روش‌شناسی اقتصاد اثباتی
آیا می‌توان یک نظریه را با واقع‌گرایی فرض‌هایش آزمون کرد؟
میلتون فریدمن در آغاز مقاله‌ای که در سال 1953 با عنوان «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» نوشت، به کتاب جان نویل کینز (پدر جان مینارد کینز) اشاره می‌کند، کتابی با عنوان «قلمرو و روش اقتصاد سیاسی» که بحثش را با اقتصاد سیاسی آغاز می‌کند. در این کتاب آمده است که اقتصاد اثباتی، پیکره‌ای از دانش نظام‌مند درباره آنچه هست، است. اقتصاد هنجاری پیکره‌ای از دانش نظام‌مند است که ملاک‌های آنچه باید را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین هنر یا فن، نظامی از قواعد برای رسیدن به یک هدف معین است. نویل کینز می‌گوید که خلط این حوزه‌ها رایج است و منشأ خطاهای آزاردهنده فراوانی شده است. او سپس به اهمیت به رسمیت شناختن یک علم اثباتی مجزا برای اقتصاد سیاسی می‌پردازد. میلتون فریدمن در مقاله «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» به مشکلات خاص روش‌شناختی در ساختن «علم اثباتی مستقل» که جان نویل کینز خواستار آن است می‌پردازد. به ویژه این مشکل که چگونه نتیجه بگیریم که آیا باید یک فرضیه یا نظریه پیشنهادی را به‌طور موقت به عنوان بخشی از «پیکره دانش نظام‌مند پیرامون آنچه هست» بپذیریم یا خیر. در ارائه خلاصه‌ای از این مقاله، از ترجمه‌ای که یدالله دادگر و پروانه کمالی برای آن ارائه کرده‌اند، استفاده شده است.
تکه‌های پازل
میلتون فریدمن بحث اصلی خود را با بررسی رابطه میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری آغاز می‌کند. از نظر او، خلط میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری تا حدی اجتناب‌ناپذیر است. چرا که تقریباً همه روش‌های اقتصادی را برای خود و در قلمرو تجزیه و صلاحیت خود، دارای اهمیت حیاتی تلقی می‌کند. این حوزه اقتصادی، سرچشمه منازعات مداوم و سنگین و فرصتی برای قانونگذاری مکرر است. متخصصان خودانگیخته به روش‌های مختلف حرف می‌زنند و به سختی می‌توان بحث همه آنها را فاقد نفع شخصی دانست. فریدمن تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «درباره موضوعاتی که تا این حد مهم است، نظر متخصص را به زحمت می‌توان صادقانه قلمداد کرد حتی اگر متخصصان تقریباً متفق‌القول و آشکارا فاقد نفع شخصی باشند.»
او توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد نتیجه‌گیری‌های اقتصاد اثباتی بلافاصله با موضوعات مهم هنجاری مرتبط شوند یا مربوط باشند؛ یعنی به این مساله که چه باید کرد و چگونه می‌توان به هدف معینی رسید. فرد به نحو ناگزیر اغوا می‌شود که نتایج را به نحوی شکل دهد که با پیش‌فرض‌های هنجاری به‌خوبی تناسب داشته باشد و نتایج اثباتی را، اگر پیامدهای آنها غیرقابل پذیرش باشد، رد کند. در اصل، اقتصاد اثباتی مستقل از هرگونه موضع‌گیری اخلاقی یا قضاوت ارزشی است. همان‌طور که جان نویل کینز می‌گوید، اقتصاد اثباتی، با آنچه هست، نه آنچه باید باشد، سروکار دارد. عملکرد اقتصاد اثباتی باید از روی دقت و تطابق پیش‌بینی‌های آن با تجربه عملی که صورت می‌گیرد، اندازه‌گیری شود. اقتصاد اثباتی می‌تواند یک علم عینی باشد و هست؛ آن هم دقیقاً در همان معنایی که از علوم فیزیکی برداشت می‌کنیم.
از طرفی، اقتصاد هنجاری و هنر اقتصادی نمی‌تواند مستقل از اقتصاد اثباتی باشد. هر نتیجه‌گیری سیاسی لزوماً بر یک پیش‌بینی درباره عواقب انجام یک چیز به جای چیز دیگر، متکی است. این پیش‌بینی باید به‌طور ضمنی با صراحت بر اقتصاد اثباتی متکی باشد. البته رابطه‌ای یک‌به‌یک میان نتیجه‌گیری‌های سیاسی و نتیجه‌گیری‌های اقتصاد اثباتی وجود ندارد. دو فرد ممکن است درباره پیامدهای یک قانونگذاری خاص توافق نداشته باشند. یکی ممکن است در مجموع آن را مطلوب قلمداد کرده و از آن دفاع کند و دیگری ممکن است آن را نامطلوب بداند و به آن حمله کند. فریدمن بعد از این توضیحات می‌گوید: «اکنون در جهان غرب و به‌خصوص ایالات متحده، اختلاف‌نظرها درباره سیاست اقتصادی میان شهروندان بی‌علاقه به موضوع، عمدتاً از پیش‌بینی‌های متفاوت درباره عواقب اقتصادی یک اقدام سرچشمه می‌گیرد. اختلاف‌نظری که در اصل می‌تواند با پیشرفت اقتصاد اثباتی از بین برود. یک مثال واضح و مهم قانون حداقل دستمزد است. در پشت ترکیبی از استدلال‌های له و علیه این قانون، این اجماع زیربنایی درباره هدف دستیابی به حداقل دستمزد برای همه، نهفته است (همه می‌دانند هدف از آن چیست). اختلاف‌نظر در مورد حداقل دستمزد، عمدتاً در تفاوت صریح یا ضمنی بر سر پیش‌بینی موثر بودن این وسیله خاص برای دستیابی به هدفی است که همه روی آن وفاق دارند.»
مدافعان حداقل دستمزد معتقدند (پیش‌بینی می‌کنند) که قانون حداقل دستمزد، از طریق افزایش دستمزد کسانی که کمتر از حداقل دریافت می‌کنند و اینکه در عین حال اثر زیادی روی افزایش بیکاری ندارد، در مجموع فقر را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، مخالفان حداقل دستمزد عقیده دارند (پیش‌بینی می‌کنند) که قانون حداقل دستمزد با افزایش تعداد افرادی که بیکار می‌مانند یا با امتیازات کمتری استخدام می‌شوند، در مجموع فقر را افزایش می‌دهد. فریدمن بعد از اینکه چنین توضیحاتی می‌دهد (بعد از اینکه قضاوت خود را درباره ریشه اختلاف‌نظر در مورد خط‌مشی‌ها بیان می‌کند)، می‌گوید: «اگر این قضاوت معتبر باشد، به این معناست که اجماع بر سر سیاست صحیح اقتصادی، نسبت به اقتصاد اثباتی که نتیجه‌گیری‌های قابل قبول از آن حاصل می‌شود، بستگی بسیار کمتری به پیشرفت به اقتصاد هنجاری دارد.»
بعد از شرح ارتباط میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، نوبت به این می‌رسد که فریدمن، اقتصاد اثباتی را کالبدشکافی کند. هدف غایی علم اثباتی، ایجاد نظریه یا فرضیه‌ای است که پیش‌بینی‌های روا و با‌معنا (نه توضیح واضحات) از پدیده‌هایی که تاکنون مشاهده نشده‌اند به دست دهد. اگر نظریه را به عنوان پیکره‌ای از فرضیه‌های ماهوی (قائم به ذات) بدانیم، باید آن را بر حسب قدرت پیش‌بینی‌اش در مورد پدیده‌ها که برای تبیین آنها به وجود آمده است، مورد قضاوت قرار دهیم. تنها شواهد مستند به واقعیت می‌تواند نشان دهد که آیا نظریه مورد نظر صحیح است یا خیر. یا بهتر است بگوییم این‌گونه فقط می‌توانیم نشان دهیم که نظریه مورد نظر، به‌طور تجربی پذیرفته شده یا رد شده است. تنها آزمون معتبر بودن یا نبودن یک فرضیه، مقایسه پیش‌بینی‌هایش با تجربه خواهد بود. اگر پیش‌بینی‌هایش متناقض یا متضاد بود، فرضیه رد می‌شود و اگر متضاد نباشد، پذیرفته می‌شود و سرانجام اگر از انواع تناقضاتی که ممکن است رخ دهد مصون بماند، اعتماد زیادی کسب خواهد کرد. شواهد مستند به واقعیت هرگز نمی‌تواند یک فرضیه را اثبات کند. فقط می‌تواند در رد آن شکست بخورد. این آن چیزی است که ما هنگامی که تا حدودی از روی بی‌دقتی می‌گوییم فرضیه «تایید» شده است، مراد می‌کنیم. آن پیش‌بینی که با آن معتبر بودن یک فرضیه آزمون می‌شود، نباید درباره پدیده‌ای باشد که هنوز رخ نداده است. به عبارت دیگر نباید پیش‌بینی حوادث آتی باشد. بلکه می‌تواند برای پدیده‌هایی باشد که رخ داده اما مشاهدات مربوط به آن هنوز صورت نگرفته است. برای مثال ممکن است یک فرضیه این باشد که در سال 1906، با توجه به معلوم بودن سایر اوضاع و احوال، چنین و چنان پدیده‌ای باید رخ می‌داد. اگر جست‌وجوی سوابق نشان دهد که این پدیده اتفاق افتاده است، پیش‌بینی تایید می‌شود و اگر غیر این را نشان دهد، پیش‌بینی متناقض است. البته باید توجه داشت که معتبر بودن یک فرضیه در این معنا به خودی خود ملاک کافی برای انتخاب آن از میان فرضیه‌های بدیل نیست. حقایق مشاهده‌شده ضرورتاً از نظر تعداد محدود است و فرضیه‌های ممکن بی‌نهایت است. اگر یک فرضیه وجود داشته باشد که با شواهد موجود سازگار باشد، همواره تعداد نامحدودی وجود دارد که چنین باشد. برای مثال فرض کنید یک مالیات مشخص برای یک کالا، افزایشی به اندازه آن مالیات در قیمت ایجاد کند. این امر با شرایط رقابتی، با یک منحنی تقاضای باثبات و یک منحنی عرضه افقی و باثبات سازگار است. اما با شرایط رقابتی و منحنی عرضه با شیب مثبت یا منفی و انتقال منحنی عرضه یا تقاضا برای جبران مالیات نیز سازگار است. همچنین با شرایط انحصاری، هزینه نهایی ثابت، منحنی تقاضای باثبات و همچنین نظایر آن نیز سازگار است. البته ممکن است شواهد اضافی که فرضیه قرار است با آن سازگار باشد، برخی از این حالت‌ها را حذف کند. اما هرگز تعداد آنها را به یک امکان منفرد که بتواند با شواهد محدود سازگار باشد، تقلیل نخواهد داد.
وقتی چنین است، انتخاب میان فرضیه‌های رقیب که به‌طور برابر با شواهد موجود سازگار است، تا حدی دلخواه خواهد بود. هر چند این توافق وجود دارد که ملاک‌های سادگی و ثمربخشی، ملاحظات ذی‌ربط در این مورد را نشان خواهد داد. این دو ملاک نیز به نوبه خود تصریحی کاملاً عینی می‌خواهد. یک نظریه ساده‌تر است اگر دانش اولیه کمتری برای انجام پیش‌بینی در یک حوزه معین از پدیدارها لازم باشد و ثمربخش‌تر است اگر پیش‌بینی‌های آن دقیق‌تر و حوزه‌ای که از دوره آن نظریه پیش‌بینی به دست می‌دهد، وسیع‌تر باشد.
میلتون فریدمن در بخش دیگری از مقاله‌اش به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا می‌توان یک فرضیه را با واقع‌گرایی فرض‌هایش آزمون کرد یا خیر. او با مثال ساده‌ای در فیزیک یعنی قانون سقوط اجسام آغاز می‌کند. این فرضیه پذیرفته شده است که شتاب جسمی که در خلأ رها می‌شود، برابر با ثابت g است و ربطی به شکل جسم، روش رها کردن آن و... ندارد. به این ترتیب فاصله‌ای که جسم سقوط‌کننده در هر زمان معین پیموده است با یک فرمول مشخص محاسبه می‌شود. کاربرد این فرمول برای توپی فشرده که از پشت‌بام پرتاب و رها می‌شود معادل این است که بگوییم توپی که رها شده، به نحوی رفتار می‌کند که گویی در خلأ رها شده است. آزمون این فرضیه از روی فرض‌های آن احتمالاً به معنی اندازه‌گیری فشار واقعی هوا و تصمیم‌گیری در این مورد است که آیا به اندازه کافی به صفر نزدیک است یا خیر. در سطح دریا فشار هوا تقریباً 15 پوند بر اینچ‌مربع است. آیا 15 به حد کافی به صفر نزدیک است که آن را بی‌اهمیت قلمداد کنیم؟ آشکارا چنین است، زیرا زمان واقعی برای سقوط توپ فشرده از پشت‌بام یک ساختمان به زمین بسیار نزدیک به زمانی است که فرمول نشان می‌دهد. با این حال فرض کنید یک پر همزمان با توپ رها شود. آنگاه این فرمول نتایج بسیار نادقیقی به دست می‌دهد. آشکارا فشار هوای 15 پوند بر اینج‌مربع برای پر کاملاً متفاوت از صفر است. یا مجدداً فرض کنید فرمول برای توپی اعمال شود که از یک هواپیما از ارتفاع 30 هزارپایی رها می‌شود. فشار هوا در این ارتفاع قطعاً کمتر از 15 پوند بر اینچ مربع است. با این حال زمان واقعی از نقطه 30 هزارپایی به 20 هزارپایی (که در آن ارتفاع، فشار بسیار کمتر از سطح دریاست)، به نحو قابل ملاحظه‌ای از زمانی که فرمول پیش‌بینی می‌کند تفاوت دارد (بسیار قابل ملاحظه‌تر از زمانی است که یک توپ فشرده برای سقوط از پشت‌بام به زمین صرف می‌کند). طبق فرمول سرعت توپ باید برابر با gt باشد و بنابراین باید مداوم افزایش یابد. در حقیقت توپی که در 30 هزارپایی رها می‌شود، خیلی قبل از اینکه به زمین برسد به سرعت حدی خود می‌رسد. بنابراین این سوال اولیه که آیا 15 به حد کافی به صفر نزدیک است یا خیر که تفاوت مذکور بی‌اهمیت تلقی شود، یک سوال احمقانه است. مبنای ممکن برای کوچک خواندن یا نزدیک خواندن این ارقام به صفر، بدون یک استاندارد خارجی برای مقایسه، وجود ندارد. تنها استاندارد ذی‌ربط برای مقایسه، فشار هواست که برای آن، فرمول حسب اوضاع و احوالی معین کار خواهد کرد یا نخواهد کرد. حالا سوال دیگر این است که معنی «کار می‌کند یا کار نمی‌کند» چیست؟ زمان اندازه‌گیری‌شده به ندرت با زمان محاسبه‌شده سقوط برابر خواهد بود. تفاوت این دو چقدر باشد تا بتوانیم بگوییم نظریه کار می‌کند؟ فریدمن بعد از ادامه دادن توضیحاتش در مورد این موضوع می‌گوید: «این مثال، هم غیرممکن بودن آزمون فرضیه به وسیله فرض‌هایش و هم ابهام در مفهوم فرض‌های یک فرضیه را نشان می‌دهد.»
تیتراژ پایانی
اقتصاد به عنوان یک علم اثباتی مجموعه‌ای از تعمیم‌های موقتاً پذیرفته‌شده درباره پدیده‌های اقتصادی است که می‌توان از آن برای پیش‌بینی پیامدهای تغییر اوضاع و احوال، سود جست. آشنایی با موضوع اقتصاد، تحقیری برای آگاهی خاص به آن به شمار می‌رود. اهمیت موضوع آن برای زندگی روزمره و مقولات عمده سیاستگذاری عمومی، مانع عینیت است و میان تحلیل‌های علمی و قضاوت‌های هنجاری، ایجاد خلط می‌کند. ضرورت تکیه‌بر تجربه کنترل‌نشده، به جای آزمایش کنترل‌شده، تولید شواهد قطعی و قاطع برای توجیه پذیرش فرضیه‌های موقت را مشکل می‌سازد. تکیه‌بر تجربه کنترل‌نشده اصل بنیادین روش‌شناختی را که فرضیه را می‌توان تنها با همنوایی پیامدها یا پیش‌بینی‌های آن با پدیده‌های قابل مشاهده آزمون کرد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این امر وظیفه آزمون فرضیه را مشکل‌تر ساخته و فضای بزرگ‌تری برای خلط و اغتشاش ذهنی درباره اصول روش‌شناختی به وجود می‌آورد. لازم است دانشمندان اجتماعی بیش از دیگر دانشمندان درباره روش‌شناسی خود، خودآگاهی داشته باشند. یک خلط که به ویژه بسیار گزنده است و خسارات زیادی وارد کرده است، نقش خلط فرض‌ها در تحلیل اقتصادی است. یک فرضیه علمی معنی‌دار یا یک نظریه، عموماً مدعی است برخی نیروها در درک رده خاصی از پدیدارها مهم هستند و برخی دیگر نه. راحت است که چنین فرضیه‌ای را این‌طور بیان کنیم که پدیده‌ای که می‌خواهد تبیین کند، در جهان مشاهدات به نحوی رفتار می‌کند که گویا در جهان فرضی و به‌شدت ساده‌شده (که حاوی نیروهایی است که فرضیه مدعی آنهاست)، رخ می‌دهد. در کل بیش از یک راه برای صورت‌بندی این توصیف وجود دارد؛ یعنی بیش از یک مجموعه از فرض‌ها وجود دارد که بر اساس آن می‌توان نظریه را ارائه کرد. انتخاب میان این فرض‌های بدیل، بر مبنای اقتصادی بودن، وضوح، دقت در ارائه فرضیه‌ها و ظرفیت آنها در ارائه شواهد غیرمستقیم (که بر اعتبار فرضیه اثر دارد) انجام می‌گیرد. ارائه شواهد نیز با طرح برخی از پیامدهای فرضیه، صورت می‌گیرد. چنین نظریه‌ای را نمی‌توان با مقایسه مستقیم فرض‌های آن با واقعیت آزمون کرد. در حقیقت راه معناداری برای انجام این کار وجود ندارد. واقع‌گرایی کامل به وضوح غیرقابل دستیابی است. این سوال که آیا نظریه به اندازه کافی واقع‌گرایانه است، تنها با دیدن اینکه آیا پیش‌بینی‌هایی می‌آفریند که برای مقصود مورد نظر به حد کافی خوب باشد، یا اینکه بهتر از نظریه‌های رقیب پیش‌بینی می‌کند یا خیر، می‌تواند پاسخ داده شود. با این حال این باور که این نظریه را می‌توان با واقع‌گرایی فرض‌هایش (مستقل از دقت پیش‌بینی‌هایش) آزمون کرد، همه‌جاگیر شده و منشأ انتقادهای همیشگی از نظریه اقتصادی (به بهانه غیرواقعی بودن آن) است. این انتقاد تا حد زیادی بی‌ربط است و در نتیجه اغلب تلاش‌هایی که برای اصلاح نظریه اقتصادی انجام شده، ناموفق بوده است.
