طغیان سیاستگذاری
کامران ندری از فشار اعتراضات اقتصادی بر پایه پولی می‌گوید
«از کسی که در تنگنای معیشت گرفتار شده و دچار استیصال است نباید انتظار آرامش داشت. او به هر دری می‌زند تا بتواند شرایط خود را بهبود دهد.» کامران ندری با این جمله به بحث ورود می‌کند و با یادآوری کم و کیف مشکلات سیاستگذار و فشارهای اجتماعی، به رابطه اعتراضات عمومی با پایه پولی می‌پردازد. او البته به سابقه سیاستگذار هم نقب می‌زند. ندری البته مساله را بزرگ‌تر از رابطه صرف سوءاستفاده از پایه پولی برای رفع و رجوع اعتراضات می‌داند و نظام سیاستگذاری را علت چنین وضعیتی می‌داند. حق هم با اوست. کشوری که در همه نیم‌قرن اخیر از سوی سیاستگذار با انبوهی از رانت‌های منشعب از درآمد نفت اداره شده، دنبال بهینه بودن نیست و در شرایط خاص دوباره راه‌حل‌های ساده را انتخاب می‌کند. اما از یک‌سو امکان ادامه مسیر به این طریق نیست، یعنی شکاف‌های سیاستی را نمی‌توان به راحتی پوشاند و از دیگر سو تحریم شیره جان درآمدهای نفتی را کشیده است. بنابراین باید جور دیگری فکر کرد. محمد فاضلی این را در بحبوحه اعتراضات دی‌ماه 96 با کلیدواژه خاصی یادآور شده بود: «این مدل حل مساله به پایان رسیده است.» گزاره‌ای که بر شکنندگی مالی دولت در پیچ‌های سخت و لزوم بازسازی ساختار تصمیم‌گیری در کشور اشاره دارد. در این گفت‌وگو، دکتر کامران ندری همین رویه را به صورت ملموس بررسی می‌کند. حرفی که ندری می‌زند البته جنس دیگری است. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق عقیده دارد، ساختار سیاستگذاری کشور نیازمند تزریق افکار جدید است تا شیوه کنونی منابع‌محوری که نفع عامه را قربانی خود می‌سازد، از دور خارج شده و افرادی بالیاقت و کاردان روش‌های درست حل مساله را به‌کار گیرند. این اقتصاددان تاکید دارد در رویکرد فعلی مدیران اقتصادی، تزریق نقدینگی نه‌تنها نتوانسته به متغیرهای اقتصادی ثبات بخشد یا رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد که عدم تعادل را به جزء جدانشدنی اقتصاد ایران بدل کرده است.
♦♦♦
معمولاً نقطه آغاز بحران‌های امنیتی در ایران قطع پول‌پاشی، حذف رانت و مسائلی مثل وعده‌های اقتصادی مقامات سیاسی است. نقطه پایان این بحران‌ها اما گاه به توزیع دوباره پول، تزریق دوباره رانت و مسائلی مشابه منجر می‌شود. از این منظر هم عمدتاً پایه پولی تحت فشار قرار می‌گیرد. سیاست پولی از ناحیه اعتراضات اقتصادی چه اندازه تحت فشار بوده و این فشار چه کیفیتی داشته است؟
شخصاً تصور می‌کنم صلاحیت پاسخگویی دقیق به سوالاتی با این کیفیت را به واسطه ارتباطات گسترده با حوزه علوم انسانی نداشته باشم. با این حال تصور می‌کنم اعتراضات اقتصادی به معیشت مردم ارتباط دارد. در وضعیتی که عامه مردم نتوانند با تلاش شخصی طوری امرارمعاش کنند که نیازهای معمول آنها برطرف شود، طبیعتاً دشواری را برنتابیده و دست به اعتراض می‌زنند. در واقع این افراد از فرط استیصال وارد خیابان شده و به نظامی که زمینه و بستر تامین حداقلی تامین معیشت را برای آنها ایجاد نکرده است، معترض می‌شوند. البته در شرایطی که این اعتراضات جنبه صنفی داشته باشد، گروهی از افراد به تحریک صحنه‌گردانان به خیابان پای می‌گذارند و با هدف پوشش خواسته‌های کوچک خود و آنها اعتراض می‌کنند. اعتراض ناشی از استیصال اما وضعیت متفاوتی دارد و تبعاتش هم خاص‌تر و گسترده‌تر است. فهم اینکه اعتراضات از کدام یک از دو گونه مذکور است، به ما کمک می‌کند تا تاثیر آن را بر آنچه مدنظر شماست بهتر و دقیق‌تر بفهمیم. در تشریح چیستی اعتراضات یک نکته را نباید فراموش کرد. اینکه زمینه این اعتراضات مهیاست که بخشی از جامعه یا به تحریک برخی گروه‌ها یا ناشی از استیصال دست به اعتراض می‌زنند. به واقع بازیگران پشت پرده با سرمایه‌گذاری روی این زمینه است که به تحریک جامعه اقدام می‌کنند. با این مقدمه، باید سراغ اموری برویم که زمینه اعتراض هستند. مثلاً سرمایه‌گذاری افراد در بازار سرمایه. همه جای جهان افراد روی حوزه‌های خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ناشی از این اقدام، منفعتی چشمگیر یا زیان بالایی را به دست می‌آورند. این موضوعی طبیعی و روتین است. فرد متضرر در این بازار ممکن است اعتراضاتی داشته باشد اما این اعتراض متفاوت از اعتراضی است که از فرط استیصال رخ می‌دهد. یک کارگر ساده که برای دریافت مطالبات معوقش اعتراض می‌کند یا افرادی که به دلیل افزایش قیمت‌ها و ناچیز بودن حقوق و دستمزدشان به خیابان می‌آیند، ماهیتی متفاوت از دو جنبه سیاستی و سیاسی دارد. اولی با اراده شخصی خود وارد بازار سهام یا... شده و پس از یک سرمایه‌گذاری پرریسک متضرر شده، ولو اینکه سیگنالی از جانب سیاستگذار برای ورود به این بازار دریافت کرده باشد. دومی اما کسی است که به او همه‌چیز تحمیل شده و ناشی از ضعف‌های ساختاری حکمرانی و تصمیمات مدیران شرایط زندگی دشواری پیدا کرده و دچار استیصال است.
قضیه مال‌باختگان موسسات مالی از کدام جنس است؟
مثل اتفاقی است که امروز برای سهامداران بازار سهام افتاده و از جنس اعتراضات دسته اول است. در قضیه مال‌باختگان موسسات مالی حتی سیاستگذار اعلام کرد که سرمایه‌گذاران از سپرده‌گذاری در موسسات مالی-اعتباری پرهیز کنند. افراد اما با اراده شخصی سرمایه خود را در اختیار این موسسات غیرمجاز قرار دادند. هشدارهایی هم درباره تبعات این کار داده شد. مردم اما توجه نکردند و متضرر نیز شدند. در قضیه بازار سهام هم اشاره کردم. دولتمردان بعضاً افراد را به حضور در بازار سهام ترغیب کردند. اما کسی را مجبور به کاری نکردند و افراد به صورت مختار و به هوای چندبرابر ساختن دارایی خود در مدتی کوتاه وارد این بازار شدند و البته ریسک این موضوع را هم باید بپذیرند. اینکه مسوولان به چه شکل واکنش نشان دهند، اهمیت بسیار زیادی دارد. بحث ما هم اینجا اعتراضات نیست. کم و کیف رسیدگی به مشکلات از سوی سیاستگذار است. در قضیه اول یعنی ماجرای مال‌باختگان موسسات مالی، دولت در نهایت راه غلط را برگزید و بانک مرکزی را مجبور کرد که ضرر و زیان موسسات مالی را از محل خلق پول تامین کند. من البته صددرصد این سیاست را رد نمی‌کنم هرچند معتقدم می‌شد به شکل بهتری این موضوع را مدیریت کرد. چراکه در آن فقره، لابی‌های سیاسی و فشارهای پشت پرده موجب شد تا کار به خلق پول ختم شود. تصورم این است. چراکه هیچ‌گاه هیچ گزارشی در این خصوص که مال‌باختگان اصلی در مقادیر بسیار هنگفت اقدام به سپرده‌گذاری در موسسات کرده بودند، منتشر نشده است. این را از جهت حجم پرداخت به سپرده‌گذاران خرد می‌گویم که ابداً به سطح 35 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد! در واقع مقصودم این است که بخش عمده این سرمایه متعلق به افراد خاصی بود که بایستی ریسک کار خود را می‌پذیرفتند اما در نهایت سیاستگذار را به کاری مجبور کردند که تبعات آن افزایش شدید نقدینگی و رشد تورم و بعد مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های دیگر در اقتصاد بود. نکته جالب اما چیز دیگری است که بیشتر به سوءاستفاده شبیه است. چرا؟ چون حتی در کشورهایی با آزادترین سطوح اقتصاد و مبتنی بر بالاترین استانداردهای سرمایه‌داری، نظام بانکی تنها سپرده‌های تا سقف 200 هزار دلار را مورد حمایت قرار می‌دهد. آن‌هم تنها در بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و البته نه از محل خلق پول. بنابراین درباره میزان این ضمانت و کیفیت آن، سیاستگذار ایرانی دچار خطا شد و تبعات این خطا را متوجه همه جامعه کرد. البته این نافی حمایت از سپرده‌گذاران خرد نیست چراکه عدم حمایت از این اقشار مشکلات بسیار حادی را ایجاد می‌کند. من حتی معتقدم اگر 35 هزار میلیارد تومان واقعاً به قشر مال‌باخته تعلق می‌گرفت، مشکل چندانی نداشت چراکه حمایت از این افراد از زیر و رو شدن زندگی قشر عظیمی از جامعه ممانعت به عمل می‌آورد. اما خب ما شاهد چنین رویکردی در پرونده مذکور نبودیم و عمده منابع به سپرده‌گذاران کلان رسید.
سوالی که در این میان پیش می‌آید شباهتی است که بین برداشت از پایه پولی برای رفع و رجوع این قبیل اعتراضات با سیاست کسری بودجه می‌بینیم. آیا می‌توان بین افزایش مداوم بودجه و برداشت از پایه پولی با رفع معضلاتی که مورد اعتراض عموم است، ارتباطی پیدا کرد؟
من فکر می‌کنم اینجا با دو وضعیت مختلف روبه‌رو هستیم. اولاً بخشی از بحث به سوءمدیریت در امور برمی‌گردد و دوم، به زمینه‌های غیراقتصادی این وضعیت. درباره بحث مدیریت اقتصاد، عمده اشتباهات ما به رویکردهایی مربوط است که داریم. یعنی مثلاً به دسته‌ای از موسسات اجازه می‌دهیم که بیایند و سپرده جذب کنند و این در حالی است که نظارت کافی هم روی آنها نداریم. حتی مثلاً نهادهایی را برای مواقع ورشکستگی موسسات که بتوانند به خوبی خسارت‌های احتمالی را پوشش دهند، ایجاد نکرده‌ایم. بنابراین مدیریت اقتصاد کلان کشور دچار مشکلاتی است که در همه سال‌های گذشته مصائبی را به جامعه تحمیل کرده است. بدترین چیز اما در مورد چنین رویکردی فقدان تحول در نحوه مدیریت است. مدیرانی که دچار خطا می‌شوند، نه تاوان می‌بینند نه کنار گذاشته می‌شوند. گاه حتی مشاهده می‌شود که بعد از مدتی ارتقا پیدا می‌کنند. اتفاقی که تداوم مشکل در کشور را تثبیت می‌کند. از این جهت روی این موضوع تاکید می‌کنم چراکه در اغلب مواردی که شاهد سوءمدیریت در حوزه‌های مورد اشاره شما هستیم، نه‌تنها مدیران استعفا نمی‌دهند یا بازخواست نمی‌شوند که در مناصب مهم‌تری ادامه فعالیت می‌دهند. مشکل اساسی نیز اینجا به نظام سیاسی و حکمرانی ما برمی‌گردد که از چنین افراد نالایق یا مدیران بد به‌طور مداوم در مناصب عالی استفاده می‌کند. همه جای جهان سیاستمدار اگر خطایی مرتکب شود، سیستم آنها را وادار به استعفا و خروج می‌کند اما در ایران مدیریت این قبیل افراد تداوم پیدا می‌کند. بنابراین در چنین روندی حتی اگر پول هم چاپ شود یا به پایه پولی دست‌درازی شود، مشکل حل نمی‌شود. موضوع مال‌باختگان شاید با چاپ پول رفع شود اما در آینده دوباره در اثر سوءمدیریت مسوولانی که کفایت لازم را برای اداره امور ندارند، این معضلات دوباره ظاهر می‌شوند و دوباره این جامعه است که متضرر می‌شود. در نتیجه می‌خواهم بگویم حتی اگر اعتراضات به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود یا پایه پولی را رشد دهد، چون سیستم مدیریت توان حل مسائل را ندارد، امکان شکل‌گیری دوباره بحران وجود دارد. بنابراین خود مشکلات اقتصادی و اعتراضات ناشی از آنها معلولی است از نوع نگرش و شیوه حل مسائل اقتصادی. این وضعیت را به عینه در جامعه می‌بینیم. دیروز موسسات مالی مساله بود، امروز بورس مساله شده و چهار روز دیگر صندوق‌های تامین اجتماعی. سلسله مشکلات ادامه داشته و به شکل ریشه‌ای چیزی حل نشده است.
بنابراین طبیعی است که دوباره مردم به خیابان بیایند و اعتراض کنند. مدیران نیز چون توانی برای حل مسائل ندارند متوسل به چاپ پول می‌شوند تا به صورت مقطعی صدای معترضان را خاموش کنند. این مدیریت مقطعی اقتصاد بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که در نتیجه استفاده از مدیران ناکارآمد به کشور وارد شده و رشد اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری را با اخلال روبه‌رو می‌کند. البته تبعات اصلی این اتفاق تاوانی است که مردم عادی، طبقات مختلف و حتی کسانی که یک ریال برای سپرده‌گذاری در بورس نداشتند، متحمل می‌شوند. تصور می‌کنم رویکرد فعلی دستگاه سیاستگذاری به حل معضلات اقتصادی مورد اعتراض عامه مردم نه‌تنها باعث حل این مسائل و از بین رفتن ریشه‌ای مشکلات نمی‌شود که حتی بحران را عمیق‌تر ساخته و بر وخامت اوضاع نیز می‌افزاید. البته که ماجرا پیچیده‌تر از چیزی است که ما روایت می‌کنیم و ابعاد ناپیدای بسیاری هم دارد. ولی عمدتاً خشکاندن ریشه این مسائل با دستان سیاستگذار و با لحاظ همراهی همه نهادها اعم از دولت و قوه قضائیه و مجلس و سایر نهادها امکان‌پذیر است.
در ماجرای بورس الان واقعاً این خطر وجود دارد که در آینده نه‌چندان دور، عامه سهامداران دولت را مجبور به جبران خسارت کنند. تصور می‌کنید این مساله را چگونه باید حل کرد؟ اصلاً اشتباه سیاستگذار کجا بود؟
خود دولت عامل اصلی وضعیت کنونی است و حتی تحریم یا سایر ابرچالش‌های موجود دخالتی در اتفاقات حادث‌شده در بورس ندارند. ماجرا ابداً شبیه موسسات مالی و اعتباری نیست که مثلاً خود موسسات مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده بودند اما مجوزهای سایر نهادها و ارگان‌ها پشتوانه کاری بود که انجام دادند. جنس سیاستگذاری پیوند عمیقی با تصمیم و نگرشی دارد که مدیران بر مبنای آن به سمت حل مسائل گام برمی‌دارند. وقتی شما افرادی را در راس کار قرار می‌دهید که نگرش درستی ندارند و برای خطایی که دارند، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، طبیعتاً این افراد در مواقع تصمیم‌گیری به تبعاتی که اقدام آنها برای زندگی میلیون‌ها نفر به وجود می‌آورد، توجه نمی‌کنند. چه نماینده، چه وزیر کابینه و چه اعضای نهادها، هزینه‌ای بابت تصمیمات خود نمی‌پردازند. در نتیجه کل سیستم دچار اختلال می‌شود. این زیان کلانی که امروز در بورس متوجه حجم گسترده‌ای از افراد شده است، به دلیل تحریم یا مداخله خارجی که رخ نداده است. این ناشی از اقدامات مدیرانی است که کیفیت کار آنها پیشتر تشریح شد. حیاتی‌ترین کار برای پرهیز از تکرار دوباره چنین روندهایی تغییر سازوکار انتخاب مدیران و سیاستگذارانی است که تصمیمات آنها تاثیر گسترده‌ای روی زندگی عامه مردم دارد. در عین حال بایستی روال به شکلی باشد که اگر به فرض، فرد نالایقی به سمتی هم رسید، هم تاوان اشتباهاتش را با استعفای خود بپردازد و هم دوباره در راس امور قرار نگیرد. ما الان افرادی را داریم که چهار دهه از تصدی آنها بر مهم‌ترین مناصب کشور می‌گذرد. اما کماکان حضور دارند و حوزه‌های مختلف اقتصادی و... را اداره می‌کنند. طبیعتاً روال موجود حاصل کار چنین افرادی است و این رویه تا کنار نرود، امکان حل مسائلی نظیر فشار روی پایه پولی یا کسری بودجه از بین نخواهد رفت. اعتراضات نیز به صورت ریشه‌ای از بین نمی‌روند. مشکلات عامه مردم نیز حل نمی‌شود. می‌خواهم بگویم تلاش سیاستگذار به این شیوه برای حل مسائل اقتصادی نه‌تنها گره از کار جامعه باز نمی‌کند که زیست آنها را نیز با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند. بنابراین اگر بخواهم به جمع‌بندی بحث بپردازم، بایستی حتماً اشاره کنم که این جنس اتفاقات با صرف سیاستگذاری پولی و نقد آن رفع و رجوع نمی‌شود. اینجا ما با نظام تصمیم‌گیری و تبعاتی که هر اقدام سیاستگذاری روی زندگی مردم عامی دارد، طرفیم. در نتیجه بحث از سطح استفاده از اهرم‌های پولی مالی برای پایان دادن به اعتراضات عمومی فراتر رفته و به نظام سیاستگذاری می‌رسد. درست است که استفاده از ابزار خلق پول خطر بزرگی برای نظام اقتصادی است اما خطر بزرگ‌تری که در کمین جامعه است، نظام تصمیم‌گیری ماست که بایستی هرچه زودتر سامان‌دهی شود.
