اندکی بهبود

در چند سال اخیر، اقتصاد کشور بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. بخش پولی کشور نیز متاثر از این تحولات، رشدهای بالا و بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است، به طوری که در آذر 1399، رشد نقطه به نقطه پایه پولی کشور به مرز 30 درصد و رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 3 /38 درصد رسیده که بیش از نرخ رشد بلندمدت1 این متغیرهاست. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از اواسط سال 1397 تا پایان سال 1398 روند نزولی پیدا کرده بود، در سال 1399 بار دیگر رو به افزایش گذاشت و در 9 ماه نخست سال حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر، از نیمه دوم سال 1398 و به دنبال افزایش بازدهی در بازارهای دارایی، سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی کاهش پیدا کرد و با افزایش رشد سپرده‌های دیداری، سیالیت نقدینگی به شدت افزایش یافت. در مهر 1399 نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری رقم 104 درصد را ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده برای این متغیر از زمان انتشار آمارهای پولی است.

ایجاد فضای تورمی در اقتصاد کشور و افزایش سوداگری در بازارهای دارایی از جمله بازار ارز و بازار سرمایه، با افزایش قیمت دارایی‌های ثابت و بهبود درآمدهای غیرعملیاتی سبب شد تا جریان نقد بانک‌ها بهبود یابد. این موضوع سبب شد تا بر خلاف سال‌های قبل، نسبت تسهیلات به سپرده افزایش یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در هشت ماه نخست سال 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده است؛ در حالی که در همین دوره، سپرده‌های بانکی حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد، منابعی فراتر از سپرده‌های جذب‌شده به اعطای تسهیلات اختصاص پیدا کرده است. بهبود در وضعیت حقوق صاحبان سهام پدیده دیگری است که در سال 1399 مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد بهبود جریان نقد بانک‌ها و در نتیجه، بهبود وضعیت سودآوری از یک‌سو، و احتمالاً تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از سوی دیگر، عواملی بوده‌اند که سبب بهبود حقوق صاحبان سهام در شبکه بانکی شده‌اند. از آنجا ‌که بهبود وضعیت درآمدی بانک‌ها از محل افزایش درآمدهای غیرعملیاتی بوده است، با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، تداوم آن محل تردید است.

تحولات پایه پولی در 9 ماه نخست سال 1399

در حالی که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از مهر 1395 تا تیر 1397 کمتر از 20 درصد بود، از مرداد 1397 مقادیر بیش از 20 درصد را تجربه کرد و با طی یک روند صعودی تا خرداد 1399 به حدود 40 درصد رسید. پس از این مقطع، رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت. در آذر 1399، پایه پولی با 93 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، رقم 408 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد که معادل 7 /29 درصد رشد است. همچنین، در 9 ماه نخست سال 1399، پایه پولی 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشدی معادل 6 /15 درصد را تجربه کرد که پس از سال 1398 بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده در دهه 1390 است. بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد بر خلاف سال‌های قبل، همه اجزای پایه پولی در ایجاد رشد 9ماهه نقش فزاینده داشته‌اند. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهمی از رشدی معادل 3 /6 واحد درصد مهم‌ترین عامل ایجاد رشد 6 /15‌درصدی پایه پولی در 9 ماه نخست سال 1399 بوده است. بررسی علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیازمند داده‌های غنی‌تری است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام به ترتیب سهمی از رشدی معادل 6 /4 درصد، سه درصد و 7 /1 درصد در ایجاد رشد پایه پولی در 9 ماه نخست سال داشته‌اند. در مورد رشد اجزای پایه پولی نکات زیر قابل ذکر است:

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

از ابتدای دهه 1390 با تشدید مشکلات شبکه بانکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو به افزایش گذاشت، به طوری که از 42 هزار میلیارد تومان در اسفند 1390 به 132 هزار میلیارد تومان در اسفند 1396 افزایش پیدا کرد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ثبت رقم 161 هزار میلیارد تومان در مهر 1397 بالاترین رقم تاریخی خود را تجربه کرد. پس از این مقطع، اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی سبب شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو به کاهش بگذارد و در اسفند 1398 به 111 هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به اینکه مشکلات شبکه بانکی کشور به طور ریشه‌ای حل‌نشده در سال 1399 مجدداً روند این متغیر صعودی شده و در آذر 1399 به 127 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تفکیک گروه بانکی نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌های خصوصی علت این رخداد بوده است. به نظر می‌رسد افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی موضوعی است که افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی را سبب شده است.

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

در 9 ماه نخست سال 1399، در حالی که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 48 هزار میلیارد تومان افزایش داشته، افزایش 37 هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بخش دولتی سبب شد تا خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بنابراین در صورت عدم افزایش سپرده‌های بخش دولتی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 48 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال قبل افزایش می‌یافت و رشد پایه پولی در 9 ماه نخست سال به 29 درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 45 درصد افزایش می‌یافت. این بدین مفهوم است که در صورت برداشت دولت از سپرده‌های بانک مرکزی و با فرض ثبات سایر شرایط نرخ رشدهای بالای پایه پولی قابل تحقق است. همچنین، در 9 ماه ابتدایی سال بدهی دولت به بانک مرکزی 62 درصد نسبت به پایان سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که این متغیر به طور متوسط سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است. رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1399، جز در سال 1397 دست‌کم از سال 1382 بی‌سابقه بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1397 به دلیل اجرایی شدن بند (و) تبصره (5) قانون بودجه رخ داده است. در مورد علت افزایش بدهی دولت در 9 ماه نخست سال 1399 به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات امکان اظهارنظر وجود ندارد.

تحولات نقدینگی در 9 ماه نخست سال 1399

در آذر 1399، نقدینگی کشور به 313 هزار میلیارد تومان رسید که 867 هزار میلیارد تومان نسبت به ماه مشابه قبل و 658 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال قبل افزایش یافته و رشد نقطه به نقطه معادل 6 /38 درصد را تجربه کرد. نرخ رشد نقدینگی در 9 ماه نخست سال معادل 6 /26 درصد بوده که بالاترین رقم تجربه‌شده تاریخی است. همچنین، از ابتدای سال نرخ رشد ماهانه پایه پولی همواره بیش از نرخ رشد الگوی بلندمدت ماهانه بوده است. شایان ذکر است، برخلاف سال‌های 1397 و 1398، در سال 1399 نقش ضریب فزاینده در ایجاد رشد نقدینگی فزاینده بوده است. به طوری که ضریب فزاینده از 9 /6 در پایان سال 1398، به 7 /7 در آذر 1399 افزایش یافت و بنابراین حدود 10 درصد از رشد 6 /26‌درصدی نقدینگی در این دوره، توسط ضریب فزاینده ایجاد شده است.

تحولات سپرده‌های بانکی

نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های دیداری که از ابتدای سال 1399 روند صعودی داشت و در مهر ماه بالاترین نرخ رشد تاریخی خود (101 درصد) را ثبت کرد، پس از انتخابات آمریکا، در ماه‌های آبان و آذر رو به کاهش گذاشت و به ترتیب ارقام 91 درصد و 78 درصد را ثبت کرد. به نظر می‌رسد پس از انتخابات آمریکا، کاهش انتظارات تورمی و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی نقش بسزایی در کنترل رشد حجم پول داشته است. شایان ذکر است، در هفت ماه نخست سال، سپرده‌های جاری به طور متوسط ماهانه هفت درصد رشد داشته، اما در ماه‌های آبان و آذر نرخ رشد ماهانه آن به 3 /1 درصد و 1 /0 درصد رشد کرده است. با کاهش نرخ رشد سپرده‌های دیداری، نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رو به افزایش گذاشت.

باید توجه داشت که اگرچه نرخ رشد سپرده‌های دیداری کاهش یافته، سهم آن در نقدینگی همچنان در‌خور توجه (7 /17 درصد) است. سهم سپرده دیداری از نقدینگی در پایان سال‌های 1396، 1397 و 1398 به ترتیب 8 /9 درصد، 2 /12 درصد و 8 /14 درصد بوده است.

بررسی وضعیت شبکه بانکی

 نسبت تسهیلات به سپرده

روند کاهشی مستمر نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مشکلاتی است که دست‌کم از ابتدای دهه 1390 مشاهده شده است. در مقاطعی تشدید ناترازی‌های موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها سبب شد تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شود و در مقاطعی دیگر اگرچه در برخی گروه‌های بانکی ناترازی‌ها کاهش پیدا کرد و توان اعطای تسهیلات افزایش پیدا کرد، ریسک‌های موجود در اقتصاد کلان کشور سبب شد بانک‌ها تمایل چندانی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند و در نتیجه بهبود در وضعیت بانک به افزایش تسهیلات‌دهی منجر نشود. در مجموع آنچه واضح است کاهش نسبت تسهیلات به خالص سپرده از 119 درصد در اسفند 1390 به 75 درصد در اسفند 1398 نشان می‌دهد نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد کمرنگ شده است. با این حال، نسبت تسهیلات به سپرده از تیر‌ماه 1399 رو به افزایش نهاد و از 73 درصد در ماه مذکور به 77 درصد در آذر رسید. همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی، طی هشت ماه نخست سال جاری بیش از 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند. این در حالی است که در این دوره خالص سپرده‌های بانکی حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در مجموع، به نظر می‌رسد افزایش نسبت تسهیلات به سپرده به دلایل زیر رخ داده است:

1- افزایش انتظارات تورمی و انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی: از اردیبهشت تا اواخر مهرماه، انتظارات تورمی به شدت رو به افزایش گذاشت و سوداگری در بازارهای دارایی رونق گرفت. در آن شرایط، بانک‌ها از طریق شرکت‌ها و نهادهای مالی واسطه، به صورت غیرمستقیم منابعی را برای سوداگری به بازارهای دارایی تزریق کردند.

2- اجبار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌های دولتی برای بازارگردانی در بازار سرمایه: در مقاطعی که بازار سرمایه با افت شدید شاخص روبه‌رو بود، بانک‌های دولتی بخشی از منابع خود را به‌طور دستوری به این بازار تزریق کردند.

3- سیاست‌های بانک مرکزی در جهت افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به آسیب‌دیدگان از کرونا: از ابتدای سال 1399 بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات جدید از جمله تسهیلات پرداختی به خانوارها و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا و همچنین وام ودیعه مسکن شده‌اند که خود عامل اثرگذاری در جهت افزایش تسهیلات‌دهی بوده است.

4- بهبود جریان نقد بانک‌ها به دلیل وصول مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌های مازاد: بهبود جریان نقدی بانک‌ها به دلیل فروش وثایق تملیکی و اموال مازاد ایجاد‌شده، منابع غیرسپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را افزایش داده و به افزایش نسبت تسهیلات به سپرده منجر شده است.

حقوق صاحبان سهام

با افزایش ابعاد زیان انباشته، در اواسط سال 1398 حقوق صاحبان سهام در شبکه بانکی کشور منفی شد و در فروردین 1399 با ثبت رقم منفی 93 هزار میلیارد تومان به پایین‌ترین رقم تاریخی خود رسید. پس از این مقطع، حقوق صاحبان سهام روند افزایشی پیدا کرد و در نهایت در شهریور‌ماه رقم مثبت 11 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. بررسی حقوق صاحبان سهام به تفکیک گروه بانکی نشان می‌دهد در بانک‌های تجاری دولتی حقوق صاحبان سهام از منفی 19 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1398 به 53 هزار میلیارد تومان در شهریور افزایش پیدا کرد و این موضوع سبب شد تا حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی کشور در ماه مذکور به مثبت 11 هزار میلیارد تومان برسد. با این حال کاهش 10 هزار میلیارد تومانی حقوق صاحبان سهام در گروه بانک‌های تخصصی در آذر‌ماه نسبت به شهریور سبب شد تا حقوق صاحبان شبکه بانکی کشور در آذر به یک هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

بازار بین‌بانکی

نرخ سود در بازار بین‌بانکی تا انتهای آبان‌ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و تا انتهای آذر در محدوده 20 درصد تثبیت شد. نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در ابتدای آبان‌ماه سال جاری معادل 2 /23 درصد بود؛ با توجه به بالا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین‌شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف دالان (22 درصد)، بانک مرکزی با تزریق در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که این نرخ از بیش از 23 درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و تا پایان آذر به حدود 20 درصد رسید. در آذر ماه 1399، به منظور تنظیم‌گری غیردستوری نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:  انجام عملیات بازار باز به ارزش 3 /16 هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه  عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در سه نوبت مجموعاً به ارزش 4 /1 هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید.

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود بانک مرکزی توانسته با استفاده از عملیات بازار باز در ماه‌های اخیر نرخ سود این بازار را به دالان سیاستی هدایت کند. این اتفاق مثبت و جدیدی است که در حوزه سیاست پولی مشاهده می‌شود. اگرچه به دلیل دسترسی نداشتن به آمار نمی‌توان در مورد عمق بازار و اثربخشی آن در شرایط بحرانی قضاوت کرد.

پی‌نوشت:

 1- نرخ رشد بلندمدت پایه پولی 22 درصد و نرخ رشد بلندمدت نقدینگی 25 درصد است.

برآوردها و تحلیل‌های این گزارش نظر شخصی نویسنده است و موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی در این خصوص ندارد.