عدم تعادل‌های اقتصادی و تعادل‌های سیاسی

پس از آنکه مفهوم رانت برای اولین‌بار توسط ریکاردو با تاکید بر اجاره زمین و امتیازی که صاحبان زمین در مقایسه با افرادی که زمین اجاره‌ای دارند مطرح شد، مطالعات بسیاری بر روی رانت و رانت‌جویی و دلایل ایجاد رانت در یک اقتصاد صورت گرفته است.

رانت‌جویی اولین‌بار به صورت سیستماتیک توسط تالوک1 (1967) مورد بحث قرار گرفت و پس از آن اصطلاح رانت‌جویی از سوی کروگر (1974) عنوان شد. ایجاد رانت در یک اقتصاد به دلایل متعددی می‌تواند ایجاد شود. به عنوان مثال رانت ناشی از منابع طبیعی در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. اما در کنار آن رانتی که بیشتر از همه مورد توجه مطالعات اقتصادی قرار گرفته، رانت ناشی از سیاستگذاری و مقررات دولتی است. مولر (2003) در تعریف رانت عنوان می‌کند که در ادبیات اقتصاد سیاسی سیاستمداران برای به دست آوردن رای بیشتر با یکدیگر رقابت و پس از به دست آوردن رای نیز قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند تا به نفع گروه‌های حامی آنها باشد.

بنابراین رانت ناشی از مقررات و سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین رانت‌هایی است که مطرح شده و فعالیت‌های رانت‌جویانه حول آن شکل می‌گیرد. تخصیص‌های دولتی و قوانین و مقررات و به‌خصوص سیاست‌های دستوری و نرخ‌گذاری‌ها، همگی زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده و گروه‌های فشار برای دستیابی بیشتر به منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به طور کلی، عنوان می‌شود که هرگونه عدم تعادل در اقتصاد کلان ناشی از یک تعادل اقتصاد سیاسی است. یعنی نرخ‌گذاری‌ها و مقرراتی که دولت وضع کرده و منجر به عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان می‌شود، ناشی از یک تعادل اقتصاد سیاسی است که رقابت گروه‌های فشار برای دستیابی و بهره‌مندی از منابع آن را شکل داده‌اند.

هرچه ساختار سیاسی در یک کشور نظام‌یافته‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر احزاب باشد، عدم تعادل‌های کمتری در محیط اقتصاد کلان رخ می‌دهد. زیرا احزاب مختلف اقتصادی جهت‌یافته‌تر بوده و در جهت منافع حزب حرکت کرده و جهت و سمت‌و‌سوی اقتصادی آنها مشخص است.

اما هرچه در یک کشور محیط سیاسی آشفته‌تر بوده و گروه‌های سیاسی نه بر مبنای حزب، که بر مبنای منافع شخصی و گروهی (گروه‌های کوچک) شکل گرفته باشند، تعارض منافع بیشتر و نظارت کمتر بوده و در نتیجه منجر به عدم تعادل‌های بیشتری در محیط اقتصاد کلان می‌شود.

زمانی که دولت‌ها به لحاظ قدرت و محبوبیت سیاسی در موقعیت ضعف قرار می‌گیرند (در ارتباط با همان محیط آشفته سیاسی که در بالا به آن اشاره شد) تلاش می‌کنند تا با امتیاز دادن به گروه‌های سیاسی و اجرای سیاست‌هایی که منافع گروه‌های سیاسی تاثیرگذار را برآورده می‌سازد، در جهت کسب اعتبار قدم بردارند. از همین‌رو است که یک دولت مقتدر مرکزی، در یک محیط سیاسی شفاف و مبتنی بر احزاب، با پشتوانه قوی حزبی و مردمی، کمتر در جهت اعطای امتیاز به گروه‌های سیاسی از طریق وضع مقررات و سیاستگذاری‌ها برمی‌آید.

اقتصاد ایران با عدم تعادل‌های زیادی مواجه است. نگاهی به سیاستگذاری اقتصادی طی دوره سیاسی گذشته (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) ارتباط معناداری بین اقتدار دولت مرکزی و نحوه سیاستگذاری را نشان می‌دهد. در ابتدای دوره، زمانی که دولت به پشتوانه رای مردمی انتخاب شده و به لحاظ مقبولیت سیاسی در موقعیت بهتری قرار داشته و دارای پشتوانه سیاسی بیشتری نیز بود، کمتر به سمت سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری، مقررات دستوری، تخصیص‌های رانت‌جویانه و... تمایل داشت. اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاست‌های مختلف در این راستا در دستور کار دولت قرار داشت.

بودجه به عنوان منبع اصلی درآمدها و تخصیص‌های دولت، معیار مناسبی برای سنجش میزان تخصیص‌های رانت‌زاست. نگاهی به لایحه بودجه کشور از سال 1392 تا سال 1395 نشان می‌دهد که طی این سال‌ها بودجه روند رو به اصلاحی داشته است. تخصیص‌های رانت‌زا از قبیل امتیاز وام‌های کم‌بهره و بدون بهره که هرساله از طریق قانون بودجه به گروه‌های مختلف اختصاص داده می‌شد، طی این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. این روند در سایر قوانین و مقررات نیز ملاحظه می‌شد.

اما با ایجاد مشکلاتی در فضای سیاسی داخلی و خارجی کشور، که به شدت از اقتدار دولت مرکزی نیز کاست، سیاست‌های دولت نیز هرچه بیشتر به سمت سیاست‌های رانت‌جویانه و پوپولیستی رفته و دولت تلاش داشت تا با اجرای سیاست‌هایی، گروه‌های فشار (شامل گروهی از مردم، نهادها و..) را راضی نگه دارد.

نگاهی به نحوه سیاستگذاری دولت طی یک سال گذشته، تعداد زیادی از سیاست‌های رانت‌جویانه را نشان می‌دهد. قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری که منجر به قیمت‌های چندگانه در بازار می‌شوند، از مهم‌ترین منابع رانت هستند.

بیشترین سیاست‌های دولت معطوف به جلب رضایت طبقه متوسط شهری است. سیاست‌هایی مانند ثبات قیمت بنزین در شرایطی که تورم داخلی تا حدود 50 درصد و نرخ ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرده، یکی از سیاست‌های پوپولیستی است که با هزینه بسیار و هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور به منظور رضایت طبقه شهری به اجرا گذاشته می‌شود. در این میان گروه‌های فشار که از اختلاف قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) در داخل و خارج نفع می‌برند نیز در راستای حفظ این رویه تلاش می‌کنند.

شاید بتوان مهم‌ترین سیاست رانتی دولت در سال گذشته را، اختصاص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی دانست. اختلاف شدید نرخ ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی، رانت زیادی را بین دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی توزیع می‌کند. جالب‌تر آنکه بعد از گذشت یک سال از اجرای این سیاست و اختصاص 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی، در حالی که قیمت کالاهای اساسی در بازار با ارز آزاد تعیین شده و سیاست در دستیابی به اهداف (ثبات قیمت کالاهای اساسی) موفق عمل نکرده و در شرایطی که تقریباً تمامی مسوولان (رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و...) بر ناکارا بودن این سیاست تاکید دارند، اختصاص ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. سوالی که در این شرایط به ذهن می‌رسد آن است که نقش گروه‌های فشار در تداوم اجرای این سیاست و توزیع رانت ناشی از آن چیست؟ دولت در مقابل این هزینه (اتلاف 14 میلیارد دلار از منابع ارزی) چه منافعی به دست می‌آورد؟

جواب این سوال را می‌توان در عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و تعادل‌های اقتصاد سیاسی شکل‌گرفته یافت. عدم تعادل در بازار انرژی، عدم تعادل در بازار ارز و عدم تعادل در بازار کالاهای بادوامی مانند خودرو و... همگی ناشی از تعادل‌هایی است که در اقتصاد سیاسی ناشی از کاهش اقتدار دولت مرکزی شکل گرفته و به نظر می‌رسد دولت برای جبران اقتدار از‌دست‌رفته سعی در جلب رضایت گروه‌های مردمی دارای اثرگذاری بیشتر یعنی طبقه متوسط شهری و همچنین گروه‌های بانفوذ سیاسی دارد. جلب رضایتی که در نهایت با بزرگ‌تر شدن پیامدهای منفی آن، مجدداً از اقتدار دولت مرکزی می‌کاهد و لازم است تا هرچه سریع‌تر دولت به اصلاح رویه در اجرای سیاست‌هایی که منجر به عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان می‌شود، بپردازد.