فرار از پاسخگویی و سیاسی‌کاری
چرا سیاستمداران از پذیرش مسوولیت درباره وضع موجود کشور طفره می‌روند؟
مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می‌پرسند یعنی وقتی می‌خواهند به هم حمله کنند این‌گونه شروع می‌کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟ چند روز پیش یک نماینده مجلس که مورد حمایت قدرتمندترین جریان سیاسی کشور است همین را به رئیس مجلس گفت و جالب اینکه رئیس مجلس هم همین اتهام را به خود نماینده برگرداند.
مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می‌پرسند یعنی وقتی می‌خواهند به هم حمله کنند این‌گونه شروع می‌کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟ چند روز پیش یک نماینده مجلس که مورد حمایت قدرتمندترین جریان سیاسی کشور است همین را به رئیس مجلس گفت و جالب اینکه رئیس مجلس هم همین اتهام را به خود نماینده برگرداند. بارها روسای فعلی و سابق قوای دیگر هم چنین اتهاماتی را نثار هم کرده‌اند. اخیراً دبیر شورای نگهبان هم از همه مدیران کشور بلااستثنا ابراز ناامیدی کرده‌اند و دست به دامان معجزه شده‌اند!
قطعاً بخشی از این تبادل اتهام و توپ را در زمین هم انداختن ناشی از روحیه فرار از پاسخگویی و سیاسی‌کاری است اما باید پذیرفت این وضعیت که معلوم نیست چه کسی مسوول چه چیزی است تا حدی هم واقعیت دارد. به عبارت دیگر اینکه صاحبان قدرت هیچ‌کدام خود را صاحب قدرت نمی‌دانند و حاضر نیستند مسوولیت وضع موجود را بپذیرند فقط ناشی از رتوریک‌های سیاسی و روحیات فردی نیست و دلایل ساختاری و سیاستی هم دارد. به گمان من سه دلیل اصلی این وضعیت به شرح زیر هستند.
واگرایی نظام اداره کشور
نظام اداره کشور واگراست، یعنی مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در نظام اداره کشور طوری طراحی شده که تصمیم‌گیرنده نهایی مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیم‌سازی به شدت پیچیده و وصله پینه‌ای هستند. مثلاً هرجا قرار بوده تصمیمی گرفته شود که تبعات چند وجهی دارد یک شورا یا مجمع یا کمیسیون جدید ایجاد شده و انبوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی در آن عضو شده‌اند. در چنین فرآیندی همان قدر که جلو بردن یک کار سخت است (چون باید انبوهی از نهادها و اشخاص را متقاعد کرد) ممانعت از انجام یک کار، آسان است چون برای کار کردن باید همه را قانع کرد اما برای کار نکردن، یک مخالف هم کافی است.
در عین حال مکانیسم‌های چک و بالانس هم وجود ندارد. یعنی مشخص نیست اگر جایی گرفتار بن‌بست شد و نهادهای متعدد قدرت هم را خنثی کردند چگونه می‌توان از بن‌بست خارج شد (مثلاً قضیه FATF یا مبارزه با فساد اقتصادی را ببینید). برای این موضوعات راه‌حل حقوقی و نهادی نداشته‌ایم در نتیجه شکاف عمیقی میان مسوولیت (Responsibility) و پاسخگویی (Accountability) ایجاد شده، یعنی افراد به قدر تاثیری که در ایجاد یک وضعیت داشته‌اند در قبال تبعات آن پاسخگو نیستند. پاسخگویی در قبال تبعات اقدامات یکی از مهم‌ترین روش‌های چک و بالانس است. وقتی کسی بداند باید در قبال تبعات اقداماتش پاسخگو باشد (هم نزد افکار عمومی و هم نزد نهادهای نظارتی) و مسوولیت آن را کامل بپذیرد، طبیعی است که شیوه رفتارش تغییر خواهدکرد.
شکاف میان قدرت و اقتدار
قدرت (Power) را قانون می‌دهد اما اقتدار (Authority) ناشی از دسترسی به منابع دیگر نظیر ثروت، اطلاعات، قدرت سیاسی یا نظامی است. اقتدار یعنی توانایی اعمال قدرت، اقتدار از واقعیت‌های سیاسی و پذیرش دیگران برای گردن نهادن به قدرت قانونی ناشی می‌شود. نهادی که اقتدار ندارد روی کاغذ قدرت زیادی دارد اما در عمل توان استفاده از این قدرت را ندارد و کسی حرفش را نمی‌خواند. در نظام اداره کشور میان قدرت و اقتدار شکاف وجود دارد. یعنی برخی نهادها که روی کاغذ قدرت دارند، در عمل بی‌اقتدار هستند و از آن طرف برخی نهادها که به لحاظ حقوقی و قانونی قدرت چندانی ندارند، در عمل مقتدر هستند.
به عنوان مثال نهاد دولت (قوه مجریه) بر اساس قانون، قدرت زیادی دارد اما در عمل در بسیاری از حوزه‌ها فاقد اقتدار است و نهادهای دیگر در بسیاری موارد تصمیم‌های دولت را وتو می‌کنند. مثلاً در موضوع ساده‌ای نظیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دولت توان اعمال نظر ندارد. همچنین در مسائل اقتصادی و سیاسی متعددی دولت فاقد اقتدار است. بخشی از این فقدان اقتدار قوه مجریه قطعاً به رفتار رئیس دولت و وزرا برمی‌گردد اما مشکل اصلی ساختاری است.
سازوکار کلان حاکمیت و مناسبات غیررسمی موجود به گونه‌ای است که رئیس دولت اگر با بقیه ارکان حاکمیت هم‌راستایی سیاسی پررنگ نداشته باشد فرآیند اقتدارزدایی از دولت به صورت خودکار آغاز می‌شود. این اتفاقی است که برای اغلب دولت‌ها در سه دهه اخیر رخ داده است. نیمه دوم دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی (1374 تا 1376)، بخش اعظم دولت خاتمی (1378 تا 1384) و دولت دوم احمدی‌نژاد (1388 تا 1392) را می‌توان مصادیق این وضعیت دانست. قدرت نهادهای دیگر و نقش پررنگ نهادهای غیررسمی (موسسات خصولتی غول‌پیکر، بنیادها و بانک‌ها، رسانه و...) در خنثی کردن قدرت دولت در حدی است که اگر رئیس دولت از نظر رفتار و مشی سیاسی مطلوب نباشد می‌توان دولتش را بی‌اقتدار کرد. همین تجربه در برخی ادوار برای قوه مقننه هم رخ داده است.
در چنین وضعیتی آنهایی که قانوناً قدرت را در دست دارند می‌فهمند کارهای نیستند و فقط در ظاهر مملکت دست آنهاست در نتیجه دچار روزمرگی می‌شوند و مسائل جاری می‌شوند. مثلاً همین الان دولت نمی‌خواهد وارد حوزه‌های سخت و ابرچالش‌ها شود چون از یک طرف اقتدار کافی برای وادار کردن نهادهای دیگر برای همراهی با خود را ندارند و از طرف دیگر اگر نیاز به هزینه دادن باشد یا اشتباهی بکنند وسط صحنه تنها می‌مانند و از همه طرف فحش می‌خورند. در چنین وضعیتی چرا باید سری را که درد نمی‌کند دستمال ببندند؟
مدیران محتاط و منفعل
نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات منفعل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب این نظام بوروکراتیک بدل کرده‌اند. بدیهی است همه این‌گونه نیستند اما اکثریت در کنترل کسانی است که فاقد توانایی‌های مدیریتی سطح بالا و عزم و اراده جدی هستند. بسیاری از آنها سال‌ها پیش که وارد دولت شدند این‌گونه نبوده‌اند هم تخصص و مهارت داشتند و هم انگیزه و جسارت اما شرایط به گونه‌ای است که این‌گونه افراد اگر دفع نشوند به تدریج سرخورده و محتاط و منفعل می‌شوند.
مثلاً نظام جبران عملکرد در اغلب نهادها به گونه‌ای است که افراد اگر سالم باشند احساس رضایت از درآمد و شرایط خود نخواهند کرد. در این حالت هم افراد توانای جدید جذب نمی‌شوند و هم افراد قوی موجود سرخورده یا احیاناً فاسد می‌شوند. طبیعی است به تدریج این شرایط به ویژگی فرهنگ کاری این نهادها بدل شده و دیگر تغییر آن غیرممکن می‌شود. در نتیجه امروز کمتر فرد توانا و سالمی را می‌توان یافت که تمایلی به کار در نهادهای دولتی و عمومی داشته باشد.
این مدیران محتاط و منفعل مدام در حال فرافکنی و پنهان شدن پشت دیگران هستند و این ویژگی را به سطوح بالاتر هم سرایت داده‌اند. یعنی همه مدام در حال نالیدن هستند که کاری از دست‌شان ساخته نیست و دیگرانی هستند که نمی‌خواهند یا نمی‌گذارند آنها کار کنند. البته گاهی نهادهای امنیتی هم به یاری این مدیران منفعل می‌آیند. در سال‌های اخیر هر وقت قرار شد در بخشی از اقتصاد کشور اقدامی اساسی انجام شود عده‌ای در این نهادها دل مدیران ارشد کشور را خالی کردند که مردم تحمل ندارند و ممکن است آشوب ایجاد شود. طبیعی است هر اصلاحی ممکن است منافع بخشی از جامعه را در کوتاه‌مدت متاثر کند اما به این دلیل نمی‌توان اقدامات اساسی برای اصلاح امور را پشت گوش انداخت (تجربه بحران یارانه‌ها یا ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یا فساد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به یاد آورید). رسانه‌های وابسته به محافل سیاسی هم عوام‌فریبی پیشه می‌کنند و در نتیجه نوعی توافق علیه هر کاری که فراتر از کارهای روزمره باشد شکل گرفته و نتیجه این می‌شود که نظام اداره کشور تقریباً هیچ کاری فراتر از رتق و فتق امور روزمره نمی‌کند.
سه دلیل فوق یعنی واگرایی نظام اداره کشور، شکاف قدرت و اقتدار و نیز محتاط و منفعل بودن مدیران، باعث شده که همه بتوانند از خود سلب مسوولیت کرده و دیگران را متهم کنند که قدرت دست آنهاست و کاری نمی‌کنند. همه هم تا حدی راست می‌گویند اما نتیجه این است که کسی کار اساسی نمی‌کند و همه در حال حمله به هم هستند.
