آب را از سرچشمه باید بست

حجم اخبار منتشرشده در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشورمان در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی و نیز ابعاد این پرونده‌ها به لحاظ عمق و گستردگی به اندازه‌ای است که سخن گفتن از نبود فساد سیستماتیک و نهادینه در کشور به نظر بسیار خوش‌بینانه می‌رسد. پرسش کلیدی در مورد فساد مشاهده‌شده در اقتصاد ایران، چرایی بروز گسترده این پدیده به‌رغم مدعای اخلاقی بودن جامعه ایرانی است. در واقع، سخت می‌توان این حجم از فساد را به فاصله گرفتن و خروج برخی افراد از حوزه اخلاق نسبت داد. گرایش به فساد و دور زدن قانون همواره در همه کشورها و در همه دوره‌ها حضور داشته و خواهد داشت؛ اما رواج و گسترش پدیده فساد اقتصادی در یک جامعه و فراگیر شدن آن، تصویر کلی از سیستم اجتماعی-اقتصادی حاکم بر آن جامعه را مخدوش کرده و ناکارآمدی این سیستم را به نمایش می‌گذارد. برای تبیین چرایی این ناکارآمدی لازم است تا لایه‌های مختلف آن به‌ طور پیوسته و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ناکارآمدی قوانین: در تقسیم‌بندی‌های مختلف ارائه‌شده از نهادها به عنوان انتظامات حاکم بر بازی میان کنشگران اقتصادی-سیاسی، نهادهای قانونی - مانند حفظ حقوق مالکیت در معنای عام آن یا میزان فراگیری و شمول قانون در میان آحاد مختلف جامعه- همواره به عنوان یک گروه کلیدی مطرح می‌شود. اهمیت و میزان اثرگذاری نهادهای قانونی بر سرنوشت و کامیابی جوامع به اندازه‌ای است که بخشی از ادبیات توسعه اقتصادی، چرایی واگرایی مسیرهای توسعه کشورهای مختلف را به چارچوب قانونی حاکم بر این کشورها در دوره استعمار آنها نسبت می‌دهد. برای نمونه موفقیت نسبی هند در طی مسیر توسعه در دوره پسااستعماری به چارچوب قانونی حاکم بر این کشور به عنوان میراث انگلستان نسبت داده می‌شود. شاید در نگاه اول وجود فساد فراگیر در کشورمان با این واقعیت که در کشور ما تعداد عناوین جرم‌انگاری‌شده نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، در تناقض به نظر برسد؛ اما بخشی از چرایی بروز و گسترش فساد در ایران را باید در همین تعدد عناوین مجرمانه جست‌وجو کرد. کتاب قانون در ایران فربه و انباشته از قوانین غیرمرتبط با واقعیت زیست‌شده توسط مردمان است. در واقع، در کمال شگفتی‌ بخشی از قوانین در کشورمان از ابتدا با این پیش‌فرض نگاشته می‌شوند که در عمل به اجرا درنخواهند آمد. نمونه‌های این دست از قوانین را می‌توان به وفور در عناوین مجرمانه‌ای جست‌وجو کرد که روزانه نه‌فقط توسط مردم عادی بلکه حتی از سوی مقامات نیز به‌ صورت علنی زیر پا گذاشته می‌شوند بی‌آنکه این نقض قوانین، تنبیه یا مجازاتی را در پی داشته باشد. از نگاه نگارنده، یکی از لوازم حاکمیت قانون در هر جامعه‌ای، وجود حرمت اجتماعی برای کلمه قانون در آن جامعه است. حرمت قانون چیزی نیست مگر غیرقابل اجتناب بودن تنبیه و مکافات برای قانون‌شکنی. زمانی که بخش بزرگی از قوانین کشور برای اجرا نگاشته نشده و عدم تمکین به بسیاری از آنها مستلزم تنبیهی نباشد، آنچه به لحاظ اجتماعی لگدمال می‌شود، حرمت قانون است و آنچه در نگاه اجتماعی عادی می‌نماید، قانون‌شکنی است. ضرب‌المثل «تخم‌مرغ دزد، عاقبت شترمرغ دزد می‌شود» بیان شیرین سنت ایرانی از یک امر اجتماعی کاملاً مدرن است.

ناکارآمدی اجرای قانون: اولین پیامد ناکارآمدی قوانین، ناکارایی مجریان قانون در ایفای وظیفه حفاظت از قانون است. زمانی که مجموعه قوانین یک کشور شامل عناوین مجرمانه بسیاری باشد که این عناوین در عمل با آنچه مردمان عادی در زندگی روزمره خویش انجام می‌دهند در تناقض هستند، طبیعی است که بخش بزرگی از منابع و نیروی مجریان قانون مصروف ایفای وظایفی خواهد شد که نه‌تنها در عمل راه به جایی نمی‌برد بلکه واکنش‌های اجتماعی را نیز در پی دارد. در این میان وظایف اصلی و حیاتی مجریان قانون نظیر حمایت و حفاظت از یک محیط امن اقتصادی در مرتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته و منابعی برای اجرای کارآمد آن موجود نخواهد بود. اولین اصل در دانش اقتصاد، محدودیت منابع است و دومین اصل، نیازها و خواسته‌های نامحدود. راه‌حل تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود، اولویت‌بندی میان خواسته‌هاست.

ناکارآمدی اندیشه: در پس دو ناکارایی فوق، می‌توان لایه زیرین مهم‌تری را جست‌وجو کرد که آبشخور آن حوزه اندیشه است. در میان اقتصاددانان ایرانی مثال متداولی وجود دارد که به پیامدهای متفاوت مترتب بر به‌کارگیری دو عنوان «تورم» و «گرانی» در مواجهه با افزایش سطح قیمت‌ها اشاره دارد. این دو عنوان در حقیقت بیانگر دو نگرش متنافر اقتصادی هستند که دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری و در نتیجه، دو خروجی نهایی متفاوت را در پی دارند. تفکر مبتنی بر عنوان «گرانی»، افزایش سطح قیمت‌ها را یک پدیده خرد اقتصادی ناشی از گران‌فروشی تلقی کرده و پاسخ را در برخورد پلیسی و قضایی با گران‌فروشان جست‌وجو می‌کند. در مقابل، تفکر مبتنی بر عنوان «تورم»، افزایش سطح قیمت‌ها را به صورت پیامد یک پدیده کلان پولی نظیر عدم انضباط مالی فهم می‌کند. بدیهی است که نگرش دوم، راهکار را نه در استقرار پلیس بلکه در سیاستگذاری صحیح اقتصادی جست‌وجو می‌کند. اصولاً، به‌کارگیری مجریان قانون برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در نگرش دوم، امری بی‌فایده و بی‌نتیجه است که حاصلی جز اتلاف منابع در پی ندارد. این ضعف در اندیشگی و تبیین و فهم صحیح پدیده‌ها را می‌توان در سایر بخش‌های اقتصاد ایران نیز به کرات مشاهده کرد.

گونه‌های فساد اقتصادی: از نگاه نگارنده، فساد حاکم بر اقتصاد امروز ایران واجد خصوصیاتی است که آن را از دوره‌های پیشین زمانی به‌طور کامل متمایز می‌کند. برای فهم موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:

1- فردی با استفاده از روابط سیاسی و خانوادگی یا از راه رشوه، زدوبند و نظایر آن، یک کارخانه دولتی را با هدف دستیابی به سود آن، با بهایی پایین‌تر از بهای واقعی در اختیار می‌گیرد.  / 2- فردی با استفاده از روابط سیاسی و خانوادگی یا از راه رشوه، زدوبند و نظایر آن، یک کارخانه دولتی را با هدف دستیابی به وام بانکی ارزان یا فروش ماشین‌آلات و زمین‌های این کارخانه و در نهایت تبدیل این منابع مالی به دلار، طلا و نظایر آن یا خروج آن از کشور، با بهایی پایین‌تر از بهای واقعی در اختیار می‌گیرد.

گرچه در هر دو مورد فوق، فساد اقتصادی و زیر پا گذاشتن قانون رخ داده است، اما رویکرد حاکم بر این دو فساد، چرایی بروز آنها و نیز عواقب مترتب بر دو ساختار اقتصادی که این دو گونه فساد در آن رواج دارد، واجد تفاوت‌های بنیادین است. در واقع، رواج فساد گونه دوم در یک جامعه از یک نظام ورشکسته اقتصادی به لحاظ ساختار انگیزشی پرده‌برداری می‌کند که بنیان کلان آن در معرض بحران جدی قرار دارد. به دلیل ماهیت دولتی اقتصاد در ایران، پدیده فساد اقتصادی -به‌طور خاص، فساد گونه اول- همواره در اقتصاد کشور ما حضور پررنگ داشته است؛ اما از نگاه نگارنده، این پدیده به دنبال تقلیل کلیت دولت به یک نهاد توزیع رانت در دولت‌های نهم و دهم، رنگ و بویی کاملاً متفاوت یافت. پیامد میان‌مدت این تغییر ماهیت، شکل‌گیری و گسترش یک گروه اجتماعی-اقتصادی از برخورداران به‌شدت وابسته به رانت بوده است که با گذر زمان و از مسیر ایجاد روابط سیاسی با گروه‌های صاحب نفوذ در حاکمیت به طبقه‌ای جدید در جامعه امروز ایران بدل شده‌اند.

پلیس امنیت اقتصادی: تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی از جمله اخبار این روزهاست که باید با آن محتاطانه برخورد کرد. هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در مصاحبه فرمانده محترم آن، پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد امنیت جهت کسب‌وکار حلال و در نهایت رونق تولید ذکر شده است. چنان‌که گفته شد، کارآمدی در دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که در وهله اول این اهداف به لحاظ اندیشگی و نگرش اقتصادی به شکل صحیح تعیین شده باشند. چنانچه تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، همانند تجربه‌های پیشین، در عمل به اموری مانند مقابله با فروشندگان ارز، مواجهه با قاچاق کالا و نظایر آن محدود شود، نتیجه چیزی بیش از آنچه پیش از آن شاهد بوده‌ایم، نخواهد بود. در محیط اقتصادی که دولت هر روز در یک بازار جدید به سرکوب قیمت اقدام می‌کند، در محیط اقتصادی که ارز ارزان دولتی برای واردات به وفور تزریق می‌شود، در محیط اقتصادی که تفاوت قیمت میان این سوی مرزها و آن سوی مرزها سر به فلک می‌کشد، در محیط اقتصادی که بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور رسمی به بازی پانزی می‌پردازند، در محیط اقتصادی که برخورداری از روابط سیاسی و خانوادگی تنها لازمه موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به‌طور خلاصه در محیط اقتصادی که مشوق فساد است، سیاست‌های امنیتی در معنای فوق به هیچ روی چاره‌ساز نخواهد بود. نمی‌توان از سویی محیط اقتصادی را به لحاظ ساختار انگیزشی به گونه‌ای شکل داد که عاملین اقتصادی را برای حرکت به سمت فساد مورد تشویق قرار دهد و از سوی دیگر انتظار داشت تا با صرف منابع و برخوردهای امنیتی بر فساد حاکم فائق آمد. آب را از سرچشمه باید بست.