جای خالی شفافیت
بررسی ساختار پارلمان در جریان رد صلاحیت 90 نماینده به دلیل مسائل مالی در گفت‌وگو با مصطفی هاشمی‌طبا
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، یک محور مهم بر جریان احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دوم اسفند امسال سایه انداخته است. صحبت‌های چند روز پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما مبنی بر اینکه «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتاً به خاطر مسائل مالی تایید نشده است» باب وجود فساد به ویژه در حوزه مسائل مالی در قوه مقننه را یک‌بار دیگر باز کرد؛ آنجا که وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی و نیز ضعف در نظارت بر اجرای درست قانون، علاوه بر ایجاد اختلال در روند اداره کشور، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به شدت می‌کاهد.
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، یک محور مهم بر جریان احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دوم اسفند امسال سایه انداخته است. صحبت‌های چند روز پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما مبنی بر اینکه «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتاً به خاطر مسائل مالی تایید نشده است» باب وجود فساد به ویژه در حوزه مسائل مالی در قوه مقننه را یک‌بار دیگر باز کرد؛ آنجا که وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی و نیز ضعف در نظارت بر اجرای درست قانون، علاوه بر ایجاد اختلال در روند اداره کشور، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به شدت می‌کاهد. البته نظرها درباره فرض صحت و سقم این اظهارات متفاوت است. مصطفی هاشمی‌طبا معاون رئیس‌جمهوری در دوران اصلاحات و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که شورای نگهبان یک مرجع قضایی نیست که قادر باشد حکم فساد برای افراد صادر کند. از سوی دیگر اگر دلایلی بر فساد مالی فردی وجود داشته باشد، باید بلافاصله با طرح موضوع در دستگاه قضایی، برای آن فرد دادگاه برگزار شده و نتیجه نهایی با حکم دادگاه مشخص شود و فرد یا افراد مورد نظر تحت تعقیب قرار گیرند. او می‌گوید که اگر روزی با حکم دادگاه مشخص و اثبات شد که از میان 290 نماینده مجلس، 20 نفر دارای فساد مالی هستند، آن‌وقت می‌توان درباره ساختار بحث کرد و از ضرورت تجدیدنظر در شرایط و مقتضیات ساختاری پارلمان سخن گفت.
♦♦♦
اظهارات اخیر آقای کدخدایی درباره رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، امری قابل تامل است. گرچه برخی چهره‌های سیاسی ازجمله علی لاریجانی رئیس مجلس این اظهارات را نادرست خواندند اما با فرض صحت این مطالب، بفرمایید که شرایط چگونه بوده است که در کمتر از چهار سال، یک‌سوم نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی آلوده شدند؟
قبل از فرض صحت یا عدم صحت این اظهارات باید به این نکته به صورت ویژه توجه کنیم که متهم شدن افراد به یک موضوع باید نزد یک قاضی مورد بررسی قرار گرفته و حکم قضایی صادر شود. ما نمی‌توانیم بدون وجود حکم قضایی بگوییم که این تعداد از فلان گروه به دلیل مسائل یا فساد مالی از گردونه رقابت خارج شده‌اند حال آنکه حکمی قضایی درباره آنها صادر نشده است. به‌علاوه اینکه شورای نگهبان یک مرجع قضایی نیست که قادر باشد حکم فساد برای افراد صادر کند. اگر فردی در دادگاه محکوم شود، آن‌وقت می‌توان اتهام فساد مالی و... را پذیرفت. از طرفی دیگر اگر دلایلی بر فساد مالی فردی وجود دارد، باید بلافاصله با طرح موضوع در دستگاه قضایی، برای آن فرد دادگاه برگزار شده و نتیجه نهایی با حکم دادگاه مشخص شود و فرد یا افراد مورد نظر تحت تعقیب قرار گیرند. معنا ندارد که فردی فاسد به عنوان نماینده در مجلس ادامه کار دهد و در فرآیند قانونگذاری دخیل باشد. من از این منظر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را درست و دقیق نمی‌دانم زیرا از یک‌سو شورای نگهبان زیرمجموعه قوه قضائیه نیست که بتواند حکم بدهد و از سوی دیگر، باید مواردی را که ثابت شده و درباره آنها حکمی صادر شده ملاک تصمیم‌گیری خود درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد قرار دهد. اصل هم بر برائت افراد است و صرف یک گزارش از مراجع چهارگانه کفایت نمی‌کند و دادگاه باید محکومیت بدهد. در اینکه تشخیص صلاحیت در حوزه وظایف شورای نگهبان است تردیدی نیست اما اینکه به برخی مدارک استناد می‌کنند بدون آنکه دادگاهی تشکیل شده باشد و شخص از خود دفاع کرده باشد، به نظر من دارای مشکل است.
فارغ از موضوع ردصلاحیت‌ها که یک‌بار دیگر موضوع رخنه فساد در میان برخی نمایندگان را در میان افکار عمومی مطرح کرده، پیش از این نیز مواردی بوده که از وجود فساد در پارلمان خبر داده است. برای نمونه می‌توانیم به همین مجلس اشاره کنیم که دو نماینده آن به جرم اخلال در بازار خودرو بازداشت و بعد از آن به قید وثیقه آزاد شدند. سوال من این است که در یک بررسی ساختاری، آیا ساختار مجلس و شرایطی که از آن برخوردار است، در اینکه نمایندگان آن به سمت و سوی فساد کشانده شوند نقش دارد؟
ببینید! اتهام‌زنی می‌تواند چهره هر ساختاری را مخدوش کند اما آیا واقعاً آن ساختار شرایط را برای فساد فراهم کرده است؟ اگر کسی فساد مالی دارد باید بلافاصله به قوه قضائیه معرفی شود تا این قوه در دادگاه موضوع مهمی همچون فساد یک نماینده مجلس را رسیدگی و درباره آن حکم صادر کند. این موضوع باید به صورت شفاف صورت گیرد. یکی از مشکلات ساختاری ما این است که شفافیت در آن اندک است و همین موضوع فقط بر میزان شائبه‌ها می‌افزاید و در نهایت نمی‌تواند موضوعی را ثابت کند. وظایف و حوزه اختیارات نمایندگان در دوره نمایندگی آنها بر اساس قانون روشن است. ممکن است در انجام این وظایف کوتاهی‌هایی صورت گیرد اما نمی‌توان این کوتاهی‌ها را فساد نامید.
بنابراین اتهام به فساد بدون حکم دادگاه، کلی‌گویی است و راه به‌جایی نمی‌برد. اگر کسی سراغ دارد که مسوولی و نماینده‌ای دچار تخلف شده، باید شفاف بیان کند تا سیستم قضایی و مراجع قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. به نظر من نمی‌توان به استناد اخبار و ادعاها همه سیستم را در مظان اتهام قرار داد و آن ساختار را فاسدپرور دانست. خب اگر 90 نماینده مجلس به دلایل مالی برای حضور در انتخابات آتی سلب صلاحیت می‌شوند، چرا دادستانی وارد ماجرا نمی‌شود؟ ضرورت دارد اگر حرفی درباره وجود فساد در یک نقطه زده می‌شود، بدون مماشات و بدون ملاحظه، صراحتاً متخلفان به مراجع قانونی معرفی شوند. اگر روزی با حکم دادگاه مشخص و اثبات شد که از میان 290 نماینده مجلس، 20 نفر دارای فساد مالی هستند، آن‌وقت می‌توان درباره ساختار بحث کرد و از ضرورت تجدید نظر در شرایط و مقتضیات ساختاری پارلمان سخن گفت.
به نظر شما ساختار امروز پارلمان از منظر نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان، ساختار درستی است؟
در مجلس ساختار نظارتی پیش‌بینی شده است. هیات‌رئیسه مجلس و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در داخل مجلس تشکیل می‌شود وظیفه پیگیری این امور را دارند. من تایید نمی‌کنم که عملکرد درستی در این زمینه وجود دارد یا آنکه الزاماً عملکرد این بخش‌های نظارتی منفی است اما می‌گویم که ساختار پارلمان بازوی نظارتی دارد و این بازوی نظارتی باید به وظیفه خود عمل کند. اینکه چقدر کارآمد است بحث دیگری است. این بازوی نظارتی را کسانی تشکیل می‌دهند که خود از نمایندگان مجلس هستند و باید به وظایف تعریف‌شده خود عمل کنند و اگر نماینده تخلفی داشته و گزارشی از آن تخلف به آنها رسیده، بدون اغماض مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. رودربایستی‌ها را باید کنار گذاشت زیرا در تعلیق گذاشتن جامعه با اعلام اخبار و مطالبی که نتیجه نهایی آن معلوم نیست، بحران فکری در جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین هم بخش‌های نظارتی درونی مجلس و هم قوه قضائیه باید در این زمینه جدیت داشته باشند و شفاف عمل کنند.
با آنچه امروز از عملکرد مجلس می‌بینیم آیا می‌توان گفت که نظارت‌ها به درستی در ساختار مجلس انجام شده است؟
نمی‌توانم درباره مسائل مالی که مطرح می‌شود نظر بدهم اما به‌طور کلی به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان برخوردی منطقی و صحیح با مسائل ندارند و نظارت‌ها در این زمینه ضعیف است.
یکی از سوالاتی که افکار عمومی مطرح می‌کند این است که چرا برای متخلفان (بر مبنای آنچه سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی نمایندگان گفته است) پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود؟ چرا با وجود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین مستنداتی که شورای نگهبان با استناد به آنها صلاحیت افراد را رد کرده، این افراد در دادگاه محاکمه نمی‌شوند؟
این سوال ما هم هست. پیش از شورای نگهبان، مراجعی نظیر وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و... که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد به مستندات آنها استناد می‌کند، اسناد خود را درباره 90 نماینده‌ای که گفته می‌شود مسائل مالی و... دارند، به قوه قضائیه ارائه نکرده‌اند؟ اگر سندی بر این ادعاها وجود دارد چرا پیش از این به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش نشده است؟
به نظر من این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا مستنداتی که به آن استناد شده در حد ادعاست یا آنکه قوه قضائیه در زمینه برخورد با متخلفان به خوبی کار نمی‌کند و عزم جدی در برخورد با مفسدان ندارد، وگرنه چگونه می‌شود 90 نماینده مسائل و فساد مالی داشته باشند اما این موضوع مهم تا امروز مسکوت بماند و فقط در موضوع صلاحیت‌ها از وجود فساد میان یک‌سوم مجلس پرده‌برداری شود. خب چرا این اسناد پیش از این رو نشده و در اختیار قوه قضائیه قرار نگرفته است؟ اگر قرار گرفته چرا برخورد نشده است؟
یکی از مواردی که پس از اظهارات آقای کدخدایی مطرح شده این است که حدود پنج ماه تا پایان نمایندگی نمایندگان فعلی مجلس باقی است و اگر 90 نفر از نمایندگان بر اساس آنچه شورای نگهبان اعلام کرده دارای فساد مالی هستند، چرا و چگونه می‌توانند در این ماه‌های باقی‌مانده کار خود را ادامه دهند و در حوزه قانونگذاری، در بخشی از سرنوشت کشور همچنان دخیل باشند و تصمیم‌گیری کنند؟ نظر شما چیست؟
از همین منظر هم موضوع قابل تامل است. وقتی نمایندگان الان در مجلس حضور دارند و به کارشان ادامه می‌دهند و قوه قضائیه هم مرتب تاکید دارد که ما با فساد مبارزه می‌کنیم، خب نمی‌توان اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را دقیق و درست دانست. زیرا اگر مساله‌ای بود حتماً باید با ورود قوه قضائیه شکلی قضایی به خود می‌گرفت.
ببینید! دادستان و مدعی‌العموم وظیفه دارد هر موردی را که تشخیص فساد درباره آن داده می‌شود، پیگیری کند. این پارادوکس عجیبی است که ما بگوییم 90 نماینده مجلس فساد مالی دارند و از طرفی دیگر همچنان صلاحیت حضور در مجلس تا پایان دوره را داشته باشند و از طرفی دیگر، قوه قضائیه ما هم در این زمینه ساکت است. مسلماً این میان یک جای کار ایراد دارد.
من شخصاً به عنوان یک شهروند نمی‌توانم بپذیرم که قوه قضائیه‌ای که مرتباً می‌گوید با فساد مبارزه می‌کنیم، در مقابل این افراد سکوت کند.
مگر نه این است که شورای نگهبان می‌گوید این تعداد از نمایندگان مسائل مالی دارند؟ خب فردی که آلوده به این مسائل باشد صلاحیت ادامه کار در مجلس را از دست می‌دهد. اگر کسی فساد مالی داشته باشد حق ندارد در مجلس باشد و شایسته عنوان نمایندگی مردم نیست زیرا فعالیت‌هایی داشته که خلاف سوگند، امانت‌داری و وظیفه تعریف‌شده‌اش بوده است. به نظر من در این وسط مباحث خلط شده است.
به نظر می‌رسد در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد. آیا بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و در عین حال ادامه کار نمایندگان، خلأ قانونی وجود دارد که نماینده دارای فساد تا پایان دوره نمایندگی همچنان صلاحیت ماندن در مجلس را دارد؟
به نظر من خلأ قانونی وجود ندارد. در واقع باید این موضوع را در «کم‌کاری‌ها» یا «برداشت نادرست» و «نشناختن جایگاه‌ها» جست‌وجو کرد. جایگاه شورای نگهبان قضاوت بر اساس مدارک اثبات شده است نه بر اساس شنیده‌ها و برخی مستنداتی که افراد فرصت آن را ندارند که درباره آنها به دفاع از خود بپردازند. از سوی دیگر، شورای نگهبان از مراجع اطلاعاتی استعلاماتی را درباره افراد می‌گیرد و به آنها در صلاحیت افراد استناد می‌کند اما نهادهای اطلاعاتی که این مستندات را در اختیار شورای نگهبان قرار داده‌اند، باید پیش از این در اختیار دادستانی به عنوان مدعی‌العموم قرار می‌دادند. در اینجا پای کم‌کاری به میان می‌آید. اگر هم در اختیار دادستانی قرار داده و از سوی قوه قضائیه پیگیری نشده است، موضوع کم‌کاری این قوه مطرح می‌شود که چرا به این موضوع رسیدگی نکرده و افراد را تحت تعقیب قرار نداده است. بنابراین نمی‌توان با این شرایط درباره افراد قضاوت کرد.
سخنگوی شورای نگهبان صراحتاً اعلام کرد پرونده‌هایی درباره این افراد وجود دارد که این شورا در اعلام جزئیات آن برای افکار عمومی ممنوعیت قانونی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که کار برخی نمایندگان به قوه قضائیه هم رسیده اما با این حال نمی‌توان شفاف این پرونده‌ها را علنی کرد. این نشان‌دهنده وجود خلأ قانونی نیست؟ پس مشکل در کجاست؟
اگر در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل شده و به جرم فساد حکم هم صادر شده باشد، باید آن نماینده تحت تعقیب قرار بگیرد. خلأ موجود نبود شفافیت است. چرا اگر فسادی از نماینده مردم اثبات شده نباید برای مردم شفاف اعلام شود؟ شورای نگهبان ممنوعیت قانونی دارد اما قوه قضائیه که این ممنوعیت را ندارد. نمایندگان تنها در برابر اظهارات خود در مجلس مصونیت دارند اما در برابر جرمی که مرتکب شده‌اند مصونیت ندارند و بلافاصله باید تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرند. صرف اینکه آقای کدخدایی می‌گوید پرونده‌هایی هست، نمی‌توان حکم به فساد افراد داد زیرا هر پرونده‌ای به محکومیت منجر نمی‌شود و لزوماً جرمی اتفاق نیفتاده است. آنچه در این زمینه ضرورت دارد، شفافیت است. اگر شفافیت وجود داشته باشد آن زمان با معرفی مفسدان مشخص می‌شود که چند نماینده به فساد مالی دچار شده‌اند و شورای نگهبان هم باید بلافاصله صلاحیت فرد را سلب کند. در این زمان است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آیا این از ساختار مجلس ناشی می‌شود یا خیر.
استدلال شورای نگهبان این است که صلاحیت افراد برای یک دوره چهارساله احراز می‌شود و همچنان که برای دوره بعدی مستمر نخواهد بود، برای یک دوره چهارساله کافی است و در یک دوره چهارساله می‌توانند بر مبنای صلاحیت احرازشده به فعالیت خود ادامه دهند. این برداشت از قانون خودش از جمله مواردی است که به تداوم حضور نماینده بر فرض تخلف در مجلس می‌انجامد.
از نظر من صلاحیت برای چهار سال معنا ندارد و ممکن است هر لحظه و در هر زمان زیر سوال برود. بنابراین شورای نگهبان هر زمان با ادله و احکام قانونی و قضایی برایش فساد یک نماینده مسجل شد باید از آن فرد سلب صلاحیت کند و باقی بودن صلاحیت فرد قابل قبول نیست.
پاسخ‌های شما نشان می‌دهد که در اصل موضوع یعنی صحت مطالبی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده تردید دارید. آیا اعلام چنین مطالبی بدون اعلام شفاف مدارک و مستندات بدون آنکه حکم مشخصی در این باره از سوی قوه قضائیه صادر شده باشد را می‌توان در راستای تصفیه‌حساب‌های سیاسی تلقی کرد؟
در اصل اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان باید بری از این امر باشند. از طرفی هم چون مواضع شفاف نیست نمی‌توانم قضاوتی کنم و بگویم سوءنظر دارند یا خیر.
