ضعف حسابرسی

فساد و تقلب مالی پدیده شومی است که چرخ‌های اقتصاد را مختل، ارزش‌های اخلاقی را تخریب و بحران‌های جدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد و در صورت عدم برخورد جدی و موثر با این پدیده، اعتماد عمومی را به حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی و اداری و محاکم قضایی تضعیف می‌کند. تقلب اقتصادی در اقتصادهای دولتی و فاقد بازار آزاد رقابتی بیشتر از اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی است.

هرچه در این اقتصادها قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره برای مدیریت خرد و کلان اقتصادی، پایدار، منضبط و شفاف و از طریق زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی و گزارشگری جامع اجرا شود، امکان سوءاستفاده، تبانی گروهی، ایجاد رانت برای کسب منافع برای گروهی خاص و تخطی از قوانین و مقررات برای سودجویان کمتر فراهم خواهد شد.

تقلب اقتصادی توسط انسان‌ها انجام می‌شود نه سیستم طراحی‌شده و استقرار‌یافته، بنابراین به دلیل شرایط و ماهیت وجودی انسان و وجود حرص و طمع در مال‌اندوزی و تمایل به داشتن زندگی بهتر و امکانات بیشتر، همواره درصدد بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو برای کسب منافع نامشروع است. در اقتصادهای پرنوسان با تصمیم‌گیری ناپایدار کوتاه‌مدت احساسی، ریسک مالی و اقتصادی افزایش می‌یابد و به دلیل تدوین قوانین و مقررات مقطعی، محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی و فرصت‌های جدیدی برای مجرمان ایجاد می‌شود. اصولاً هر جا که پول، ثروت، مسوولیت و اختیارات نامحدود و فرآیندهای پیچیده در مدل کسب‌وکار وجود داشته باشد، نیازمند برقراری و استقرار سیستم‌های نظارتی و کنترلی مناسب خواهد بود. در صورت عدم نظارت مستمر مناسب، فساد و تقلب در هر پست، مقام و لباسی شکل خواهد گرفت.

در مجامع معتبر حرفه‌ای دنیا از جمله انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (ACFE) و منطبق با استانداردهای تدوین‌شده، عوامل تاثیرگذار بر تقلب شامل انگیزه‌های مالی و روانی مجرم برای ارتکاب عمل، وجود نقاط ضعف سیستم کنترل‌های داخلی و نظارتی سازمان‌ها (ایجاد فرصت برای مجرمان) و نهایتاً نحوه توجیه عمل متقلبانه توسط مجرمان سه رکن اصلی شکل‌گیری تقلب اقتصادی ذکر شده اما آنچه بدیهی است تقلب اقتصادی در سه بعد فردی (دانش، توانایی، روش، مدل، تکنیک، هوش، میزان تخصص و ارزش‌های اخلاقی فرد مجرم و ناظر)، شغل و پست سازمانی (سطح پرواز مسوولیتی مجرمان و میزان اختیارات و

دسترسی به منابع) و ریسک محیط‌های اقتصادی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی (استقرار نظام‌های مالی داخلی بنگاه اقتصادی، وضعیت پایداری و ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور، ریسک فعالیت صنعت، ریسک جغرافیایی کشور و همسایگان و...) طبقه‌بندی  می‌شود.

در جوامع و سازمان‌هایی که وضعیت اقتصادی از موقعیت مناسبی برخوردار نیست و محدودیت‌های جدی برای کسب درآمد برای افراد، سازمان‌ها و... وجود دارد، به دلایل متعدد از جمله عدم اطمینان از آینده، ترس از امنیت شغلی، انتظار تصویب و اجرای قوانین و مقررات متعدد ناپایدار و...، بسیاری از افراد در پست‌های حساس که دسترسی به منابع مالی و اقتصادی دارند در معرض خطر ابتلا به تقلب قرار می‌گیرند. در بیشتر کشورها قوانین مبارزه با فساد مالی (جرم اولیه) و مبارزه با پولشویی (جرم ثانویه) پیش‌بینی شده است. در ایران نیز در سال‌های قبل قوانینی برای مبارزه با جرم تقلب اقتصادی و پولشویی تصویب و مقرر شد از طریق سازمان‌های نظارتی، امنیتی و حسابرسان مستقل بنگاه‌های اقتصادی مورد رسیدگی و گزارشگری قرار گیرد. در کشورها و سازمان‌هایی که جرم پولشویی به راحتی انجام می‌پذیرد و اقدامات نظارتی در سطح بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند مانع پیشگیری و کشف پولشویی شود، جرم اولیه افزایش خواهد یافت، در این خصوص باید عملیات مالی در بانک‌ها از طریق سیستم نظارتی بانکی در لایه اول و در مرحله واریز وجوه به حساب‌های بانکی بنگاه‌ها و سازمان‌ها پیگیری و گزارش شود، در غیر این صورت مجرمان همواره درصدد جابه‌جایی وجوه غیرقانونی در حساب‌های بانکی متعدد و کتمان وجوه با سایر منابع اقتصادی پاک حاصل از فعالیت‌های قانونی هستند. در این صورت سیستم‌های نظارتی بانک و مسوولان مبارزه با پولشویی (واحد FIU) مشکلات عدیده‌ای در تفکیک صحیح و اثبات وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه دارند. بدیهی است مجرمان علاقه‌ای به ثبت و گزارش فعالیت‌های غیرقانونی در دفاتر مالی و در سطح صورت‌های مالی بنگاه اقتصادی نداشته و عملاً دسترسی به منابع پولشویی و رسیدگی آن در سطح صورت‌های مالی توسط ناظران و حسابرسان مستقل امری غیرممکن است، اما قوانین و دستورالعمل‌های پولشویی در ایران و چک‌لیست‌های ابلاغ‌شده به حسابرسان حاکی از این انتظار است که حسابرسان مستقل باید در سطح بنگاه اقتصادی و در قالب صورت‌های مالی رسیدگی‌شده نسبت به کشف پولشویی اقدام کنند. ضرورت دارد دولت و جامعه حسابرسی کشور نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب در نحوه رسیدگی به موضوع تقلب اقتصادی و پولشویی بررسی‌های جامع‌تری انجام دهد. آنچه مسلم است حسابرسان مستقل به صورت سالانه در یک یا دو مرحله عملکرد مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را پس از انجام معامله رسیدگی می‌کنند و هرچند می‌توانند با ارائه پیشنهاد‌های مشورتی در تقویت سیستم کنترلی و بازدارندگی جرم موثر باشند، اما در موضوع پیشگیری تخلفات کمترین اثربخشی را دارند، در این‌گونه موارد می‌بایستی عملیات مالی قبل از اجرای عملیات (پیش‌بینی سیستم‌های کنترل داخلی موثر و استقرار دستورالعمل‌های مناسب) و در حین عملیات اجرایی (در زمان انجام معامله و پرداخت‌ها توسط ناظران مستقر در سازمان‌ها از جمله بازرسان، حسابرسان داخلی، سازمان‌های امنیتی و نظارتی) صورت پذیرد.

حسابرسان مستقل تنها در بخش کشف، آن هم به صورتی که در دفاتر مالی و سیستم‌های حسابداری عملیات و رویدادهای مالی مربوطه ثبت شده باشد موثر خواهند بود، بنابراین نیاز است با اقدامات موثر و تغییر روش‌ها و تکنیک‌های رسیدگی نسبت به بازدارندگی و پیشگیری از جرم از روش‌ها و تکنیک‌های موثر دیگری استفاده کرد. در حالی که عمده فعالیت‌های نظارتی ناظران کشور بر مقوله کشف تقلب پایه‌گذاری شده هزینه کشف تقلب بسیار بالاتر از پیشگیری است به صورتی که به دلیل پروسه‌های طولانی در اثبات جرم در مراجع قضایی و عدم بازگشت قسمت قابل توجهی از وجوه جرم توسط متهمان (به دلیل خروج وجوه از کشور یا مصرف)، ضرورت دارد روش کنترلی از مرحله کشف توسط ناظران به مرحله بازدارندگی و تقویت سیستم‌های کنترل‌های داخلی در پیشگیری تغییر یابد.

در این خصوص حسابرسان می‌توانند بر اساس تخصص و دانش خود خدمات ویژه‌ای در خصوص حسابرسی‌های مستمر، حسابرسی ویژه و خدمات بهبود نظام‌های مالی ارائه کنند. اصولاً در کلیه کشورها پس از رسوایی‌های مالی و شکست فرآیندهای نظارتی برای پیشگیری از فساد و تقلب‌های مالی، قانونگذاران درصدد طراحی و اجرای قوانین سخت و محکم‌تری برای پیشگیری از فساد مالی و اقتصادی برمی‌آیند.

تجربه بین‌المللی بیانگر این موضوع است که کمیته‌های تخصصی تشکیل‌شده از طرف دولت‌ها برای بررسی موضوع، اقدام به طراحی و پیش‌بینی نظارت‌های بیشتر بر ناظران از جمله حسابرسان کرده‌اند. با نگاهی به قوانین و مقررات تدوین‌شده پس از شکست‌های بزرگ اقتصادی، عمده مقررات، جرایم سنگینی در عدم اجرای تعهدات برای جامعه نظارتی و حسابرسی در کشف و گزارشگری تقلب مالی پیش‌بینی کرده است. در ایران پس از کلاهبرداری و فساد کلان بانکی موسوم به گروه آریا نسبت به ابلاغ قانون مبارزه با فساد تحت عنوان قانون ارتقای سلامت اداری اقدام شد.

عمده جرایم پیش‌بینی شده در این قانون برای کنترل مجریان و ناظران مالی از جمله حسابداران، حسابرسان، ذی‌حسابان، ممیزان و.... طراحی شد و به اجرا درآمد. با توجه به قوانین متعدد پیش‌بینی‌شده در جوامع بین‌المللی، دولتمردان درصدد محدودسازی تخلف و ایجاد شفافیت مالی بیشتر در فرآیندهای مالی و اقتصادی هستند، در بیشتر کشورها چارچوب‌های اطلاعاتی لازم برای گزارشگری سالم و شفاف، تعیین و ناظران می‌بایستی عملکرد دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را در چارچوب همین سامانه اطلاعاتی کنترل و نظارت کنند. بدیهی است وجود زیرساخت‌های مناسب در این کشورها، عملیات زیرزمینی و در سایه را حذف می‌کند و ناظران با کمترین ریسک در رسیدگی مواجه می‌شوند.

در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از جمله ایران به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و نبود روابط شفاف بین سامانه‌های سازمان‌های اقتصادی، مجرمان همواره در سایه نقاط ضعف اساسی و فرصت‌های پیش‌آمده به سودجویی از منابع اقتصادی و دست‌اندازی به بیت‌المال به طرق مختلف اقدام می‌کنند.

در این‌گونه از نظام‌های مالی و اقتصادی غیر‌شفاف، اقتصادهای در سایه و زیرزمینی به واسطه تبانی، رانت‌های سیاسی و اقتصادی، فراوان بوده و ناظران مالی به ویژه حسابرسان بدون اطلاع از چنین مکانیسمی، تنها به ارائه گزارش بر روی صورت‌های مالی اتکا می‌کنند و ریسک قابل ملاحظه‌ای برای رسیدگی متحمل می‌شوند.

به‌طور کلی در کشورهایی که سامانه‌های یکپارچه برای اداره نظام مالی و اقتصادی کشور طراحی کرده‌اند، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ناچار کلیه عملیات مالی خود را در دفاتر و صورت‌های مالی ثبت و گزارش می‌کنند و حسابرسان با اتکا به سیستم کنترل‌های داخلی شرکت، با تحمل حداقل ریسک نسبت به گزارشگری اقدام و عمده موارد تخلف شرکت‌ها در چنین نظام‌هایی، مواردی همچون عدم شفافیت مبانی اندازه‌گیری در تهیه صورت‌های مالی، افشای مناسب اطلاعات و عدم رعایت برخی مقررات قانونی است.

در کشورهایی که زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی یکپارچه وجود ندارد، عمدتاً اطلاعات مالی بنگاه اقتصادی به دلیل ضعف‌های موجود در خارج از صورت‌های مالی ثبت و نگهداری شده و حسابرسان در رسیدگی‌های خود به هیچ عنوان دسترسی به اطلاعات کامل نداشته و امکان پیشگیری و کشف حقایق وجود ندارد.

در ایران تا سال 1393 هرچند سامانه‌های مالی، بانکی و اقتصادی از جمله سامانه‌های بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت تجاری و صنعتی و سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده‌اند، اما این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای در قالب سیستم‌های جداگانه که ارتباطی به هم ندارند مدیریت و اداره شده‌اند. در این سال‌ها مجرمان با اطلاع از عدم یکپارچگی سامانه‌های مذکور موفق به عدم ثبت و گزارش فعالیت‌های خود و سودجویی از منابع اقتصادی و عدم پرداخت دیون دولتی شده‌اند.

عمده این زیرساخت‌های مالی، اقتصادی و هویتی تا تاریخ تحریر این نوشتار به صورت کلی به هم مرتبط شده، ولی ضرورت دارد سامانه‌های مذکور از لحاظ کاربری، کنترلی و نظارتی مورد بازبینی قرار گرفته و سامانه‌های جامع‌تری به صورت یکپارچه از لحاظ اطلاعات و گزارشگری مورد استفاده مسوولان قرار گیرد. جامعه حسابرسی کشور به چنین مکانیسمی به‌طور کامل دسترسی نداشته و اطلاعات واحدهای اقتصادی رسیدگی شده با سامانه‌های مذکور کنترل نمی‌شود، در این راستا مجرمان اقتصادی به دلیل آشنایی با نحوه رسیدگی و اشرافیت اطلاعاتی نسبت به حسابرسان و ناظران با دور زدن فعالیت‌های قانونی اقدام به کتمان حقایق کرده و با بهره‌گیری از متفکران و مشاوران خود منابع مالی و اقتصادی کشور را به یغما می‌برند. با وجود پیش‌بینی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مالی و اقتصادی تحت عنوان قانون مبارزه با فساد (قانون ارتقا و سلامت اداری)، قانون پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم و مسوولیت‌های سنگین نظارتی تعیین‌شده برای مجریان و ناظران به نظر می‌رسد در شرایط حاضر، رسیدگی حسابرسان کارایی و اثربخشی لازم را نداشته و عملاً با توجه به عدم دسترسی به سامانه‌های مذکور چنین رسیدگی به هیچ‌وجه موثر در پیشگیری، کشف تقلب و فساد مالی و مبارزه با پولشویی نخواهد بود.

با نگاهی بر فساد و تقلب‌های مالی و اقتصادی چندساله اخیر ملاحظه می‌شود عمده موارد گزارش‌شده در محاکم قضایی شامل دریافت تسهیلات ریالی و ارزی و عدم مصرف در محل پیش‌بینی‌شده، دریافت حواله‌های ارزی از بانک‌ها برای واردات کالا و فروش حواله‌ها در داخل کشور یا انتقال وجوه به خارج از کشور و عدم واردات کالا، صدور و دریافت ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور، قاچاق کالا شامل جابه‌جایی و کتمان کد تعرفه کالا و عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی به گمرک، عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فرارهای مالیاتی و بیمه‌ای، تاسیس شرکت‌های پوششی و هرمی و تبانی با سایر شرکت‌ها برای انعقاد قراردادهای صوری و غیرواقعی، انتقال وجوه از طریق صرافی‌های غیرمجاز و جذب منابع مالی مردم به عنوان سپرده‌گذار و انجام فعالیت‌های اقتصادی و پول‌گردانی و تحمیل خسارت به مردم و شرکت‌ها هستند. همان‌طور که در بالا مطرح شد مجرمان اقتصادی در این قبیل جرم‌های پیش‌بینی‌شده به هیچ عنوان اطلاعات اقتصادی

خود را در دفاتر قانونی و سیستم‌های مالی خود ثبت نکرده و حسابرسان به آنچه در دفاتر و سیستم‌های مالی ثبت‌شده رسیدگی می‌کنند.

بدیهی است در چنین ساختاری در صورت کشف موضوع از طریق واحدهای امنیتی و نظارتی، پای حسابرسان شرکت‌ها به عنوان متهم و شریک جرم که نتوانسته‌اند با روش‌ها و رسیدگی‌های خود تخلف مربوط را کشف کنند به محاکم قضایی باز خواهد شد. به دلیل شکاف انتظارات و رویه‌های موجود در محاکم قضایی، ناآشنایی با مسوولیت قانونی حسابرسان منطبق با استانداردهای حسابرسی و وظایف بازرس قانونی طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات قضایی، ابهامات جدی در تعیین حدود وظایف و پاسخگویی حسابرسان به تعهدات ایجاد‌شده وجود دارد. با این تفاسیر و انتظار جامعه برای پیشگیری و کشف فعالیت‌های مجرمانه ضرورت دارد جامعه حسابرسی کشور از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به اخذ مجوز از دولت برای دسترسی جامع به سامانه‌های مالی و اقتصادی اقدام کند، در غیر این صورت با توجه به گسترش پدیده شوم تقلب، فساد اقتصادی و پولشویی، روش‌ها و تکنیک‌های حسابرسی کارا نبوده و تهدیدات جدی، جامعه را دربر خواهد گرفت.

عمده کشف تقلب در کشور با استفاده از دسترسی جامع به اطلاعات سامانه‌های مذکور از طریق سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین سازمان‌های نظارتی صورت گرفته که به نظر می‌رسد اگر جامعه حسابرسی کشور به سامانه‌های مذکور دسترسی داشته باشد به دلیل حجم بالای نیروهای متخصص فعال در این جامعه و پتانسیل مناسب جامعه حسابرسی کشور، گامی جدی در پیشگیری و کشف تقلب و مبارزه با پولشویی در ایران برداشته خواهد شد.

ضرورت دارد جامعه حسابرسی کشور از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به چنین انتظاراتی و ضعف اساسی در دسترسی به اطلاعات شفاف، کامل و قابل اعتماد نسبت به اخذ مجوز لازم برای دسترسی به سامانه‌های مربوطه تلاش کنند.

امید است جامعه حرفه‌ای با به‌کارگیری نیروهای متخصص و آموزش کارکنان و افزایش دانش فنی آنان، بتواند بیشتر از پیش نسبت به افزایش شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی در کشور و کاهش تقلبات مالی و اقتصادی و پولشویی اقدام کند.