بیمش نیست از دریای طوفان‌زا*

نه سابقه سه دوره نمایندگی مجلس و نه حتی نام پدر، این بار برای فرزند تئوریسین انقلاب اسلامی ایران کارساز نشد. علی مطهری بنابر آنچه شورای نگهبان در بهمن‌ماه سال 98 به او اعلام کرد، به دلیل «عدم التزام عملی به نظام» صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم را نیافت و او هم همانند بسیاری،‌ نتوانست سد رد صلاحیت‌های این شورا برای انتخابات دوم اسفند را بشکند؛ انتخاباتی که در نهایت با مشارکت 5 /42درصدی مردم، زنگ هشدار را درباره سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری کشور به صدا درآورد. ماجرای رد صلاحیت علی مطهری که طی سال‌ها نمایندگی مجلس، نه‌تنها به یک چهره سیاسی موثر در پارلمان تبدیل شد بلکه توانست در آشفته‌بازار بی‌رغبتی برخی گروه‌های سیاسی و مردم برای فعالیت و مشارکت در عرصه سیاسی خود را به چهره‌ای مقبول بدل کند، از منظر برخی آنچنان تلخ است که او را «شهید انتخابات» نام داده‌اند. گواه این مدعا اظهارات غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران است که گفت: «ما نمایندگانی چون مطهری را که گرفتار بررسی صلاحیت‌ها شدند و از این مرحله عبور نکردند،‌ شهید عرصه انتخابات می‌دانیم.»1 او سومین فرزند شهید آیت‌الله مرتضی مطهری است که زبان سرخش بارها او را در معرض طعن رقیبان و حتی برخی رفیقان قرار داده است؛ رفیقانی که شاید به دلیل استمرار رویکردهای اصلاح‌طلبانه مطهری، نام او را از ورطه اصولگرایی بیرون کشیده‌اند و اگرچه در انتخابات مجلس هشتم نام‌شان در یک فهرست انتخاباتی اصولگرایانه در کنار هم آمده بود اما حالا در صف مقابل و در زمره رقیبان او در عرصه سیاسی ایستاده‌اند. علی مطهری با رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ای که در سال‌های تلاش برای رانده شدن این جریان سیاسی به انزوا در پیش گرفت، با مسائلی متفاوت از پیش درگیر شد که انتقاد به روند بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان یکی از این مسائل است و نه‌تنها در انتخابات اخیر، بلکه در انتخابات مجلس دهم نیز مسبوق به سابقه بوده است؛ نماینده‌ای که بارها ثابت کرد نه فقط رد صلاحیت که حتی انواع تهدیدها بر اراده‌اش اثرگذار نیست و صراحت را بر لفافه‌گویی ترجیح می‌دهد. مطهری این‌بار گرچه برخلاف سیاق گذشته، برای احراز صلاحیت و ادامه حضور در رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم تقلا نکرد اما از سبک خاص خود یعنی نگارش نامه‌های انتقادی هم نگذشت و در یک ماه مانده به انتخابات، بارها برخی اعضای شورای نگهبان را مخاطب انتقادهای خود قرار داد. او در مهم‌ترین نامه انتقادی خود در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، رد صلاحیت‌ها از سوی این شورا را به اصل رقابت در انتخابات گره زد و مرتبط دانست. مطهری در این نامه انتقادی که روز 26 بهمن‌ماه در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «هرچه فکر کردم که علت رد صلاحیت من چه بود، ذهنم به جایی نرسید مگر اینکه وقتی نمی‌توانند کسی را در میدان رقابت انتخابات شکست دهند اساساً اجازه ورود به میدان را به او نمی‌دهند و این یعنی تضییع حقوق آن کاندیدا و صدها هزار شهروندی که می‌خواستند به او رای بدهند.» او در این نامه ادامه داد: «رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم در پیش گرفت که به تجسس در اظهارنظرها شدت بخشید و تاکید کرد که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می‌کند.» با این همه حضور فعال مطهری در پارلمان را نمی‌توان به چند نامه انتقادی در باب رد صلاحیت‌ها تقلیل داد؛ اقدام او در انتخابات اسفند 94 برای همگرایی و اجماع با اصلاح‌طلبان که گامی در راستای تعدیل عملکرد سیاسی‌اش بود و همان ایام اصولگرایان را تا آنجا بی‌قرار کرد که علی مطهری را «مجمع‌الاضداد» یا «آقای اصلاح‌طلب جدید» نام دادند،‌ در مجلس دهم نیز ادامه یافت. او گرچه برخلاف برخی نمایندگان لیست انتخاباتی امید، پس از بالا آمدن از نردبان اصلاح‌طلبی و ورود به مجلس انتخابات 94، به تعهد جریانی در انتخابات بی‌وفا نماند اما در مجلس دهم چهره‌ای عاصی همانند اواخر مجلس هشتم و به ویژه مجلس نهم هم نداشت. مطهری در مجلس دهم، برخلاف مجلس نهم -که هجمه‌ها علیه او تا درگیری فیزیکی در صحن علنی بر سر حمایت از برجام و انتقاد به حصر محصوران انتخابات 88 کشید- در وضعیتی آرام‌تر، تلاش‌هایش را در ارائه و حمایت از طرح‌ها و لوایح اصلاح‌طلبانه و همچنین نطق‌ها و اظهارنظرها متمرکز کرد. برای مثال، او همواره یکی از موافقان تصویب لوایح چهارگانه مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود و شاید بتوان گفت در تلاش برای اصلاح وضع موجود، گوی سبقت را از برخی نمایندگان صاحب‌نام اصلاح‌طلب در دهمین دوره پارلمان ربود.

بدون تردید، تنها نماینده‌ای که در این دور از مجلس نخستین گام جسورانه را در اعتراض به اقدام شورای نگهبان به ابطال آرای مینو خالقی -منتخب سوم اصفهان که نامش پس از تایید صحت انتخابات 94 در کل این حوزه انتخابیه از سوی این شورا از میان منتخبان حذف شد- برداشت علی مطهری است. تلاش‌های مطهری در مجلس دهم آنجا که رویکردی اصلاح‌طلبانه در مسیر بهبود برخی وضعیت‌ها و ترمیم برخی ساختارها داشته، بی‌شک در این مجال نمی‌گنجد اما او در آخرین سال نمایندگی‌اش در پارلمان دهم تجربه‌ای جدید به دست آورد. او هرچند در انتخابات 94 و همچنین پس از آن، همواره به رویکرد فراکسیونی امیدی‌ها (اصلاح‌طلبان) پایبند ماند اما برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات هیات‌رئیسه آخرین سال فعالیت مجلس دهم، در تصمیمی -که نتیجه آن از پیش قابل پیش‌بینی بود- جایگاه نایب رئیسی دوم مجلس و همچنین حضور مطهری در این جایگاه را به خیال منفعتی دیگر باختند و یکی از مهم‌ترین کرسی‌های مجلس -که سه سال پی‌درپی در اختیار اصلاح‌طلبان بود- را از دست دادند. آنچه سرانجام رقیبان در فراکسیون ولایی را به رویای سه‌ساله‌شان رساند، اصرار بر نامزدی محمدرضا عارف برای ریاست مجلس و ارائه فهرست مستقل بدون ائتلاف با مستقلین برای مشخص شدن وزن واقعی اصلاح‌طلبان بود. حال آنکه اگر امیدی‌ها به ریاست لاریجانی که نامزد اصلی مستقلین برای ریاست بود رضایت می‌دادند، با ائتلاف با این فراکسیون هر دو کرسی نواب رئیسی را حفظ می‌کردند. امیدی‌ها با نامزد کردن عارف برای کرسی ریاست، فرصتی را در اختیار ولایی‌ها قرار دادند که با ابزار ائتلاف، به یکی از ارکان بالادستی هیات‌رئیسه دست یابند. استراتژی برخی اعضای ارشد فراکسیون امید که نتیجه‌ای جز شکست نداشت، بیش از آنکه ناراحتی‌ها از ناکامی دوباره عارف در انتخابات ریاست مجلس را در پی داشته باشد، موجی از انتقادات «حذف مطهری از هیات‌رئیسه مجلس» را برانگیخت؛ انتقاداتی که نه ناکامی عارف بلکه حذف مطهری را شکست اصلی اصلاح‌طلبان در این انتخابات معرفی کرده و علی مطهری را قربانی استراتژی عارف خوانده‌اند.  با این همه به نظر نمی‌رسد با وجود استراتژی غلط اصلاح‌طلبان و همچنین حذف اجباری مطهری از روند انتخابات، دوره فعالیت موثر سیاسی او به پایان رسیده باشد مگر آنکه خودخواسته، کنار رفتن را به ماندن ترجیح دهد. علی مطهری حالا در 62سالگی و پس از سه دوره نمایندگی پرفراز و نشیب در مجلس، بیش از هر زمانی به پختگی سیاسی رسیده است؛ ویژگی مهمی که در کنار صراحت کم‌نظیر و اقبال مردم به این خصلتش، می‌تواند همچنان ضامن حیات او در عرصه سیاسی ایران باشد.