اعتراضات رانتی
چگونه سیاستگذاران با پول‌پاشی، به دنبال خاموشی نارضایتی‌ها هستند؟
اعتراضات در تمام کشورهای دنیا، امری متداول است. برخی از جوامع به شکل مناسب و با ساماندهی این کار را انجام می‌دهند و در حقیقت، برای اینکه صدای اعتراض مردم خود را به گوش سیاستمداران برسانند. سوال مشخص این است که نحوه برخورد با این اعتراضات چگونه باید باشد؟ آیا تمام اعتراضات صورت‌گرفته بحق است و باید آنها را نماینده تمام گروه‌ها دانست؟ آیا پس از این اعتراضات سیاستگذاران باید از منابع تورمساز هزینه کنند، تا بتوانند جوابگوی بخشی از این اعتراضات باشند؟ در این گزارش به برخی از اعتراضات اشاره می‌کنیم که اتفاقاً، از عوامل اصلی فشار بر پایه پولی و افزایش نرخ تورم بوده است.
اعتراضات موسسات غیرمجاز
اگر بخواهیم به یک نمونه از اعتراضات اقتصادی توجه کنیم، که به بدترین شکل ممکن مدیریت شد، بحث موسسات غیرمجاز است. با اینکه بانک مرکزی و دولت بارها اعلام کرده بود که سیاستگذار هیچ‌گونه تعهدی درباره موسسات غیرمجاز بانکی ندارد و افرادی که در این موسسات سرمایه‌گذاری کردند، باید مسوولیت این نوع سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند، در نهایت چک این موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی پاس شد. در آن زمان، برخی خبرها منتشر می‌شد که افراد زیان‌دیده از گروه‌های کم‌درآمدی بودند که منابع خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌داد که عموماً این افراد از سه دهک برخوردار جامعه بوده یا اینکه نماینده برخی از افراد در این گروه‌ها بوده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در راه ساماندهی موسسات غیرمجاز 35 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، رقمی که به همین میزان باعث افزایش پایه پولی در آن زمان شد و در نتیجه به تنهایی، باعث ایجاد یک موج تورمی جدید در اقتصاد شد. این در حالی است که منافع حاصل از این تصمیم تنها بین بخشی از افراد جامعه توزیع شد که باید خود ریسک سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز را قبول می‌کردند. در حقیقت، با اقدام سیاستگذاران این ریسک بین تمام مردم توزیع شد و تمام مردم در ضرر موسسات غیرمجاز شریک شدند، حتی اثر آن در دهک‌های کم‌درآمد به مراتب شدیدتر بود. این بازی دو برنده و یک بازنده بزرگ داشت. برنده اول، مردمی بودند که با اعتراض توانستند سودهای 30درصدی خود از موسسات غیرمجاز را نقد کنند. برنده دوم، سیاستمدارانی بودند که با یک رویکرد پوپولیستی، این منابع را برای کنترل اعتراضات به گروه اول توزیع کردند. بازنده بزرگ نیز تمام مردم و اقتصاد بودند که باید اثرات تورمی این اقدام را تحمل می‌کردند، به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی که شاید نه از این موضوع و نه از واکنش سیاستگذاران خبر نداشتند و در آخر ماجرا تنها شاهد کوچک شدن درآمد خانوار به دلیل افزایش تورم بودند. این موضوع شاهد نخستی بود که سیاستگذاران به دلیل عدم تدبیر مناسب در ساماندهی موسسات، با اهدای آوانس تورمی سعی در کاهش اعتراضات گروهی داشتند.
اعتراضات به بورس
موضوع دیگر، که شاید دم دست نیز باشد، اعتراضاتی است که در خصوص نوسانات قیمتی بورس صورت گرفته است. در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا نوسانات قیمتی وجود دارند، در برخی از مواقع این امکان وجود دارد که افراد از این بازدهی سود کسب کنند و در برخی مواقع نیز وقتی بازارها روند منفی دارند، بازدهی افراد نیز منفی خواهد شد. در حال حاضر برخی سیاستگذاران خود را وامدار سود مثبت در بورس می‌دانند. به نحوی که شب و روز در دفاع از بازار سرمایه مصاحبه می‌کنند. این افراد معتقدند که باید تمام اجزای اقتصادی کشور بسیج شود، تا بازار بورس روند مثبت را تجربه کند. به همین دلیل، صحبت‌هایی مبنی بر اعطای تسهیلات برای حمایت از بورس یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به گوش می‌رسید. برخی از مسوولان عنوان کردند که حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای حمایت از بازار از طریق صندوق ثبات‌ساز هزینه خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که اصولاً سیاستگذاران به بحث ریسک سرمایه‌گذاری یا منفی شدن بازدهی اعتقادی ندارند. به بیان دیگر، تاکید می‌کنند که باید در شرایط کنونی همه از بازدهی مثبت سود ببرند و هزینه آن باید از هر منبعی که قابل دسترس است، تامین شود. در نهایت تمام این تصمیمات باعث فشار بر پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود. اما سیاستگذاران برای اثبات اینکه در دوره خود همه از عملکردشان راضی هستند، صورت مساله را پاک می‌کنند و پاسخ مساله را به شیوه خود تشریح می‌کنند. در حقیقت، تابع هدف سیاستگذاران این است که با منابع بانک مرکزی تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری باید به صفر برسد و حال در سال‌های آینده تورمی هم ایجاد خواهد شد که این تورم دیگر به ما مربوط نمی‌شود و حاصل افزایش نرخ ارز و تحریم‌های جهانی است. زیرا تحریم‌ها و عدم فروش درآمدهای نفتی باعث شده که بانک‌های مرکزی نتوانند با ارزپاشی و ایجاد مزیت برای واردات، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند. این در حالی است که مین‌گذاری تورمی، پیش از آن با تصمیمات پوپولیستی انجام شده است. این تصمیمات نیز محدود به یک دولت یا یک مجلس نبوده و عمده سیاستگذاران برای حل این اعتراضات اقتصادی، عموماً به پول‌پاشی روی می‌آورند، بدون اینکه بتوانند ریشه اصلی آن را بررسی کنند.
اعتراضات به حقوق و دستمزد
بخش دیگری از سیاستگذاری‌ها در حمایت از افزایش حقوق و دستمزد است. در حالی که سیاستگذاری در راستای حمایت از کارکنان دولت صورت می‌گیرد و منابع بودجه‌ای نیز در راستای افزایش حقوق آنها در نظر گرفته می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر کارمندان دولت جزو پردرآمدترین گروه‌ها هستند به نحوی که ۶۰ درصد کارمندان دولت، جزو سه دهک پردرآمد جامعه و ۸۰ درصد آنها در پنج دهک اول جامعه هستند و درآمد بالاتری از متوسط جامعه دارند. این در حالی است که از نگاه برخی از سیاستگذاران، این گروه‌ها نیاز به حمایت‌های بودجه‌ای دارند. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم‌گیری در باب این سیاست باید با توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و تبعات اقتصاد کلان آن صورت پذیرد.
اگر افزایش حقوق کارکنان به کسری بودجه و آثار تورمی منجر شود، درمجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد؛ به علاوه از تورم ایجادشده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالاً اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. در این خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون مصوب سال ۹۹ افزایش بالایی داشته، به‌طوری که با رشد ۵۹درصدی همراه بوده است. با توجه به سهم ۶۴درصدی حقوق و دستمزد در هزینه‌های دولت، تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در سال ۹۸ وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بالاتر است؛ با توجه به افزایش حقوق اتفاق‌افتاده در سال ۹۹ احتمالاً بیش از ۸۰ درصد کارمندان دولت در سال آتی دارای این ویژگی باشند. از این‌رو با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه در لایحه سال ۱۴۰۰ و خطر تبدیل آن به تورم، همچنین شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی، افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری نیازمند بازنگری و اصلاح است. این رویه نیز نشان می‌دهد که اعتراضات صورت‌گرفته برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی عمدتاً با پاسخ تورمساز سیاستگذار روبه‌رو می‌شود.
