مرداب نرخ‌گذاری دولتی
چرا آزادی اقتصادی سال‌هاست اسیر بوروکرات‌های شرکت‌های دولتی شده است؟
اینکه چرا ایران از آزادی اقتصادی مناسبی برخوردار نیست و دولت دخالت گسترده‌ای در نرخ‌گذاری در بازارها دارد پیشینه و سرچشمه‌های متفاوتی دارد. یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌ها چنین است که بوروکرات‌های ذی‌نفع در دهه‌های اخیر از مسیر شرکت‌های دولتی تلاش کردند تا بتوانند در راستای کسب منافع خاص خود سازوکارهای بازاری را به هم بریزند.
اکنون در جامعه دو گروه کالا و خدمت داریم؛ یک گروه که نرخ‌های آن کاملاً در اختیار دولت است مانند بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی، نان و سایر کالاهای اساسی، آب، برق و گاز و سایر کالاها که دولت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه می‌دهد نرخ سالانه آنها افزایش یابد. به عبارتی، می‌توان گفت هزاران کالا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های دولتی تعیین قیمت می‌شود. به عمد به جای «قیمت» از کلمه «نرخ» استفاده می‌کنم زیرا قیمت با توجه به سازوکارها و نیروهای بازار به صورت پویا تعیین می‌شود در حالی که نرخ با توجه به فرآیندها و قدرت‌های سیاسی به صورت قانونی تعیین می‌شود.
اگر نرخ‌گذاری دولتی گسترده در ایران را یک تعادل نهادی (هرچند ناکارآمد) در نظر بگیریم و چون دهه‌هاست پایدار مانده از آن به عنوان سکون نهادی یاد کنیم هر تعادل یا سکون نهادی بر اساس توازن منافع اقتصادی ذی‌نفعان قابل تبیین است. اینکه در ایران سال‌هاست می‌بینیم نرخ‌گذاری دولتی رواج دارد باید ببینیم از این کار چه کسانی یا گروه‌هایی منفعت می‌برند. مشخص است در بلندمدت، عموم مردم ایران از این نرخ‌گذاری بهره‌مند نشده‌اند و این دخالت‌ها به خاطر بر هم زدن کارایی و تخصیص منابع، هزینه اجتماعی داشته است. برداشتم این است که مهم‌ترین برندگان نرخ‌گذاری دولتی در ایران، بوروکرات‌ها یا مدیران شرکت‌های دولتی هستند که با سیاستمداران و سایر ذی‌نفعان این شرکت‌ها، روابط حامی‌پروری شکل داده‌اند.
شرکت‌های دولتی در ایران متعدد هستند و با ماهیتی بسیار متفاوت، در نتیجه تحلیل همه آنها خارج از حوصله این یادداشت است بنابراین در این یادداشت مساله بالا را در برخی شرکت‌های دولتی نمونه تحلیل می‌کنم. به ویژه در شرکت‌هایی که در تهیه و توزیع کالاهای نرخ‌گذاری‌شده نقش دارند. برای نمونه به شرکت بازرگانی دولتی ایران توجه بفرمایید که در بازار گندم، آرد، نان، ذرت، جو، روغن و نهاده‌های دامی نقش دارد؛ یا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، و شرکت تنظیم بازار کالاها، شرکت‌های دولتی برق، آب و گاز، حتی بانک‌های دولتی به دلیل نرخ سود بانکی.
اگر نرخ‌گذاری دولتی روی کالاها و خدمات مرتبط با چنین شرکت‌هایی وجود نداشته باشد فلسفه وجودی این شرکت‌ها منتفی است. چنین شرکت‌هایی به این دلیل وجود دارند که مسوولیت تهیه و توزیع کالاها را با نرخ دولتی انجام دهند. اگر نرخ دولتی وجود نداشته باشد نیازی به این شرکت‌ها نخواهد بود در نتیجه نفع‌برندگان از فعالیت‌های این شرکت‌ها همواره تلاش دارند هم خود شرکت‌ها حفظ شوند و هم نرخ‌گذاری کالاهایشان.
بوروکرات‌ها یا مدیران این شرکت‌ها همواره تلاش دارند خود را روی کرسی دولتی حفظ کنند. زیرا نه‌تنها این مدیران به صورت مستقیم از فعالیت‌های خود نفع می‌برند بلکه انبوه قراردادها و امکان استخدام در این شرکت‌ها هم برای ذی‌نفعان شرکت‌ها (مانند پرسنل، تامین‌کنندگان انواع خدمات بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و پژوهشی، حمل‌ونقل و نیز تامین‌کنندگان مواد و کالا و ماشین‌آلات) و هم برای سیاستمدارانی که مخارج جانبی خود (از طریق استخدام و برگزاری همایش و قراردادها) برای حامی‌پروری را به دوش این شرکت‌ها می‌اندازند، منافع بزرگ و منحصر به فردی ایجاد می‌کند. در نتیجه رانت موجود در فاصله بین نرخ دولتی کالاها و خدمات این شرکت‌ها و قیمت‌های بازاری برای هر سه گروه نفع دارد.
به عبارتی، منافع خاصی به تعداد اندکی مدیر در شرکت‌های دولتی، سیاستمداران مرتبط و سایر ذی‌نفعان می‌رسد که این منافع خاص هم انگیزه حفظ شرکت‌های دولتی و هم حفظ رانت بین نرخ دولتی و قیمت بازاری است. این منافع خاص شرکتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1- منفعت خاصی که برای بوروکرات‌ها وجود دارد این است که از حاشیه خرید در بازارهای بین‌المللی برای واردات گندم، روغن و امثالهم می‌توانند منافعی مانند مسافرت خارجی و پورسانت کسب کنند.
2- از فرآیندهای مرحله خرید تضمینی محصولات، قراردادهای حمل‌ونقل گندم و آرد، قراردادهای با سیلوها و انبارداری و با کارخانه‌های آرد و قراردادهای فروش محصولات فرعی مانند خوراک دام می‌توانند رانت کسب کنند. برای مثال، به شرکت‌های اصلی که در زمینه حمل گندم و آرد فعال هستند توجه کنید که چه شرکت‌های عریض و طویلی برای حمل‌ونقل جاده‌ای گندم و آرد سال‌هاست راه افتاده.
۳- شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تامین مالی خرید تضمینی از بانک مرکزی معمولاً استقراض می‌کند. این استقراض به‌طور مستقیم پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و تورم ناشی از آن هزینه اجتماعی دارد.
4- رانت ناشی از کرسی‌های مدیریتی در این شرکت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه که نصیب سیاستمداران سابق می‌شود مانند شغل نمایندگان مجلس پس از دوره نمایندگی.
۵- رانت ناشی از استخدام در این شرکت‌ها که هم نصیب بوروکرات‌ها و هم نصیب سیاستمداران می‌شود.
به منظور کسب چنین رانت‌هایی بوروکرات‌ها در شرکت‌های دولتی معمولاً در دو مرحله برای تعیین نرخ دولتی برای کالاها فعال می‌شوند:
مرحله اول معمولاً چنین است که از طریق رسانه‌ها و از طریق فرآیندهای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های دولت و مجلس لابی‌گری می‌کنند و این‌طور نشان می‌دهند که باید کالاهای تولیدی آنها نرخ رسمی دولتی داشته باشد.
مرحله دوم، به این صورت است که دوباره بعد از چند سال، که تورم عمدتاً ناشی از گسترش پولی آنها بین نرخ دولتی و قیمت بازارهای بین‌المللی فاصله انداخت، دوباره با لابی‌گری از طریق اطلاع‌رسانی و از طریق چانه‌زنی و توزیع رانت در فرآیندهای تصمیم‌گیری برای سیاستمداران و کارشناسان تلاش می‌کنند جا بیندازند که لازم است نرخ‌های تعیین‌شده افزایش پیدا کند. نه اینکه نرخ‌گذاری کنار گذاشته شود. برای این منظور آنها از فشارهای بودجه‌ای و فشارهای شبه‌علمی زیادی بهره می‌گیرند و معمولاً بعضی از سیاستمداران و تحلیلگران اقتصادی سال‌ها فریب این بازی را می‌خورند. در صورتی که مساله مرتبط با رفاه اجتماعی، تعیین نرخ برای کالاها و خدمات یا افزایش این نرخ‌ها نیست، مساله این است که باید هزینه‌های اجتماعی ناشی از این نرخ‌گذاری از بین برود. یعنی قواعد اساسی بازارهای مختلف به گونه‌ای طراحی شود که سازوکارهای بازار با کمترین هزینه (با حذف هزینه‌های زائد در شرکت‌های دولتی) بتواند کالاها و خدمات را به مصرف‌کنندگان برساند. حال اگر دولت، قصد پرداخت یارانه کالایی داشته باشد مستقیم از طریق نظام رفاه حمایت و تامین اجتماعی و بدون نیاز به شرکت‌های دولتی اقدام خواهد کرد.
