شناسه خبر : 40125 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اختلال خلاقانه

راه مبارزه با سرکوب نوآوری چیست؟

 

 نیما نامداری / تحلیلگر اقتصاد

چندی پیش نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن رئیس‌جمهور به معاون حقوقی‌اش دستور داده بود «از ورود استارت‌آپ‌ها به عرصه‌هایی که اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور ایجاد می‌کنند جلوگیری شود». به گمان من تمام مساله در همین کلمه «اخلال» است که آقای رئیس‌جمهور نگرانش هستند. واقعیت آن است که اساساً نوآوری یعنی همین اخلال در وضعیت موجود؛ چون اگر قرار بود در وضعیت موجود خللی ایجاد نشود، دیگر نوآوری معنایی نداشت.

این بحث جدید هم نیست. 80 سال پیش جوزف شومپیتر اقتصاددان برجسته اتریشی از تخریب خلاقانه (Creative Destruction) در نظام‌های اقتصادی حرف زد. او معتقد بود نظام‌های اقتصادی باید این پویایی درونی را داشته باشند که به‌طور مستمر فرآیندهای تولیدی قدیمی و ناکارآمد کنار گذاشته شوند و فرآیندهای جدید کارآمدتر جای آنها را بگیرند. تداوم این چرخه شرط استمرار بازدهی مثبت یک نظام اقتصادی یا همان چیزی است که ما آن را رشد می‌نامیم.

به قول مارکس هر آنچه امروز سخت و استوار است روزی دود می‌شود و به هوا می‌رود. شومپیتر این تخریب‌های خلاقانه را به طوفانی تشبیه می‌کرد که ناگهان می‌آیند و همه چیز را زیرورو می‌کنند. مثال‌های این تخریب‌های خلاقانه در عمر ما به قدری مکرر رخ داده که نیازی به شاهد و مثال نیست.

در سال‌های اخیر عبارت دیگری بر همین وزن و با مفهومی مشابه در دنیای کسب‌وکار و فناوری رایج شده است. نخستین‌بار در سال ۱۹۹۲ یک کارآفرین آمریکایی از عبارت اخلال خلاقانه (Creative Disruption) استفاده کرد تا تاثیر فناوری را بر بازارها نشان دهد. به باور او این فناوری‌ها به سرعت عادت‌ها و عرف‌های مصرف‌کنندگان و مردم را تغییر داده و زیر و رو کرده بودند. چند سال بعد کلیتون کریستنسن (Clayton Christensen) که استاد برجسته دانشگاه هاروارد بود کتابی به اسم معمای نوآوری (Innovation Dilemma) منتشر کرد و به نوع جدیدی از نوآوری‌ها اشاره کرد که آنها را اخلالگر و برهم‌زننده وضعیت موجود (Disruptive Innovation) نام نهاد. این نوآوری‌ها که عمدتاً به واسطه جهش‌های فناوری رخ می‌دهند در قالب خدمات و محصولات جدید وارد بازارهای سنتی می‌شوند ولی به سرعت خلق مزیت‌هایی نظیر هزینه پایین‌تر یا دسترسی ساده‌تر بازار را تصاحب می‌کنند؛ به نحوی که اساساً انگار بازار جدیدی جایگزین بازار قدیمی در همان صنعت شده است.  مثال خوب این نوآوری‌های اخلالگر را می‌توان در صنایعی نظیر حمل‌ونقل درون‌شهری، فیلم و سینما، پخش موسیقی، رزرو هتل و اقامتگاه و خیلی صنایع دیگر دید که بازیگران جدید متکی به نوآوری‌های اخلالگر ابتدا وارد بخش‌های کمتر جذاب بازار که بازیگران قدیمی و بزرگ آنها را جدی نمی‌گرفتند شدند و سپس با رشد سریع هم قواعد بازار را تغییر دادند و هم رقبای سنتی را حذف کردند. خلاصه اینکه این نوآوری‌ها اساساً آمده‌اند تا نظام اقتصادی موجود را بر هم بزنند و رشد یعنی همین از بین رفتن مستمر فرآیندها و فناوری‌هایی که ناکارآمد شده‌اند و جایگزینی آن با نوآوری‌های کارآمدتر.

طبیعی است که هر نوآوری و پدیده جدیدی کارآمد نیست و به‌محض عرضه آن در یک بازار رقابتی می‌شود واکنش به آن را دید و ارزیابی کرد. منطق بازار اگرچه بدون نقص نیست و ایراداتی دارد اما در نهایت بهترین روش موجود برای ارزیابی کارآمدی و بازدهی نوآوری‌هاست. شاید در این میان تنها استثنا صنعت سلامت باشد که نوآوری قبل از ورود به بازار باید از فرآیندهای سنجش و آزمایش با دقت طراحی‌شده عبور کند.

با این وصف آنچه آقای رئیس‌جمهور به معاونش دستور می‌دهد نه‌تنها درست نیست بلکه شدنی هم نیست چون این نوآوری‌ها می‌آیند و خود را بر ما تحمیل می‌کنند. این را هم آقای رئیس‌جمهور می‌داند، هم معاونش و هم همه بوروکرات‌هایی که پیش‌نویس این نامه را نوشته‌اند و آن را پاراف کرده، یا امضا کرده، یا ابلاغ کرده یا نهایتاً قرار است اجرا کنند. پس چرا چنین بخش‌نامه‌هایی صادر می‌شوند؟ اساساً چرا بوروکراسی دولتی به نوآوری واکنش منفی نشان می‌دهد؟

به گمان من، نخستین دلیل این مخالفت به ماهیت بوروکراتیک دولت برمی‌گردد. یوجین کامنکا در کتاب ارزشمند خود به نام Bureaucracy که به یک کتاب کلاسیک در این حوزه بدل شده سیر تاریخی بوروکراسی در دنیا را شرح داده و در نهایت بوروکراسی را یک ستاد متمرکز بزرگ‌مقیاس می‌داند که به نحوی نظام‌مند سازماندهی شده و استانداردسازی کارها و رعایت سلسله‌مراتب در آن تقدیس می‌شود. او نتیجه طبیعی این بوروکراسی را تشریفات اداری، اکراه در تصمیم‌گیری، کندی جریان اداری و ازدیاد فرم‌ها و ضوابط می‌داند (دیوانسالاری، یوجین کامنکا، ترجمه خسرو صبوری، نشر شیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۰). کجای این ویژگی‌ها و تعاریف با نوآوری هم‌راستاست؟

نوآوری قرار است استانداردها را برهم بزند و برخلاف نظم موجود و تمایل سلسله‌مراتبی عمل کند. نوآوری دقیقاً قرار است روال فعلی کارها را برهم بزند. خب طبیعی است که بوروکراسی با آن مقابله می‌کند. کارکرد بوروکراسی حفظ وضع موجود و ثبات است در حالی که نوآوری می‌خواهد وضع موجود را برهم بزند تا وضعیت جدیدی جایگزین آن کند.

بوروکراسی فاقد سرعت‌عمل و انعطافی است که بتواند خود را در زمان مناسب با تغییر شرایط وفق دهد و به همین دلیل است که دولت‌ها همواره پشت‌سر نوآوری می‌دوند. مدیر فلان اداره دولتی که سال‌ها عادت کرده تعداد معینی تاکسی پلاک نارنجی را مدیریت، مسیرشان را تعیین و کرایه‌شان را مشخص کند؛ یا به راننده‌ها اجازه خروج از شهر بدهد، حواله لوازم توزیع کند و متقاضیان تاکسی را تشخیص صلاحیت کند ناگهان به خودش می‌آید و می‌بیند اساساً دیگر چیزی به نام تاکسی نداریم؛ هر کسی که صندلی خالی در ماشینش دارد می‌تواند کس دیگری را هم به اسم مسافر سوار کند؛ چنین وضعیتی خلاف تمام ماموریت‌هایی است که به او داده شده؛ نه از استاندارد خبری هست نه از کنترل و نه از مجوز! او چرا باید با این نوآوری همراهی کند؟

مساله شخص نیست، آن کارمند دولت احتمالاً خودش هم راننده یا مسافر تاکسی‌های اینترنتی است و می‌داند داستان از چه قرار است اما وقتی به عنصری در یک نظام دیوانسالاری عریض و طویل تبدیل می‌شود دیگر قرار نیست با عقل خودش عمل کند؛ بلکه عقل متمرکز نظام سلسله‌مراتبی است که ماموریت او را تعیین می‌کند. نه‌تنها در دولت حتی در بوروکراسی‌های خصوصی هم وضعیت همین است. صنایعی نظیر بانکداری، نفت‌وگاز، صنایع نظامی و دیگر حوزه‌هایی که شرکت‌های بزرگ در آنها بیشتر حضور دارند مقاومت بیشتری هم در برابر نوآوری نشان می‌دهند. از فیل نمی‌شود انتظار داشت چابک باشد همان‌طور که از ماهی نمی‌شود انتظار داشت که باثبات و سنگین باشد.

البته بوروکراسی هم کیفیت خودش را دارد. یعنی کارآمدی بوروکراسی‌های مختلف به یک اندازه نیست. قطعاً اندازه بوروکراسی یک مساله مهم است. نظام بوروکراتیکی که یک میلیون کارمند دارد قطعاً کندی و پیچیدگی بیشتری از بوروکراسی‌ای با صد هزار کارمند دارد.

مشکل دیگر به افرادی که درگیر این بوروکراسی هستند برمی‌گردد. به نظر می‌رسد کیفیت تخصصی بوروکرات‌های دولتی در ایران روند نزولی دارد. این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل قطعاً این است که عموماً افراد متخصص و دانش‌آموختگان باکیفیت، جذب نهادهای دولتی و مشاغل عمومی نمی‌شوند. در نتیجه رقابت برای رشد در بوروکراسی دولت مستلزم داشتن سواد و تخصص نیست چون این معیار ضرورتاً کسی را در رقابت جلو نمی‌اندازد و رقبا هم از این نظر چندان قدر نیستند. مهم سواد نیست، مدرک دانشگاهی است که آن را هم راحت می‌شود خرید. مهم این است که دکتر باشید، خیلی مهم نیست که سواد هم داشته باشید.

اینکه آدم‌های باسواد به سمت کار دولتی نمی‌آیند یک دلیل دیگر هم دارد. فضای حاکم بر نظام اداره کشور سال‌هاست که به سمت یکدست‌سازی آدم‌ها رفته است. یعنی در این چند دهه هرچه جلوتر آمده‌ایم تنوع کمتر شده و مدیران دولتی بیشتر شبیه به هم شده‌اند.

انبوه کنترل‌ها و استعلام‌ها در انتصاب یک مدیر با همین هدف انجام می‌شود و هر کسی که باور متفاوتی دارد، یا سبک زندگی و انتخاب‌هایش مطابق الگوهای سخت‌گیرانه فعلی نیست از بازی حذف می‌شود. این وضعیت هر چقدر بیشتر تداوم پیدا کند خودش به تثبیت خودش بیشتر کمک می‌کند؛ چون افرادی که مطابق این الگوی حاکم نیستند دیگر حتی انگیزه تلاش برای تغییر را هم نخواهند داشت. خود بوروکراسی با نوآوری تضاد دارد، حالا فکر کنید اندازه آن هم به قدر هزاران سازمان دولتی و عمومی و چند میلیون کارمند باشد که عمدتاً دانش به‌روز هم ندارند. باز هم انتظار دارید اینها با نوآوری همراه شوند؟ 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها