اختفای سیاهی پشت سپیدی
قاچاق سازمان‌یافته با اقتصاد ایران چه کرده است؟
خرید و فروش و حمل‌ونقل غیرقانونی کالا از طریق مرزهای یک کشور که «قاچاق» نامیده می‌شود، در تمام دنیا به عنوان یکی از پرسودترین جرائم اقتصادی شناخته شده، موردی که اغلب آن را معضلی ملموس برای اقتصاد سالم می‌دانیم. ورود بی‌قاعده کالا، سرریز کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد، ضربه به صنایع داخلی، افزایش جرائم مرتبط، کاهش درآمدهای دولت به سبب فرارهای مالیاتی و حذف هزینه‌های قانونی و در نهایت افزایش بی‌ثباتی در بازرگانی و بروز اقتصاد مخفی از جمله تبعاتی است که قاچاق به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
خرید و فروش و حمل‌ونقل غیرقانونی کالا از طریق مرزهای یک کشور که «قاچاق» نامیده می‌شود، در تمام دنیا به عنوان یکی از پرسودترین جرائم اقتصادی شناخته شده، موردی که اغلب آن را معضلی ملموس برای اقتصاد سالم می‌دانیم. ورود بی‌قاعده کالا، سرریز کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد، ضربه به صنایع داخلی، افزایش جرائم مرتبط، کاهش درآمدهای دولت به سبب فرارهای مالیاتی و حذف هزینه‌های قانونی و در نهایت افزایش بی‌ثباتی در بازرگانی و بروز اقتصاد مخفی از جمله تبعاتی است که قاچاق به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. قاچاق فارغ از اینکه در موارد قانونی نظیر کالای مجاز و ارز بوده یا خود مشتمل بر متاع غیرقانونی و مجرمانه (نظیر مواد مخدر و انسان) باشد، نمایی از کسب‌وکار سیاه و فضای خطرناک برای جوامع در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی محسوب می‌شود. کشور ما چه به سبب ساختار اقتصاد رفتاری و چه به موجب موقعیت ژئوپولتیک و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت همواره در معرض آسیب قاچاق است. اعداد و ارقام نشان می‌دهند، در سال‌های گذشته نیاز بازار مصرف ایران، از تولید سبقت گرفته است. یک تحقیق اقتصادی که توسط مسعود نیلی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس ارائه شد، نشان می‌دهد بین سال‌های 55 تا 97 نرخ رشد تولید کشور تا 5 /74 درصد کاهش یافته (سال 55=100) در حالی که نرخ مصرف طی همین بازه زمانی 5 /1 برابر شده است. همین رفتار مصرف می‌تواند نشانه‌ای باشد از تامین خلأ بازار مصرف از مسیر واردات که بخشی از آن نیز با قاچاق جبران می‌شود.
از کلیت بحث مصرف‌گرایی که بگذریم، قاچاق همواره به سبب تقاضای دسترسی به کالای ممنوعه (چه ماهیتاً کالای غیرقانونی باشد و چه به سبب دور زدن روندهای قانونی نظیر ممنوعیت‌های وارداتی، قوانین حمایت از تولید داخل و برندهای ممنوعه و...)، به دلیل فراهم شدن امکان دسترسی به کالاهای مجاز با قیمت پایین (و فرار از هزینه‌های قانونی) و حتی به خاطر افزایش امکان رسوخ در بازار، دارای جذابیت است. در کنار اینها در کشور ما با توجه به تقاضای بالای «ارز» به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و البته قدرت تاثیرگذار آن در چانه‌زنی اقتصادی، این بخش نیز به عنوان یک حوزه خطر در بخش قاچاق مطرح بوده و خواهد بود. بر همین اساس است که سیاستگذاران با تکیه بر دو بعد قانونی و قضایی-امنیتی همواره در جهت ایجاد سد برای قاچاق چه در حوزه کالا و ارز و چه موارد ممنوعه نظیر مواد مخدر هستند. در این میان بازیگران این تجارت سیاه نیز با بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاعاتی، فناوری‌های نوین و ایجاد اتحادهای پیدا و پنهان هرسال بر پیچیدگی عملکرد خود می‌افزایند که هزینه‌های مبارزه رسمی با قاچاق را افزایش می‌دهد.
این روزها تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و افق مه‌آلود روابط تجاری و بازرگانی از یک‌سو و سختگیری‌های قانونی به جهت حمایت از تولید داخل (به عنوان یکی از عوامل سیاسی همانند قطع وابستگی خارجی و اقتصادی همانند جلوگیری از رکود) روند قاچاق را در حوزه کالاهای مجاز همچنان فعال و دارای جذابیت نگاه داشته است. تعرفه بالای کالاهای ورودی از مبادی قانونی، بیکاری و عدم توسعه پایدار و زیرساختی مناطق مرزی، وجود خلأهای قانونی، تضاد قوانین و بخشنامه‌ها، رانت‌های اطلاعاتی و مالی و... همگی عامل و معلول قاچاق بوده و بر تقویت و گستردگی آن می‌افزایند. قاچاق ضمن ضربه به جریان روان و قانونی بازرگانی، شفافیت را کاهش داده، تولید را به‌خصوص در حوزه کالای مصرفی زمین‌گیر کرده و سبب عدم تعادل در قیمت کالا و در نهایت اقتصاد خواهد شد. در ماده 113 قانون امور گمرکی با ذکر صریح مصادیق قاچاق کالا بیان شده: «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود یا با اسناد خلاف واقع از اماکن گمرکی بدون پرداخت حقوق ورودی چه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود قاچاق است.»
ناگفته نماند که در دهه اخیر سیاستگذار پیش‌بینی لازم در خصوص قاچاق سازمان‌یافته را داشته و در تعاریف «قاچاق سازمان‌یافته» را به عنوان «جرمی که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد» تعریف کرده و «قاچاقچی حرفه‌ای» را شخصی دانسته که بیش از سه‌بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود. بر اساس همین تعاریف است که مشخصاً می‌توان سازمان‌یافتگی «قاچاق» را به سبب برنامه‌ریزی بلندمدت، پایدار و غیرمقطعی دانست و طبعاً آسیب‌های چنین رویکردی پایدارتر و اثرگذارتر بر چارچوب اقتصاد خواهند بود.
بدیهی است اگر کشوری به‌عنوان مقصد قاچاق سازمان‌یافته شناخته شود، می‌تواند مخاطراتی را در جذب باندهای تبهکار بین‌المللی و قرار گرفتن به‌عنوان مسیر قاچاق بین‌المللی کالا، ارز و حتی مواد مخدر برای خود به همراه داشته باشد. قاچاق سازمان‌یافته همانند سایر جرائم سازمان‌یافته با اهداف متعددی نظیر کسب منافع مالی و اقتصادی و کسب قدرت (اقتصادی و سیاسی) است و قاعدتاً اعضای آن به سبب ماهیت شبکه‌ای و گسترده خود به جهت حفظ منافع و جلوگیری از تعقیب و بروز مزاحمت‌های قانون به ارعاب، تطمیع و تهدید مقامات ذی‌ربط دست می‌زنند.
شبکه سازمان‌یافته قاچاق به جهت تنوع محل فعالیت، گستردگی و گاه پیچیدگی پیدا کرده و سعی می‌کند با یک مدیریت واحد و با کمک گرفتن از قدرت اقتصادی خود در جامعه نفوذ کند. در بسیاری از کشورها با ساختار ضعیف نظارتی و به سبب عدم شفافیت گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌طور نامحسوس در مباحث و کنش‌های سیاسی و از جمله انتخابات دخالت کرده و از طریق هزینه برای افراد مورد نظر قدرت اقتصادی خود را به یک قدرت سیاسی هماهنگ تبدیل می‌کنند که خود هم عامل و هم نتیجه فساد سازمان‌یافته است.
حداقل نتیجه چنین رویکردی ریل‌گذاری قوانین به نفع متخلفان، جلوگیری از تصویب قوانین حامی شفافیت و سنگ‌اندازی در امور جاریه قضایی و نظارتی است. در کنار چنین موقعیتی، تصویب قوانین به سود شبکه تبهکاری اقتصادی و بهره‌مندی از رانت اطلاعاتی به سبب نزدیکی به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را نیز باید اضافه کرد. پنهان شدن متخلفان پشت نقاب سیاست، حربه‌ای تکراری برای قاچاقچیان است. آنها می‌توانند با سرمایه‌گذاری مجدد پول‌های خود به پولشویی پرداخته و قدرت اقتصادی خود را دوچندان کرده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود پیدا کنند. با ایجاد اتحاد و پیمان‌های استراتژیک فراملی حوزه قاچاق را از کالا و ارز به موارد ممنوعه نظیر انسان و مواد مخدر گسترش داده و با ایجاد فساد اداری، نظام اجتماعی و فرهنگی را نیز متزلزل کنند.
با تکیه بر همین مبانی، الزامی است تا نهادهای کارشناسی با روش‌شناسی، مطالعه و کشف الگوهای قاچاق سازمان‌یافته سطح و میزان مخاطرات این نوع قاچاق را از سایر شیوه‌ها تفکیک و بین تخلفات گمرکی و قاچاق کلان و سازمان‌یافته تمایز قائل شوند تا با بررسی عوامل و متغیرها، مشخص کردن میزان (حجمی و ارزشی) کالای ورودی و خروجی تحلیل دقیق و موثری در جهت کنترل و رفع و رجوع آن داشته باشند.
روشن است که میزان اثرگذاری قاچاق سازمان‌یافته بر اقتصاد و فراگیری و سهم این شیوه نسبت به سایر تخلفات توسط نهادهای قضایی و انتظامی شناسایی و مشخص می‌شود. با این حال بدون شک تنها راه مقابله با آن افزایش هزینه تخطی از قانون نسبت به سود احتمالی در صورت پیگیری این مسیر است. اینکه گره‌های باز‌نشده در نقاط مرزی نظیر مباحث کولبری، شوتی‌ها و چتربازی به سبب دوری از سیاست‌های مرکزگرای کشوری و معضلات منطقه‌ای و بومی نظیر فقر، عدم برخورداری و بیکاری می‌تواند آنها را به عنوان قربانیان این معضل مورد سوءاستفاده قاچاقچیان حرفه‌ای و برنامه‌ریزی سازمانی آنها قرار دهد، غیرمحتمل نیست.
بیراه نیست اگر بگوییم سازماندهی فرآیندهایی نظیر قاچاق بر مبنای نفوذ به بدنه‌های دولتی، اجرایی، نظارتی و حتی سطوح زیرین و زبرین سیاسی و قدرت نیز دور از ذهن نیست.
استفاده از سامانه‌های جامع در چارچوب «دولت الکترونیک»، نظارت دقیق بر روند اجرا، تمرکز بر پایش فرآیندها به جای کنترل نهایی، بازتعریف دقیق روندها به‌جای ایجاد روندهای جدید، پرهیز از بخشنامه‌سازی و پیچیدگی فرآیندها و در نهایت افزایش ارتباطات فراملی به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی، قضایی و انتظامی و استفاده از نظام مالی بین‌المللی از جمله مواردی هستند که می‌تواند در افزایش شفافیت عملکردی مفید باشد. چراکه بدون شک قوانین اشتباه، ناکارا و عدم همکاری در مناسبات بین‌المللی و بدون توجه به تغییرات جهانی، فسادزا بوده و پاشنه‌آشیل نظام اقتصادی ایران در مواجهه با رقبای منطقه‌ای، بازارهای جهانی و البته مبارزه در برابر گروه‌های متخلف فرامنطقه‌ای خواهد بود.
