تبعیض قانونی
قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز، چگونه مانع فعالیت اقتصادی زنان می‌شوند؟
اقتصاد هنگام، سال‌هاست به دست زنان جزیره می‌چرخد. آنها بدون کمک مردان ماهیگیری می‌کنند و نان بر سر سفره خانواده می‌آورند. اما می‌گویند با وجود تلاش‌های بسیار، شیلات به آنها مجوز ماهیگیری نمی‌دهد چون «زن» هستند. این مقدمه گزارشی است که در جدیدترین شماره ماهنامه «اندیشه پویا» منتشر شده است. گزارشی که تصویرگر تنها بخش کوچکی از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیزی است که دست و پای زنان کشور را برای مشارکت موثر در بازار کار بسته‌اند.
مولود پاکروان: اقتصاد هنگام، سال‌هاست به دست زنان جزیره می‌چرخد. آنها بدون کمک مردان ماهیگیری می‌کنند و نان بر سر سفره خانواده می‌آورند. اما می‌گویند با وجود تلاش‌های بسیار، شیلات به آنها مجوز ماهیگیری نمی‌دهد چون «زن» هستند. این مقدمه گزارشی است که در جدیدترین شماره ماهنامه «اندیشه پویا» منتشر شده است. گزارشی که تصویرگر تنها بخش کوچکی از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیزی است که دست و پای زنان کشور را برای مشارکت موثر در بازار کار بسته‌اند.
این تصویر کامل خواهد شد اگر بدانید در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» میان 189 کشور، رتبه 186 را به نام خود رقم زده‌ایم. سودان، امارات متحده و عربستان سعودی در سه پله پایینی جدول نشسته‌اند تا با قعر جدول امتیازات اندکی فاصله داشته باشیم! و تلخ‌تر آنکه امتیاز ایران از نماگرهای این شاخص تنها 25 /31 از 100 است، و سه نمره صفر در کارنامه‌اش دیده می‌شود. این امتیاز طبق تحلیل کارشناسان بانک جهانی، یعنی در ایران به زنان کمتر از یک‌سوم حقوق مردان برای مشارکت اقتصادی اعطا شده است.
در حالی که آخرین داده‌های مرکز آمار ایران (زمستان 97) نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان در بازار کار 3 /16 درصد (در مقایسه با 71 درصد نرخ مشارکت مردان) و نرخ بیکاری در میان آنان 5 /18 درصد است، تحلیلگران بسیاری دست به قلم برده‌اند تا دلایل بیرون ماندن نیمی از جمعیت فعال کشور از بازار کار و مشارکت اقتصادی را بررسی کنند. در میان عوامل فرهنگی و اجتماعی که همواره بر آنها تاکید گذاشته می‌شود اما، به موانع قانونی کمتر پرداخته شده است.
این بار، گزارش بانک جهانی چشم‌انداز دیگری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد. پژوهشگران این نهاد اقتصادی می‌گویند زمان اصلاح قوانین فرارسیده است چراکه در قوانین 167 کشور جهان، دست‌کم یک مورد قانون تبعیض‌آمیز و محدودکننده برای فعالیت زنان وجود دارد. شاید به همین دلیل است که کشورهای بسیاری عزم خود را برای اصلاح این قوانین جزم کرده‌اند و آنها که به این حرکت نپیوسته‌اند دیر یا زود درخواهند یافت دنیا هنگامی به‌جای بهتری برای زندگی تبدیل می‌شود که بتواند از استعدادها و توانمندی‌های تمامی مردمانش - چه زن و چه مرد- به‌طور یکسان بهره ببرد.
اما بانک جهانی کدام نماگرهای قانونی را به آزمون گذاشته که ایران نمره قابل قبولی از آنها کسب نکرده است؟ و کدام کشورها توانسته‌اند با اصلاحات قانونی موانع پیش پای زنان را برای مشارکت در اقتصاد از میان بردارند؟
تاثیر قانون بر زندگی کاری زنان
گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون: یک دهه اصلاح» (Women, Business And The Law 2019: A Decade Of Reform) در فوریه سال 2019 منتشر شد. بانک جهانی در این گزارش کوشیده است با بررسی تصمیمات اقتصادی زنان در زندگی کاری آنان نشان دهد قوانین چگونه بر این تصمیمات تاثیر می‌گذارند. از یک بانوی 25ساله که نخستین کار خود را آغاز کرده است یا مادری که می‌کوشد بین وظایف کاری خود و نگهداری فرزندانش تعادل ایجاد کند تا زنانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، همگی از قانون تاثیر می‌پذیرند.
داده‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در برابری جنسیتی جهان حاصل شده است. در 131 کشور، 274 مورد اصلاح قانون و مقررات صورت‌گرفته تا تبعیض‌های جنسیتی در فعالیت اقتصادی زنان از میان برداشته شود. این آمار شامل 35 کشوری است که قوانینی برای مقابله با خشونت جنسی در محل کار وضع کرده‌اند و در یک دهه گذشته از میلیون‌ها نفر در برابر این خشونت محافظت کرده‌اند. اما متوسط امتیاز جهانی در شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» 71 /74 از 100 است. این نشان می‌دهد در یک اقتصاد تیپیکال زنان تنها از سه‌چهارم حقوق مردان (در حوزه‌های مورد مطالعه) برخوردارند. بسیاری از قوانین مانع اشتغال زنان است یا از ادامه حضور آنان در کسب‌وکارها جلوگیری می‌کند. این تبعیض‌ها می‌تواند آثار ماندگاری بر بیرون ماندن زنان از اقتصاد و مشارکت آنان در بازار کار داشته باشد. پژوهشگران بانک جهانی می‌گویند ما می‌دانیم که دستیابی به برابری جنسیتی نیازمند چیزی بیش از اصلاحات قانونی است. لازم است قوانین به درستی طراحی و اجرا شود و این مستلزم خواست و اراده سیاسی پایدار، رهبری از سوی زنان و مردان در کل جامعه و تغییر در هنجارها و نگرش‌های ریشه‌دار فرهنگی است. در نهایت داده‌های این گزارش به ما نشان می‌دهد قانون می‌تواند ابزاری برای توانمندسازی زنان باشد به‌جای آنکه آنها را از دست یافتن به حداکثر ظرفیت‌هایشان باز دارد.
یافته‌های یک مطالعه جهانی
در گزارش بانک جهانی آمده است تصمیمات زنان در بدو ورود به کار، بر امنیت اقتصادی، پیشرفت شغلی و تعادل کار- زندگی آنها تاثیر می‌گذارد. این دوره پرچالش زندگی به ویژه در اقتصادهایی که محیط قانونی از تصمیم زنان برای کار کردن حمایت نمی‌کند با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود. برای مثال یک زن اگر نتواند بدون اجازه خانه را ترک کند نمی‌تواند به‌طور موثر دنبال کار بگردد یا به یک مصاحبه شغلی برود. حتی اگر این فرصت را به دست بیاورد آیا کارفرما برای استخدام او تمایلی نشان خواهد داد؟ اگر استخدام شود آیا ازدواج یا بچه‌دار شدن مانع از ادامه کار او نمی‌شود؟ اگر بماند آیا ناگزیر به مشاغلی با دستمزد پایین‌تر رانده نمی‌شود، چون ناچار است بین شغل و مسوولیت‌های خانوادگی‌اش تعادل برقرار کند؟ و اگر قانون به او اجازه ندهد برای دارایی‌اش تصمیم بگیرد آیا روی توانایی او برای راه انداختن یک کسب‌وکار تاثیر نمی‌گذارد؟
بانک جهانی کوشیده است با بررسی داده‌های 187 کشور در مدت 10 سال گذشته به این پرسش‌ها پاسخ دهد. با در نظر داشتن اینکه دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و کارآفرینی به عوامل متعددی وابسته است این گزارش نشان می‌دهد زنان تا چه اندازه ناگزیرند در زندگی خود با قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز دست و پنجه نرم کنند. برای رسیدن به این پاسخ، از شاخصی استفاده شده که بر مبنای تصمیمات اقتصادی زنان در مراحل مختلف زندگی کاری، محاسبه شده است. نتایج این شاخص خواندنی است:
شش اقتصاد بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی، لوکزامبورگ و سوئد امتیاز 100 دریافت کرده‌اند؛ این به سادگی یعنی در این شش کشور زنان از حقوق مساوی با مردان در حوزه‌های مورد بررسی برخوردارند. فرانسه در میان کشورها بیشترین پیشرفت را به نام خود رقم زده و امتیازش را از 88 /91 به 100 رسانده است. این پیشرفت حاصل اجرای قوانین مبارزه با خشونت خانگی، تعیین مجازات برای خشونت جنسی و اجرای قانون مرخصی همراه با حقوق بعد از زایمان بوده است. در حالی که متوسط امتیاز جهانی 71 /74 است، متوسط امتیاز خاورمیانه و شمال آفریقا 37 /43 است. یعنی اقتصادهای این منطقه کمتر از نیمی از حقوق مردان در حوزه فعالیت اقتصادی را برای زنان قائلند!
در کشورهایی که شاهد بیشترین اصلاحات بوده‌اند، قوانین مقابله با خشونت جنسی در محل کار یا رفع موانع دریافت اعتبار برای زنان به اجرا درآمده است. یک‌سوم این کشورها محدودیت اشتغال در مشاغل شبانه یا انواع خاصی از شغل را برداشته‌اند و داده‌ها نشان می‌دهد با انجام این اصلاحات درصد زنان شاغل به‌طور کلی و نسبت زنان شاغل به مردان افزایش پیدا کرده است.
نماگرهای مطالعه
بانک جهانی برای محاسبه تعامل زنان با قانون هنگام آغاز به کار، پیشرفت شغلی و پایان اشتغال از هشت نماگر (indicator) زیر استفاده کرده است.
امکان جابه‌جایی. این شاخص موانع آزادی تحرک زنان را بررسی می‌کند؛ از جمله اینکه آیا زنان می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که جایی بروند یا زندگی کنند. ایران، همان‌گونه که اینفوگرافیک پرونده نشان می‌دهد، از این نماگر نمره صفر گرفته است. افغانستان از این منظر الزام زنان متاهل برای همراهی همسر یا ضرورت اجازه شوهر برای دریافت پاسپورت را کاهش داده است. قوانین جدید در عراق نیز به گونه‌ای اصلاح شده که لازم نیست زنان زیر 40 سال هنگام درخواست پاسپورت با یک مرد همراهی شوند.
آغاز یک کار. این نماگر قوانینی را تحلیل می‌کند که بر تصمیمات زنان برای ورود به بازار کار اثر می‌گذارند. 35 اقتصاد جهان قوانین مقابله با خشونت جنسی در محل کار را تصویب کرده‌اند و 9 کشور قوانینی را به اجرا گذاشته‌اند که اشتغال بدون تبعیض جنسیتی را اجباری می‌کند. امتیاز ایران از این نماگر نیز صفر است!
دریافت دستمزد. نماگری است که قوانین موثر بر تبعیض در اشتغال و شکاف جنسیتی دستمزد را ارزیابی می‌کند. امتیاز ایران در این نماگر 50 است. در ذیل این اصلاحات 13 اقتصاد جهان قوانینی را تصویب کرده‌اند که پرداخت دستمزد برابر را الزامی می‌کند و 22 کشور محدودیت اشتغال زنان در بخش‌های خاص اقتصاد را از میان برداشته‌اند.
ازدواج. این شاخص موانع قانونی مربوط به ازدواج را بررسی می‌کند. مهم‌ترین اصلاحات در این نماگر از طریق اعمال قوانین مربوط به خشونت خانگی صورت‌گرفته است. ایران سومین نمره صفر خود را از این نماگر گرفته است.
بچه‌دار شدن. 16 کشور در 10سال گذشته مرخصی زایمان را به 14 هفته افزایش داده‌اند و 33 اقتصاد نیز مرخصی همراه با حقوق را برای پدران به تصویب رسانده‌اند. اخراج کارگران باردار نیز در برخی از کشورها ممنوع شده است.
راه‌اندازی یک کسب‌وکار. موانعی که زنان برای شروع و ادامه یک کسب‌وکار با آن مواجه می‌شوند در این نماگر بررسی شده است. برخی کشورها با رفع موانع جنسیتی در دسترسی به اعتبار و برخی با الزام موسسات مالی به رعایت برابری در دسترسی به خدمات و تسهیلات مالی کوشیده‌اند شرایط بهتری برای کارآفرینی زنان فراهم کنند.
مدیریت دارایی‌ها. تفاوت‌های جنسیتی در قوانین مالکیت و ارث در این نماگر بررسی شده. تردیدی نیست که شکاف جنسیتی دارایی می‌تواند قدرت چانه‌زنی زنان و ظرفیت آنان در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.
دریافت مستمری. قوانینی را می‌آزماید که بر میزان مستمری زنان تاثیر می‌گذارد. در مدت 10 سال گذشته 22 اقتصاد به تدریج سن بازنشستگی زنان و مردان را یکسان کرده‌اند.
اصلاحات چگونه میسر می‌شود؟
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در اقتصادهایی که قوانین تبعیض‌آمیز اصلاح شده‌اند مشارکت زنان در بازار کار 7 /0 نقطه درصد افزایش داشته در حالی که این رقم در سایر اقتصادها به سختی به 21 /0 نقطه درصد می‌رسد. به علاوه نرخ مشارکت زنان در کشورهایی که به اصلاحات قانونی پرداخته‌اند 05 /2 نقطه درصد (در مقایسه با 74 /1 نقطه درصد در سایرین) افزایش نشان می‌دهد. این یافته‌ها تایید می‌کند که انجام اصلاحات در جهت رسیدن به عدالت جنسیتی می‌تواند مشوق زنان برای کار کردن باشد.
بانک جهانی می‌گوید پیشران‌های مشخصی برای اصلاحات وجود دارد که سبب عدالت جنسیتی می‌شوند. تلاش‌ها یا مدافعه گروه‌های زنان همراه با دعوی قضایی ذی‌نفعان عمومی یکی از این پیشران‌هاست. علاوه بر این، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند نقش تسهیل‌کننده و مشوق را در این میان ایفا کنند. این کاتالیزورها بسیار شبیه سایر اصلاحات در سایر بخش‌ها مانند محیط کسب‌وکار است که اصلاحات توسط ساختارهای داخلی و با تشویق سازمان‌های بین‌المللی حاصل می‌شود. برای مثال در برزیل تلاش‌های گروه‌های زنان به نفع یکی از بازماندگان خشونت خانگی سبب شد قانونگذاران به منظور افتخار وی، قانون مقابله با خشونت خانگی را مصوب کنند. این قانون در حال حاضر یکی از جامع‌ترین قوانینی است که در جهان برای مقابله با خشونت خانگی به تصویب رسیده است.
یافته‌های گزارش بانک جهانی، امسال نیز بر یک حقیقت غیرقابل کتمان تاکید می‌گذارد: برابری جنسیتی یکی از عناصر مهم رشد اقتصادی است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و ما می‌بایست نقش خود را برای خلق جهانی برابر ایفا کنیم. اما در ایفای این نقش پیشرفتی نخواهیم داشت تا زمانی که «قوانین» ما را عقب نگه می‌دارند. برابری قانونی فرصت‌ها به زنان اجازه می‌دهد تصمیماتی بگیرند که برای خودشان، خانواده و جامعه بهترین باشد. فرصت‌های برابر اما، زمانی که در قوانین تبعیض جنسیتی وجود دارد میسر نخواهد شد. ایران در سه نماگر از هشت نماگر شاخص زنان کسب‌وکار و قانون، مردود شده است. زمان آن رسیده که با بازنگری و اصلاح قوانین، این سه دیوار سخت در برابر مشارکت اقتصادی زنان را از میان برداریم.
