پیش‌شرط حذف موفقیت‌آمیز یارانه‌ها

رئیس‌جمهور آمریکا، جان‌اف‌کندی، در سخنرانی تحلیفش جمله‌ای گفت که بلافاصله معروف شد: «نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام بدهد، بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام بدهید.» میلتون فریدمن در کتاب خواندنی‌اش «سرمایه‌داری و آزادی» آن را ترکیبی قیم‌مآبانه خواند، در حالی که به اعتقاد انسان‌های آزاده که خود را حاکم بر سرنوشت خویش می‌دانند، شهروند مرید و نوکر دولت نیست. به باور فریدمن، در دیدگاه انسان آزاد، کشور تنها مجموعه‌ای از انسان‌هاست که آن را تشکیل می‌دهند، نه چیزی بیشتر. انسان آزاده مورد نظر فریدمن: به میراث مشترک افتخار می‌کند و به سنت‌ها وفادار است، لیکن او دولت را وسیله و ابزار تلقی می‌کند نه اهداکننده الطاف و نه ارباب یا رب‌النوعی که باید چشم‌بسته پرستش شود. انسان آزاد هیچ هدف ملی را به رسمیت نمی‌شناسد، مگر آنکه توافق عمومی اهدافی باشد که یکایک شهروندان بدان باور دارند، او هیچ مقصودی را به رسمیت نمی‌شناسد مگر آنکه توافق عمومی مقاصدی باشد که یکایک شهروندان برای نیل به آن می‌کوشند.

انسان آزاد نمی‌پرسد کشورش چه می‌تواند برای او انجام دهد و نمی‌پرسد او چه می‌تواند برای کشورش انجام بدهد، بلکه می‌پرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه می‌توانیم انجام بدهیم تا بتوانیم از عهده مسوولیت‌های فردی برآمده، به اهداف جداگانه خویش نائل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم1...

من به این می‌گویم درست فهمیدن رابطه میان دولت و مردم. موضوعی که به نظر می‌رسد در هیاهوی این روزها گم شده است و به همراه آن کرامت شهروند ایرانی مقابل خادمانش. لیکن اخیراً آقای علی مطهری، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی پرداخت یارانه نقدی مواردی را مطرح کرده بود که شاید تلاش برای پیدا کردن رابطه‌ای بهتر میان شهروندان و دولت ایران بود. فحوای صحبت این بود که پرداخت یارانه خلاف اقتصاد مقاومتی است و مردم باید کار کنند و به دولت پول بدهند نه اینکه از دولت یارانه بگیرند.

اصل فرمایش ایشان از نظر اقتصادی کاملاً صحیح است (البته عرایض من متوجه اقتصاد متعارف است نه رتوریک سیاسی مورد استفاده ایشان). می‌دانیم که دولت از خود پولی ندارد و به‌قول میلتون فریدمن چیزی به نام ناهار مجانی نداریم. از این‌رو طبق تعریف (و پیرو فرمایش ایشان) معنی ندارد که دولت بین شهروندان پول توزیع کند. موضوع برعکس است و شهروندان به دولت پول می‌پردازند که اولاً به وظایف اساسی‌اش عمل کند از جمله برپایی امنیت و محافظت از آزادی شهروندان و ارائه دیگر کالاهای عمومی‌ای که در مطالب پیشین به آنها پرداختیم. ثانیاً اگر نیل به هدفی به‌صورت فردی ممکن یا از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، شهروندان می‌توانند با ابزار دولت آن هدف را برآورده سازند. تا اینجا حرفی نیست. مشکل‌ها بعدتر می‌افتد.

در ایران موضوع کمی پیچیده‌تر از تعریف کلاسیک است. دولت ایران هرگز وظیفه خود را در ارائه کالاهای عمومی تعریف و اختیارات خود را به آن محدود نکرده است بلکه همواره اصرار داشته است که در شئون مختلف زندگی مردم، به‌عوض و برای ایشان تصمیم بگیرد. شاید توضیح دقیق‌تر این باشد که ساختار سیاسی، از قانون اساسی گرفته تا مقررات مصوب و سازمان‌های برپا شده، تا دریافت ضمنی سیاستمداران، آن‌طور که از مصاحبه‌ها و نطق‌های ایشان برمی‌آید، هرگز چنین پهنه محدود و باریکی را در نظر نداشته است. می‌توانیم موضوع را در مقیاس بسیار کوچک‌تری برگزار کنیم؛ حتی در آرا و اندیشه شخص نماینده محترم، اختیارات و کارکرد حکومت هرگز محدود به ارائه کالاهای عمومی الف و ب و جیم و دال نبوده است.

مضافاً قریب به یک قرن است که شیر نفت به خزانه دولت ریخته و در تمام طول این مدت دولتمردان (به دلایل مختلف و هرکدام از ظن خود) برای پول‌های بادآورده، پروژه تراشیده و بین خودی‌ها رانت پاشیده و با تکیه به آن وعده داده و به واسطه‌اش بین مردم رای و محبوبیت خریده‌اند. پس عجیب یا تصادفی نیست که مردم ایران خود را صاحب سهمی از نفت بدانند و برایشان انتظاراتی ایجاد شده باشد. این انتظارات حاصل ده‌ها سال نطق و وعده‌های سیاستمداران است.

وقتی می‌گوییم نفت دارایی ملی است، نمی‌توانیم مردم را برای داشتن احساس مالکیت به آن سرزنش کنیم و حق ایشان را نسبت به دارایی خویش نادیده بگیریم. اینکه ظرف سال‌های اخیر چه بر سر درآمدهای نفتی آمده و تعهدات دولت و کسری بودجه چه وضعی دارد و چگونه این دارایی میان مردم توزیع شود هرکدام مجال خود را می‌طلبد. نگارنده نسبت به اینها بی‌توجه نیست. عجالتاً غرض این است که بین اعانه و حق تمییز قائل شده و خاستگاه انتظارات مردم را بشناسیم.

دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد مجموعه مفصل و درهم پیچیده‌ای از اعوجاجات ایجاد کرده است. مسوول این اعوجاجات سیاستگذار است، نه مردم. اجازه بدهید توضیح بدهم. دولت نه‌تنها در قیمت‌گذاری بلکه مستقیماً (و در کابینه اخیر با افتخار) در ارائه کالاهای خصوصی دخالت کرده، ضمن ضایع کردن حق انتخاب شهروندان، جلوی شکل‌گیری هرگونه رقابتی را در بازار گرفته است. ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار دو اثر اثبات‌شده دارد: بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش کیفیت محصولات موجود. گفته‌اند که یک تصویر می‌تواند به اندازه هزار کلمه حرف داشته باشد. در این صورت می‌توانیم با تصویر یک پراید 40 تا 50 میلیون‌تومانی در هزار کلمه توضیح صرفه‌جویی کنیم. طبیعتاً موضوع محدود به صنعت خودرو نیست. در اکثر صنایع و حوزه‌ها اوضاع به همین ترتیب است.

حال وقتی که سیاستمدار نوعی، چند دهه هزینه‌ها را برای مصرف‌کننده افزایش داده و او را از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی برای انتخاب کالاهای مصرفی‌اش محروم کرده باشد، آیا می‌تواند مصرف‌کننده را به زیاده‌خواهی متهم و حمایت‌هایی را که خود به او وعده داده یک‌طرفه ملغی کند بدون آنکه تحریم‌های داخلی خودساخته را به روی مبارک بیاورد؟ لازم به ذکر است که مراد از سیاستمدار نوعی شخص نماینده محترم نیست بلکه اشاره به جریان غالب در 40 سال گذشته دارد. نگارنده در مطالب دیگر هم اشاره کرده است که سیاستمداران ترجیح می‌دهند اصلاحات را از کوتاه‌ترین دیوار، یعنی شهروند عادی، آغاز کنند. هزینه‌ها را بر دوش او بگذارند و مقاومت‌ها و فداکاری‌ها را یک‌طرفه از او بخواهند. شکی نیست که قطار دولتِ، به قول معروف، رفاه ایرانی فرسنگ‌ها از ریل معقول و متعارف خارج شده و ادامه این روند، به‌ویژه در شرایط کنونی، حتی در میان‌مدت ممکن نیست. پس نیازمند اصلاحات جدی و اساسی هستیم. در این دولت رفاه مجموعه‌ای از یارانه‌های آشکار و پنهان توزیع می‌شود که مبنای اقتصادی و بلکه عقلی ندارند و همان‌طور که نماینده محترم به‌درستی گفته است باید در اسرع وقت حذف و اصلاح شوند اما علت اصلی مشکلات کشور این یارانه‌ها نیست. صرفاً با سخت شدن اوضاع، تامین و پرداخت یارانه‌ها دشوار شده است. اصل مساله اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده دولتی است و تضییع حقوق شهروندان در نتیجه تحریم‌های داخلی دولت علیه مردم ایران.

به باور نگارنده پیش‌شرط حذف موفقیت‌آمیز یارانه‌ها آزادسازی اقتصاد کشور است و از نماینده شهرمان انتظار می‌رود که با تمرکز بر اولویت تحریم‌های داخلی، ضمن دفاع از حقوق حقه موکلانش شرایط را برای اصلاح و حذف یارانه‌ها فراهم کند.

حتماً عده‌ای خواهند گفت که با آزادسازی اقتصاد، هزینه‌ها بیش از پیش برای مردم بالا خواهد رفت و حذف یارانه‌ها سخت‌تر خواهد شد. همان‌طور که اخیراً یکی از اقتصاددانان کشورمان گفته بود، آزادسازی اقتصاد باعث بالا رفتن قیمت‌ها نخواهد شد بلکه برعکس به تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد. البته هستند کالاهایی که قیمت آنها واقعی شده و گران‌تر خواهند شد اما در مقابل بسیاری کالاهای اساسی (نظیر مسکن) که سهم بزرگی از سبد کنونی خانوار دارند ارزان شده و حتی کالاهای گران هم با تنوع و کیفیت بالاتری عرضه خواهند شد. علاوه بر این سیگنال‌های به دست آمده از فضای آزاد اقتصادی فعالان را به سمت مزایای نسبی سوق خواهد داد و چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورد. نتیجه‌اش ایرانی است با مردمان ثروتمندتر که در مقایسه با وضع کنونی قدرت خرید به مراتب بالاتری دارند.