مساله هزینه‌های اجتماعی

​رونالد کوز در مقاله «مساله هزینه اجتماعی» که در اکتبر سال 1960 در مجله اقتصاد و حقوق دانشگاه شیکاگو به چاپ رسید به اثرات زیان‌آور اقدامات شرکت‌های تجاری بر دیگران پرداخت؛ مثال استاندارد این شرایط دود و آلودگی است که کارخانه‌های تولیدی برای کسانی که در همسایگی آنها هستند ایجاد می‌کنند. تجزیه و تحلیل چنین وضعیتی تا قبل از این زمان برحسب واگرایی میان محصول خصوصی و اجتماعی کارخانه پیش می‌رفت و اقتصاددانان روش پیگو (pigou) در مقاله «اقتصاد رفاه» را دنبال می‌کردند. پیگو در اقتصاد رفاه که در سال 1920 به چاپ رسید مفهوم عوامل خارجی مارشال را توسعه داد؛ او این استدلال را مطرح کرد که عوامل خارجی منفی (هزینه‌های وارد‌شده) باید با مالیات و مزایای ایجاد‌شده با سوبسید جبران شوند. نتیجه‌گیری‌های حاصل از این نوع تحلیل‌ها این است که صاحب کارخانه مسوول خسارت وارد‌شده به آسیب‌دیدگان ناشی از دود است، یا بر صاحب کارخانه با توجه به میزان دود تولید‌شده مالیات وضع شود و معادل پولی خسارت وارد‌شده دریافت شود یا در نهایت کارخانه از منطقه مسکونی یا احتمالاً از سایر مناطقی که انتشار دود تاثیرات مضر بر آنها می‌گذارد، حذف می‌شود. از منظر کوز اما چنین اقداماتی در این شرایط نامناسب بوده به طوری‌که به نتایجی ختم می‌شوند که لزوماً، یا حتی معمولاً، مطلوب نیستند.

 تکه‌های پازل

کوز همواره از اقتصاد نئوکلاسیک ابراز نارضایتی و از رویکرد جدیدی حمایت می‌کرد. او به جای استفاده از مدل‌های ریاضی که از فرضیات غیرواقعی و ایده‌آل ساخته شده‌اند مطالعه زمینه‌های دنیای واقعی از جمله پرونده‌های حقوقی را ترجیح می‌داد، بر لزوم استفاده از تجزیه و تحلیل نهادی مقایسه‌ای مبتنی بر معیار قدرتمند هزینه‌های معامله تاکید داشت و به نیاز به تحلیل‌های نظری در مطالعات تجربی اعتقاد داشت. او خواستار توجه دقیق به زمینه‌های دنیای واقعی بود و استفاده از مدل‌های انتزاعی جداشده از واقعیت را مورد نقد قرار داد به طوری‌که به جای استفاده از مدل‌های ریاضی ساخته‌شده از فرضیات غیر‌واقعی و ایده‌آل ترجیح داد از مطالعات موردی استفاده کند. کوز سودمندی روش خود را در «مساله هزینه‌های اجتماعی» به نمایش گذاشت. این مقاله شامل حرکت رفت و برگشتی بین مثال‌های عددی است که کوز در بخش‌های lll و lV و پرونده‌های حقوقی در بخش V معرفی می‌کند؛ مثال عددی در کنار پرونده قضایی مورد استفاده قرار گرفته به طوری‌که پرونده‌های حقوقی به عنوان ابزاری برای نشان دادن و روشن کردن نتیجه حاصل از مثال‌های عددی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، کوز با ارزیابی تصمیم‌گیری قانونی با توجه به دنیای مدل‌های ریاضیاتی و ارزیابی مجدد آن با توجه به دنیای واقعی، جنبش ساختاری جالبی را رقم زده است. آنچه مجموعه‌ای از تصمیمات قانونی مبتنی بر عواملی که اقتصاددانان، به ویژه در دنیای خیالی سیستم قیمت‌گذاری بدون هزینه، بی‌ربط می‌دانند، با درک دنیای مملو از هزینه‌های معاملاتی ناگهان منظم‌تر و منطقی‌تر و در عین حال ناقص به نظر می‌رسد. کوز از پرونده‌های حقوقی برای نشان دادن نکات مفهومی خود در مورد این مساله و ماهیت متقابل آن و نیاز به رویکرد مقایسه‌ای جدیدش استفاده کرد.

پس از مطرح کردن مساله اصلی مقاله در ارتباط با نتیجه‌گیری‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های متداول اقتصادی در موقعیت‌هایی که در‌برگیرنده عوامل خارجی منفی هستند، کوز در بخش دوم مقاله خود مساله ذات دوطرفه بودن (متقابل بودن) این مساله را مطرح می‌کند. به گفته کوز رویکرد سنتی تمایل دارد ماهیت انتخابی را که باید صورت گیرد پنهان کند؛ معمولاً پرسش به این صورت در نظر گرفته می‌شود که A به B آسیب می‌رساند و آنچه باید در مورد آن تصمیم گرفته شود این است که چگونه باید A را مهار کنیم. اما این رویکرد اشتباه است، چراکه با مساله‌ای با طبیعت دوطرفه و متقابل روبه‌رو هستیم؛ مهار آسیب به B به معنای آسیب رساندن به A است، بنابراین پرسش واقعی که باید به آن پاسخ دهیم این است که باید اجازه دهیم A به B  آسیب برساند یا B به A؟ در واقع مساله این است که از آسیب جدی‌تر جلوگیری کنیم. کوز با اشاره به مثالی درباره دام‌هایی که با جدا شدن از گله محصولات زمین‌های همسایه را از بین می‌برند این نکته را مطرح می‌کند که اگر جداشدن برخی دام‌ها از گله اجتناب‌ناپذیر باشد افزایش تولید گوشت تنها به قیمت کاهش عرضه محصولات زراعی حاصل می‌شود. ماهیت انتخاب روشن است: گوشت یا محصولات زراعی. اینکه چه پاسخی داده شود روشن نیست مگر اینکه از ارزش آنچه به‌دست می‌آید و همچنین از ارزش آنچه برای به‌دست آوردن آن قربانی می‌شود بدانیم.

از منظر کوز هر یک از طرفین نسبت به دیگری رابطه علی دارد: چنانچه ساکنان اطراف کارخانه‌ای که تولید آلودگی می‌کند از آن محل نقل مکان کنند خسارتی نخواهند دید، از سوی دیگر چنانچه کارخانه مجبور باشد از اطرافیان جبران خسارت کند این خود کاهش مطلوبیتی را برای وی به دنبال خواهد داشت که ارزش آن چه‌بسا کمتر از خسارات وارده به ساکنان اطراف نباشد. در مثالی دیگر چنانچه سر‌و‌صدای ناشی از کارگاه شیرینی‌پزی مزاحم کادر پزشکی شود که در مجاورت آن مشغول به کار هستند و با اعمال رویکرد سنتی شیرینی‌پز مجبور شود صدایی تولید نکند، می‌توان گفت پزشک به شیرینی‌پز ضرر وارد می‌کند، به همین جهت کوز معتقد است پس از ایجاد این مشکل نباید به سرعت بار مسوولیت را به دوش شیرینی‌پز گذاشت، بلکه مساله اصلی این است که آیا باید شیرینی تولید شود یا خدمات پزشکی بیشتر ارائه شود.

کوز در فصل سوم با مثال‌های عددی استدلال می‌کند در صورتی که دامدار مسوول خسارت وارد‌شده به مزرعه باشد و هزینه‌های معامله صفر در نظر گرفته شود، این معاملات بازار است که نتیجه نهایی را رقم خواهد زد و بر اساس کارایی پارتو در نهایت تولید به حداکثر خواهد رسید. نکته مهم در این قضیه این است که در صورت صفر بودن هزینه‌های معامله سوای اینکه حق مالکیت ایراد ضرر به کدام‌یک از طرفین تخصیص یافته است، نتیجه نهایی یعنی کارایی پارتو که تولید را به حداکثر می‌رساند به وضعیت حقوقی افراد وابسته نیست، بلکه این معاملات بازار است که نتیجه نهایی را رقم می‌زند.

در قسمت بعدی کوز استدلال خود را با فرض سیستم قیمت‌گذاری پیش می‌برد که در آن فعالیت خسارت‌زا در قبال ضررهای وارد‌شده پاسخگو نبوده و مجبور به پرداخت خساراتی که وارد کرده نیست. کوز در این قسمت دوباره نشان می‌دهد که تخصیص منابع در این حالت با شرایطی که فعالیت آسیب‌رسان ملزم به پرداخت خسارت است تفاوتی ندارد و در نهایت از طریق بازار رقابتی و معامله بین طرفین تخصیص منابع بهینه خواهد بود. او با استفاده از مثال عددی دامدار و کشاورز در این بخش نشان می‌دهد در نهایت با چانه‌زنی توافقی میان دامدار و کشاورز حاصل می‌شود و تعادل بلندمدت ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند که آیا دامدار مسوول خسارت ایجاد‌شده به وسیله گاوهایش به محصولات مزرعه همسایه هست یا نه. کوز اما تاکید می‌کند این مساله باید مشخص باشد که تجارت خسارت‌آور در قبال زیان وارد‌شده مسوول است یا خیر، زیرا بدون ایجاد این محدودیت اولیه، هیچ معامله‌ای در بازار برای انتقال و ترکیب مجدد آنها که به حداکثر شدن ارزش تولید منجر می‌شود وجود ندارد. اما در صورتی که فرض شود سیستم قیمت‌گذاری بدون هزینه کار می‌کند نتیجه نهایی (که ارزش تولید را به حداکثر می‌رساند) مستقل از موقعیت قانونی است. وی در ادامه به طرح دوباره مساله با استفاده از نمونه‌های حقیقی در دنیای واقعی می‌پردازد.

کوز در بخش بعدی فرض صفر بودن هزینه‌های معاملاتی را کنار گذاشته و فرض صفر بودن هزینه معاملات را فرضی غیر‌واقع‌گرایانه اعلام می‌کند: هزینه‌های معاملات اغلب بسیار بالا هستند، آنقدر پرهزینه که از بسیاری از معاملات در جهانی که سیستم قیمت‌گذاری در آن بدون هزینه کار می‌کند، جلوگیری کند.

در بخش‌های قبلی تحلیل کوز هنگام پرداختن به مشکل بازآرایی حقوق قانونی از طریق بازار این بحث مطرح شد که این بازآرایی زمانی از طریق بازار صورت خواهد گرفت که به افزایش ارزش تولید منجر شود که دربردارنده معاملات بازار بدون هزینه است. اما هنگامی که هزینه‌های معاملات بازار در نظر گرفته شود، روشن است که بازآرایی حقوق تنها زمانی محقق خواهد شد که افزایش در ارزش تولید در نتیجه بازآرایی، بیش از هزینه‌هایی باشد که برای تحقق آن انجام می‌شود. در صورت کمتر بودن اما صدور حکم یا تعهد به پرداخت خسارت می‌تواند به قطع فعالیت بینجامد. بنابراین در این شرایط تعیین محدودیت اولیه حقوق قانونی بر کارایی عملکرد سیستم اقتصادی تاثیرگذار است. یک تنظیم قانونی ممکن است ارزش تولید بیشتری نسبت به سایرین ایجاد کند. ولی هزینه‌های رسیدن به نتیجه مشابه با تغییر و ترکیب حقوق از طریق بازار ممکن است آنقدر زیاد باشد که این نظم بهینه حقوق و حداکثر تولیدی که ایجاد خواهد کرد، هرگز به‌دست نیاید، مگر اینکه این نظم حقوقی توسط سیستم قانونی اعمال شده باشد.

در حقیقت وجود هزینه‌های بالای معامله، کارکرد اقتصادی حقوق را روشن می‌کند، حقوق باید به افرادی اختصاص یابد که بتوانند از آن سودمندتر استفاده کنند و انگیزه هدایت منابع به سمت مطلوب‌ترین استفاده را داشته باشند. از این‌رو نظام حقوقی می‌تواند تاثیر زیربنایی بر اقتصاد داشته باشد و در مواردی می‌تواند نظام اقتصادی را کنترل کند.

کوز در پایان با استفاده از مثال‌های مختلف تحلیل پیگو را مورد انتقاد قرار می‌دهد: به نظر می‌رسد پیگو متوجه نبوده است که تحلیل او با یک سوال کاملاً متفاوت روبه‌روست. سوال این نیست که راه‌آهن برای جبران خسارت وارد‌شده باید چه اقدامی انجام دهد بلکه در واقع سوال این است که میان داشتن سیستمی که در آن راه‌آهن مجبور به جبران خسارتی باشد که قطار ایجاد کرده یا سیستمی که در آن راه‌آهن مجبور به جبران خسارت نیست، کدام مطلوب است؟ زمانی‌که یک اقتصاددان در حال مقایسه ترتیبات اجتماعی جایگزین است روش مناسب این است که کل محصول اجتماعی حاصل از این ترتیبات با هم مقایسه شوند.

تیتراژ پایانی

به اعتقاد کوز عدم موفقیت اقتصاددانان در رسیدن به نتیجه‌گیری صحیح درباره علاج اثرات زیان‌آور شرکت‌های تجاری را نمی‌توان صرفاً به چند لغزش در تجزیه و تحلیل نسبت داد. این ضعف از نقص اساسی در رویکرد پیگویی به مشکلات اقتصاد رفاه ناشی می‌شود و این رویکرد باید تغییر کند. تجزیه و تحلیل برحسب واگرایی میان محصولات خصوصی و اجتماعی توجهات را بر کمبودهای خاص در سیستم متمرکز می‌کند و باعث این باور می‌شود که هر اقدامی برای رفع نقص ضروری است. این امر توجهات را از سایر تغییرات سیستم که به ناچار با اقدامات اصلاحی همراه هستند منحرف می‌کند، تغییراتی که ممکن است آسیب بیشتری نسبت به نقص اصلی ایجاد کنند. اقتصاددانانی که مشکلات بنگاه را مورد مطالعه قرار می‌دهند از رویکرد هزینه- فرصت استفاده کرده و دریافتی حاصل از ترکیبی از عوامل را با ترتیبات تجاری جایگزین مقایسه می‌کنند. استفاده از رویکردی مشابه هنگام مواجه شدن با پرسش‌های سیاست اقتصادی و مقایسه محصول کل حاصل از ترتیبات اجتماعی جایگزین نیز مطلوب خواهد بود. در این مقاله تجزیه و تحلیل به مقایسه ارزش تولید که توسط بازار اندازه‌گیری شده محدود شده است. اما مسلماً مطلوب است که انتخاب میان نظم‌های اجتماعی (social arrangements) مختلف برای حل مشکلات اقتصادی صورت گیرد و تاثیر کلی آنها بر همه حوزه‌های زندگی در نظر گرفته شود. همان‌طور که فرانک نایت (Frank H.knight) بارها تاکید کرده است مشکلات اقتصاد رفاه باید در نهایت در مطالعات زیبایی‌شناسی و اخلاق حل شود.