نان و کوچه

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ شرایط سختی را پشت سر گذاشت. تولید ناخالص داخلی ایران که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب 4 /5 و 5 /6 درصد افت کرده بود، طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۳۹۹ ممکن است به‌زحمت اندکی از سطح تولید سال ۱۳۹۸ فراتر رود. از سوی دیگر، تورم سالانه در بهمن ۱۳۹۹ از مقدار ۳۴ درصد عبور کرد و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد در هفته‌های پایانی سال در مقادیر بالای ۲۵ هزار تومان تثبیت شد. این تحولات در سطح اقتصاد کلان علاوه بر تکانه اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، نگرانی‌هایی در مورد پایین آمدن سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌وجود آورده است.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. درحالی‌که اعمال تحریم‌ها به‌طور عمده بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده بود، شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشت. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور، به‌نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه باشد. کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی دو مجرای اصلی اثرگذاری ویروس کرونا بر رفاه خانوارهاست که در ادامه، نحوه این اثرگذاری‌ها توضیح داده می‌شود. ابتدا تغییرات فقر و نابرابری در سال‌های اخیر بررسی می‌شود.

تغییرات وضعیت رفاهی و نابرابری در سال‌های اخیر

در گام نخست برای اندازه‌گیری فقر باید شاخصی برای اندازه‌گیری رفاه یا استانداردهای زندگی تعریف شود. در اینجا هم از مصرف سرانه و هم از درآمد سرانه برای ساختن این شاخص استفاده شده است. برای خط فقر -‌یعنی عددی که برای مقادیر کمتر از آن فرد در گروه فقرا دسته‌بندی می‌شود‌- از مقدار بین‌المللی آن در طبقه متوسط یعنی 5 /5 دلار در روز استفاده شده است (با لحاظ کردن برابری قدرت خرید).

یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد روند کاهشی فقر در ایران در سال‌های اخیر متوقف شده و نابرابری رو به افزایش بوده است.1 در دوره کاهش فقر در بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱، فقر به‌میزان چهار واحد درصد کم شد که عمده آن ناشی از شروع پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. البته ثابت ماندن این مقدار اسمی و وجود تورم‌های بالا سبب شد مقدار حقیقی این پرداخت با گذشت زمان افت کند و فقر به‌صورت تدریجی تا سال ۱۳۹۵ افزایش یابد. نرخ فقر متاثر از افزایش نسبی درآمد کارگران از مقدار 6 /11 درصد در سال ۱۳۹۵ به 8 /10درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۷ دوباره به‌دلیل بالا رفتن تورم و کاهش مقدار حقیقی درآمدها رو به افزایش گذاشت و به 3 /12 درصد رسید. این روند کمابیش هم برای فقر روستایی و هم در مورد فقر شهری صادق بود، با این تفاوت که فقر روستایی بسیار بیشتر از فقر شهری است (2 /24 درصد در مقابل 3 /8 درصد در سال ۱۳۹۷). نابرابری نیز، که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، به‌طور پیوسته از سال ۱۳۹۵ زیاد شده است.

از سوی دیگر، بررسی هزینه خانوارهای شهری و روستایی براساس قیمت‌های ثابت بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار شهری روند کاهشی دارد و به‌جز سال ۱۳۹۶ که متوسط هزینه کل برای خانوار شهری رشد 5 /5درصدی و برای خانوار روستایی رشد 8 /3درصدی داشته، توان اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی مدام در حال کاهش بوده است. این وضعیت به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت گرفته است. درحالی‌که هزینه متوسط خانوارها قبل از سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط کمتر از منفی یک درصد افت کرده، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هزینه حقیقی خانوار شهری به‌ترتیب رشدهای منفی شش‌درصدی و منفی 6 /11‌درصدی و هزینه حقیقی خانوار روستایی به‌ترتیب رشدهای منفی 5 /5‌درصدی و منفی 8 /10‌درصدی داشته است؛ چنان‌که در سال ۱۳۹۸ هزینه کل متوسط خانوار شهری با حدود ۲۵ میلیون تومان در سال به قیمت‌های ثابت و خانوار روستایی با حدود ۱۴ میلیون تومان در سال به قیمت‌های ثابت، کمترین رقم خود را در حداقل 15 سال اخیر ثبت کرده است.

علاوه بر این، تغییر سبد مصرفی و کاهش رفاه خانوارهای ایرانی را می‌توان بر اساس ترکیب هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی نیز پایش کرد. افزایش سهم هزینه خوراکی در سبد هزینه‌ها به‌معنای کاهش سطح رفاه خانوار است. به‌عبارت دقیق‌تر، کاهش قدرت خرید خانوار باعث می‌شود فرد هزینه‌های غیرضروری‌تر مانند هزینه‌های فراغت و آموزش را کم کرده و منابع درآمدی خود را صرف هزینه‌های ضروری مانند هزینه‌های خوراک کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت با کاهش رفاه خانوار، هزینه‌های خوراکی جایگزین هزینه‌های غیرخوراکی شود. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، خانوارها اغلب اولویت را به هزینه‌های خوراکی داده‌اند و پس از اینکه نیازهای غذایی خود را تامین کرده‌اند به‌سراغ برآورده کردن سایر نیازها مانند آموزش، تفریح و ارتباطات رفته‌اند. بزرگ شدن نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوارهاست.

از سوی دیگر، تفاوت سطح رفاه و تغییرات رفاه در بین دهک‌های درآمدی هم اهمیت زیادی دارد. ضریب جینی یکی از رایج‌ترین معیارهای نشان‌دهنده نابرابری است. به طور خلاصه، این شاخص عددی بین صفر و یک است که صفر به‌معنای برابری کامل است و هرچه این شاخص بزرگ‌تر شود، افزایش نابرابری را نمایش می‌دهد. مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، نابرابری در طول سال‌های اخیر به‌طور آشکاری افزایش یافته، هرچند سطح نابرابری در نواحی روستایی کمتر از نواحی شهری است. در سال ۱۳۹۸، ضریب جینی با کاهش 0101 /0‌واحدی به 3992 /0 درصد رسید. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بهبود ضریب جینی در این سال تورم بالاتر برای دهک‌های بالایی درآمدی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال ۱۳۹۸ برای دهک اول 9 /33 درصد و برای دهک دهم 6 /36 درصد بوده که به‌معنای افزایش نسبی بیشتر قیمت کالاهایی است که دهک‌های بالای درآمدی مصرف می‌کنند.

علاوه بر ضریب جینی، تفاوت سطح هزینه متوسط خانوارها در دهک‌های متفاوت هزینه‌ای هم به‌نوعی نمایانگر میزان برابری یا نابرابری درآمد و شکاف طبقاتی در اقتصاد است. مطابق آمار، هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط حدود 5 /47 میلیون تومان بوده و بنابراین مقدار هزینه خانوار شهری در هر ماه به‌طور متوسط حدود چهار میلیون تومان است. با بررسی دقیق‌تر برآورد متوسط هزینه خانوارهای شهری بین دهک‌های هزینه‌ای مشاهده می‌شود هزینه ماهانه برای یک خانوار شهری دهک اول حدود ۹۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار شهری دهک دهم حدود 5 /12 میلیون تومان برآورد شده است. متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری دهک هفتم حدود 1 /4 میلیون تومان برآورد می‌شود که تقریباً نزدیک به مقدار آن برای متوسط جامعه شهری است. همچنین متوسط هزینه یک خانوار روستایی حدود 1 /26 میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ است که مقدار ماهانه آن به حدود 2 /2 میلیون تومان می‌رسد. به‌علاوه، هزینه ماهانه برای یک خانوار روستایی دهک اول حدود ۴۴۰ هزار تومان و برای یک خانوار روستایی دهک دهم حدود 5 /6 میلیون تومان برآورد شده است. متوسط هزینه ماهانه خانوار روستایی دهک هفتم حدود 3 /2 میلیون تومان برآورد می‌شود که تقریباً نزدیک به مقدار آن برای متوسط جامعه روستایی است.

نخستین نکته‌ای که از آمار بالا استنباط می‌شود این است که در سال ۱۳۹۸ در مقابل رشد بیش از ۳۰‌درصدی هزینه‌های یک خانوار شهری در دهک دهم، هزینه‌های خانوار دهک اول تنها به‌مقدار 5 /17 درصد افزایش یافته است. همچنین ملاحظه می‌شود شش دهک هزینه کمتر از متوسط جامعه دارند که به‌معنای شکاف بالای هزینه‌ای بین سه دهک بالای درآمدی و سایر دهک‌های هزینه‌ای است، زیرا به‌طور معمول در جامعه‌ای که برابری نسبی در آن برقرار است، انتظار می‌رود متوسط هزینه با دهک پنجم متناسب باشد. آمار نشان می‌دهد هزینه دهک اول شهری حدود یک‌چهارم هزینه متوسط کل شهری و هزینه دهک اول روستایی حدود یک‌پنجم هزینه متوسط کل روستایی است. همچنین هزینه دهک سوم شهری و روستایی حدود نصف هزینه متوسط کل شهری و روستایی است. این به‌معنای شکاف زیاد هزینه‌ای بین سه دهک اول درآمدی و سطح رفاهی پایین این سه دهک است. به‌طور خلاصه، آنچه تاکنون بررسی شد آشکارا نشان‌دهنده کاهش رفاه و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در طی سال‌های گذشته است.

یکی دیگر از متغیرهای تعیین‌کننده وضعیت رفاهی خانوارها تولید و اشتغال است. آمار نشان می‌دهد همه‌گیری ویروس کرونا به کاهش سطح تولید و اشتغال منجر شده است. بروز رکود ناشی از بحران کرونا کیک تولید اقتصاد را کوچک‌تر کرده، یعنی درآمد سرانه کشور نیز کاهش یافته است. بنابراین به‌طور کلی سطح درآمد صاحبان عوامل تولید (وابسته به سهمی که در تولید دارند) کاهش یافته و به کاهش سطح رفاهی خانوار منجر خواهد شد. ضمن اینکه باید در نظر داشت به‌واسطه رکود ایجادشده و شدت گرفتن بیکاری، افراد زیادی با از دست دادن منبع درآمد ناشی از کار، آسیب بسیار شدیدتری از لحاظ رفاهی خواهند دید. با لحاظ کردن این نکته که بخش عمده‌ای از اشتغال از‌دست‌رفته مربوط به مشاغل آسیب‌پذیر و غیررسمی دهک‌های یک تا شش درآمدی است، دهک‌های درآمدی پایین با کاهش قابل توجه منابع درآمدی خود نیز مواجه بوده‌اند. این موضوع چشم‌انداز نامطلوبی از وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی ارائه می‌دهد.

وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ تورم‌های بالا دوباره به اقتصاد ایران بازگشت. جهش نرخ ارز در این سال سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد. از آنجا که حجم زیادی از مواد غذایی اصلی از خارج از کشور وارد می‌شود، این افزایش بیشتر از همه روی قیمت مواد غذایی اثر گذاشت. از سوی دیگر مشکلات در زنجیره‌های تامین، محدودیت‌های جابه‌جایی نیروی کار و تقاضای جهانی کمتر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا سبب افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورها شد.

افزایش هزینه‌های زندگی با کاهش رفاه اقتصادی-اجتماعی ارتباط تنگانگی دارد، ولی باید توجه داشت که تمام افراد به یک میزان از این افزایش هزینه‌ها متضرر نمی‌شوند. مقدار کاهش قدرت خرید به‌دلیل افزایش تورم هم به سبد کالاهای مصرفی و هم به تفاوت افزایش قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور وابسته است. برای مثال دخانیات فقط یک درصد از کل سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، از این‌رو افزایش زیاد قیمت آن به‌مقدار بسیار کم از سوی بیشتر مصرف‌کنندگان آن احساس خواهد شد. این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی آثار سنگین‌تری به‌ویژه برای افراد فقیر به‌جا می‌گذارد. برای خانوارهای روستایی و خانوارهایی که در پایین‌ترین دهک هزینه‌ای قرار دارند، سهم غذا در سبد هزینه‌ای خانوار ۴۳ درصد است. افزایش در هزینه‌های اجاره مسکن بیشتر از همه روی طبقه متوسط و حتی خانوارهای ثروتمند شهری اثر گذاشته است، زیرا سهم هزینه‌های مسکن در خانوارهای شهری حدود ۳۰ درصد و در خانوارهای متعلق به دهک بالای هزینه‌ای حدود ۳۵ درصد از سبد هزینه‌ای خانوار است.

از ترکیب داده‌های تورم با سبدهای مختلف هزینه‌ای خانوارها در مناطق مختلف و در دهک‌های متفاوت هزینه‌ای می‌توان شاخص‌های قیمتی مربوط به هر گروه را محاسبه کرد.2 برخلاف شاخص عمومی قیمت که از یک سبد مشترک برای کل کشور جهت وزن‌دهی به افزایش قیمت کالاها و خدمات گوناگون استفاده می‌کند، شاخص گروهی قیمت، تغییرات قیمت سبد مصرفی را با لحاظ کردن سهم بیشتری برای مخارج مواد غذایی در خانوارهای فقیرتر، سهم بیشتری برای مخارج اجاره مسکن در خانوارهای شهری و نظایر آن محاسبه می‌کند. در نتیجه برخلاف شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط مرکز آمار ایران جداگانه برای دهک‌های هزینه‌ای و برای استان‌ها منتشر می‌شود، شاخص‌های گروهی قیمت برای حالات مختلف اشتراک این دو مجموعه (برای نمونه، خانوارهای روستایی در استان‌های مشخص) نیز قابل محاسبه است. به‌علاوه، این شاخص گروهی به دلیل در نظر نگرفتن کالاهای بادوام و مخارج بهداشتی برای اندازه‌گیری فقر مناسب‌تر است.

محاسبات نشان می‌دهد تورم بین گروه‌های مختلف تفاوت آشکاری داشته و بیش از همه توسط خانوارهای روستایی فقیر و زاگرس‌نشینان روستایی احساس شده است. در کل اقتصاد ایران، قیمت سبد مصرفی در بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۵ حدود 9 /2 برابر شده است. از سوی دیگر، خانوارهای روستایی افزایش قیمت سبد مصرفی را بیشتر از بقیه احساس کرده‌اند. بیشترین میزان این افزایش برای فقرای روستایی و حدود 2 /3 برابر بوده است. از سوی دیگر، برخی از مناطق ایران بیشتر از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گرفته است: قیمت سبد مصرفی خانوارهای روستایی حاشیه زاگرس (استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، ایلام و کهگیلویه ‌و بویراحمد) در این مدت 2 /3 برابر شده است، در حالی که خانوارهای شهری تهران کمترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خود احساس کرده‌اند (با افزایش 8 /2‌برابری).

بانک جهانی در گزارشی با استفاده از یک تحلیل تعادل جزئی3، آثار رفاهی تکانه اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا را با لحاظ کردن اثر تورم بالا در سال ۱۳۹۹ محاسبه کرده است.4 طبق این تحلیل، آثار درآمدی این تکانه برای افراد با سطوح دستمزد متفاوت و شاغل در بخش‌های مختلف تفاوت داشته است. کاهش درآمد کل برای نیمه فقیر خانوارها که اغلب در صنایع آسیب‌پذیر از همه‌گیری مشغول فعالیت بوده‌اند بیشتر بوده است. این کاهش درآمدها نرخ فقر را حدود ۱۰ واحددرصد در مقایسه با مقدار آن قبل از وقوع همه‌گیری افزایش می‌دهد.5 این در حالی است که اثر منفی کاهش درآمد توسط افزایش تورم تشدید شده است: افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار، ۱۱ واحددرصد دیگر نیز نرخ فقر را علاوه بر ۱۰ واحددرصد قبلی بالا می‌برد.

دولت برای تعدیل کردن این آثار، دو برنامه حمایتی را در سال ۱۳۹۹ اجرا کرد: یکی پرداخت کمک هزینه بلاعوض ۱۰۰‌هزارتومانی در چهار نوبت به اعضای خانوارهایی که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند (حدود ۳۰ میلیون نفر) و دیگری اعطای وام بدون بهره یک میلیون‌تومانی به حدود ۲۱ میلیون خانوار. محاسبات نشان می‌دهد برنامه حمایتی اول حدود پنج واحددرصد (یا یک‌چهارم) از افزایش در فقر مصرفی را تعدیل می‌کند، زیرا این برنامه تا حد خوبی اقشار آسیب‌پذیر در انتهای توزیع هزینه‌ای را هدف قرار داده است.

برنامه حمایتی دوم نیز جداگانه ۱۰ واحددرصد از افزایش فقر مصرفی را تعدیل خواهد کرد و در نتیجه سطح فقر به مقدار آن در پیش از وقوع همه‌گیری ویروس کرونا نزدیک‌تر خواهد شد. البته باید توجه داشت که اگر نرخ‌های تورم بالا در ماه‌های آینده ادامه‌دار باشد، اثر رفاهی این کمک‌ها حتی در صورت استمرار در پرداخت به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها به‌تدریج افت خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- برای جزئیات بیشتر، به این دو مقاله نگاه کنید:

Hayati, F., Kazemi, M., Andersen, M. R., Atamanov, A., Wai-Poi, M., Mostafavi Dehzooei, M., & Salehi Isfahani, D. (2018). Iran economic monitor: Weathering economic challenges. Washington, D.C.: World Bank Group.

Kazemi, M., Atamanov, A., Mostafavi Dehzooei, M., Rodriguez, L., & Wai-Poi, M. (2020). Iran economic monitor: Mitigation and adaptation to sanctions and the pandemic. Washington, DC: World Bank Group.

2- برای اطلاع از جزئیات فنی مراحل تخمین، مقاله زیر را

مطالعه کنید:

Cravino, J., & Levchenko, A. (2017). The distributional consequences of large devaluations. American Economic Review, 107(11), 3477-3509.

3- partial equilibrium

4- برای جزئیات بیشتر، به گزارش زیر مراجعه کنید:

World Bank Group. (2020). Iran economic monitor: Weathering the triple-shock. Washington, DC.

5-  این مقادیر پایه برابر با 2 /15 درصد برای فقر مصرف سرانه و 4 /20 درصد برای فقر درآمد سرانه بوده است.