راه فرار

   زینب موسوی: حسن روحانی آبان‌ماه امسال برای دومین بار در عمر ریاست‌جمهوری خود، قیمت سوخت (حامل‌های انرژی) را که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب سال 88)، دولت مکلف به اصلاح آن است افزایش داد. این بار اما این تصمیم به پیشنهاد دولت و با تایید سران سه قوه اجرایی شد اما در روزهای اولیه اجرای این تصمیم و رخ نمودن ناآرامی‌هایی در کشور، برخی تصمیم‌گیرندگان و حامیان آنان، یکی پس از دیگری تلاش کردند مسوولیت این تصمیم را از شانه خود بردارند. هرچند اغلب صاحب‌نظران نحوه اجرای این طرح را با توجه به تورم فعلی، ناآگاهانه و غیرکارشناسی خوانده‌اند اما آنچه در میانه همه حواشی اجرای این طرح، خود را پنهان کرده، طفره مسوولان از مسوولیت است؛ موضوعی که با اظهارات حسن روحانی در تبریز مبنی بر «بی‌اطلاعی» او از «زمان اجرای طرح» به اوج خود رسید. هرچند این نخستین بار نیست که مسوولان طراز اول کشور از پذیرش مسوولیت یک تصمیم سخت شانه خالی می‌کنند و احتمالاً آخرین بار نیز نخواهد بود اما این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا مسوولان و سیاستمداران ایرانی می‌توانند از پذیرش مسوولیت سر باز زنند؟ نگاه ساختاری به این موضوع ما را به بررسی ساختار حاکمیتی ایران در چارچوب نظریه حکمرانی خوب سوق می‌دهد؛ نظریه‌ای که پاسخگویی، شفافیت، ارتقای حاکمیت قانون، مسوولیت‌پذیری، اثربخشی مشارکت‌جویی، رعایت برابری و تعیین اولویت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع‌تر را ازجمله ویژگی‌های حاکمیتی می‌خواند که در آن حکمرانی خوب در جریان است.1 همچنان که گفته شد، «مسوولیت‌پذیری» از جمله شاخص‌ها و ویژگی‌های حکمرانی خوب است به این معنا که سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذی‌نفعان و در قبال وظایف محول‌شده مسوول باشند. از سوی دیگر، بنا بر تعریفی که از این واژه ارائه می‌شود، هر مشکل یا بحران در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مربوط مدیریت کند و نباید هیچ معضلی وجود داشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسوول نداند. از سوی دیگر، مسوولیت‌پذیری یکی از چارچوب‌های ارزشی است که در جهان برای یک حاکمیت خوب در نظر گرفته می‌شود که به ویژه در رابطه با کشورهای منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) مطرح است؛ اهمیت این موضوع تا آنجاست که صاحب‌نظران در این حوزه، به وجود آمدن فساد در کشورها را یکی از مظاهر مهم فقدان مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی عنوان می‌کنند. در پرونده حاضر به دنبال آن هستیم که بدانیم چرا جامعه ایران به ویژه مسوولان و سیاستمداران از پذیرش مسوولیت تصمیمات و عملکرد خود سر باز می‌زنند و چرا می‌توانند، مسوولیت تصمیمات خود را نپذیرند. کارشناسان شکل‌گیری این وضعیت را ناشی از ضعف شدید نهادهای مدنی، شخصیت‌های فردی افراد، نبود شفافیت و فقدان احزاب قوی و فعال در کشور می‌دانند؛ احزابی که بتوانند در عین حال که پشتیبان و مدافع سیاست‌های درست نماینده خود در قدرت هستند، برای عملکرد نامطلوب یا سستی او در عمل، به افکار عمومی پاسخگو باشند و از سوی دیگر، نهادهای مدنی بتوانند با پرسشگری، از مسوولان، مطالبه پاسخ کنند.