نظمیه دوستدار اقتصاد

  هیرش سعیدیان: نیروی پلیس به عنوان مهم‌ترین مرجع تامین امنیت به عنوان کالای عمومی شناخته می‌شود و به دلیل ذات ماموریت سخت آن با حجم وسیعی از نقدهای وارد و ناوارد روبه‌رو است. در ایران نیز ۱۰۲ سال از تاسیس نظمیه مدرن توسط کنت دومونت فرت (Conte de Monte Forte) و ۲۸ سال از تاسیس نیروی انتظامی می‌گذرد و هنوز سخن گفتن از ماموریت‌های پیچیده و چندبعدی و ساختار این نهاد آسان نیست. سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) که گزارش سالانه ادراک شاخص فساد را منتشر می‌کند در گزارشی مفصل برای تاکید بر نقش حیاتی نیروی پلیس در مبارزه با فساد اقتصادی به کشورهای سنگاپور و گرجستان و منطقه فدرال هنگ هنگ اشاره می‌کند که چگونه تغییر سیاستگذاری‌ها در این ابزار موثر دولتی موجب افزایش امنیت اقتصادی در جامعه شد، هرچند این سازمان به این مساله اذعان می‌کند که به دلیل تفاوت‌های ساختاری در جوامع و فرهنگ‌های مختلف باید در صدور نسخه واحد احتیاط کرد. کاترینا تران (Katrina Tran) از دانشگاه ایالتی سنت خوزه در پژوهشی که حول محور همین تفاوت‌های فرهنگی شکل گرفته روی این مساله تحقیق کرده که «چگونه هنجارهای فرهنگی جامعه ژاپن بر سیاستگذاری‌های نیروی پلیس آن کشور تاثیر مستقیم داشته است».  وی به این نتیجه رسیده که برای نمونه «افسران پلیس ژاپنی سالم‌تر و دارای تمایل کمتری به اعمال خشونت علیه مظنونان به نسبت همتایان خود در ایالات متحده» هستند. با توجه به آنکه «اقتصاد اولویت اول کشور» تعریف شده است، نیروی انتظامی نیز به تازگی اقدام به تاسیس واحد جدیدی در نیروی پلیس کرده است. سردار مقیمی به عنوان اولین رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، «کنترل، پیشگیری، شناسایی، مقابله، کشف فعالیت و جرائم اقتصادی» را از اهم ماموریت‌های این معاونت جدید عنوان و برای نمونه از «استقرار پلیس گمرک در مبادی رسمی کشور و کنترل بر فرآیندهای تجاری» به عنوان بخشی از وظایف این نیروی جدید یاد کرد. امنیت به صورت عام و امنیت اقتصادی به شکل اخص کالای عمومی تلقی می‌شود که عموم شهروندان به شکل پیش‌فرض انتظار برخورداری رایگان از آن را دارند. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و تزریق حداکثری شفافیت بیش از اقدامات انضباطی می‌تواند بر تولید مکفی کالای امنیت تاثیرگذار باشد، در مقابل اما طیفی دیگر بر نقش پررنگ و ضروری اقدامات جدی‌تر انتظامی در برخورد با موارد مخل امنیت اقتصادی تاکید دارند.

حمایت از مالکیت معنوی، پشتیبانی از قراردادهای قانونی اقتصادی و مقابله با طیف رانت‌جو که همواره درصدد برهم‌زدن قاعده بازی و رقابت سالم اقتصادی هستند بخشی از چکیده درخواست‌های فعالان اقتصادی و نهادهای صنفی مرتبط با آنها از این نیرو را تشکیل می‌دهد. اینکه تا چه حد پلیس توانسته در تامین این شرایط موفق عمل کند، سوالی است که نظرسنجی‌های علمی از فعالان اقتصادی پاسخگوی آن است.