اصلاحات روی تخت بیمارستان!

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده «کمک کنیم و با هم‌افزایی و کمک به یکدیگر از این مرحله‌ای که به هر حال اقتصاد ما و جامعه ما در آن قرار گرفته عبور کنیم و تاکید می‌کنم که شرایط سخت، فرصت خوبی است برای اصلاحات ساختاری. تصمیمات سخت را در شرایط سخت، آسان‌تر می‌شود گرفت و ما باید از این فرصت برای جراحی‌های شفابخش استفاده کنیم.»

برداشت نگارنده این است که جناب معاون با صراحت اعلام کرده‌اند اقتصاد کشور روی تخت بیمارستان است و حالا که به دلیل سرطان‌ها، ویروس‌ها و سکته‌های متعدد در حال خوبی قرار ندارد و دست و پایش نیز از چند جا شکسته بهتر است از این فرصت استفاده کنیم و چند عمل سخت قلب و مغز و مفاصل هم روی این بیمار انجام دهیم! اگر از همان زاویه پزشکی که جناب معاون به اقتصاد ایران نگریسته به تجویزهایشان نگاه کنیم بسیار بی‌رحمانه به نظر می‌رسد. بعید می‌دانم پزشکان چنین توصیه‌ای به چنین بیمار مستاصلی داشته باشند مگر اینکه هدف زندگی بیمار نباشد! پزشکان مجرب و توانمند برای چنین بیماری روی تخت بیمارستان ابتدا شرایط حیاتی‌اش را کنترل می‌کنند، بعد آزمایش‌های متعدد می‌گیرند و سپس با هم جلسه گذاشته و پرونده بیمار را تحلیل می‌کنند و سپس اولویت‌بندی می‌کنند که در هر مرحله کدام جراحی‌ها صورت بگیرد. اگر اصلاحات اقتصادی را همچون مداوای بیمار روی تخت بیمارستان در نظر بگیریم که برای برخی گروه‌ها هزینه دارد اما برای کل اقتصاد کشور در بلندمدت منافع ارزشمندی دارد حتماً چارچوب‌های علمی جاافتاده‌ای برای آن هست که باید طبق آن پیش رفت. گام‌های علمی مهمی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد:

یکم، بررسی شرایط اقتصاد کشور و شناسایی چالش‌های راهبردی اقتصاد کشور و سپس ارزیابی توانمندی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی کشور برای پیگیری و تحمل هزینه‌های اصلاحات. برخی چالش‌ها، نقش علت را دارند و برخی معلول. برای مثال، بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم بالا، ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و روابط بین‌المللی نامطمئن است. یا فقر و نابرابری، از رشد اقتصادی پایین و ناپایدار و رانت‌جویی در فرآیندهای سیاسی و بوروکراتیک حاصل شده است. در هر حال، جناب معاون رئیس‌جمهور مشخص نکرده‌اند که «تصمیمات سخت» و «جراحی‌های شفابخش» قرار است در پاسخ به کدام چالش‌ها باشد؟

دوم، اولویت‌بندی اصلاحات: اینکه اصلاحات می‌تواند در قواعد یا به عبارتی نهادهای رسمی (قوانین و مقررات دولتی و ماهیت و رفتار نهادهای مقررات‌گذار) باشد یا در اصلاحات در نرخ‌ها (مانند نرخ ارز، نرخ مالیات‌ها، نرخ بهره و نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و گاز و برق). بر اساس معیارهای علمی باید در انتخاب اصلاحات از بین این موارد اولویت‌بندی صورت گیرد. برای مثال، یک هدف می‌تواند کنترل تورم، بیکاری، یا کنترل نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی باشد اما هدف دقیق‌تر کاهش هزینه‌های اجتماعی باید باشد. جناب دکتر نهاوندیان که هم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند و هم مسوول موسسه نیاوران باید طی این سال‌ها در بررسی‌های خود به چنین اولویت‌بندی از اصلاحات اقتصادی رسیده باشند؟ یا باید معیارهای مشخصی برای پایش و انتخاب اصلاحات «شفابخش» داشته باشند؟

سوم، جهت و مسیر اصلاحات: از گفته‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور، که از اقتصاددانان خواسته بودند برایشان مشخص کنند که به سمت اقتصاد کوپنی و دولتی بروند یا به سمت اقتصاد بازار آزاد، چنین برداشت می‌شود که پس از شش سال که از دولت آقای روحانی می‌گذرد هنوز حتی جهت و مسیر اقتصادی (چپ اقتصادی و راست اقتصادی) برای دولت مشخص نشده است. حتی دولت نمی‌داند که می‌خواهد به کدام مقصد برود. زمانی هدف مسوولان، ژاپن بود و بعد کره‌ جنوبی را با اکراه قبول کرده بودند.

چهارم، توالی اصلاحات: باید برنامه اصلاحات اقتصادی مشخص شود که گام شروع و گام‌های مکمل و گام نهایی چیست. در این سال‌ها، اصلاحات اقتصادی به شکل خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام دولتی طی سال‌های 1380 تا 1390 داغ شد و آزادسازی نظام بانکی به‌صورت اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی تا حدودی پیش رفت و در بخش انرژی فقط با نرخ حامل‌های انرژی بازی شد. این اصلاحات یا به نتایج خوبی نرسید مثل شکل‌گیری بخش شبه‌دولتی غیرپاسخگو به نتیجه برنامه خصوصی‌سازی یا به طور ناقص اجرا شد مثل آزادسازی نظام بانکی زیرا نهاد ناظر متناسب با آن اصلاح نشد یا فقط در راستای اهداف دولت حداکثرکننده درآمد بود مثل بازی و تعدیل نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز.

شواهد مختلف در شش سال گذشته نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها اولویت‌بندی مناسبی از اصلاحات اقتصادی ندارد بلکه برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی ندارد که توالی و گام‌های پی‌درپی اصلاحات در آن پیش‌بینی شده باشد. حتی از موقعیت‌هایی که برای تهیه چنین برنامه‌ای در اختیار داشت نیز به خوبی بهره نبرد. به ویژه، برنامه ششم توسعه و برنامه آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 محمل مناسبی برای تهیه برنامه اصلاحات ساختاری بود که چنین نشد.

در هر حال، به نظر می‌رسد برداشت جناب معاون رئیس‌جمهور از «جراحی‌های شفابخش» فقط تعدیل نرخ حامل‌های انرژی به منظور حداکثرسازی منابع مالی دولت و شرکت‌های دولتی بخش انرژی است. اما به نظرم این اصلاحات قیمتی نه پاسخگوی چالش‌های مهم اقتصاد کشور است، نه در اولویت قرار دارد، نه مسیر اصلاحات را هموار می‌کند و نه گامی مناسب برای شروع اصلاحات است. گسترش فقر و شکاف طبقاتی، فرسایش اشتغال و تولید و سرمایه‌گذاری، شکنندگی بازارهای مالی و بانکی، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و شرایط تورمی و بی‌ثباتی نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی مورد نظر معاون رئیس‌جمهور فقط این اوضاع را بدتر خواهد کرد. هرچند نرخ‌های فعلی انرژی در حال افزایش ناکارایی‌ها و نابرابری‌هاست. یعنی هم قاچاق و سوءمصرف انرژی را افزایش می‌دهد و هم پردرآمدها از آن بیشتر بهره‌مند می‌شوند. کلید اصلاحات اقتصادی کشور باید فراهم‌سازی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرنفتی باشد. به عبارتی، اگرچه محیط کسب‌وکار سخت و پرهزینه است، بی‌ثباتی اقتصادی زیاد است، روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی ایران دچار چالش است، بودجه دولت در تنگناست و تولید صنعتی از مقیاس کوچک و تکنولوژی پایین رنج می‌برد و چندین مشکل دیگر، اما اگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرنفتی در نقطه شروع اصلاحات اقتصادی قرار گیرد و به‌ عنوان اولویت اول پذیرفته شود می‌تواند همچون یک «متوازن‌کننده» عمل کند.

 به عبارتی، اصلاحات هزینه دارد یا مانند عمل جراحی است که درد دارد. بنابراین اگر در کشور، ابتدا سیاستمداران قبول کنند هزینه اصلاحات را بپذیرند، به جای اینکه همواره مردم این هزینه‌ها را به شکل‌های مختلف پرداخت کرده‌اند، اصلاحات اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق خواهد بود. وقت آن است که سیاستمداران بپذیرند پیگیری ایدئولوژی‌های مخالف سرمایه‌گذاری خارجی برای مردم هزینه دارد، پس خودشان هزینه عدم پیگیری این ایدئولوژی‌ها را متقبل شوند. سیاستمداران باید هزینه اصلاح بوروکراسی و تعدیل مدیران ناکارآمد را بپذیرند تا محیط کسب‌وکار از نظر پرداخت مالیات و تامین اجتماعی و دریافت وام بانکی و امور قضایی و ثبت و تجارت خارجی بهبود یابد. سیاستمداران باید هزینه کنترل دهان‌های باز برای بلعیدن بودجه عمومی را بپذیرند تا فشارهای تورمی ایجاد نکند. سیاستمداران باید این هزینه را بپذیرند که شرکت‌های دولتی با شفاف‌سازی و پالایش مدیران پاسخگوتر و کارآمدتر شوند تا انبوهی از سرمایه‌های ملی در کنار سرمایه‌های خارجی قرار بگیرند. دولت نمی‌تواند حیاط خلوت بزرگی مانند شرکت‌های دولتی را برای خودش حفظ کند و به نام کاهش یارانه پنهان انرژی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هزینه تحمیل کند اما منابع حاصله را به این شرکت‌های ناکارآمد سوق دهد. بلکه ابتدا باید توانمندی‌ها و ناکارآمدی‌ها و فسادهای این شرکت‌ها شفاف شود که چنین شفافیتی برای سیاستمداران هزینه دارد و سپس به مردم هزینه تحمیل شود. در مجموع، شناسایی چالش‌های راهبردی اقتصاد ایران، اولویت‌بندی اصلاحات اقتصادی، حرکت در مسیر اصلاحات و توالی اجرای اصلاحات باید بر اساس منطق «هزینه اجتماعی» صورت گیرد. طبق این منطق، اصلاح کردن و اصلاح نکردن برای گروه‌های مختلف جامعه هزینه دارد. اکنون پس از دهه‌ها که مردم هزینه اصلاح نکردن و بداصلاح کردن را پرداخت کرده‌اند هنگام آن است که سیاستمداران کشور با انتخاب اصلاحات «فراهم‌سازی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرنفتی» هزینه‌های آن را نیز بپردازند.