انتظار خوش‌بینانه
چرا سیاستمداران مسوولیت تصمیمات خود را نمی‌پذیرند؟
سخنان اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «من هم از زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بی‌خبر بودم»، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا نظام مسوولیت‌ها و پاسخگویی در کشور از بین رفته است؟ در پاسخ به این سوال نخست باید نگاهی جامع به موضوع داشته باشیم. به طور کلی مسوولیت‌پذیری پیوند عمیقی با مساله حاکمیت قانون و دموکراسی دارد. این دو در عین حال که مقوم و مکمل یکدیگرند، از منظر تاریخی نیز در برهه‌های مختلفی بروز یافتند.
سخنان اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «من هم از زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بی‌خبر بودم»، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا نظام مسوولیت‌ها و پاسخگویی در کشور از بین رفته است؟ در پاسخ به این سوال نخست باید نگاهی جامع به موضوع داشته باشیم. به طور کلی مسوولیت‌پذیری پیوند عمیقی با مساله حاکمیت قانون و دموکراسی دارد. این دو در عین حال که مقوم و مکمل یکدیگرند، از منظر تاریخی نیز در برهه‌های مختلفی بروز یافتند. در برخی کشورها نظیر آلمان، حاکمیت قانون، پیش از دموکراسی وجود داشته به این معنا که شاهد ظهور شکلی از لیبرال اتوکراسی یا همان نظام اقتدارگرای لیبرال بودیم. لیبرال اتوکراسی اگرچه دیروز در آلمان قابل مشاهده بود اما امروز در سنگاپور، قطر، امارات و... با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد؛ اما نمی‌توان نظام‌هایی را که ارزش‌های لیبرال دارند، نظام‌های پاسخگو خواند، یا حاکمیت قانون را در این کشورها نادیده انگاشت. به عنوان مثال در کشوری مانند سنگاپور که دموکراسی به معنای غربی آن حاکم نیست، حاکمیت قانون وجود دارد. بنابراین وقتی از نظام مسوولیت‌ها سخن می‌گوییم، از دو زاویه می‌توان با آن روبه‌رو شد؛ مساله نخست حاکمیت قانون و وجود آن در یک کشور است که بعد حقوقی موضوع را شکل می‌دهد. از این منظر، اگر مسوولی بر مبنای قانون، ملزم به ارائه گزارش درباره عملکرد باشد، در صورت طفره از این کار، قانون با آن برخورد خواهد کرد. این موضوع بیش از همه در کشورهایی صادق است که حاکمیت قانون در آنها وجود دارد. چین، مثال بارزی از این مساله است چراکه حاکمیت قانون توسط هیات حاکمه اجرا می‌شود. حتی اگر در بالاترین سطح، مقامی دچار فساد اداری شود، بدون اغماض با او برخورد می‌شود و مانند آنچه در سال‌های اخیر شاهد بودیم، کار تا اعدام آن مسوول عالی‌رتبه نیز پیش می‌رود.
زاویه دوم در مسوولیت‌پذیری، بعد دموکراتیک آن است؛ موضوعی که به عنوان مسوولیت‌پذیری دموکراتیک شناخته می‌شود. در این زاویه از مسوولیت‌پذیری، فارغ از جنبه حقوقی و فارغ از اینکه نهادهای حقوقی، حاکمیت یا مقام مسوول تحت نظارت قرار گرفته و از آنها پاسخی مطالبه شود، مسوولانی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شدند، در برابر مردمی که به آنها رای داده و آنها را انتخاب کرده، پاسخگو هستند و مسوولیت امور تحت امر خود را می‌پذیرند. از این جنبه به عنوان پاسخگویی دموکراتیک نیز یاد می‌شود. این نوع پاسخگویی الزاماً در برابر نهادهای نظارتی نظیر مجلس، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دادگاه قانون اساسی و... نیست بلکه در برابر مردم و افکار عمومی معنا می‌یابد. در این زاویه از مسوولیت‌پذیری، افراد و مسوولانی که با رای مردم انتخاب می‌شوند اما در برابر مردم پاسخگو نیستند و خود را موظف به پاسخگویی در مقابل مردم نمی‌دانند، در انتخابات بعدی از فهرست منتخبان مردم خط خورده و این امر به شکست فرد، حزب و جریان سیاسی متبوع آن فرد منجر خواهد شد. بدون تردید پاسخ به این سوال مهم که آیا مسوول یا مقامی در ایران مسوولیت عملکرد خود را می‌پذیرد یا از آن طفره می‌رود، نیازمند توجه و تمرکز به زوایای مسوولیت‌پذیری است.
واقعیت آن است که ایران در شرایط در حال گذار به دموکراسی است و در نظام‌های در حال گذار، هنوز نهادهایی که باید نقش واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا کنند، قوام، دوام، قدرت و استقلال لازم را ندارند. این نهادهای مدنی باید به نمایندگی و نیابت از مردم و به عنوان حلقه واسط میان حکومت و مردم، از مسوولان بخواهند که در برابر مردم پاسخگو باشند. بنابراین در غیبت چنین نهادهایی در یک جامعه در حال گذار، از این منظر که یا وجود ندارند یا ضعیف عمل می‌کنند، نتیجه‌ای جز عدم پاسخگویی دموکراتیک مسوولان در برابر مردم حاصل نخواهد شد.
البته این موضوع را نمی‌توان تنها مختص ایران دانست؛ هم‌اکنون در اروپا، آمریکا، ژاپن و برخی دیگر از کشورهایی که لیبرال دموکراسی در آن حاکم است، مساله پاسخگویی دموکراتیک، یکی از جدی‌ترین مسائل به شمار می‌رود؛ موضوعی که حتی در نظام‌های دموکراتیک، تا شکل‌گیری بحران پیش رفته است.
گواه روشن این مدعا را می‌توان امروز در ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد. بسیاری از روشنفکران و نهادهای مدنی آمریکا با مقایسه ترامپ و اوباما، به این موضوع انتقاد جدی وارد می‌دانند که رئیس‌جمهوری فعلی، خود را موظف به پاسخگویی به مردم و افکار عمومی و همچنین نهادهای مدنی و در راس آنها، رسانه‌ها نمی‌داند. منتقدان، ترامپ را نه‌تنها از منظر عدم پاسخگویی به رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌دهند بلکه بر این باورند که او با رسانه‌ها سر ستیز و دشمنی نیز دارد. با این همه، ایالات متحده تنها کشوری نیست که با چنین موضوعی مواجه و درگیر است. ویکتور اوربان در مجارستان، اردوغان در ترکیه و پوتین در روسیه از جمله رهبرانی هستند که خود را چندان موظف به پاسخگویی به نهادهای مدنی نمی‌دانند.
از سوی دیگر، مساله پاسخگو نبودن مسوولان در ایران، تا حدی به مختصات ایران بازمی‌گردد. به یک معنا، ایران به عنوان یک نظام در حال گذار نهادهای مدنی قوی ندارد و از ضعف این نهادها رنج می‌برد؛ نهادهایی که خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند. همچنین احزاب نهادینه‌شده‌ای نیز در کشور وجود ندارد که با داشتن دغدغه به دست آوردن رای مردم، اقناع افکار عمومی را در اولویت مسائل خود قرار دهد؛ از این‌رو، احزاب نیز به مردم پاسخگو نیستند و بر این مبنا، مساله پاسخگو نبودن مسوولان و ضعف پاسخگویی در ایران از یک منظر، ناشی از وضعیت ویژه ماست.
اما وجه دیگر، مساله‌ای جهانی است که می‌توان آن را به بحران در دموکراسی یا ضعف دموکراسی در دنیا نسبت داد. نه‌تنها در ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر، مسوولان همانند سابق، خود را موظف به پذیرش مسوولیت و پاسخگو بودن در برابر تصمیمات خود نمی‌دانند. به تعبیری، به جای پاسخگویی در تلاش‌اند به عملیات روانی و رسانه‌ای روی آورند. کوتاه سخن آنکه پاسخگو بودن مسوولان در برابر مردم، وابسته به وجود نهادهای مدنی است. زمانی مسوولان پاسخگو خواهند بود که نهادهای مدنی قدرتمندی وجود داشته باشند که از طریق مطالبه‌گری، آنها را وادار به پاسخگویی کنند و مسوولان نیز بدانند که در صورت طفره رفتن از مسوولیت و عدم پاسخگویی، شانسی برای انتخاب از سوی مردم در انتخابات بعدی نخواهند داشت. همچنین ضعف احزاب در ایران یکی از دلایل عدم پاسخگویی است؛ زیرا آنکه بدون تعلق به یک حزب مشخص و حمایت و پشتوانه آن، برای ایفای یک مسوولیت انتخاب شود، به دلیل عدم وابستگی به حزب، از آن منظر که عملکرد او بر اعتبار حزبی نمی‌افزاید و از اعتبار حزبی نیز نمی‌کاهد، خود را ملزم به پذیرش مسوولیت یا پاسخگویی نمی‌داند. این در حالی است که داشتن تعلق حزبی برای یک مسوول، حتی اگر نهادهای مدنی او را وادار به پاسخگویی نکنند، سبب می‌شود که فرد خود را در برابر مطالبه و پرسش حزب، ملزم و مجبور به پاسخگویی بداند. کمپین انتخاباتی حزب کارگر و محافظه‌کار در بریتانیا، شاهد این مدعاست؛ حزب محافظه‌کار بر مواضع ضدیهود جرمی کوربین تاکید دارد و همین موضوع، نهادهای مدنی را به مطالبه‌گرانی تبدیل کرده است که از کوربین می‌خواهند ضمن اعلام موضع رسمی در این باره، بگوید که این نظر شخصی اوست یا موضع حزب کارگر.
موضوع اما برای کشورهای دارای احزاب ضعیف یا کشورهای فاقد حزب قوی و دارای پایگاه اجتماعی، متفاوت است. در این کشورها، حزبی وجود ندارد، یا توان آن را ندارد که افراد را ملزم به پاسخگویی دموکراتیک کند. در ایران بسیار دیده‌ایم افرادی که در دوره‌ای با جریان اصولگرا به میدان آمده‌اند، در دوره‌ای دیگر زیر بیرق اصلاح‌طلبان قرار گرفتند و دوره‌ای دیگر نیز دم از حضور مستقل در انتخابات زدند. دلیل این حضور سیال، فقدان احزاب قوی است؛ احزابی که در برابر عملکرد این فرد پاسخگو باشند. بنابراین تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، انتظار پاسخگو کردن مسوولان، غیرواقع‌بینانه و حتی خوش‌بینانه است. مسوولان تا زمانی که از حاکمیت قانون، نهادهای مدنی، احزاب و مردم و پاسخ به آنها ترسی نداشته باشند و نهادهای نظارتی را بی‌اثر یا کم‌اثر ببینند، طبیعی است که دلیلی برای پاسخگو بودن ندارند. فراموش نکنیم که پاسخگویی پدیده‌ای مدرن و جدید در دنیاست و فرآیند و روند تاریخی پاسخگو کردن مسوولان و حاکمان در جهان، روندی طولانی‌مدت و در برخی نقاط دنیا بسیار پرهزینه و حتی خونین بوده است و این مردم بودند که در روند مبارزاتی طولانی توانستند در برخی کشورها به این مهم دست یابند.
