عقبگرد کمّی و کیفی

تجارت آزاد و اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی یکی از قدیمی‌ترین اصول علم اقتصاد است. ریشه ادبیات و مبانی نظری در این زمینه، به قرن هجدهم و نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و پس از آن نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو بازمی‌گردد. بر اساس این نظریات، تجارت بین‌الملل نوعی تقسیم کار جهانی بر اساس حذف یا حداقل‌سازی عدم مزیت‌ها در تولید است. ترجمان این مطلب از منظر اقتصاد خرد، تخصیص بهینه منابع در تولید کالاها و خدمات است. مطالعات تجربی بسیار زیادی نیز طی دهه‌های گذشته در سراسر دنیا صورت گرفته که موید ارتباط مثبت تجارت آزاد و رشد اقتصادی است. طرح مفاهیمی نظیر جهانی شدن در عرصه روابط بین‌الملل نیز تا حد زیادی در همین راستا یعنی توسعه تجارت آزاد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که برخورداری کشورها از تجارت آزاد، یکی از نهادها یا منابع رشد و توسعه اقتصادی است و محرومیت از آن می‌تواند از موانع رشد تلقی شود.

تحریم اقتصادی که بخش جدایی‌ناپذیر آن تحریم تجاری است، ابزاری در دست بازیگران جهانی نظیر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی به منظور تحت فشار قرار دادن کشورهای غیرهمسو یا کشورهای ناقض اصول و قواعد بین‌المللی است. در واقع تحریم اقتصادی که پیشینه‌ای بیش از یک قرن در روابط بین‌الملل دارد، پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی و با هدف تاثیر بر رفتار کشورهای هدف و همسوسازی آن با خواسته‌های مورد نظر، توسط کشورهای مختلف به شدت مورد استقبال قرار گرفت. در این دوره به دلیل مسائلی مانند کاهش تعرفه بین کشورها و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، مزایای تجارت آزاد به شدت افزایش یافته بود و تحریم‌های مرتبط با تجارت آزاد کارایی بیشتری نیز پیدا کرده بودند.

تحریم‌های اقتصادی در چند دسته کلی قرار می‌گیرند: کنترل و محدودسازی روابط تجاری (تحریم صادرات و واردات)، تعلیق کمک‌های فنی یا مالی، مصادره اموال و دارایی‌های کشور هدف، تحریم روابط مالی نظیر مبادلات و سرمایه‌گذاری و تحریم اقلام استراتژیک یا نظامی. بررسی سوابق تاریخی نشان می‌دهد که تا پیش از جنگ جهانی اول حدود 13 مورد تحریم اقتصادی مهم اعمال شده است و این رقم در دوره بین دو جنگ، حدود 65 مورد بوده است. پس از جنگ جهانی دوم نیز بیش از 120 مورد تحریم اقتصادی در دنیا ثبت شده است که از این بین، ایالات متحده در بیش از دوسوم این تحریم‌ها (به عنوان طرف اعمال‌کننده) حضور داشته است. پس از ایالات متحده نیز روسیه قرار دارد که در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بیش از 35 مورد تحریم را علیه کشورهای تازه‌استقلال‌یافته اعمال کرده است.

اقتصاد ایران نیز در دهه‌های اخیر همواره مورد اصابت تحریم‌های اقتصادی مختلفی بوده و نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران، مربوط به تحریم شکل‌گرفته از جانب بریتانیا در دهه 30 شمسی برای مقابله با دولت مصدق بوده است. در تحریم‌های بعدی شکل گرفته علیه ایران، غالباً ایالات متحده نقش پررنگی بر عهده داشته و یکی از اولین موارد آن مربوط به سال 1358 و پس از واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران است. پس از آن تحریم‌های ایالات متحده در دوره کلینتون (1995)، تحریم‌های اتحادیه اروپا (2007) و تحریم‌های سازمان ملل (2006) مهم‌ترین تحریم‌هایی است که علیه ایران وضع شده که البته آخرین مورد، پس از توافق برجام به طور کامل برچیده شده است.

هرچند دستیابی به توافق برجام میان ایران و کشورهای 1+5 نقطه عطفی در روند صعودی اعمال تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی علیه ایران بود اما با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده و اقدام وی برای خروج از توافق برجام در اردیبهشت 1397، مجدداً تحریم‌های زیادی بر اقتصاد ایران تحمیل شد. در حال حاضر دامنه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران موارد متعددی نظیر خریدوفروش دلار، فلزات گرانبها، فلزات صنعتی خام یا نیمه‌خام، نفت و فرآورده‌ها، خودرو، تجهیزات الکترونیک، خدمات کشتیرانی، مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و بیمه اتکایی را شامل می‌شود. نکته مهم در زمینه تحریم‌های ایالات متحده در کنار دامنه وسیع کالاها، دربرگیری کلیه خدمات مرتبط با تجارت یعنی حمل‌ونقل، بیمه و انتقال مالی است. به این ترتیب می‌توان گفت که طراحی تحریم‌ها به شکلی بوده است که احتمال اثرگذاری آنها بر تجارت خارجی بسیار بالا بوده است.

صادرات

اعمال تحریم‌های جدید و چندجانبه از سوی آمریکا در سال 1397 صادرات کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. به طوری که در نیمه دوم سال 1397 نرخ رشد ماهانه ارزش صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل و در تمام ماه‌های سال 1398 به جز اردیبهشت منفی بوده است. البته تغییر قیمت پایه صادراتی (محاسبه قیمت پایه صادراتی بر مبنای نرخ ارز نیمایی به جای نرخ ارز رسمی) که از آبان‌ماه اعمال شد نیز در این روند نزولی تاثیر داشته است اما تاثیر این مساله کمتر از اثر تحریم‌هاست. آمار نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات در پنج‌ماهه نخست سال 1398، به میزان 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های مبادلاتی از دیگر آثار تحریم است که منجر به کاهش قیمت کالاهای صادراتی شده است چنان‌که به‌رغم افزایش 30درصدی حجم صادرات در پنج‌ماهه نخست سال 1398، ارزش دلاری صادرات با افت 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل نیز از دیگر مشکلات مربوط به صادرات طی ماه‌های اخیر بوده که با افزایش هزینه مبادله، تجارت خارجی را کاهش داده است.

یکی از آثار تحریم‌ها تغییر در ترکیب مقاصد صادراتی کشور است. ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 93درصدی مواجه شده که عامل اصلی آن کاهش صادرات سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط است. همچنین ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز 53 درصد کاهش یافته که اصلی‌ترین عامل آن کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از اتحادیه اروپا در مدت مذکور بوده است.

سهم چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از 9 /13 درصد در سال 1395 به 24 درصد در پنج‌ماهه نخست سال 1398 رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت در زمان تحریم کشور چین نقشی اساسی در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کند. از سوی دیگر جنگ تجاری میان چین و آمریکا می‌تواند به طور غیرمستقیم بر تجارت ایران تاثیر بگذارد. کاهش ارزش پول چین در مقابل دلار از اثرات این جنگ است که با کاهش قیمت‌های نسبی باعث خواهد شد صرفه واردات از چین افزایش یابد. از سوی دیگر اعمال تعرفه یا منع واردات از آمریکا باعث می‌شود چین به دنبال بازارهای دیگری برای تامین محصولات کشاورزی باشد لذا ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی از ظرفیت خود برای صادرات محصولات کشاورزی به چین استفاده کند.

سهم ارزش دلاری صادرات به عراق که دومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود، از 14 درصد به 24 درصد در پنج‌ماهه سال 1398 رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و افزایش توان رقابت کالاهای ایرانی، در کنار افزایش نسبی هزینه‌های تجارت با کشورهای غیرهمسایه از زمان شروع تحریم‌ها، از دلایل رشد صادرات به عراق باشد. با وجود این رشد صادرات به بازار عراق در ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته که به نظر می‌رسد متاثر از تشدید تحریم‌ها و افزایش تعرفه واردات برخی از کالاهای ایرانی از سوی عراق بوده است.

در مورد امارات نیز به نظر می‌رسد این کشور همراهی زیادی با تحریم‌های بین‌المللی داشته است، به طوری که ارزش صادرات به این کشور در پنج‌ماهه سال 1398 به‌‌رغم افزایش سهم صادراتی، 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

واردات

ارزش دلاری واردات در پنج‌ماهه سال 1398 به میزان هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. نرخ رشد ارزش دلاری واردات از خردادماه سال 1397 تا مرداد 1398 در تمام ماه‌ها به جز اردیبهشت 1398 منفی بوده است. از طرفی در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از مردم واردات کالاهای اساسی در مدت مذکور افزایش یافته است. واردات کالاهای واسطه‌ای (شامل مواد اولیه تولیدات داخلی) حدود 70 درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد، لذا کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود و در نتیجه قدرت رقابت کالاهای داخلی در بازار بین‌المللی نیز کاهش پیدا می‌کند. تداوم این روند، از یک‌سو تعمیق رکود در بخش تولید را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها در کنار کاهش سطح تولید، فشار مضاعفی را بر شاخص قیمت تولیدکننده و به دنبال آن، شاخص قیمت مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد. به عنوان مثال در سال گذشته کاهش واردات قطعات خودرو منجر به کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان و همچنین افزایش قیمت خودرو شد و تداوم افت واردات قطعات خودرو ممکن است بازار خودرو را با آشفتگی بیشتری مواجه کند. طبق آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشرشده در صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی کشور در سال 2019 منفی شش درصد پیش‌بینی شده که موید این موضوع است. همچنین کاهش واردات باعث کاهش درآمدهای دولت از محل تعرفه‌ها خواهد شد.

ترکیب شرکای تجاری در حوزه واردات نیز در دوران پس از تحریم دستخوش تغییراتی شده است. سهم چین در زمان تحریم افزایش یافته به طوری که از 9 درصد در سال 1391 به 24 درصد در پنج‌ماهه سال 1398 رسیده است. این موضوع به معنای کاهش کیفیت کالاهای وارداتی (کیفیت چینی در مقابل کیفیت اروپایی) خواهد بود. در مقابل سهم امارات متحده عربی از واردات در دوران تحریم کاهش یافته است.

با اعلام خروج از برجام از جانب آمریکا در فروردین سال 1397، نرخ ارز با شتاب شروع به افزایش کرد. ولی برخلاف انتظار با توجه به منفی شدن نرخ ارز حقیقی و مشکلات ناشی از تحریم صادرات افزایش محسوسی نداشت. اما درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و در نتیجه تامین ارز مورد نیاز برای واردات دچار مشکل شد. با توجه به کمبود ارز و محدودیت منابع بودجه دولت برای تدارک ارز 4200تومانی، سامانه نیما برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگان ایجاد شد و در نهایت منجر به چندنرخی شدن ارز شد. با توجه به پایین بودن نرخ ارز نیمایی نسبت به بازار آزاد انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما کاهش یافت و این دلیل دیگری برای کاهش ارز مورد نیاز کشور بود. اما در پنج ماه اول سال 1398 بازدهی بازار ارز منفی شده و تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی کم شده است. با وجود این همچنان ذخایر ارزی دولت متناسب با تقاضای مصرفی و واردات کشور نیست. از طرفی افزایش نرخ ارز علاوه بر مشکلات بانکی به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها باعث شد واردات توجیه اقتصادی نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز خود دچار مشکل شده و بعضاً به تعطیلی برخی بنگاه‌ها بینجامد.

در مجموع، اگرچه تحریم اثرات نامطلوبی بر تجارت خارجی ایران بر جای گذاشته است، اما اعمال بعضی قوانین و مقررات پیچیده شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. تعدد بخشنامه‌ها و مقررات صادرشده در حوزه تجارت و سردرگمی تجار، وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز بر مبنای دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی از جمله مشکلاتی است که به معنای خودتحریمی است. گرچه معرفی بسته ارزی دولت در اردیبهشت 1397، با وعده تخصیص ارز دولتی به واردات، موج عظیمی از تقاضا برای ثبت سفارش ایجاد کرده بود، اما تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در مرداد 1397 و محدود کردن دامنه کالاهای مشمول تخصیص ارز دولتی، مانع از رشد واردات شد. در کنار این عامل، افزایش شدید نرخ ارز، مشکلات ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، ابهام در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارداتی، مشکلات مربوط به ترخیص کالا، گسترش ممنوعیت واردات به 1339 قلم کالا و مشکلات ایجادشده در نقل و انتقالات مالی و در نتیجه افزایش هزینه مبادله، در کاهش قابل توجه واردات گمرکی در پنج‌ماهه نخست سال 1398 نقش داشته‌اند.

با توجه به محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر تجارت خارجی کشور از سوی آمریکا، باید توسعه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، از طریق انعقاد پیمان‌های تجاری و پولی و توسعه مبادلات خرد تجاری در اولویت اصلی و مورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین ضروری است که دولت برای گذر از شرایط ویژه کنونی، نسبت به رفع تمام محدودیت‌های تجاری و مالی با همسایگان اقدام کرده، از طریق ادغام بازار ایران با بازار کشورهای همسایه، پنجره‌ای برای تداوم جریان صادرات و واردات کشور ایجاد کند.