زیرِ دِین
نقش بدهی ملی در مدل رشد نئوکلاسیک چیست؟
مقاله «بدهی ملی در مدل رشد نئوکلاسیک» در سال 1965 و در مجله امریکن اکونومیک ریویو به چاپ رسید. پیتر دیاموند در این مقاله به بررسی تعادل بلندمدت اقتصادی و اثرات بدهی دولتی بر این تعادل پرداخت. دیاموند با تکیه بر کارهای پل ساموئلسون و فرانک مودیلیانی، نشان داد که در مطالعات موردی عادی، وجود بدهی خارجی دولتی، میزان مطلوبیت (utility) افراد را در تعادل‌های بلندمدت کاهش می‌دهد. همچنین وجود بدهی داخلی دولت، بیشتر از بدهی خارجی قبلی باعث کاهش رضایتمندی افراد شده است. با افزایش بدهی‌های خارجی دولت، افراد پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای پوشش هزینه‌ها و تامین مالی خود، نرخ‌های بالای مالیاتی وضع خواهد کرد. چنین حالتی دو اثر در بلندمدت خواهد داشت. مالیات‌ها به طور مستقیم باعث کاهش مصرف می‌شود و همچنین از طریق کاهش درآمد باعث کاهش پس‌انداز افراد و کاهش انباره سرمایه می‌شود. بدهی داخلی دولت هم اثرگذاری مشابهی دارد. با افزایش بدهی‌های داخلی دولت، عدم انضباط مالی دولت بودجه را تحت فشار قرار می‌دهد و اثر جایگزینی و پس‌رانی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باعث کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. البته باید در نظر داشت که اثر بدهی بر رشد اقتصادی با توجه به ساختار کشورها و درصد نسبی بدهی متفاوت است.
تکه‌های پازل
همواره تاثیر بدهی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی سوال بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران اقتصادی بوده است. بدهی دولت فدرال ایالات متحده از 26 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1980 به 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1997 افزایش یافت. بسیاری از کشورهای اروپایی در این دوره الگوی مشابهی را تکرار کردند. در گذشته، چنین افزایش زیادی در بدهی‌های دولت فقط در طول جنگ‌ها یا رکودها اتفاق می‌افتاد. دولت‌ها می‌توانند از طریق ایجاد بدهی علاوه بر تامین مالی هزینه‌های خود به عنوان یک سیاست مالی ضد‌چرخه‌ای به رونق اقتصادی کمک کنند. در مقابل، در دوران رونق اقتصادی که سطح درآمد افزایش می‌یابد، دولت‌ها می‌توانند بازپرداخت بدهی را جزو برنامه‌های خود قرار دهند. بنابراین بدهی همچون اهرم مالی در ادوار تجاری مختلف به دولت‌ها در تامین مالی کسری بودجه کمک خواهد کرد و سطح درآمدی باثباتی را برای دولت ایجاد می‌کند و با در نظر گرفتن پایداری بدهی می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی ضد‌تورمی رشد اقتصادی را به همراه بیاورد. در کشورهای در حال توسعه با وجود بازارهای کم‌عمق و دسترسی محدود بنگاه‌ها به منابع مالی کم‌عمق، اثر دسترسی محدود بنگاه‌ها به منابع مالی بین‌المللی، اثر ازدحامی تشدید می‌شود و انباشت بدهی دولت در چنین کشورهایی آثار سوء قابل ملاحظه‌ای بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد گذاشت. زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی می‌گیرد، با کسری بودجه مواجه می‌شویم. قبل از ورود به بحث اصلی، در ارتباط با کسری بودجه دو نظریه مطرح را مورد بحث قرار می‌دهیم: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی.
مطابق نظریه کینزی کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‌گذارد اما دیدگاه برابری ریکاردویی وجود هرگونه رابطه کسری بودجه با سایر بخش‌های اقتصادی را نفی می‌کند. برای فهم بهتر و کامل مقاله پیتر دیاموند بهتر است ابتدا این دو دیدگاه را بیشتر زیر ذره‌بین قرار دهیم. تجزیه و تحلیل اولیه کینزی بر این نظریه استوار است که سیاست مالی تنها از طریق تاثیر بر درآمد قابل تصرف بر مصرف بخش خصوصی اثر می‌گذارد. این دیدگاه بر پایه دو فرضیه «عدم به‌کارگیری منابع در اشتغال کامل» و «وجود افراد نزدیک‌بین یا با محدودیت نقدینگی» بنا شده است. با وجود فرض دوم می‌توان مطمئن بود که افراد میل به مصرف بسیار بالایی از درآمد قابل تصرف خود را دارند و افزایش مخارج دولت یا کاهش موقتی مالیات‌ها دارای تاثیر فوری و قابل ملاحظه بر تقاضای کل است. با وجود عدم اشتغال کامل منابع تولید در دیدگاه کینزی، کسری بودجه باعث رشد اجزای GNP، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حالت دیگر کسری‌های بودجه جانشین پس‌انداز و تشکیل سرمایه نمی‌شود بلکه برعکس پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کل را تشویق می‌کند. طبق این نظریه با کاهش مالیات یا سیاست‌های مالی انبساطی که از طریق بدهی عمومی تامین مالی شده است، پس‌انداز ملی با افزایش درآمد قابل تصرف خصوصی و افزایش مصرف خصوصی، کاهش می‌یابد. کاهش پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری به درجه باز بودن اقتصاد برای نقل‌وانتقالات سرمایه بستگی دارد. دیدگاه ریکاردو در مورد بدهی دولت و مالیات تا انتشار مقاله بارو در سال 1974 چندان شناخته‌شده نبود. مقاله بارو با عنوان «آیا اوراق قرضه دولتی دارایی خالص‌اند؟»، آغازگر مطالعات و تحقیقات فراوانی در ارتباط با «برابری ریکاردویی» شد. طبق «برابری ریکاردویی» اگر بر اثر کاهش مالیات‌های دریافتی دولت، بدهی‌هایی برای دولت به بار آید، این بدهی‌ها اثری بر مصرف و تقاضای کل نخواهند داشت. برای مشخص شدن بیشتر به این آزمایش ذهنی می‌پردازیم: فرض می‌کنیم هزینه‌های دولت ثابت است و دولت قصد کم کردن مالیات‌ها را دارد. همچنین افراد حاضر در این اقتصاد دوراندیش و عقلانی هستند. هنگامی که مالیات وجود دارد، محدودیت بودجه یک خانوار نمونه به این شکل است که ارزش فعلی مصرف وی نمی‌تواند بیشتر از ثروت اولیه، به علاوه ارزش فعلی درآمد حاصل از نیروی کار وی بعد از پرداخت مالیات شود. این کم کردن مالیات سبب کسری بودجه می‌شود که از دو طریق قابل تامین است؛ «وام گرفتن یا چاپ اوراق قرضه». به هرحال طبق اصل «نبود ناهار مجانی» در اقتصاد، دولت در آینده باید بدهی و بهره خود را بازپرداخت کند. پس انتخاب اینکه مالیات در چه زمانی پرداخت شود بر عهده مصرف‌کننده عقلانی و دوراندیش ماست. افراد حاضر در این اقتصاد با کم شدن مالیات، تغییری در مصرف خود ایجاد نخواهند کرد چون بالاخره در آینده مجبور به پرداخت این مالیات خواهند بود. برای تامین این مالیات در آینده، افراد به خرید اوراق قرضه روی می‌آورند و پس‌انداز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه پس‌انداز خصوصی افزایش یافته و پس‌انداز ملی تغییری نکرده است، نرخ بهره ثابت می‌ماند. بنابراین نتیجه کلی این است که جانشین کردن بدهی با مالیات، اثری روی مصرف و تقاضای کل نخواهد داشت. برای برقراری برابری ریکاردویی چند فرض زیر لازم است:
نامتناهی بودن افق دید مصرف‌کنندگان و دولت.
بازار سرمایه کامل باشد یعنی افراد و دولت بدون محدودیت بتوانند از هم وام بگیرند.
هزینه‌های دولت ثابت باشد.
پرداخت بدهی‌ها در دوره بعد انجام خواهد گرفت و قطعی است.
مالیات یکجا باشد.
به نظر می‌رسد با وجود فرض‌های نسبتاً قوی، رد رابطه برابری ریکاردویی چندان سخت نباشد اما پژوهش‌های تجربی بسیاری در تایید این رابطه در برخی از موارد مورد مطالعه وجود دارد. تا به اینجا مبانی نظری مورد نیاز خود را مطرح کرده‌ایم و به سراغ مباحث نزدیک به مقاله دیاموند می‌رویم. در تئوری‌های جدید با کنارگذاشتن این دو طیف حدی از نظریات، برای تبیین اثرگذاری بدهی دولت بر رشد اقتصادی از منحنی U لافر استفاده می‌کنند. براساس این نظریه بین بدهی دولت و رشد اقتصادی رابطه U برقرار است. با افزایش سطحی بدهی عمومی از یک سطح خاص، مالیات‌ها افزایش می‌یابند که باعث کاهش انگیزه کسب‌و‌کار و در نتیجه کاهش یا توقف رشد اقتصادی می‌شود. همچنین طبق نظر گالوی دولت با اندازه بدهی کوچک در تامین کالاهای عمومی، تامین اجتماعی افراد و دفاع از مالکیت‌های معنوی موفق‌تر است و افزایش نرخ مالیات باعث خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصاد می‌شود. لرنر در سال 1948 مدعی شده بود که بدهی خارجی دولت تاثیر زیادی در کاهش رفاه نسل‌های بعد خواهد داشت در حالی که بدهی داخلی چنین نیست. از نظر لرنر این بدهی خارجی دولت بود که فشار تامین مالی به بخش تجاری وارد می‌کرد. پل ساموئلسون در سال 1958 با انتشار مقاله‌ای در مجله اقتصاد سیاسی، با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» به بررسی چگونگی تعیین نرخ بهره در یک اقتصاد تک‌کالایی از نوع مصرفی پرداخت. طبق اقتصاد فرضی ساموئلسون، نرخ بهره از تصمیم افراد در سنین مختلف برای مصرف یا قرض دادن به دست می‌آید. با وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای در مدل، افراد می‌توانند در دوره اول از مصرف خود کم کرده و برای دوره بازنشستگی (دوره دوم) عایدی به دست آورند. وی در این مقاله که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات کرد که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
فرانکو مودیلیانی در سال 1961 با انتشار مقاله‌ای نشان داد که بار ناشی از بدهی در اقتصاد به کاهش جریان کالاها و خدمات برای نسل‌های بعد منجر می‌شود. اما هم‌چنان این سوال وجود داشت که آیا نوع بدهی داخلی و خارجی و اثرات آنها بر اقتصاد، چه تفاوت‌هایی می‌توانند با هم داشته باشند؟ دیاموند در مقاله «امکان ناکارآمدی پویا» در همین سال، تعداد سال‌های نامحدود عمر انسان در مدل رمزی را اصلاح کرد و مدل «مصرف وام» ساموئلسون را بهبود بخشید. با تغییر تعداد سال‌های عمر انسان در مدل از نامحدود به محدود، برابری ریکاردویی کارایی خود را از دست می‌دهد. همان‌طور که در بالا گفته شد برای برقراری برابری ریکاردویی چند فرض باید در نظر گرفته شود که یکی از آنها نامتناهی بودن افق مصرف‌کنندگان است. در برابری ریکاردویی، بدهی دولت خنثی است و اثری بر مصرف و تقاضای کل ندارد؛ چه این بدهی دولت خارجی باشد، چه داخلی. اما اگر از مدل «نسل‌های همپوشان» (overlapping generations) دیاموند استفاده کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
با ثابت در نظر گرفتن نرخ سرمایه-نیروی انسانی، میزان مصرف در مقاله دیاموند با میزان بهینه بیولوژیک ساموئلسون همخوانی دارد. دیاموند تحلیل‌های خود را بر مبنای تعادل جزئی به پیش برد و از یک چارچوب رقابتی برای تحلیل پویای خود استفاده کرد. مدل‌های OLG به اقتصاددانان کمک می‌کند تا تحلیل پویا از اقتصاد انجام دهند تا اینکه صرفاً تصور کنند همه افراد در اقتصاد در هر مرحله از زندگی خود رفتار مشابهی دارند. کاربرد خاص دیاموند از مدل OLG اثرات بدهی دولت را در نظر می‌گیرد و توضیح می‌دهد چرا بدهی دولت می‌تواند پایدار باشد و به تولید بهینه سطح در اقتصاد منجر شود. مدل نسل‌های همپوشان دیاموند از دنیای ساده‌ای تشکیل شده است که افراد برای دو دوره (دوره‌ای که در آن کار می‌کنند و دوره‌ای که بازنشسته می‌شوند) زندگی می‌کنند. افراد در مدل در دو دوره زندگی‌شان از مصرف خود مطلوبیت کسب می‌کنند. شهود اساسی این مدل و نتایج آن به شرح زیر است: تعادل رقابتی در افق بی‌نهایت مدل OLG ناکارآمد است. ورود بدهی‌های خارجی و داخلی به مدل به کاهش سرمایه منجر می‌شود، اما وقتی افراد شروع به جایگزینی مقداری از سرمایه فیزیکی در اوراق بهادار خود با بدهی دولت می‌کنند، می‌توانند پرداخت هزینه دولت را به نسل‌های آینده منتقل کنند. با پرداخت هزینه‌ای به وسیله نسل اول، می‌توان باعث بهبود پارتو شد. میزان بدهی داخلی دولت، به میزان بیشتری میزان مطلوبیت نسل‌های بعد را کاهش می‌دهد. با تداوم ایجاد بدهی از سوی دولت، افزایش نرخ بهره استقراض به افزایش هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. از دهه 1980 میلادی، موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری بیش از پیش در پژوهش‌های اقتصادی مطرح شد. در این دوره کسری حساب جاری و کسری بودجه به طور چشمگیری افزایش یافت. با ظهور این پدیده، بسیاری از اقتصاددانان بخش عمومی را به عنوان عامل ایجاد‌کننده عدم توازن‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه معرفی کردند. کشورهای در حال توسعه در آن زمان با مشکلاتی نظیر بدهی‌های خارجی، تورم‌های بسیار بالا، مشکلات تراز پرداخت‌ها، وجود بازارهای موازی ارز و وقوع شوک‌های مختلف روبه‌رو بودند. اهمیت کار دیاموند در سال‌های بعد و با آشکار شدن مشکلات به‌وجود‌آمده ناشی از ایجاد بدهی دولتی، بسیار پررنگ شد.
تیتراژ پایانی
دیاموند با تکیه بر کار ساموئلسون در موضوع مدل‌های وام–مصرف میان نسل‌های مختلف، تحلیل خود را با نسل‌های همپوشان و سرمایه بین‌نسلی بسط داد. پیتر دیاموند با مدل‌سازی خود در مقاله «نقش بدهی ملی در مدل رشد نئوکلاسیک» دیدگاه جدیدی نسبت به ترکیب بدهی‌های دولت و تاثیرگذاری آنها مطرح کرد. تا قبل از کار دیاموند انتظار می‌رفت که بدهی‌های دولت هیچ تاثیری بر رفاه نسل‌های بعد نداشته باشند و همچنین بدهی خارجی زیان‌بارتر از بدهی داخلی در نظر گرفته می‌شد. دیاموند نشان داد که تعادل رقابتی در مدل‌های بی‌نهایت زمانی نسل‌های همپوشان، حتی بدون وجود ناکارایی‌های متعارف بازار می‌تواند غیربهینه باشد. همچنین با معرفی مکانیسمی نشان داد که هردو بدهی داخلی و خارجی اثر کاهنده بر انباره سرمایه خواهند داشت. با مشخص کردن اثرات تعادل عمومی جانشینی بدهی دولتی در پورتفوی شخصی افراد، به مناقشه‌ای طولانی در ارتباط با انتقال بار بدهی‌های داخلی به نسل‌های بعد پایان داد. با توجه به اینکه بدهی جزو پدیده‌های رایج در امور مالی دولت‌هاست، با انتشار مقاله دیاموند و نتایج نظری‌اش، نقش انضباط مالی دولت‌ها و حفظ سطح پایدار بدهی‌ها بیش از پیش مد نظر قرار گرفت. به بیانی دیگر بدهی مثل تیغ دولبه‌ای است که در صورت وجود پایداری می‌تواند به عنوان محرک اقتصادی عمل کند ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
