دولت رانت‌آفرین
«رانت‌خواری» چگونه پدید می‌آید؟
در بسیاری از اقتصادهای بازارمحور، محدودیت‌های دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، حقیقت غیرقابل انکار و فراگیر زندگی است. این محدودیت‌ها فرصت را برای افزایش رانت به اشکال مختلف فراهم می‌سازد. در چنین اقتصادهایی مردم به‌طور معمول برای رانت رقابت می‌کنند. گاهی اوقات حتی این رقابت کاملاً قانونی است. در موارد دیگر، رانت‌خواری اَشکال دیگر می‌یابد؛ نظیر ارتشا، فساد، قاچاق و بازارهای سیاه. در این باره آنه اُزبُرن کروگر، اقتصاددان برجسته سال‌های نه‌چندان دور نهادهای بین‌المللی، در مقاله‌ای که سال 1974 میلادی در مجله «بررسی اقتصادی آمریکا»، یکی از برترین مجلات اقتصادی دنیا، به چاپ رساند، به موضوع رانت‌خواری رقابتی پرداخته است. پس از چاپ این مقاله بود که واژه «رانت‌خواری» رایج شد و بر سر زبان‌ها افتاد. کروگر با بهره‌گیری از مدل ساده رقابتی برای رانتی که از اعمال محدودیت‌های مقداری بر تجارت بین‌المللی ایجاد می‌شود، برخی راه‌های رقابتی شدن رانت‌خواری را نشان داده است. به اعتقاد او در چنین حالتی اول، رانت‌خواری رقابتی باعث سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به داخل منحنی تبدیل خودشان می‌شود. دوم، ضررهای رفاهی ناشی از اعمال محدودیت‌های مقداری کاملاً بزرگ‌تر از ضررهای ناشی از تعرفه‌های معادل آن محدودیت‌های مقداری است. سوم، رانت‌خواری رقابتی واگرایی میان هزینه‌های فردی و اجتماعی برخی فعالیت‌های خاص را به دنبال دارد.
گرچه تحلیل‌های این مقاله برای حالت کلی ارائه شده، اما مدل‌های آن به‌خصوص برای کشورهای درحال‌توسعه کاربردی است؛ جایی که مداخلات دولت در عمده فعالیت‌های اقتصاد وجود دارد. در بخش نخست مقاله، خانم اُزبُرن کروگر ماهیت رقابتی رانت‌خواری را در دو کشور هند و ترکیه مورد بررسی قرار می‌دهد، و پس از ارائه مدل رسمی از رانت‌خواری ناشی از اعمال محدودیت‌های مقداری بر تجارت، در پایان سایر اَشکال رانت‌خواری و برخی پیامدهای آنها را از نظر می‌گذراند.
تکه‌های پازل
زمانی که محدودیت‌های مقداری بر جریان تجارت اعمال می‌شود و واردات با موفقیت محدود می‌شود، مجوزهای واردات به کالایی باارزش تبدیل می‌شوند. مشهور است که در برخی شرایط، می‌توان معادل تعرفه‌ای محدودیت‌های مقداری تجاری را برآورد و اثرات آن محدودیت‌ها را به روش مشابه تعرفه‌ها ارزیابی کرد. تحت شرایطی دیگر، اثرات مجوزهای واردات بر تخصیص منابع بسته به اینکه چه کسی مجوزها را دریافت می‌کند متفاوت خواهد بود.
اینکه مجوزها با خود هزینه‌هایی به دنبال دارند همواره ثابت شده است: کاغذبازی، بوروکراسی، زمانی که کسب‌وکارها برای دریافت مجوز صرف می‌کنند، هزینه‌ای که برای دریافت مجوز به سازمان‌های دولتی پرداخت می‌شود و مواردی از این دست. در اینجا، بحث یک گام فراتر می‌رود: در بسیاری از موارد، منابع به رقابت برای دریافت این مجوزها اختصاص می‌یابد. در واقع فعالیت‌های رانت‌خواری اغلب رقابتی هستند و منابع به رقابت برای رسیدن به رانت اختصاص می‌یابند.
در مورد سیاست محدودیت‌های مقداری تجارت، ابتدا نتایج مکانیزم دریافت مجوز وارداتی را در نظر بگیرید که مجوزها برای واردات کالاهای واسطه‌ای به عنوان نسبتی به ظرفیت‌های بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این سیستم اغلب در اقتصادها رایج است. در این رابطه دو اقتصاددان کارکرد این سیستم را در هند مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در حالتی که مجوزها به عنوان سهمی به ظرفیت بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد، سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جدید به معنی انتظار دریافت مجوز واردات بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران است. حتی با وجود ظرفیت‌های اضافی ناشی از اعمال محدودیت‌های مقداری بر واردات کالاها، کارآفرینان ممکن است باز هم کارخانه‌های خود را گسترش دهند، اگر منفعت به‌دست‌آمده از دریافت مجوز واردات حداقل برابر با بازده سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر باشد. این رفتار می‌تواند برای همه کارآفرینان عقلانی باشد حتی اگر کل تعداد مجوزهای واردات ثابت باقی بماند. در حقیقت، اگر واردات ثابت باشد و درآمد داخلی رشد کند، می‌توان انتظار داشت ارزش داخلی آن مقدار واردات ثابت در طول زمان افزایش یابد و به همین دلیل ظرفیت‌های ایجادشده افزایش خواهد یافت، در حالی که تولید ثابت باقی مانده است. با سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید، در واقع مدیران کسب‌وکارها منابع را به رقابت برای دریافت واردات اختصاص می‌دهند.
نوع دوم مکانیسم مجوزدهی که اغلب در کشورهای درحال‌توسعه یافت می‌شود، برای واردات کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا مجوزها متناسب با درخواست‌هایی که برای مجوز از جانب واردکنندگان-عمده‌فروشان وجود دارد اختصاص می‌یابد. به‌طور کلی ورود به فعالیت واردات-عمده‌فروشی آزاد است و بنگاه‌ها عموماً منحنی هزینه Uشکل دارند. بنابراین بنگاه‌هایی فراتر از تعداد بهینه وجود دارند که با قرار گرفتن در قسمت نزولی منحنی هزینه‌های خود، نرخ بازدهی «نرمال» کسب می‌کنند. هر واردکننده-عمده‌فروش واردات کمتری نسبت به حالتی که مجوز وجود نداشت دارد، اما سود آن مجوزهایی که دریافت می‌کند به اندازه کافی است که ماندن و ادامه فعالیت را در صنعت برایش به‌صرفه کند. در این حالت، رقابت برای رانت از طریق ورود به صنعتی که بنگاه‌هایش کوچک‌تر از حالت بهینه هستند اتفاق می‌افتد.
در نوع سوم مکانیسم مجوزدهی که کمتر قاعده‌مند است مقامات دولتی در مورد اعطای مجوزها تصمیم می‌گیرند. از آنجا که فعالان اقتصادی تصمیمات خود را بر اساس ارزش‌های مورد انتظار بنا می‌کنند، رقابت در این حالت تا حدی شبیه دو مکانیسمی است که در بالا توضیح داده شد. اما همچنین رقابت می‌تواند بر سر اختصاص منابع در راستای اثرگذاری بر احتمال و اندازه تخصیص مجوزها باشد. برخی ابزارهای اثرگذاری برای مجوزهای مورد انتظار -شامل سفر به پایتخت، تاسیس شرکت در پایتخت و...- مشخص هستند. اما سایر ابزارها همچون رشوه، استخدام نزدیکان مقامات دولتی یا استخدام خود مقامات دولتی در دوران بازنشستگی کمتر واضح‌اند. در مورد اول، رقابت از کانال انتخاب مکان، خرج منابع برای سفر و... اتفاق می‌افتد. در مورد دوم، مقامات دولتی خود بخشی از رانت را دریافت می‌کنند.
گاهی رشوه به صورت انتقال وجه جلوه داده می‌شود. با این حال، از آنجا که رقابت بر سر ورود به مشاغل دولتی وجود دارد منطقی است فرض کنیم که مجموع پاداش مورد انتظار، یک متغیر تصمیم‌گیری اثرگذار برای افرادی است که در مورد استخدام مشاغل دولتی تصمیم می‌گیرند. به‌طور کلی، ورود به بخش دولتی مستلزم موفقیت تحصیلی بالاتر از سطح میانگین است. ادبیات سرمایه انسانی حاکی از آن است که تصمیمات پیرامون اینکه چه مقدار در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری شود به شدت متاثر از نرخ‌های بازدهی آن سرمایه‌گذاری است. برای سطح مشخصی از موفقیت تحصیلی، می‌توان انتظار داشت نرخ بازدهی تقریباً در میان تلاش‌های مختلف، یکسان باشد. بنابراین اگر احساس شود که مقامات دولتی درآمدهای بالا دارند و یکی از پیش‌شرط‌های ورود به مشاغل دولتی تحصیلات بالاتر است، افراد بیشتری برای پیشرفت تحصیلی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. ضرورتاً نباید مقامات دولتی سطح درآمدی مشابه با سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشته باشند. آنچه ضروری است عرضه بیش از نیاز افرادی است که به دنبال استخدام در مشاغل دولتی هستند، یا اینکه افراد با تحصیلات بالا تلاش‌های مداومی برای ورود به مشاغل دولتی صورت دهند. در اینجا، رقابت از کانال دریافت گواهی‌نامه‌های لازم برای ورود به مشاغل دولتی یا تلاش برای دیدار با مقامات دولتی و جلب رضایت آنها اتفاق می‌افتد. تلاش‌ها برای اثرگذاری بر فردی که مسوول انتصاب است، بحث را به نقطه‌ای دیگر سوق می‌دهد.
رقابت برای ورود به بخش دولتی به عنوان بخشی از رقابت برای رانت به معنی آن نیست که همه مقامات رشوه را می‌پذیرند یا اینکه در صورت نبود آن، خدمت دولتی را ترک می‌کنند. رقابت‌کنندگان موفق برای ورود به مشاغل دولتی ممکن است منافع بادآورده هنگفتی را حتی در دستمزدهای رسمی خود تجربه کنند. با این حال اگر این منافع سایرین را تشویق به صرف زمان، انرژی و منابع بیشتر برای ورود به مشاغل دولتی کند، این فعالیت رقابتی برای اهداف سودجویانه است. در تمام موارد اعطای مجوز، ابزارهایی -قانونی و غیرقانونی- برای رقابت برای رانت وجود دارد. اگر افراد فعالیت‌های خود را بر مبنای بازدهی‌های مورد انتظار برنامه‌ریزی کنند، نرخ بازدهی در فعالیت‌های جایگزین مشابه خواهد بود، و در این شرایط، بازارها نیز رقابتی هستند. در بسیاری از موارد، مردم تشخیص نمی‌دهند رانت‌خوار هستند، در حالی که به‌طور کلی افراد و کسب‌وکارها در رانت‌خواری تخصصی عمل نمی‌کنند. رانت‌خواری همچون تولید یا توزیع یک بخش از فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید و بخشی از منابع کسب‌وکارها به این نوع فعالیت اختصاص می‌یابد (شامل استخدام فرد تخصص‌یافته). از آنجا که رانت‌خواری و سایر فعالیت‌های اقتصادی عموماً از سوی نهادهای اقتصادی مستقل انجام نمی‌گیرند، انگیزه‌هایی برای بسط مدل دیگر فراهم می‌شود.
آیا مقدار رانت اهمیت دارد؟
پس از تصدیق اینکه ممکن است رانت‌خواری به شدت رقابتی باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مقدار رانت اهمیت دارد؟ آمارهای به‌دست‌آمده از دو کشور هند و ترکیه از این اهمیت خبر می‌دهند. گانِر میردال، اقتصاددان و نوبلیست مطرح سوئدی، معتقد است «...با در نظر گرفتن همه عوامل ممکن است قضاوت شود که هند نسبت به سایر کشورهای جنوب آسیا فساد کمتری دارد». با این حال این باور وجود دارد که فساد در این کشور رو به افزایش بوده، و بخش عمده آن به خاطر تشدید کنترل اقتصادی پس از استقلال است.
در جدول 1، برآوردهایی از ارزش انواع مختلف رانت‌های اقتصاد هند در سال 1964 میلادی آورده شده است. طبق آمارها، در سال 1964 مجوزهای واردات بزرگ‌ترین منبع رانت در اقتصاد هند بودند. کل ارزش رانت‌ها 6 /14 میلیارد روپیه بود؛ رقمی که با 201 میلیارد دلار درآمد ملی هند در آن سال مقایسه می‌شود. بنابراین با داشتن سهم 3 /7درصدی از درآمد ملی، رانت‌ها بخش بزرگ مشکل هند برای افزایش نرخ پس‌انداز بودند.
برای ترکیه نیز جزئیات خوبی از ارزش مجوزهای واردات در سال 1968 وجود دارد، شامل قیمت سی‌آی‌اف، هزینه‌های تحویل (شامل عوارض، مالیات و...) و قیمت عمده‌فروشی. بر اساس آمارها، در حالی که در آن سال ارزش سی‌آی‌اف واردات کالاهای مورد بررسی 547 میلیون لیر بود، اما هزینه‌های تحویل واردات رقم یک میلیارد و 443 میلیون لیر را نشان می‌داد، و قیمت عمده‌فروشی آنها بالغ بر سه میلیارد و 568 میلیون لیر بود. البته که عمده‌فروشان برخی هزینه‌های رسیدگی، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل را می‌پردازند. اما پرسش اینجاست که مقدار معقول این هزینه‌های عمده‌فروشی چقدر است؟ اگر فرض کنیم 50 درصد از تفاوت میان هزینه و قیمت کالا مربوط به هزینه‌های عمده‌فروشی است، بنابراین ارزش مجوزهای واردات را می‌توان یک میلیارد و 404 میلیون لیر دانست؛ رقمی که سه برابر ارزش سی‌آی‌اف واردات است. در آن سال واردات سهم حدود شش‌درصدی از درآمد ملی ترکیه داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت رانت مجوزهای واردات سال 1968 اقتصاد ترکیه حدود 15 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود.
هر چند آمارهای هر دو نمونه هند و ترکیه تقریبی است، اما ارقام به خوبی نشان می‌دهند که ارزش مجوزهای واردات در هر دو کشور برای دریافت‌کنندگان قابل‌توجه بود. از آنجا که ابزارهای رقابت برای دریافت مجوز هم فراهم بوده، نمی‌توان باور کرد که برای این سودهای هنگفت رقابت وجود نداشت.
تیتراژ پایانی
در این یادداشت رانت ناشی از اعمال محدودیت‌های مقداری واردات و رقابت برای دریافت مجوزهای واردات مورد ارزیابی قرار گرفت. شواهد تجربی حاکی از آن است که ارزش رانت ناشی از مجوزهای واردات می‌تواند به نسبت بزرگ باشد. از طرفی ضررهای رفاهی محدودیت‌های مقداری واردات برابر با مجموع معادل تعرفه‌ای آنها و ارزش رانت‌هاست.
در حالی که مجوزهای واردات عاملی برای ایجاد رانت‌های بزرگ و مشهود ناشی از مداخلات دولت هستند، اما پدیده رانت‌خواری مفهومی کلی‌تر است. به عنوان مثال مقررات حداقل دستمزد علاوه بر کاستن از رفاه جامعه، نقطه تعادل بیکاری را در سطحی بالاتر از حالت بهینه قرار می‌دهد. تعیین سقف برای نرخ‌های بهره و سهمیه‌بندی اعتبارات نیز به رقابت برای وام‌ها، سپرده‌ها یا افزایش هزینه‌های عملیاتی بانکی منجر می‌شود. مداخله در هزینه کرایه تاکسی هم بر زمان انتظار برای تاکسی اثر می‌گذارد و هم بر زمان بین دو مسافر رانندگان و... .
هر یک از این موارد و سایر مداخلات دولتی به رقابت مردم برای رانت منجر می‌شود، گرچه رقابت‌کنندگان ممکن است متوجه رانت‌خواری خود نشوند. در هر یک از این مداخلات، زیان از‌دست‌رفته بر جامعه متحمل می‌شود. به‌طور کلی، جلوگیری از این زیان‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که از ورود به فعالیت‌های رانت‌خواری ممانعت به عمل آید.
البته این امر پیامدهای سیاسی دارد. اول، حتی اگر بتوان مانع از رقابت بر سر رانت شد، دولتی که این کار را انجام می‌دهد بر سر دوراهی بد و بدتر قرار می‌گیرد: اگر دولت ورود به فعالیت‌های رانت‌خواری را محدود کند ممکن است به طرفداری از یک گروه خاص از جامعه متهم شود و به توزیع نابرابر درآمد در جامعه دامن زند. اگر هم رقابت برای رانت‌خواری آزاد بماند (دولت مانع آن نشود)، گرچه ممکن است نابرابری درآمدی خفیف‌تر و موضوع طرفداری از یک گروه خاص منتفی باشد، اما هزینه‌های اقتصادی رانت‌خواری بسیار بالاتر خواهد بود.
دوم، وجود رانت‌خواری تصور مردم را از نظام اقتصادی مخدوش می‌کند. اگر توزیع درآمدی را همچون یک قرعه‌کشی بخت‌آزمایی در نظر بگیریم که در آن ثروتمندان همان رانت‌خواران موفق (افراد خوش‌شانس بخت‌آزمایی)، و فقرا آنهایی هستند که از رانت‌خواری بی‌نصیب می‌مانند، مکانیسم بازار زیر سوال می‌رود. در ایالات متحده، به درستی یا به اشتباه، این باور اجتماعی وجود داشته که درآمدهای بالا بیانگر تولید اجتماعی بالا هستند. بنابراین، سطح بالای درآمد سرانه آمریکا را نتیجه مکانیسم بازار آزاد می‌دانند، در حالی که نابرابری درآمدی به عنوان یک محصول فرعی تحمل می‌شود.
نوع نگاه به نظام قیمتی به عنوان مکانیسمی که به ثروتمندان و افراد با ارتباطات بالا پاداش می‌دهد نیز ممکن است عامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سیاسی پیرامون سیاستگذاری اقتصادی باشد. اگر مکانیسم بازار زیر سوال برود، درخواست‌ها برای توسل به افزایش مداخلات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در معرض رانت‌خواری قرار می‌گیرند. در این حالت ممکن است یک چرخه سیاسی نادرست شکل بگیرد. مردم درمی‌یابند به خاطر رقابت برای رانت‌خواری، عملکرد مکانیسم بازار سازگار با اهداف متعالی اجتماعی نیست. بنابراین اجماع سیاسی به مداخلات بیشتر در بازار منجر می‌شود و رانت‌خواری افزایش می‌یابد.
در نهایت باید گفت همه اقتصادهای بازار برخی محدودیت‌های رانت‌ساز دارند. در این رابطه می‌توان طیفی را در نظر گرفت که در یک سر آن نظام بدون محدودیت و در سر دیگر آن نظام مملو از محدودیت قرار دارد. در نظام بدون محدودیت، کارآفرینان تلاش می‌کنند با به‌کارگیری فناوری‌های جدید، سودهای هنگفت بادآورده کسب کنند. در اقتصاد مملو از محدودیت اما مقررات به حدی فراگیر است که تنها رانت‌خواران مجال سودآوری دارند. در چنین اقتصادی کارآفرینان تمام وقت و منابع خود را صرف کسب رانت‌های هنگفت می‌کنند.
