‌اند و البته مهم هم نیست چه شرکت، نهاد، سازمان یا بانکی این اوراق را خریداری کرده؛ یا فرض کنید، استقراض‌هایی که ممکن است برای بعضی از موارد از بانک‌ها یا شرکت‌ها انجام شود. در این شرایط، دولت برای تامین مالی خود، شرکت‌های خصوصی یا دولتی را موظف می‌کند منابعی را برای کارکنانش تخصیص دهند. این موضوع که چقدر منابع اختصاص پیدا کرده و چه اقداماتی در جهت بازگشت این منابع صورت گرفته، شفاف نیست. اما متاسفانه این مثال‌ها واقعی است و ابعاد آن هم مشخص نیست. در جوامع سنتی هم مواردی شبیه به این شکل تامین مالی را سراغ داریم. مالیات‌های غیررسمی از جمله همین موارد هستند. برای مثال در روستاها و جوامع کوچک، از سوی نهادهای دولتی به مردم یا ساکنان آن منطقه تکلیف می‌شود که به جای پرداخت مالیات، لایروبی یک نهر یا یک قنات را بر عهده بگیرند. بنابراین، افراد با زمان، منبع انرژی و کاری که تخصیص می‌دهند، به نوعی مالیات می‌پردازند. ولی این الگو، الگوی غیرشفافی است و به صورت عملی در دولت مدرن قابل پیاده‌سازی و پیگیری نیست. زمانی که گفته می‌شود برخی از مباحث در بودجه دولت شفاف نیست، به چنین مباحثی اشاره می‌کنیم. بخشی از این ناشفافیت هم جنس دیگری دارد. دیر اعلام کردن آمار و ارقامی مثل نقدینگی، پایه پولی و... که با تاخیر منتشر می‌شود از همین نوع است. این آمار و ارقام می‌تواند به صورت منظم، فارغ از رخدادهای اقتصادی منتشر شود، اما نمی‌شود. یا به شکل دیگر، شاهد هستیم که آمار تورم با زمان‌بندی مطلوبی به صورت منظم منتشر می‌شود اما مسئله این است که مرجع واحدی برای اعلام آمار وجود ندارد. در دوره‌ای بانک مرکزی این مسئولیت را بر عهده داشت؛ پس از آن، مسئولیت انتشار آمار تورم به مرکز آمار واگذار شد و از آن به بعد، هر مجموعه‌ای به فراخور نتیجه‌ای که می‌خواست به این آمار استناد می‌کرد. مشکل از اینجا شروع می‌شود که شرایط محاسبه نرخ تورم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت است. برای مثال بانک مرکزی فقط مناطق شهری را در نظر می‌گیرد و مرکز آمار، هم جوامع شهری و هم روستایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. تفاوت‌های این دو روش به صورت کامل برای کارشناسان مشخص است. اما طبیعی است که جامعه از نظر مرجعیت دچار سردرگمی می‌شود. در واقع، جامعه نمی‌داند که کدام‌یک از این دو آمار را باید مورد استناد قرار دهد. آمار مربوط به تولید و رشد اقتصادی هم با همین شرایط روبه‌رو است. آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهند با یکدیگر تفاوت دارند و در پاره‌ای اوقات، این تفاوت‌ها بسیار زیاد است. حتی ما می‌بینیم که گاهی به آمار ارائه‌شده از سوی این دو مرجع هم استناد نمی‌شود، بلکه آمار بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مورد استناد قرار می‌گیرد. عجیب این است که این دو مرجع بین‌المللی، آمار را از مراجع داخلی کشور ما دریافت می‌کنند و با فروضی درباره نرخ ارز و سایر موارد، گزارش‌ها را به صورت دلاری ارائه می‌دهند. بسیار عجیب است که ما بخواهیم برای محاسبه رشد اقتصادی، به آمار بین‌المللی استناد کنیم. البته این را هم بگویم که اگر می‌خواهیم ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، با علم به اینکه این نظام ارز چندنرخی چه پیامدهایی برای تفسیر آن آمار تولید دارد، باید مقایسه را با استفاده از داده‌های بین‌المللی انجام دهیم. ولی زمانی که می‌خواهیم وضعیت داخلی را تجزیه و تحلیل کنیم و برای مثال، رشد اقتصادی را در نظر بگیریم، ضرورتی ندارد به آمارهایی که خودمان به مراجع بین‌المللی ارائه کرده‌ایم استناد کنیم. این عدم شفافیت‌ها در کسری بودجه و رشد اقتصادی نیز به چشم می‌خورد.

‌ با این تفاسیر و درنظرگیری چنین مواردی، اگر دولت مسعود پزشکیان بخواهد برای رفع چالش اول، یعنی کسری بودجه و مدیریت آن چاره‌ای بیندیشد، باید چگونه وارد میدان شود و چه برنامه‌ای پیش‌بینی کند؟ آیا بهتر است این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت اجرا شوند یا جنبه بلندمدت داشته باشند؟

ضروری است که دولت آینده برای رفع این چالش‌ها، سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در نظر بگیرد. در مرحله کوتاه‌مدت دولت نیازمند اقدامات زودبازده است که بر اساس آنها بتواند کسری بودجه را مدیریت کند. در میان‌مدت می‌تواند اقدامات بزرگ‌تری را هدف‌گذاری کند و در نهایت، طی بلندمدت می‌شود اقدامات اجرایی را به رویکرد منظمی تحت عنوان یک قاعده مالی تبدیل کرد که کسری بودجه را در تراز بالا و پایینی هدایت کند و اجازه خروج از این حدود را ندهد. مباحثی مانند شفافیت و شیوه تامین مالی هم جزو ضرورت‌هاست. در واقع قاعده مالی دولت باید به شکل مشخصی برقرار شود تا بعد بتواند به مرحله بلندمدت برسد که همان مدیریت کسری بودجه است. اما اکنون چیزی که باید در اولویت قرار گیرد، بحث مدیریت کسری بودجه در کوتاه‌مدت است. دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند. این اقدام حتی در افق سالانه هم امکان‌پذیر نیست. مطالبه‌ای که اکنون وجود دارد این است که با توجه به تورم بالا، چرا حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت به اندازه تورم زیاد نمی‌شود. اگر بخواهیم به صورت تخصصی بررسی کنیم، این حرف یعنی چرا هزینه‌ها را بیشتر از حد فعلی افزایش نمی‌دهید؟ این رویکرد باعث تشدید کسری بودجه و تورم خواهد شد. پس در حوزه هزینه‌ها و در کوتاه‌مدت به جز اقدامات نمادین نمی‌شود کار خاصی انجام داد. منظورم این است که این اقدامات نمادین سهم کمی از مدیریت کسری بودجه دارد اما بار روانی مطلوبی در جامعه بر جای می‌گذارد. برای مثال دولت اعلام کند که هزینه ناهار هیات دولت را حذف کرده است؛ یا اعضای هیات دولت تصمیم گرفته‌اند ناهار جلسات را با هزینه شخصی خودشان تامین کنند. از نظر اقتصادی، این کار خنده‌دار به نظر می‌رسد. این عدد چه اهمیتی در مبالغ و هزینه‌های کلان اقتصادی دارد؟ مبلغ هزینه ناهار هیات دولت، پنج میلیون تومان یا کمی بیشتر است ولی از نظر علامت‌دهی و ایجاد اعتماد در جامعه می‌تواند مهم باشد. با این اتفاقات نمادین، مردم احساس می‌کنند نوعی همدلی وجود دارد و دولت هم تلاش می‌کند هزینه‌ها را کنترل کند. این موضوع قابل تعمیم به برخی دستگاه‌های دولتی و حکومتی هم هست. ممکن است سهم یک دستگاه در هزینه‌های دولت بسیار کم باشد، اما زمانی که اعضای جامعه تحلیل می‌کنند و می‌بینند بودجه آن دستگاه نسبت به سال قبل 120 درصد رشد کرده، اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهند. در واقع، مردم احساس می‌کنند دولت در این شرایط سخت، هیچ حس همراهی با آنها ندارد. کارکنان دولت هم می‌بینند حقوقشان زیاد نشده اما بودجه یک دستگاه به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرده، بنابراین، آنها هم اعتماد خود را از دست می‌دهند. البته هر چند تکیه صرف به اقتصاد کلاسیک، توجیهی برای اجرای اقدامات نمادین به دست ندهد، اما ملاحظات جانبی مثل اعتمادسازی میان دولت و مردم باعث مطلوبیت این اقدامات می‌شود. طبیعی است که باید تا حد معقولی هم روی آن کار تبلیغاتی انجام شود. البته تا جایی که به ضدتبلیغ تبدیل نشود. به اصل موضوع برگردیم؛ جنبه بسیار مهم دیگر، افزایش درآمدها و مدیریت بدهی است. بخشی از درآمدهای دولت، از فروش نفت تامین می‌شود. در واقع، از مسیر فروش نفت، درآمد ارزی وارد کشور می‌شود. درآمد حاصل از فروش نفت، با توجه به نظام ترجیحی تخصیص ارز و اولویت‌بندی‌های ارزی موجود، دولت را مجبور به خودزنی می‌کند. اگر کالاهای اساسی مثل گندم و دارو را کنار بگذاریم، در سایر کالاهایی که دولت وارد می‌کند، ضرورتی به اختصاص ارز نیمایی یا ارز 40 هزارتومانی وجود ندارد. برای مثال، چه ضرورتی دارد که دولت برای سفرهای خارجی شهروندان ارز تخصیص دهد؟ به جای این کار دولت می‌تواند با عرضه ارز مازاد نسبت به کالاهای اساسی در بازار، درآمدی به اندازه نرخ ارز بازار برای خود ایجاد کند. این قسمتی از افزایش درآمد است که متکی به درآمد نفت خواهد بود و اگر درآمد نفت ما کم شود، این موضوع هم لطمه خواهد خورد. در این زمینه دولت با توجه به تحولات سیاسی در سطح دنیا، باید چند سناریو را مدنظر داشته باشد و بر اساس آن استراتژی خود را مشخص کند.

‌ بله؛ در حوزه درآمدهای نفتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. اما در تامین مالی دولت به وسیله مالیات چنین مباحثی وجود ندارد و این عدم شفافیت، کمتر می‌شود. در این بخش از تامین مالی دولت هم نیاز به اقدامات کوتاه‌مدت وجود دارد؟

قسمتی از درآمدهای مالیاتی، وابسته به میزان رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد است. در صورتی که دولت سیاست‌هایی را اجرا کند که اقتصاد را به جلو ببرد و در نهایت از رکود خارج کند، درآمدهای مالیاتی خودبه‌خود تقویت می‌شود. اما فارغ از این موضوع بسیار مهم دولت می‌تواند سیاست‌های کوتاه‌مدتی را برای ایجاد درآمدهای سهل‌الوصول و کمتر مخرب پیگیری کند. برای مثال، از چند سال قبل، نرخ ارز مبنای گمرکی در نظر گرفته شده که تعرفه‌های گمرکی بر آن اساس حساب می‌شود که الان 28 هزار و 500 تومان تعیین شده؛ در واقع، هر کالایی تعرفه‌ای دارد که دولت بر اساس این تعرفه‌ها، از واردکننده مالیات می‌گیرد. بحث فعلی ما این نیست که تعرفه خوب است یا بد؛ اما در پرانتز اشاره کنم که ما باید به سمت الحاق به WTO حرکت کنیم و تعرفه‌ها را به صورت کلی کاهش دهیم. در کوتاه‌مدت دلیلی ندارد که تعرفه‌های گمرکی را بر اساس ارزی کمتر از نرخ ارز بازار حساب کنیم. در چنین شرایطی دولت در حال خودزنی است. در واقع، دولت درآمد تعرفه‌ای را که می‌تواند داشته باشد از بین می‌برد و به واردات کمک می‌کند و خلاف سیاست‌های کلی به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این زمینه دولت تعرفه وضع می‌کند و به ممنوعیت واردات حکم می‌دهد، اما از سوی دیگر، با پایین نگه داشتن نرخ ارز مبنای گمرکی، به واردات کمک می‌کند. در کوتاه‌مدت محاسبه تعرفه‌ها بر اساس نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند درآمدهای تعرفه‌ای دولت را افزایش دهد. مالیات بر ارزش افزوده نیز ابزار دیگری است که شاید برای تامین مالی در کوتاه‌مدت مطلوب باشد. مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستره و ویژگی‌هایی که دارد، پایه کم‌هزینه‌ای برای تامین مالی دولت به‌شمار می‌رود. دولت می‌تواند برای سال‌های بعد هم روی افزایش تدریجی و البته کم این مالیات فکر کند تا اندکی از کسری بودجه جبران شود. اما در میان‌مدت، یک بحث مهم، نظام اطلاعاتی و سامانه‌هایی است که در حوزه مالیات ایجاد شده‌اند. زحمت‌های زیادی برای به نتیجه رسیدن پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان کشیده شده و باید به شکل مناسبی ادامه یافته و اجرایی شود. شکل مناسب یعنی با حداقل پیچیدگی و اینکه تمرکز اصلی روی شناسایی فرار مالیاتی باشد و افرادی که به صورت پنهان فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات شوند و مالیات بیشتری هم بدهند. دولت باید تلاش کند فشار زیادی روی مودیان حال حاضر که به شکل مناسبی مالیات خود را پرداخت می‌کنند وارد نکند. در اینجا دو قانون در شرف عملیاتی شدن است. یکی قانون عایدی سرمایه و یکی هم قانون مالیات بر جمع درآمد که هنوز در مجلس تصویب نشده. این قانون‌ها، بسیار خوب و لازم‌الاجرا هستند اما برای اجرای آنها باید به شدت احتیاط کرد. در واقع، اینکه به چه شکلی و با چه جزئیاتی اجرا شوند، مهم است. رویکرد فعلی در تعیین نرخ بالا برای مالیات بر عایدی سرمایه و نیز مشمول نکردن اوراق بهادار بورس مناسب نیست. برای مثال، در این قانون تاکید شده اگر در فاصله زمانی کوتاهی، یک نفر چند ملک را خرید و فروش کند، به غیر از ملک اول که از مالیات معاف است، بقیه خرید و فروش‌ها و معاملات، مشمول نرخ‌های بالای مالیات می‌شود. این اتفاق، باعث قفل دارایی‌ها می‌شود و در نتیجه آن، میل افراد به معاملات ملکی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، ممکن است افراد به روش‌های غیررسمی معاملات روی بیاورند که آن هم باعث افزایش موضوعات و مسائل قضایی و کلاهبرداری می‌شود و این روش هم به دلیل افزایش ریسک معاملات به قفل شدن معاملات می‌انجامد. در نهایت هم شرایطی در جامعه ایجاد می‌شود که مشاهده می‌کنیم قیمت‌ها در بازار رو به افزایش بوده اما تعداد معاملات انجام‌شده، کاهش پیدا کرده و نقدشوندگی دارایی‌ها کم شده است. یعنی دارایی‌ها راکد می‌شوند و بازده مناسب از آنها گرفته نمی‌شود. دومین موضوع هم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است که یک سیاست پیشرو به‌شمار می‌رود؛ اکثر کشورهایی که توانسته‌اند تامین مالی دولت را با استفاده از مالیات به نتیجه برسانند، از این روش استفاده کرده‌اند. در این روش، درآمد افراد از بخش‌های مختلف در نظام یکپارچه مالیاتی قرار می‌گیرد و مالیاتی که باید پرداخت شود، محاسبه می‌شود. اما در این زمینه هم باید سعی کنیم پیچیدگی‌ها را به حداقل برسانیم. با وجود این، لایحه‌ای که به مجلس رفته، این رویکرد را نداشته و پیچیدگی‌های زیادی دارد و نرخ‌های تعیین‌شده هم فراتر از حدی است که بتوان آنها را اعمال کرد. برای مثال، بالاترین نرخ مالیات پرداختی در این لایحه، 35 درصد است. یعنی اگر جمع درآمد یک نفر از حدی بالاتر برود، 35 درصد باید مالیات پرداخت کند که باعث از بین رفتن کارآفرینی، کاهش انگیزه و در نهایت خروج سرمایه از کشور می‌شود. این دو قانون بسیار مهم هستند و جزو پایه‌هایی به‌شمار می‌روند که باید مورد توجه قرار گیرند و به سامانه مودیان متصل شوند، اما فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت باید کمی شتاب اجرای آنها را کم کنیم و دولت با بازنگری در راستای ساده‌سازی و کاهش بار آنها بر جامعه، موضوع را در میان‌مدت اجرایی کند.

‌ در قسمت اول صحبت‌های خودتان به لزوم توجه دولت به راهکارهای خروج از رکود اشاره کردید. به صورت مشخص، دولت چه راهکارهایی را باید در نظر بگیرد تا فعالان اقتصادی بهتر فعالیت کنند و سهم بیشتری در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و متعاقب آن، رشد اقتصادی داشته باشند؟

صحبت درباره خروج از رکود را باید از موضوع مداخلات تجاری آغاز کنیم. اقتصادی که فقیر شده و درآمد سرانه در آن پایین است، تقاضای داخلی محدودی دارد و بنگاه‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند برای سودآوری باید بتوانند بازارهای صادراتی به دست بیاورند. یک بنگاه برای فعالیت در سطح بین‌المللی باید از قطعیت برخوردار باشد. یعنی باید در شرایطی فعالیت کند که قابل پیش‌بینی باشد. بنگاه اقتصادی که وارد فرآیند صادرات می‌شود باید بداند قیمت دلار در چه سطحی قرار دارد، هزینه‌های داخلی چقدر در تولید کالا تاثیر دارد و آیا مشکلی برای تامین نهاده‌های موثر در تولید کالا پیش‌روی خود دارد یا خیر؟ اکنون شرایط این‌گونه است که یک بنگاه اقتصادی به دلیل تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، محدودیت‌هایی که به‌طور ناگهانی روی واردات گذاشته می‌شود، پیمان‌سپاری ارزی که به صورت ضربتی وارد فاز اجرایی می‌شود و ارزی که ممکن است به واردات تخصیص پیدا نکند، با مشکل روبه‌رو می‌شود و نمی‌تواند تعهدات فروش محصول خود را در بازار بین‌المللی انجام دهد. زمانی که این بنگاه نتواند به تعهد خود در زمینه ارسال کالا عمل کند، بازار صادراتی که تاکید دارد کالا را در زمان مشخص و با قیمت مشخصی تحویل بگیرد، نیاز خود را از تامین‌کننده دیگری برطرف می‌کند. زمانی که این اتفاق رخ دهد، مشتریان بازار جهانی دیگر منتظر ما نخواهند بود و فرصت‌های صادراتی از دست می‌رود. متاسفانه دوباره به دست آوردن این بازار هم، کار بسیار سختی است و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور می‌کند پیشنهادهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر ارائه دهند و به تخفیف‌های بیشتر روی بیاورند تا دوباره بازار را به تدریج به دست آورند. پس مداخلاتی که دولت انجام می‌دهد، نظام ارزی حاکم و عدم قطعیتی که در بازار وجود دارد، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد می‌کند. در این زمینه لازم است دو تصور غلط را اصلاح کنم. متاسفانه دیدگاه غلطی در کشور وجود دارد که واردات را برای اقتصاد زیان‌آور می‌داند. در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندهایی وجود دارد که طی آن، بنگاه‌های اقتصادی باید کالاهای زیادی را وارد کنند، روی آنها کار کنند و در نهایت کالای تکمیل‌شده را به مرحله صادرات برسانند. این یعنی تخصص‌گرایی در اقتصاد که بسیار هم موضوع مهمی است. ممکن است ما تولیدکننده محصول ویژه‌ای باشیم اما قطعات مختلف آن را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم و برخی از این قطعات را هم در داخل می‌سازیم. اگر بخواهیم تمام قطعات به‌کاررفته در فرآیند تولید یک کالای مشخص را خودمان در داخل کشور تولید کنیم، امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانیم کیفیت مناسبی از کالای نهایی ارائه بدهیم. پس صادرات همراه با واردات توسعه پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند فقط صادرات را توسعه بدهد و بگوید واردات خوب نیست. اشتباه دومی هم که وجود دارد این است که برخی گمان می‌کنند اگر نرخ ارز افزایش یابد، برای اقتصاد زیان‌آور است. درست است؛ از یک جهت زیان‌آور خواهد بود چرا که واردات گران‌تر تمام می‌شود و هزینه تمام‌شده بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، کالاهای مصرفی که وارد می‌شود، گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. ولی، هزینه‌هایی که پیش پای تولیدکننده وجود دارد، فقط هزینه‌های مربوط به اقلام وارداتی نیست. نیروی کار، تامین اعتبار، وام بانکی و... هم جزو هزینه‌های تولید طبقه‌بندی می‌شود. هزینه‌های داخلی ما با تورم ریال رشد می‌کند. در این شرایط اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، صادرات صرفه بیشتری پیدا می‌کند و اگر تثبیت شود، کماکان هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل صادرات صرفه خود را از دست می‌دهد. از آن طرف، در بازار داخل هم جایگاه تولیدکننده تثبیت می‌شود چرا که کالاهای رقیب که وارداتی هستند، با هزینه دلاری تولید می‌شوند و در ایران با قیمت بالاتری فروش می‌روند. پس تولیدکننده ما بهتر می‌تواند رقابت کند. در این عرصه هم، افزایش نرخ ارز می‌تواند مفید باشد و به تولید کمک کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد، موضوع نااطمینانی است. اگر فعالان اقتصادی بدانند نرخ ارز سالانه پنج یا 10 درصد و بر اساس نظام مشخص افزایش می‌یابد، می‌توانند متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند، قراردادهای تجاری ببندند، روی خط تولید سرمایه‌گذاری کنند و کار خود را پیش ببرند. اما اگر نتوانند نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و سیاست این باشد که دولت اعلام می‌کند می‌خواهد نرخ را تثبیت کند اما در عمل به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش می‌دهد، قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و پیامد آن این می‌شود که فعال اقتصادی از تولید به فعالیت دیگری روی می‌آورد. چرا که در چنین شرایطی فرآیند تولید و توسعه قابل برنامه‌ریزی نیست. برای مثال، اگر تولیدکننده قرارداد ببندد و قیمت محصول خود را یک دلار اعلام کند و ناگهان این یک دلار به دلیل نرخ ارز باعث زیان شود، یا باید اعلام ورشکستگی کند یا آن قرارداد را ملغی کند و به فکر تمدید هم نباشد. پس این نااطمینانی بسیار مهم است و کاهش کسری بودجه و تورم هم که اولویت اول بود، به ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی در فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی را در بروز این شرایط دخیل نمی‌دانید؟

موضوع ثبات در روابط خارجی چند جنبه دارد. فقط یکی از جنبه‌های آن، تحریم‌ها هستند. اما جنبه‌های دیگر آن، مهم‌تر به نظر می‌رسد و البته باید اعتراف کنیم که به یکدیگر هم وابسته است. برای مثال، ارتباطات بانکی و مالی با کشورهای دیگر یک موضوع مهم است. فعال اقتصادی ایرانی باید بداند چگونه می‌تواند مراودات مالی خود را به صورت رسمی انجام دهد. مسئله بعد نیز معاهدات تجاری است. معاهدات دو یا چندجانبه بسیار مهم است اما مهم‌ترین سازمانی که در حوزه تجارت فعالیت می‌کند، سازمان تجارت جهانی(WTO) است که همه کشورها به غیر از کشورهای بسیار کوچک و معدودی، عضو این سازمان هستند. WTO قواعدی را وضع می‌کند که برای همه کشورهای عضو، لازم‌الاجرا هستند. برای مثال، این سازمان نظارت می‌کند که یک کشور عضو به صورت ناگهانی و یک‌طرفه تعرفه‌های خود را افزایش ندهد. این نظارت، تجارت را با نوعی ثبات نسبی مواجه می‌کند و کشورها در پرتو آن، می‌توانند راحت‌تر به بازارهای صادراتی دسترسی پیدا کنند. اکنون ما عضو این سازمان نیستیم و هر کشوری هر بلایی بخواهد به سر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما می‌آورد. برای مثال، فرض کنید فعالان اقتصادی ما در شرایط فعلی با یک کشور به صورت فعالانه و مداوم تجارت می‌کنند؛ ناگهان یک روز از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند تعرفه از پنج درصد به 20 درصد رسیده و صادراتشان مختل می‌شود. اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته بگویم که عضویت در این سازمان فرآیند پیچیده‌ای دارد و چون ما جزو آخرین کشورهای باقی‌مانده هستیم، باید نظر مثبت همه اعضا را جلب کنیم و با همه به توافق برسیم تا عضویت کامل را دریافت کنیم. اما این مسیری است که اجباری به نظر می‌رسد. نمی‌توانیم از جامعه جهانی جدا باشیم و بگوییم می‌خواهیم از بازارهای منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم. دولت باید در این زمینه هم سیاست‌گذاری‌های صحیحی انجام دهد. طبعاً تحریم‌ها مانع بزرگی برای پیشبرد این رویکردها هستند، اما پیش از رفع تحریم‌ها هرچقدر میسر باشد در این مسیرهای دیگر هم باید جلو رفت.