جنسیت و فساد اداری
چرا زنان کمتر از مردان به فساد آلوده می‌شوند؟
در دهه‌های اخیر تلاش‌های هماهنگی برای تقویت حضور زنان در عرصه‌های مختلف زندگی عمومی انجام گرفته است. در آغاز قرن 21، ابتکار قانونگذاران هندی برای اختصاص دادن یک‌سوم از کرسی‌های پارلمان به زنان تنها جزئی از خروارها سیاستگذاری‌های این‌چنینی است. اما این سیاست‌ها چه پیامدهایی به همراه دارند؟ صاحب‌نظران معتقدند زنان ممکن است انتخاب‌های سیاستی متفاوت‌تری از مردان داشته باشند. با این حال به تازگی ادعاهای جنجالی‌تری شنیده می‌شود: در چندین موقعیت مختلف، مقامات دولتی بلندپایه شرایط را برای حضور هرچه بیشتر زنان در مشاغل دولتی فراهم ساخته‌اند. آنها معتقدند این رویکرد به کاهش فساد در بدنه دولت منجر می‌شود. به عنوان مثال، در شهر مکزیکوسیتی (پایتخت مکزیک) یک پلیس ارشد، مجوز اعمال جریمه را از 900 مامور راهور مرد سلب کرد و به امید کاهش فساد، بخش جدیدی را منحصراً از ماموران زن تشکیل داد. سیاست مشابهی در لیما (پایتخت پرو) به اجرا درآمد، جایی که ادعا می‌شود پس از روی کار آمدن زنان، سطح فساد دولتی کاهش یافت. با این حال، تاکنون شواهد آماری کمی از تفاوت میان رفتار مفسدانه زنان و مردان در مشاغل دولتی ارائه شده است. در این باره چهار اقتصاددان با نام‌های یانگ لی و عمر آذفر از مرکز اصلاحات نهادی دانشگاه مریلند، آناند سُوامی از کالج ویلیامز و استِفِن ناک از گروه تحقیقات توسعه بانک جهانی در پژوهشی با استفاده از آمارهای ملی و بین‌المللی نشان داده‌اند که اول، احتمال گرایش زنان به فساد دولتی کمتر است، دوم، مدیران زن کمتر رشوه می‌دهند و می‌گیرند؛ و سوم، کشورهایی که در آنها زنان حضوری پررنگ‌تر در مشاغل دولتی دارند، سطح فسادشان کمتر است. با کنار هم قرار دادن این شواهد می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش حضور زنان در مشاغل دولتی، حداقل در کوتاه‌مدت، سطح فساد دولتی کاهش می‌یابد.
البته از آنجا که به سادگی ادعاها پیرامون تفاوت‌های جنسیتی دچار انحراف می‌شود، نویسندگان این مقاله در همان ابتدا خود را از هرگونه نتیجه‌گیری پیرامون تفاوت‌های اساسی، دائمی و زیستی میان زن و مردم مبرا ساخته‌اند. در حقیقت، تفاوت‌های جنسیتی مورد اشاره در این مقاله بیشتر به سطح تعاملات اجتماعی، تفاوت در دسترسی به شبکه فساد، مهارت انجام عمل مفسدانه و عواملی از این دست مربوط می‌شود. به علاوه هدف مقاله، شناسایی این عوامل نیست، بلکه معناداری روابط میان تفاوت جنسیتی و وقوع فساد دولتی از لحاظ آماری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارتی منشأ تفاوت‌های جنسیتی مورد بحث نیست، بلکه اثرگذاری آنها بر فساد از نظر می‌گذرد.
یکی از نگرانی‌های پیرامون این مقاله، خوداظهاری بودن گزارش‌های فساد است. به این خاطر، ممکن است نتایج مقاله بازتابی از رابطه میان تفاوت جنسیتی و آگاهی از فساد باشد، و نه خود وقوع فساد. با این حال تحلیل‌های به‌دست‌آمده از شاخص‌های فساد محاسبه‌شده توسط سازمان «شفافیت بین‌المللی» و «خدمات ریسک سیاسی» نشان می‌دهد مشارکت بیشتر زنان در بازار نیروی کار و زندگی عمومی با سطح پایین فساد دولتی در ارتباط است. اهمیت این یافته به آن دلیل است که نشان می‌دهد تفاوت‌های جنسیتی علاوه بر سطح خرد، در سطح کلان نیز اثرگذار است. به علاوه ادعای فوق با بحث‌هایی سازگار است که می‌گویند سیاست‌هایی که به افزایش نقش زنان در حوزه اقتصاد و سیاست منجر می‌شود و هدف اصلی‌شان برابری جنسیتی و کاهش فقر است، همزمان خروجی کارآمد دیگری نیز دارند: کاهش فساد.
بخشی از شواهد این مقاله از نتایج «نظرسنجی‌های جهانی ارزش‌ها» جمع‌آوری شده است. این نظرسنجی‌ها که تاریخ آنها به اوایل دهه‌های 1980 و 1990 میلادی بازمی‌گردد، با هدف جمع‌آوری اطلاعات از گرایش و ارزش‌های مردم ملت‌های مختلف در سراسر جهان انجام شدند. در کنار صدها معیار مورد بررسی، در این نظرسنجی‌ها مقبولیت رفتارهای غیرصادقانه و غیرقانونی نیز مورد پرسش قرار گرفت. بر این اساس از مردان و زنان در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بزرگ جهان پیرامون نحوه برخوردشان در موقعیت فرضی که فرصت رفتار فریبکارانه و سودجویانه فراهم می‌شود، پرسش و خواسته شد نظرشان را از مقیاس 1 تا 10 اعلام کنند، مقیاسی که در آن یک به معنی «هرگز درست نیست» و 10 به معنی «همواره درست است» است. بر این اساس عمده مشارکت‌کنندگان به بسیاری از پرسش‌ها مقدار یک دادند، به این معنی که رفتارهای مفسدانه هرگز درست و مورد پذیرششان نیست. با یکی کردن اطلاعات به‌دست‌آمده از نظرسنجی همه کشورها، شکاف جنسیتی به نفع زنان متمایل می‌شود (همان‌طور که در جدول 1 نشان داده شده است). برای تمام 12 معیار پرسیده‌شده، درصد بالاتری از زنان نسبت به مردان، رفتارهای غیرصادقانه و غیرقانونی را همواره نادرست و غیرقابل‌قبول دانسته‌اند (جدول 1 را ببینید).
به عبارتی یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که مردان در موقعیت‌های فسادزا با احتمال بیشتری گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنند که معادل انتخاب «ناقص» در بازی معمای زندانی در حوزه نظریه بازی‌هاست (در این بازی، پلیس دو متهم را دستگیر و به صورت جداگانه از آنها بازجویی می‌کند. در حالی که مجموع منفعت دو نفر در سکوت و عدم اعتراف به جرم است، اما هر یک از آنها با در نظر گرفتن نفع شخصی خود و به امید کاستن از جرمشان، اقدام به اعتراف می‌کنند، در حالی که با اعتراف هر دو، مجموع مجازات آنها بسیار بیشتر از حالتی می‌شود که در آن سکوت می‌کردند. سکوت دو متهم که در آن مجموع منافع آنها حداکثر می‌شود را استراتژی غالب، و اعتراف هر دو آنها را استراتژی ناقص می‌نامند).
یکی از مهم‌ترین معیارهای این نظرسنجی که مورد توجه نویسندگان مقاله قرار گرفته «دریافت رشوه برای انجام وظایف خود» است. 6 /27 درصد از مردان و تنها 7 /22 درصد از زنان موافق هستند که گاهی اوقات یا همیشه این رفتار قابل‌قبول است. این نتایج به معنی آن است که مردان با 20 درصد احتمال بیشتر نسبت به زنان فساد را می‌پذیرند. با این حال قیاس بر مبنای درصد پاسخگویی ممکن است گمراه‌کننده باشد اگر برخی تفاوت‌های ذاتی میان مردان و زنان در نظر گرفته نشود. بر این اساس برای برآورد میزان اثرگذاری تفاوت جنسیتی بر میزان گرایش به فساد، در مدل‌های اقتصادسنجی این مقاله از متغیرهای مجازی برای کنترل اثرات ویژگی‌های فردی، گروه سنی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، مذهبی بودن و... استفاده شده است. با در نظر گرفتن این کنترل‌ها، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که احتمال آنکه زنان بگویند دریافت رشوه هرگز توجیه ندارد 9 /3 واحد درصد نسبت به مردان بیشتر است. مطابق با انتظارات افراد متاهل، سالخورده و مذهبی نیز با احتمال بالاتری می‌گویند دریافت رشوه هرگز توجیه ندارد (این تفاوت به‌خصوص برای افراد مذهبی با 7 /3 واحد درصد و کسانی که به‌طور منظم در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند با 3 /4 واحد درصد محسوس‌تر است).
ارقامی که تاکنون ارائه شد برگرفته از نتایج نظرسنجی‌ها و برآوردهای اقتصادسنجی بود که مبنای اطلاعات آنها پاسخ مشارکت‌کنندگانی است که خود را در موقعیت فرضی فساد قرار دادند. در این باره در بخش بعدی با استناد به یک نظرسنجی از کسب‌وکارهای گرجستان، شواهدی از تفاوت واقعی فساد دولتی مردان و زنان ارائه می‌شود.
نمونه واقعی
در سال 1996 میلادی (سه سال پیش از چاپ مقاله این یادداشت) رئیس بانک جهانی آمادگی خود را برای حمایت از تلاش‌های مقابله با فساد کشورهای عضو اعلام کرد. گرجستان یکی از اولین کشورهایی بود که این دعوت را لبیک گفت. به این منظور، بانک جهانی مجموعه نظرسنجی‌هایی را متمرکز بر فساد بخش دولتی طراحی کرد که جامعه هدف آنها خانوارها، کسب‌وکارها و مقامات دولتی بود. با اجرایی شدن این نظرسنجی‌ها در سال 1998، نویسندگان این مقاله توانستند نتایج آنها را مورد بررسی قرار دهند. البته با توجه به اینکه تنها نتایج مربوط به نظرسنجی کسب‌وکارها به تفکیک جنسیتی در دسترس بود، تمرکز ارزیابی‌های این مقاله بر تفاوت سطح فساد شرکت‌های با مالکیت /مدیریت مردان و مالکیت /مدیریت زنان قرار گرفت.
بر این اساس آمارهای 350 شرکت در چهار بخش اصلی انتخاب شد: تجارت، کارخانه‌های تولیدی، خدمات و کشاورزی. شرکت‌ها به سه گروه دسته‌بندی شدند: بزرگ (با بیش از 50 نیروی کار / 25 درصد از نمونه مورد بررسی)؛ متوسط (با 10 تا 50 نیروی کار / 31 درصد از نمونه مورد بررسی)؛ و کوچک (با کمتر از 10 نیروی کار / 44 درصد از نمونه مورد بررسی). بیشتر این شرکت‌ها در تفلیس -پایتخت گرجستان- واقع بودند. وقوع فساد در این شرکت‌ها نیز بالا بود، چراکه بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌ها به‌طور میانگین ماهانه بیش از 233 لاری (واحد پول گرجستان) معادل 9 درصد از سرمایه در گردش خود را رشوه پرداخت می‌کردند (همان‌طور که اشاره شد آمارها مربوط به سال 1998 است). در نظرسنجی بانک جهانی از مدیران این کسب‌وکارها پیرامون ارتباط و پرداخت‌های غیرقانونی آنها به 18 سازمان مختلف پرسیده شد. تحلیل‌های مقاله با این پرسش آغاز می‌شود که «تا چه حد مقامات دولتی خدماتی را ارائه می‌کنند که نیاز به پرداخت غیرقانونی دارند؟»؛ پاسخ‌ها نیز در مقیاس یک تا هفت تعریف شد، جایی که یک معادل هرگز، دو معادل یک تا 20 درصد اوقات، سه معادل 21 تا 40 درصد اوقات، چهار معادل 41 تا 60 درصد اوقات، پنج معادل 61 تا 80 درصد اوقات، شش معادل 81 تا 99 درصد اوقات و هفت معادل همیشه است. همان‌طور که نتایج در جدول 2 آورده شده، شرکت‌هایی که مالکیت /مدیریت آنها بر عهده زنان است تقریباً در پنج درصد مواردی که با سازمان‌های دولتی ارتباط می‌یابند، رشوه پرداخت می‌کنند. این نرخ در شرکت‌های تحت مالکیت /مدیریت مردان، بیش از دو برابر است (11 درصد از موارد). در حالی که به عنوان یک تفسیر ساده، احتمال پرداخت رشوه توسط مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است، اما تفاسیر دیگری نیز می‌توان از این نتایج ارائه کرد. به عنوان نمونه، امکان مشارکت زنان در شبکه رشوه‌خواری ضعیف‌تر است، بنابراین طبیعی است که کمتر از آنها درخواست رشوه شود. یا اینکه بنابر کم‌تجربگی شخصی و جمعی زنان در نیروی کار، خبرگی کمتری در فعالیت‌های فساد دارند.
با توجه به اینکه ویژگی کسب‌وکارها بر فساد اثرگذار است، این مقاله در مرحله بعدی این ویژگی‌ها را کنترل می‌کند. بر این اساس به منظور تخمین اثرگذاری خالص تفاوت جنسیتی بر سطح فساد، متغیرهای کنترلی-مجازی از قبیل اندازه شرکت، حوزه فعالیت، سطح تحصیلات مدیران /مالکان، نوع سازمانی که شرکت‌ها با آن در ارتباط‌اند و... به مدل‌های برآورد اضافه شده است. در این برآورد نیز که همانند موارد قبلی متغیر وابسته سطح فساد است، مجدد ضریب متغیر مجازی جنسیت مثبت شد. با توجه به اینکه مقدار این متغیر برای مردان یک و برای زنان صفر است، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط برابر، احتمال رشوه دادن شرکت‌هایی که مالکیت /مدیریت مرد دارند بیشتر است.
در برآوردی دیگر نیز این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است که آیا مقدار رشوه‌ای که زنان و مردان می‌پردازند متفاوت است، که البته یافته‌های معناداری در این خصوص حاصل نشد. این یافته سازگار با نتایج مطالعات پیشین (اندرسون 1999) مبنی بر مشخص بودن قیمت‌ها در بازار رشوه گرجستان است.
در کنار تحلیل‌های بالا که بر تفاوت فساد دولتی زنان و مردان در سطح خرد متمرکز است، به عنوان بحث تکمیلی در بخش بعدی این تفاوت در سطح کلان کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این رابطه اما چالش‌هایی وجود دارد. اولین نگرانی متغیر مورد بررسی است. در بخش قبل، برای ارزیابی اثرگذاری تفاوت جنسیتی بر سطح فساد (رشوه) شرکت‌ها، جنسیت مالکیت /مدیریت آنها ملاک قرار گرفت. در سطح کلان و ملی اما از چه شاخص مناسبی می‌توان برای مشارکت زنان استفاده کرد؟ یک شاخص منطقی از قدرت زنان در بخش دولتی، می‌تواند تعداد کرسی‌هایی باشد که زنان در مجلس در اختیار دارند، معیاری که هم ساخت آن ساده است و هم درصد خطای آن پایین. به علاوه به عنوان مکمل این معیار، درصد مشارکت زنان در نیروی کار نیز به مدل اضافه می‌شود.
از طرفی، شاید رایج‌ترین متغیری که بتواند نمایندگی فساد را در این ارزیابی‌ها بر عهده گیرد، «شاخص ادارک فساد» باشد، شاخصی که هر سال سازمان شفافیت بین‌المللی برای رتبه‌بندی سطح فساد کشورها منتشر می‌کند. به علاوه به منظور حذف اثرگذاری سایر متغیرها بر سطح فساد کشورها، متغیرهای کنترلی از قبیل سطح درآمد سرانه (معیاری برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها)، میانگین سال‌های تحصیل جمعیت، سازمان‌های ضدفساد، تعداد رسانه‌های مستقل، قوه قضائیه مستقل، تعداد حزب‌های سیاسی (که احتمال افشا و در نتیجه کاهش فساد را کاهش می‌دهد)، نابرابری درآمدی، تنوع جمعیتی، تاریخچه مستعمرگی کشورها و... به برآوردها اضافه شده است. یافته این برآوردها حاکی از آن است که با افزایش سهم زنان از کرسی پارلمانی یا افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار، «شاخص ادراک فساد» کشورها نیز بهبود می‌یابد. در این بازه زمانی که متغیرهایی همچون سابقه مستعمرگی یا یکپارچگی نژادی کشورها در مدل لحاظ می‌شود، این اثرگذاری مثبت کاهش می‌یابد.
