نزول داد و ستد

تجارت گمرکی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ به دنبال شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور و محدودیت‌های مرزی و تجاری ناشی از آن و همچنین، کاهش قیمت‌های جهانی کاهش یافت. اما از اواسط سال، با کاهش محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و بهبود نسبی قیمت‌های جهانی، تجارت خارجی کشور روندی رو به بهبود پیدا کرده است. از آبان‌ماه، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیر مثبت واکسن کووید 19 بر قیمت‌های جهانی، روند بهبود تجارت خارجی کشور تقویت شد. اما در دی‌ماه، کل تجارت گمرکی کشور به میزان 3 /14 درصد افت داشت که این کاهش، هم در صادرات و هم در واردات مشاهده می‌شوند. در مجموع، ارزش دلاری کل تجارت گمرکی کشور در 10 ماه نخست سال 1399، 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. تراز تجارت گمرکی نیز در 10‌ماه نخست سال 1399 معادل 2576 میلیون دلار منفی است؛ درحالی‌که در 10‌ماه 1398، به میزان 567 میلیون دلار منفی بوده است. رابطه مبادله بازرگانی (شاخصی برای سنجش تغییرات نسبی قیمت یک واحد صادرات نسبت به ارزش یک واحد واردات)، در ابتدای سال 1398 به دلیل افت شاخص قیمت نفت و کالاهای پایه و در مقابل، رشد شاخص قیمت محصولات کشاورزی به شدت افت کرده بود؛ اما از مهرماه، روند بازیابی قیمت جهانی نفت و کالاهای پایه به دلیل توزیع واکسن کووید 19 و افزایش امیدواری نسبت به بهبود تجارت جهانی و رشد اقتصادی، با سرعت بیشتری ادامه دارد و باعث بازیابی بخشی از افت رابطه مبادله بازرگانی شده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود با فرض گشایش‌های تدریجی ناشی از تغییر دولت آمریکا، روند بهبود تجارت خارجی کشور ادامه یابد.

صادرات کالاهای گمرکی

صادرات کالاهای گمرکی (با احتساب میعانات گازی) در 10‌ماه نخست سال 1399 از نظر ارزشی به میزان 20 درصد و از نظر وزنی به میزان 7 /17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. روند صادرات گمرکی که طی ماه‌های اخیر بهبود یافته بود، در دی‌ماه با کاهش 3 /18‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد. عمده کاهش در بخش فرآورده‌های نفتی رخ داده است. به نظر می‌رسد افزایش صادرات در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین تاثیر مثبت پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و در نتیجه، ایجاد گشایش‌هایی در بخش خرد تجارت رخ داده است. صادرات غیرنفتی اکثر گروه‌های کالایی که تحت تاثیر تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا از سال 1397 در حال کاهش بودند، در ماه‌های اخیر وارد روند صعودی شده‌اند. از نظر وزنی نیز فقط گروه‌های فلزات، مواد پلاستیکی و محصولات سنتی و کشاورزی در این دوره رشد مثبت داشته‌اند. در 10 ماه ابتدایی سال 1399، در میان گروه‌های کالایی، فقط ارزش صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت 9‌درصدی را تجربه کرده، که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی، رفع محدودیت‌های صادراتی این اقلام، افزایش نرخ ارز و وابسته نبودن تولید آنها به واردات است. از ابتدای سال ۱۳۹۹، صادرات کالاهای با فناوری بالا رو به افزایش گذاشته است. بررسی روند صادرات گروه‌های کالایی بر اساس تکنولوژی به‌کار‌رفته در آنها از سال 1391 نشان می‌دهد، از اواسط سال 1397، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، روند صادرات تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا نزولی شده و در مقابل، صادرات تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری پایین افزایش یافته است. از جمله کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا که سهم بیشتری در صادرات این دوره داشته‌اند، عبارت‌اند از: متانول، پلی‌اتیلن، اتیلن گلیکول، اوره و بنزن. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ارزش صادرات که در پاییز معادل سه درصد شده، در زمستان 1399 به 27 درصد برسد. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود ارزش کل صادرات گمرکی در سال 1399 با کاهش حدود 3 /10 درصد نسبت به سال قبل، حدود 1 /37 میلیارد دلار باشد.

واردات کالاهای گمرکی

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در 10‌ماه نخست سال 1399 با 5 /15 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 3 /36 میلیارد دلار رسیده است؛ با این حال، روند بهبود واردات گمرکی پس از شوک کرونایی ابتدای سال، به صورت مستمر ادامه داشته است. ارزش دلاری واردات واسطه‌ای نیز از ابتدای سال روند افزایشی دارد. این افزایش ناشی از بهبود صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور در ماه‌های اخیر و کاهش نرخ ارز بوده که به تسهیل و تسریع تامین ارز واردات منجر شده است. شایان ذکر است، ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در 10‌ماه نخست سال 1399، 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. ارزش واردات سرمایه‌ای که در آذرماه، پس از ماه‌ها کاهش، نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد مثبت داشته، در دی‌ماه با رشد منفی 16‌درصدی دوباره به دامنه منفی بازگشت. به نظر می‌رسد نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده تا فعالان تجاری نسبت به سرمایه‌گذاری مردد باشند و بسیاری از تصمیمات خود را به بعد از تثبیت شرایط موکول کرده‌اند. واردات کالاهای اساسی (بدون دارو) نیز در 10 ‌ماه 1399 با کاهش 29‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم 9 /6 میلیارد دلار رسیده است. با بهبود روند تامین ارز، واردات کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود روند بهبود واردات گمرکی و به‌ویژه، واردات واسطه‌ای تا پایان سال ادامه یابد. بر این اساس، میزان کل واردات در سال 1399 با کاهش 9 /8‌درصدی نسبت به سال قبل، 5 /39 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

شرکای تجاری

در میان پنج مقصد صادراتی، ارزش صادرات به کشورهای چین و ترکیه، در ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روند صعودی دارند که به نظر می‌رسد به دلیل کاهش تاثیرپذیری این کشورها از تحریم‌ها رخ داده است. در مقابل، صادرات به عراق طی ماه‌های اخیر کاهشی بوده است. تشکیل دادگاه مشترک تجاری بین ایران و عراق، راه‌اندازی گذرگاه‌های مرزی زمینی عراق و اعلام آمادگی برای لغو روادید بین دو کشور، جدیدترین گشایش‌های صورت‌گرفته درخصوص روابط اقتصادی بین ایران و عراق است که در صورت نهایی شدن این تصمیمات و به‌ویژه، لغو روادید بین دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تجارت با این کشور باشد. در 10ماه نخست سال 1399، در میان پنج مبدأ وارداتی کشور، واردات فقط از کشور امارات متحده عربی شاهد رشد مثبت (7 /4 درصد) بوده است. ارزش واردات از کشور هند به عنوان چهارمین مبدأ وارداتی، به دلیل کاهش واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، در مدت مذکور 94 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. در 10 ماهه نخست سال 1399، تراز تجاری کشور با اوراسیا نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته، اما همچنان منفی است. البته تراز تجاری با چهار کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان مثبت است، ولی سهم بالای فدراسیون روسیه در تجارت با کشور، تراز کل با اوراسیا را تحت تاثیر قرار داده است.

جمع‌بندی

با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی و نااطمینانی درباره زمان، چگونگی و میزان رفع تحریم‌های بین‌المللی و آثار آن بر اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمات کلیدی خود را به بعد از تثبیت شرایط موکول کرده‌اند. این وضعیت، در افت شدید شاخص خرده‌فروشی و افت فروش بنگاه‌های صنعتی در آبان و آذر مشاهده می‌شود. در این شرایط، لازم است با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب و اطمینان‌بخش، اثرات منفی این نااطمینانی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. در کنار این مساله، با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش نگرانی‌ها در خصوص تامین نیازهای بازار داخلی، لازم است بخشنامه‌های محدودیت‌زا برای صادرات غیرنفتی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون وضع شده است، متناسب با شرایط پیش‌رو، مورد بازنگری قرار گیرند.

برآوردها و تحلیل‌های این گزارش نظر شخصی نویسنده است و موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی در این خصوص ندارد.