اثر منفی معدن

بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک، حجم تجارت غیرنفتی خارجی کشور در سال 1402 با 10 درصد افزایش به رقم 175 میلیون تن رسیده اما از نظر ارزشی با کاهش 9درصدی مواجه شده و رقم 115 میلیارد دلار را به ثبت رساند. افزایش حجم تجارت عمدتاً ناشی از افزایش در واردات کشور بوده است.

 پیشی گرفتن واردات از صادرات به افزایش قابل توجه کسری تراز تجارت غیرنفتی کشور در سال 1402 منجر شده است. در سال 1402 کسری تراز تجاری کشور (بدون نفت)، برابر 9 /16 میلیارد دلار بوده که با اختلاف قابل توجهی بیشترین کسری از سال 1395 بوده است؛ به‌طوری که این کسری نسبت به سال 1401 رشد 7 /2برابری و نسبت به سال 1400 رشد 7 /3برابری داشته است. بررسی روند ماهانه تراز تجاری کشور نشان می‌دهد به‌طور کلی از سال 1397 (شروع تحریم‌ها) تراز تجاری کشور رو به افول بوده است که این کسری در سال 1401 شدت گرفته و در سال 1402 به اوج خود رسیده است. کاهش قیمت جهانی کالاها، اختلاف قابل توجه نرخ نیمایی و نرخ دلار بازار آزاد، کم‌اظهاری صادرکنندگان و بیش‌اظهاری واردکنندگان، تعرفه پایین بعضی از اقلام وارداتی، محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز 5 /28 هزار تومان و همچنین تحریم‌ها از جمله عوامل تاثیرگذار در افزایش کسری تراز تجاری بوده است. مهم‌ترین اثر افزایش کسری تجاری این است که ذخایر ارزی کشور به مرور کاهش یافته، درنتیجه به بازار ارز فشار آورده و به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.

یکی از دلایل رشد بالای واردات در برابر رشد منفی صادرات، اختلاف حدود 60درصدی نرخ دلار آزاد و نرخ حواله (نیمایی) است که ضرورت دارد در جهت کاهش اختلاف قیمت دلار آزاد و حواله اقدام شود. دونرخی بودن در مورد واردات کالاهای اساسی که با ارز دولتی (با نرخ 28 هزار تومان) انجام می‌شود نیز دارای تبعات است. به‌طوری ‌که به‌رغم تخصیص ارز به این اقلام، کمبود آشکار برخی کالاهای اساسی گزارش شده است که نشان‌دهنده قاچاق این اقلام به کشورهای همسایه است. حتی در صورت راه‌اندازی سامانه‌هایی برای کشف تخلفات کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات، تا زمانی که صادرات کالاها از مسیر رسمی گمرکی سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه، کاهش ارزآوری به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری برای دور زدن قوانین، از جمله کم‌اظهاری می‌روند. افزایش کسری تراز تجارت غیرنفتی که ناشی از کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوره بوده، علاوه بر تاثیر مستقیم بر بازار ارز، مانع گسترش بازار بنگاه‌های تولیدی و توسعه پایدار خواهد شد. به عبارتی خام‌فروشی به جای صادرات با ارزش افزوده بالا، به کاهش توسعه و رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی واردات و بالاتر بودن هزینه‌های تولید، واردات کالاهای مصرفی صرفه اقتصادی بیشتری داشته و در نتیجه به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی منجر خواهد شد.

صادرات غیرنفتی

در سال 1402، ارزش صادرات غیرنفتی بر اساس آمار مقدماتی گمرک، با کاهش 9 /8درصدی به رقم 3 /49 میلیارد دلار رسیده است. البته از نظر وزنی افزایش 8 /9درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در این دوره است. کاهش قیمت کالاهای صادراتی می‌تواند ناشی از سه عامل مهم، افت قابل توجه قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به‌خصوص انرژی، کم‌اظهاری صادرکنندگان برای تسویه تعهد ارزی کمتر و ارزان‌فروشی ناشی از تحریم‌ها باشد.

قیمت جهانی کالاها که در سال 1401 متاثر از جنگ اوکراین افزایش یافته بود، در سال 1402 روند کاهشی داشت که البته در اواسط سال 1402 به دنبال درگیری‌ها در خاورمیانه، کمی افزایش یافت ولی دوباره به روند نزولی بازگشت. در سال 1402، به‌طور میانگین قیمت جهانی انرژی، 27 درصد و قیمت کالاها به جز انرژی 9 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه عمده صادرات کشور فرآورده‌های نفتی و بر پایه انرژی است و قیمت جهانی انرژی کاهش قابل توجهی داشته، از این‌رو قیمت کالاهای صادراتی افت بیشتری نسبت به کالاهای وارداتی داشته است. قیمت دلاری هر تن کالاهای صادراتی در این دوره کاهش 17درصدی داشته است. از این‌رو یکی از عوامل افت صادرات، کاهش قیمت کالاهای صادراتی است.

از سوی دیگر اختلاف قابل توجه نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به کم‌اظهاری صادرکنندگان منجر شده است. به عبارتی با توجه به تعهد بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و اختلاف قابل توجهی که نرخ نیمایی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد، صادرکنندگان تمایلی به اظهار کالاهای صادراتی ندارند.

بررسی گروه‌های کالایی صادرات نشان می‌دهد در سال 1402 گروه معدنی (شامل سنگ‌آهن، فرآورده‌های نفتی، سیمانی و...) بیشترین تاثیر منفی در رشد کل صادرات را داشته است. در این مدت ارزش صادرات گروه معدنی 18 درصد کاهش یافته و وزن این گروه 11 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. صادرات محصولات شیمیایی در این دوره از نظر وزنی 10 درصد افزایش و از نظر ارزشی 14 درصد کاهش یافته است که حاکی از افت قیمت صادراتی این اقلام است. کاهش قیمت جهانی انرژی و همچنین ارزان‌فروشی ناشی از تحریم علت افت قیمت صادراتی کالاهای نفت‌پایه در این دوره است. افزایش وزنی صادرات از یک‌سو بیانگر افزایش تولید داخلی است ولی در مقابل به دلیل کاهش قیمت این اقلام عملاً افزایش درآمدهای ارزی صورت نگرفته است. لازم به ذکر است صادرات در برخی صنایع مثل سیمان و فولاد به دلیل استفاده از انرژی یارانه‌ای، در حقیقت صادرات غیرمستقیم انرژی (منابع طبیعی) محسوب می‌شود و به‌طور کلی علاوه بر نفت بخش قابل توجهی از صادرات (حداقل 40 درصد از صادرات) نیز در حقیقت خام‌فروشی است.

قیمت صادراتی محصولات کشاورزی برخلاف گروه‌های دیگر در این دوره افزایش یافته است. به‌طوری ‌که ارزش صادرات این اقلام در سال 1402، 19 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته در حالی ‌که از نظر وزنی افزایش 10درصدی را تجربه کرده است.

واردات غیرنفتی

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در سال 1402 با 8 /9 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به 66 میلیارد دلار رسیده که بیشترین میزان از سال 1388 به بعد بوده است. وزن واردات گمرکی نیز در این دوره 4 /4 درصد افزایش یافته است. انگیزه رانت‌جویی از ارز تخصیصی با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد (5 /28 یا 40 هزار تومان در برابر حدود 65 هزار تومان در بازار آزاد)، افزایش تقاضای محصول نهایی به دلیل کاهش قیمت‌های نسبی، صادرات و قاچاق معکوس، بیش‌اظهاری واردات به دلیل شکاف نرخ آزاد با نرخ‌های ترجیحی و البته رشد اقتصادی کشور نسبت داد. قیمت اکثر کالاهای وارداتی در این دوره کاهش یافته، اما با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی غیرانرژی بوده و قیمت جهانی کالاهای غیرانرژی افت کمتری داشته، از این‌رو افت قیمت کالاهای وارداتی کمتر از کالاهای صادراتی بوده که به تضعیف رابطه مبادله بازرگانی منجر شده است. تضعیف رابطه مبادله بازرگانی به معنای کاهش قدرت خرید صادرات کشور و افزایش فشار به بازار ارز است.

اختلاف حدود 60درصدی نرخ نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، انگیزه واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان به دلیل سودآوری بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید را افزایش داده است. از این‌رو تا زمانی که این اختلاف نرخ از بین نرود، نمی‌توان انتظار کاهش واردات را داشت. از سوی دیگر نرخ ارز مبنای محاسبه در حقوق ورودی گمرکی، رقم 5 /28 هزار تومان باقی مانده است که اختلاف قابل توجهی با نرخ ارز بازار آزاد دارد. این موضوع نیز به دلیل پرداخت عوارض گمرکی کمتر، به‌صرفه بودن واردات را توجیه می‌کند. از این‌رو در صورتی که این نرخ متناسب با تحولات بازار ارز و عینیات کسری تجارت خارجی به سطح نرخ حواله (40 هزار تومان) افزایش یابد، علاوه بر کمک به درآمدهای گمرکی در بودجه دولت، می‌تواند عاملی در جهت تعدیل واردات باشد.

بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد در سال 1402، واردات تمام گروه‌های کالایی به جز «کشاورزی» افزایش یافته است. از نظر ارزشی گروه «ماشین‌آلات»، «سنگ» و «قطعات منفصله» بیشترین سهم را در افزایش ارزش واردات این دوره داشته‌اند. واردات ماشین‌آلات تقریباً چهار واحد درصد از رشد واردات را شامل می‌شود. بیشترین افزایش ارزش واردات در این دوره به گروه سنگ‌ها اختصاص دارد که رشد 475درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در این دوره حدود 9 /1 میلیارد دلار طلای خام (82 درصد گروه سنگ‌ها را شامل می‌شود) وارد کشور شده است. بنابر گزارش گمرک، هیات دولت در اسفندماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، از این‌رو بسیاری از صادرکنندگان به جای آوردن ارز حاصل از صادرات به کشور، اقدام به واردات طلا می‌کنند تا بدین نحو بخشی از تعهد ارزی خود را ایفا کنند.

واردات قطعات منفصله خودرو به دلیل افزایش تقاضای خودروهای چینی، در این مدت رشد 35درصدی داشته که حدود سه واحد درصد از رشد 8 /9درصدی کل واردات را شامل شده است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن واردات قطعات منفصله، رشد کل واردات در این مدت برابر 8 /7 درصد می‌شود. ارزش واردات قطعات منفصله در سال 1402 با رشد 35درصدی نسبت به سال قبل به 1 /5 میلیارد دلار (سهم هشت‌درصدی از کل واردات) رسید که 80 درصد از این میزان واردات از چین صورت گرفته است. واردات محدود خودرو خارجی به کشور که فرآیند ثبت‌نام آن از سال گذشته شروع شده است، روند بسیار کندی را طی می‌کند. از این‌رو به افزایش تقاضای خودرو چینی و در نتیجه رشد قابل توجه قطعات منفصله در این مدت منجر شده است.

شرکای تجاری

تراز تجاری کشور با شرکای اصلی شامل امارات متحده عربی، چین و ترکیه در سال 1402 نسبت به سال قبل کمتر شده است. در میان شرکای اصلی در حوزه صادرات و واردات، چهار کشور امارات متحده عربی، چین، هند و ترکیه مشترک هستند که تراز تجاری کشور با آنها در سال‌های 1401 و 1402 مقایسه شده است. در این مدت در میان این شرکا، تراز تجاری فقط با هند بهبود یافته و در مقابل تراز تجاری با کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه تنزل یافته است. بیشترین کسری تراز تجاری با کشور امارات است که با افزایش 5 /1میلیاردی نسبت به سال قبل به 14 میلیارد دلار رسیده است. از این‌رو وابستگی بالای تجاری به امارات به عنوان کشوری در محدوده خلیج‌فارس، آسیب‌پذیری کشور را از این ناحیه افزایش می‌دهد. تراز تجاری با کشور چین در سال 1402، به میزان 6 /4 میلیارد دلار منفی بوده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل به میزان یک میلیارد دلار منفی بوده است. کسری تراز تجاری با ترکیه نیز در این مدت به 3 /3 میلیارد دلار رسیده است. در میان شرکای اصلی در حوزه صادرات، از عراق و افغانستان، وارداتی صورت نمی‌گیرد، از این‌رو ممکن است در بلندمدت به‌تدریج تمایل این کشورها به واردات از ایران کاهش یابد. در مقابل کشورهای اروپایی از جمله آلمان، روسیه، سوئیس و انگلستان (با سهم 10درصدی از کل واردات) از شرکای اصلی در حوزه واردات بوده و صادرات قابل توجهی به این کشورها صورت نمی‌گیرد.

در سال 1402، سهم شش مقصد صادراتی اول کشور که شامل چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند و افغانستان هستند 77 درصد بوده که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری تجارت کشور است. به عبارتی هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، تجارت خارجی و اقتصاد کشور را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. ارزش صادرات به شرکای اصلی صادراتی چین، عراق و ترکیه در سال 1402 کاهش یافته است. عمده کالاهای صادراتی به چین فرآورده‌های گازی و نفتی است که اقلام پروپان، بوتان و متانول نیمی از صادرات به چین را شامل می‌شوند. قیمت این اقلام متاثر از قیمت جهانی و احتمالاً تخفیف‌های ناشی از تحریم کاهش قابل توجه حدود 30درصدی داشته‌اند. ارزش صادرات به کشورهای امارات متحده عربی، هند و افغانستان به عنوان شرکای اصلی افزایش یافته است. در این مدت سهم امارات از صادرات کشور افزایش یافته و از 11 درصد در سال 1401 به 13 درصد در سال 1402 رسیده است. در مقابل سهم ترکیه و چین در این دوره کاهش یافته است. صادرات به افغانستان که پس از تغییر حاکمیت در این کشور در سال گذشته رو به افول بود، در سال 1402 رشد مثبت 14درصدی داشته که البته هنوز به سطوح سنوات قبل نرسیده است.

در سال 1402، واردات از شرکای اصلی به جز هند، سوئیس و انگلستان افزایش یافته است. سهم سه کشور امارات، چین و ترکیه سه شریک اصلی وارداتی کشور از کل واردات افزایش یافته و در مجموع از 67 درصد در سال 1401 به 71 درصد در سال 1402 رسیده است. واردات از چین عمدتاً از نوع واسطه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن هم قطعات منفصله تولید خودرو است.

در سال 1402، سهم پنج مبدأ وارداتی اول کشور که شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان هستند، برابر 77 درصد است، درحالی‌که این رقم در سال 1401، 66 درصد بوده است. از این‌رو در بخش واردات نیز، تمرکز شرکای تجاری افزایش یافته که نشان‌دهنده وابستگی بالای کشور به آنهاست.