مهم‌ترین ستون فسادستیزی «شفافیت» است
قوه قضائیه کدام ساختارهای فسادزا را می‌تواند اصلاح کند؟
پیش از پاسخ به این سوال که قوه قضائیه کدام ساختارهای فسادزا را می‌تواند اصلاح کند، باید این نکته را یادآور شد که معمولاً کاستی‌ها را به پای مجری و متولی می‌نویسند. قریب به اتفاق نقدهای وارده به موضوعات سیاستی کشور متوجه قوه مجریه و در مقیاس کوچک‌تری قوه قضائیه است. برخی وکلای مردم در قوه مقننه نیز همواره فرصت را مغتنم شمرده و از موج این انتقادها سواری می‌گیرند.
پیش از پاسخ به این سوال که قوه قضائیه کدام ساختارهای فسادزا را می‌تواند اصلاح کند، باید این نکته را یادآور شد که معمولاً کاستی‌ها را به پای مجری و متولی می‌نویسند. قریب به اتفاق نقدهای وارده به موضوعات سیاستی کشور متوجه قوه مجریه و در مقیاس کوچک‌تری قوه قضائیه است. برخی وکلای مردم در قوه مقننه نیز همواره فرصت را مغتنم شمرده و از موج این انتقادها سواری می‌گیرند. البته خیلی اوقات ایرادها وارد است اما آنچه عموماً از قلم می‌افتد این است که بسیاری از ساختارهای فسادزا معلول قوانینی است که در مجلس به تصویب رسیده. به عبارت دیگر علت‌العلل فساد، ماهیت و کیفیت و کاستی‌های قوانین است و اساسی‌ترین راه اصلاح ساختارهای فسادزا، اصلاح قوانینی است که موجب یا مجوز شکل‌گیری چنین ساختارهایی بوده است. پس اصلاحات در قوه قضائیه هرچند لازم و مفید اما قادر به اصلاح بسیاری از ساختارهای فسادزای اساسی نخواهد بود. با این مقدمه، در این مطلب قصد داریم به اصلاحاتی بپردازیم که در قوه قضائیه قابل پیگیری است. نگارنده معترف است که در این حوزه پژوهشگر ساده‌ای بیش نیست. همچنین برخی از چالش‌های اصلاحات دستگاهی به عظمت قوه قضائیه فراتر از میدان دید این مطلب کوتاه است. با وجود این معتقد است که توجه به آخرین دستاوردهای مکاتب بین‌رشته‌ای مثل اقتصاد مشروطه می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه نقشی موثر بازی کند.
در مطالعه ادبیات و معاشرت با جامعه حقوقی که بخش عمده سیاستگذاران و دست‌اندرکاران قوه قضائیه را تشکیل می‌دهد متوجه می‌شویم که معارف اقتصادی کمتر در اندیشه و راهبردهای ایشان جایی پیدا کرده است. گفت‌وگو با صاحب‌نظران نشان می‌دهد که ضرورتی هم برای مطالعه و غور در این مفاهیم احساس نمی‌شود. چرایی این موضوع البته قابل درک است؛ امروزه، به تعبیر یکی از بنیانگذاران اقتصاد مشروطه، دریافت متعارف از علم اقتصاد به محاسبه و «حل جدول کلمات متقاطع» فروکاسته شده و معارف اساسی اقتصاد بیش از پیش به حاشیه رانده شده و کمتر دیده و شنیده می‌شود. اینها همه در حالی است که سنجش و بررسی فساد بدون کمک گرفتن از معارف اقتصادی به دشواری قابل تصور است.
بخشی از ساختارهای فسادزا در داخل قوه قضائیه هستند. طبیعتاً ریشه‌کنی و رسیدگی این ساختارها ممکن، در دسترس و ضروری است. به نظر می‌رسد که اراده‌ای هم برای اصلاحات در این زمینه در قوه قضائیه شکل گرفته و پیگیری‌های جدی در جریان است. اما همچنان جای مهم‌ترین ستون فسادستیزی خالی است؛ «شفافیت». معمولاً در مطالب تحلیلی انتظار می‌رود که نویسنده راهکار بدیلی برای وضع کنونی ارائه کند. در این مورد اگر بخواهیم پاسخ مساله را در یک کلمه خلاصه کنیم به همین شفافیت خواهیم رسید. می‌توان تا آنجا پیش رفت که فساد و شفافیت را مقابل یکدیگر قرار داد و فقدان هر کدام را به معنای حضور و ضعف هرکدام را به معنای قوت دیگری فرض گرفت.
چند روز پیش دادستان کل کشور از برکناری دست‌کم شش قاضی به اتهام فساد خبر داد. پیش از آن نیز اخباری به همین مضمون از سوی مقامات قوه منتشر شده بود. اما اطلاع‌رسانی و شفافیت همین‌جا تمام می‌شود. پیام این است که قوه قضائیه به مسوولیت خطیر خود آگاه و از کاستی‌های موجود با‌خبر است و آن‌طور که باید و شاید با فساد مبارزه خواهد کرد، پس جای نگرانی نیست و به‌زودی قوه قضا از لوث وجود افراد مستعد فساد پاک خواهد شد.
باید انصاف داد که خبر امیدوارکننده است. وقتی بپذیریم که مشکلی وجود دارد، تازه آن‌وقت است که می‌توانیم برای حل کردنش فکری بکنیم. متاسفانه در گذشته، پذیرفتن وجود فساد در دستگاه قضا، دست‌کم به‌صورت عمومی، کمتر اتفاق افتاده و اگر هم وجود آن برای مسوولان معلوم بود ترجیح می‌دادند که بی‌سروصدا و داخلی آن را حل و فصل کنند. احتمالاً با این توجیه که مبادا حرمت و عزت دستگاه عدالت نزد مردم کاسته شود.
چنانکه در گذشته هم گفته‌ایم، برخلاف تصور برخی از نظریه‌پردازان و متصدیان گذشته، پذیرفتن یا نپذیرفتن وجود فساد در قوه قضائیه تاثیر ژرفی روی آگاهی یا ناآگاهی مردم راجع به وجود فساد در این قوه یا سایر قوا ندارد. به عبارت دیگر، در طول زمان مردمی که با قوه قضائیه یا هر دستگاه دیگری سروکار پیدا می‌کنند آگاهی دست اول و اطرافیان ایشان و حلقه آشنایان و... آگاهی دست دوم و سومی از کیفیت کار و وجود فساد در این دستگاه‌ها پیدا خواهند کرد. در بلندمدت تصویری ضمنی از وجود فساد در جامعه شکل خواهد گرفت. این تصویر بنا به فاکتورهای جانبی زیادی ممکن است با وضع کنونی هم‌پوشانی داشته یا نداشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که تصویر فساد در نتیجه موضع رسمی دستگاه ایجاد نشده و با بیانیه و مصاحبه هم تغییر نخواهد کرد. کتمان یا پنهان کردنش نتیجه عکس داشته و پذیرفتنش اتفاقاً شرط لازم اصلاحات است. لازم، اما به تنهایی ناکافی.
ممکن است موضوع بدیهی به نظر برسد اما به گواه تاریخ معمولاً این مفاهیم به‌ظاهر ساده حتی برای صاحب‌نظران عالی‌رتبه معلوم نبوده است. معمولاً به‌درستی، در دستگاه عدالت سعی می‌شود افراد صالح به کار گرفته شوند. در این زمینه تاکیدها زیاد است. نتیجه این تاکید، شکل‌گیری اعتماد و انتظار و به حاشیه راندن شفافیت است. اما رهیافت‌های انتخاب عمومی چیز دیگری به ما می‌گوید و مطالعات آماری و تجربیات اعم از تاریخی و معاصر و فعلی نیز این رهیافت‌ها را تایید می‌کند. انسان جایزالخطاست. طبیعت انسان حکم می‌کند که به فکر اطرافیانش باشد و نفع و مطلوب خویش و خانواده را در تصمیماتش، آگاهانه یا ناآگاهانه، لحاظ کند. در مرحله بعد، وقتی فضایل اخلاقی و خصایل معنوی معیار گزینش قرار گرفت، در رفتار بیرونی نامزدهای آن گزینش اعوجاج ایجاد خواهد کرد. حتی کسانی که از آن فضایل برخوردار نیستند به ظاهر خود را با معیارهای لازم وفق خواهند داد و آرایشان را مطابق انتظارات تعدیل خواهند کرد. بلکه در نمایش عمومی آن فضایل دقت بیشتری به خرج داده و گاه افراط خواهند کرد. در بلندمدت آن فضایل به نمایشی تبدیل خواهد شد که همه در آن مشارکت می‌کنند و از آنجا که در این جهان نمی‌توانیم از وجدان افراد اطلاع داشته باشیم، تمییز میان برخورداران از آن فضایل و هنرپیشگان از یکدیگر ممکن نخواهد بود.
با در نظر گرفتن این فکت است که شفافیت در نظام قضایی اهمیت پیدا می‌کند. فرض باید این باشد که همه قضات و دست‌اندرکاران انسان هستند و بالقوه ممکن است دچار لغزش شوند. هرچه بلندپایه‌تر، هزینه این لغزش برای جامعه و نظام قضایی بیشتر خواهد بود. در طول تاریخ راه‌های مختلفی برای جلوگیری از این لغزش آزموده شده است. دستاورد نهایی این بوده است که طبیعت بشر را نمی‌توان تغییر داد و تنها راه کاهش یا جلوگیری از احتمال لغزش این است که کل عملکرد نهاد قضایی به‌صورت شفاف در دیدرس آحاد جامعه قرار بگیرد.
اخیراً در محافل روشنفکری مد شده است که بار اثبات وجود فساد را روی دوش مردم می‌گذارند. البته یکی از مهم‌ترین اصول عدالت این است که اصل بر برائت است و تا زمانی که در دادگاه صالح جرمی اثبات نشده باشد فرد بی‌گناه محسوب می‌شود. از این‌رو عده‌ای رندانه این اصل را به مقوله سیاستگذاری تعمیم داده و بدین‌وسیله ساختارهای فسادزا را توجیه می‌کنند. حال آنکه در سیاستگذاری فرض کاملاً برعکس است و عطف به طبیعت بشر، که بالاتر توضیح داده شد، اصل در سیاستگذاری بر این است که اگر فرآیندی شفاف برگزار نشد بالقوه مستعد فساد خواهد بود و در چنین شرایطی ممکن است اثبات فساد غیرممکن شود. اگر مطبوعات نتوانند در فرآیند قضا کنکاش کرده و نتیجه را منتشر کنند و شهروند به تمام فرآیند رسیدگی پرونده‌ای دسترسی نداشته باشد، آن‌وقت چه کسی می‌تواند فساد را در یک فرآیند قضایی ثابت کند؟ هیچ‌کس.
نتیجه اینکه پیدا کردن و آزمودن ساختارهای فسادزا چندان سخت نیست. هر فرآیندی که به طور کامل شفاف برگزار نشد مستعد فساد است. به‌کار گرفتن افراد صالح و سالم برای جلوگیری از فساد یا رفع آن کافی نیست. بهترین ابزار مقابله با ساختارهای فسادزا، محرم تلقی کردن مردم و به معرض دید جامعه گذاشتن کل رویه‌های قضایی است.
لازم به گفتن نیست که همه اینها در چارچوب حاکمیت قانون معنی پیدا می‌کند. قانون و قضا وقتی معنی دارد که همگان در پیشگاه آن برابر باشند. نه اینکه، باز به تعبیری غلط و رندانه، مردم عادی در پیشگاه حاکمان و قاضیان با یکدیگر برابر باشند. نهایتاً امیدوار هستیم که اراده شکل‌گرفته در قوه قضائیه با اقتدار کنونی پیش رفته و بتواند در برپایی حاکمیت قانون در کشور نقش موثری بازی کند.
