تغییر جهت انتظارات تورمی

از اواخر سال ۱۳۹۸، افت درآمدهای ارزی و کندتر شدن جریان مبادلات ارزی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، به کاهش محسوس عرضه ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری صف در بین متقاضیان ارز نیمایی منجر شد. این وضعیت در کنار رشد بالای کل‌های پولی و افزایش انتظارات تورمی و نیز، افزایش سیالیت نقدینگی، تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه نخست سال، رشد بیش از 100درصدی نرخ ارز را در انتهای مهرماه، نسبت به ابتدای سال رقم زد.

اما تغییر جهت انتظارات تورمی پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجب تغییر جهت نرخ‌ها در بازار ارز شد؛ به‌طوری که ارزش ریال در مقابل دلار در پایان دی‌ماه نسبت به پایان مهر، حدود 27 درصد تقویت شد.

با وجود این، ابهام در خصوص زمان و چگونگی رفع تحریم‌ها، تداوم کسری بودجه بالای دولت در سال ۱۴۰۰، افزایش قابل توجه کسری تراز تجارت گمرکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته، باقی ماندن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی و عدم تعیین تکلیف پیوستن به لوایح پالرمو و اقدام در مقابل تامین مالی تروریسم از سوی ایران، تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی، بالا بودن میزان خروج سرمایه از کشور، از عواملی هستند که به سهم خود کاهش نرخ ارز را محدود می‌کنند.

بر اساس برآوردهای موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نرخ ارز محاسبه‌شده بر اساس رابطه برابری قدرت خرید، در انتهای بهمن 1399 به حدود 180 تا 190 هزار ریال رسیده است و این رقم متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی افزایش خواهد یافت. رفع احتمالی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی ایران به بیش از دو میلیون بشکه در روز، در کنار سایر گشایش‌های احتمالی، به دولت این امکان را خواهد داد تا نرخ ارز را به‌صورت موقت تا سطوح پایین‌تر از مقادیر تعادلی کاهش دهد؛ اما ثبات اقتصادی دوران پس از تحریم، تنها در سایه کاهش ریسک‌های تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی میسر خواهد بود. از این رو، توصیه می‌شود بانک مرکزی برای حفظ روند رو به رشد صادرات غیرنفتی، کاهش واردات غیرضروری و تقویت تولید داخل، با تعیین کریدور ارزی، نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نرخ ارز در محدوده نرخ تعادلی برآمده از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان باقی بماند.

روندها

در پاییز سال ۱۳۹۸، به نظر می‌رسید بازار ارز توانسته است شوک اولیه حاصل از بازگشت تحریم‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد و به ثبات نسبی برسد؛ به‌طوری که دلار آمریکا در بازار غیررسمی و بازار ثانویه (نیما) در همگرایی کامل و در حدود 11 هزار تومان مبادله می‌شد. اما برخی تحولات، به تدریج موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و بازگشت روند افزایشی اما توام با احتیاط نرخ ارز شد. عواملی همچون بروز ناآرامی‌ها در عراق و ایجاد اخلال جدی در فرآیند تبدیل ریال ایران به درهم امارات از طریق دینار عراق، ترور سردار سلیمانی، سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، تشدید تحریم‌های ایالات متحده بر صنایع فولاد و پتروشیمی، اصلاح قیمت بنزین و تجمعات اعتراضی در پی آن، انتشار لایحه بودجه ۱۳۹۹ و آشکار شدن کسری شدید بودجه دولت و بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب شدند تا دلار آمریکا به 16 هزار تومان در انتهای سال برسد.

این در حالی بود که شیوع گسترده ویروس کرونا، افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش قیمت کالاهای پایه، کندی تجارت خارجی، نیمه‌تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی چین و امارات تحت تاثیر شیوع این ویروس و کندتر شدن جریان مبادلات ارزی، کاهش محسوس عرضه ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری صف در بین متقاضیان ارز نیمایی در بستر انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، موج جدیدی از افزایش نرخ ارز را در ابتدای سال 1399 رقم زد. علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، رشد بالای کل‌های پولی، انتظارات تورمی بالا و همزمان، کاهش نرخ سود سپرده بانکی (نرخ حقیقی سود انتظاری شدیداً منفی شده و به افزایش شدید سرعت گردش پول انجامیده است) از عوامل مهم افزایش نرخ ارز در سال 1399 بود.

همچنین، تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال 1399 (به گزارش بانک مرکزی، بیش از 7 /8 میلیارد دلار تا 12 بهمن برای واردات کالای اساسی و دارو با نرخ 4200 تومان تامین ارز صورت گرفته است) و عدم تکاپوی درآمدهای ارزی دولت برای پوشش ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها، از دیگر عوامل افزاینده فشار بر بازار و در نتیجه، نرخ ارز در سال جاری بود.

تحت تاثیر عوامل مذکور و نیز، تشدید فشارهای آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان مهر ماه به بیش از 32 هزار تومان رسید. این در حالی بود که در همین زمان، سکه بهار آزادی بر اساس دلار 36‌هزار‌تومانی مبادله می‌شد.

همچنین، نرخ دلار در سامانه نیما تا آستانه 30 هزار تومان افزایش یافت. این امر به معنای رشد 100درصدی نرخ دلار در بازار آزاد و رشد 120درصدی نرخ دلار در سامانه نیما نسبت به ابتدای سال 1399 است.

با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و امیدواری‌ها نسبت به پایان سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا و حتی بازگشت این کشور به توافق برجام، نرخ دلار به سرعت واکنش نشان داد و تا آستانه 220 هزار ریال کاهش یافت. اما به دلایلی، کاهش مذکور پایدار نبود و نرخ دلار در بازار آزاد، مجدداً تا محدوده 280 هزار ریال نیز افزایش یافت. از جمله این عوامل می‌توان به مصوبه ترخیص کالاها از گمرک با استفاده از ارز اشخاص و بدون ذکر منشأ ارز، کاهش نیافتن نرخ ارز در سامانه نیما، ادعای تقلب از سوی ترامپ و تردیدها نسبت به قطعی بودن نتایج و نیز انتشار اخباری مبنی بر تشدید تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ و وضع تحریم‌های جدید به صورت هفتگی و حتی انتشار اخباری در مورد حمله نظامی احتمالی به ایران از سوی دولت ترامپ اشاره کرد.

گفتنی است که در سال جاری، رشد نرخ ارز در بازار ثانویه، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ در بازار آزاد بوده است. این عامل، پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز به عنوان مانع اصلی کاهش نرخ در بازار آزاد عمل کرد. به‌طوری که پس از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نرخ ارز بازار آزاد در برخی مقاطع 25 درصد کمتر از سامانه نیما معامله می‌شد. این اتفاق برای نخستین‌بار از زمان راه‌اندازی سامانه نیما رخ می‌داد و موجب توقف روند کاهش نرخ دلار در بازار آزاد شد.

با وجود این، چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ ارز و نیز، بالاتر بودن نرخ دلار در سامانه نیما نسبت به نرخ بازار آزاد، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش داد. از سوی دیگر، انتقال بخشی از تقاضای ارز از سامانه نیما به بازار آزاد به دلیل قیمت پایین‌تر نرخ در بازار آزاد و کمتر بودن هزینه‌های مبادله در بازار غیررسمی، به کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه، همگرایی بیشتر نرخ ارز در این دو بازار منجر شد.

در نهایت، کنار گذاشتن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و اعلام آمادگی برای مذاکره با ایران و نیز اعلام آمادگی ایران برای بازگشت به برجام در صورت رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا، توافق برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران

در کره جنوبی و نیز توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ایران برای بازگشت‌پذیر بودن عدم پایبندی ایران به اجرای پروتکل الحاقی، موجب شد تا خوش‌بینی‌ها نسبت به امکان دستیابی به توافق مورد قبول طرفین افزایش یابد. گرچه برخی موضع‌گیری‌ها از سوی مقامات رسمی دو کشور و نیز بروز برخی تنش‌ها در منطقه، دستیابی سریع به توافق احتمالی را با تردیدهایی روبه‌رو کرده است.

چالش‌ها و مخاطرات

خروج سرمایه از کشور با هدف مهاجرت یا اهداف احتیاطی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، در سال 2020، خریداران ایرانی با پشت سر گذاشتن اتباع کشور عراق، بالاترین سهم را در میان خریداران خارجی ملک در ترکیه به خود اختصاص داده‌اند. تعداد خرید ملک به وسیله ایرانیان در ترکیه رشد 33درصدی نسبت به سال 2019 داشته که میزان خروج سرمایه از این محل در حدود 5 /1 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با احتساب انتقال سرمایه به سایر کشورها این رقم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. البته در ماه‌های دی و بهمن، تعداد املاک خریداری‌شده به وسیله ایرانیان در ترکیه کاهش یافته است. کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های آتی می‌تواند با از بین بردن ریسک‌های سیاسی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی، به توقف جریان خروج سرمایه از کشور کمک کند. با توجه به رقم بسیار بالای خروج سرمایه در سال‌های اخیر، این امر کمک شایانی به بهبود تراز پرداخت‌های خارجی خواهد کرد.

بر اساس آخرین اطلاعات تجارت گمرکی، در 10 ماه نخست سال 1399 صادرات و واردات کالاهای گمرکی از نظر ارزشی به ترتیب به میزان 20 و 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در نتیجه، کسری تراز تجاری کالاهای گمرکی در پایان 10 ماه نخست سال 1399 به 2576 میلیون دلار رسیده و بیش از چهار برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

جمع‌بندی

بر اساس برآوردهای موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نرخ ارز محاسبه‌شده بر اساس رابطه برابری قدرت خرید که با استفاده از تورم موزون کشورهایی که 80 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند محاسبه شده است، در انتهای بهمن 1399 به حدود 180 تا 190 هزار ریال رسیده است. این رقم به‌طور طبیعی متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش خواهد یافت. با این حال، رفع احتمالی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی ایران به بیش از دو میلیون بشکه در روز، در کنار سایر گشایش‌های احتمالی، به دولت این امکان را خواهد داد تا نرخ ارز را تا سطوحی پایین‌تر از مقادیر تعادلی کاهش دهد. اما ثبات اقتصادی دوران پس از تحریم تنها در سایه کاهش ریسک‌های تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی میسر خواهد بود. از این رو، توصیه می‌شود بانک مرکزی برای حفظ روند رو به رشد صادرات غیرنفتی، کاهش واردات غیرضروری و تقویت تولید داخل، با مشخص کردن کریدور ارزی، نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که در محدوده تعادلی برآمده از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان باقی بماند.

از سوی دیگر، اثر تورمی نرخ‌های بسیار بالای ارز در ماه‌های اخیر بر قیمت کالاها تخلیه شده است و حفظ نرخ ارز در این محدوده، می‌تواند به کاهش منطقی قیمت‌ها و در عین حال، عدم آسیب به تولیدکنندگان از محل نوسانات شدید

قیمتی کمک کند. همچنین، تعیین تکلیف پیوستن ایران به لوایح «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم»، به‌ویژه در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی، باید جزو بالاترین اولویت‌های سیاستگذاری قرار گیرد.

برآوردها و تحلیل‌های این گزارش نظر شخصی نویسنده است و موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی در این خصوص ندارد.