چشم‌انداز پارلمان یازدهم

  زینب موسوی: «3 /42 درصد»؛ این میزان درصد مشارکت مردم در انتخاباتی است که دوم اسفندماه سال گذشته برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حالا پارلمان یازدهم با این میزان سرمایه اجتماعی، در آستانه آغاز به کار است اما هنوز ترکیب و آرایش گروه‌های سیاسی راه‌یافته به نهاد قانونگذاری به وضوح روشن نیست؛ موضوعی که اثرگذاری پارلمان در بهبود وضعیت کشور به ویژه وضعیت اقتصادی را در خوف و رجا قرار داده است؛ از یک‌سو برخی با طرح موضوعاتی که همواره در آغاز راه به شکل شعار مطرح می‌شود، از امیدواری به اثرگذاری این دور از پارلمان سخن می‌گویند و برخی دیگر، به استناد اختلافات گروه‌های اصولگرای راه‌یافته به مجلس، بی‌تغییر ماندن شیوه سیاستگذاری و نبود اراده‌ای بر اصلاح در حکمرانی اقتصادی، به توفیق و اثرگذاری این مجلس همانند سایر ادوار پارلمان، با دیده تردید می‌نگرند. نهاد قانونگذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذار در کشور، حالا به روی منتخبانی باز شده که اغلب خاستگاه فکری و سیاسی اصولگرایی دارند و گرچه در ظاهر مجلسی یکدست از اصولگرایان تشکیل شده اما از همین ابتدای راه، اختلافاتی میان آنان بروز یافته که حتی برخی همفکران آنان هم درباره همگرایی در مجلس یازدهم تردید دارند. برخی فعالان سیاسی در پیش‌بینی‌های خود رقابت و شکاف در مجلس یازدهم میان اصولگرایان را بسیار جدی عنوان می‌کنند. به ویژه آنکه نخستین و یکی از اثرگذارترین دستور کارهای این مجلس یعنی انتخاب ریاست، حالا به بستری برای نمایان شدن این اختلافات تبدیل شده است. در این اوضاع چگونگی آرایش سیاسی مجلس یازدهم به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابهامات مطرح است؛ آنکه کدام گروه‌های اصولگرا احتمالاً در این دور از پارلمان و بر سر 22 کرسی هیات‌رئیسه، کرسی‌های ریاست کمیسیون‌ها و ریاست مرکز پژوهش‌ها، در مقابل هم صف‌آرایی خواهند کرد؟ نتایج انتخابات دوم اسفندماه نشان داد علاوه بر فهرست تهران که از وحدت همراه با رنجش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، طیف قالیباف و جبهه پایداری، آن هم در دقیقه نود شکل گرفت، گروهی دیگر از اصولگرایان نیز توانستند تعداد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. آنان استانداران، مدیران، وزیران و معاونان وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند که در فهرست ائتلاف برای آنها جایی در نظر گرفته نشد یا خودخواسته از قرار گرفتن نام خود در این فهرست سر باز زدند؛ افرادی که بیش از 50 نفر از نمایندگان را تشکیل می‌دهند و قابلیت تشکیل یک فراکسیون مجزا را دارند. حالا پس از انتخابات و در مورد ریاست پارلمان، به نظر می‌رسد با توجه به زیر بار نرفتن آنان به وحدت با ابزار ائتلاف و همچنین عدم پذیرفته شدن در چارچوب ائتلاف، احتمال همگرایی این گروه با سایر گروه‌های مجلس یازدهم بسیار بعید باشد. آنها احتمالاً با نواصولگرایان قالیبافی همگرا نخواهند شد و همان اندازه که با این طیف فاصله دارند، می‌توانند به پایداری‌ها نزدیک شده و با آنها همگرا شوند. هرچند می‌توان احتمال داد که گروه‌های اصولگرا در دقیقه نود بر سر کرسی ریاست هم به وحدت برسند و نتیجه دلخواه را کسب کنند اما وجود اختلافات میان آنان، احتمالاً مسیر این گروه‌ها را با تشکیل فراکسیون‌های مختلف در روند فعالیت‌های پارلمانی از هم دور می‌کند و در برخی موارد در مقابل هم قرار می‌دهد؛ مساله‌ای که احتمالاً در فضای اقتصادی امروز ایران باز هم پارلمان را به حاشیه خواهد برد.