پایان فصل حراج

مجید حیدری: یک سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، سیاست تک‌نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان کلید خورد. در آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از مبنا قرار گرفتن این نرخ در تمام معاملات خبر داد و اعلام کرد از این به بعد ارز تک‌نرخی می‌شود. مصاحبه‌ای که باعث شد پس از آن ارز ۴۲۰۰تومانی با نام معاون اول رئیس‌جمهور، شناخته شود. اگرچه پس از آن هیچ‌کس مسوولیت این تصمیم را قبول نکرد و هنوز نیز نام معاون اول با این تصمیم گره خورده است، اما به نظر می‌رسد که او تنها اعلام‌کننده این سیاست در آن زمان بوده و سهم حداقلی در اتخاذ آن داشته است. پس از نهایی شدن این تصمیم در فروردین سال گذشته، نقدهای بسیاری در خصوص عدم موفقیت این سیاست در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان شکل گرفت؛ اما برخی از رانت‌جویان که منافع خود را در اجرایی شدن آن می‌دانستند، بر این سیاست تاکید و از آن حمایت می‌کردند. طی این یک سال حدود 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به حراج گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد که فصل حراج ذخایر ارزی دولت به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. بر اساس گزارش‌ها رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی تاکید کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد. محمدباقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز 4200تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند. نکته قابل توجه این است که علاوه بر اظهارنظر او، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی نیز به عنوان دو ضلع دیگر تیم اقتصادی، بر این موضوع صحه گذاشتند و بر لزوم تغییر روش در تخصیص ارز 4200تومانی تاکید کردند. با توجه به مشخص شدن ناکارا بودن این تصمیم پس از یک سال، دو راه پیش روی سیاستگذاران قرار داده شده است. رویکرد نخست این است که بلافاصله این تصمیم را برای کالاهای دیگر نیز اجرایی کنند و برای حمایت از اقشار ضعیف نیز تمهیداتی مانند توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی در نظر گرفته شود. این موضوع باعث می‌شود که ماشین توزیع رانت دلار ۴۲۰۰تومانی متوقف شود. در روزهای اخیر نیز رئیس کل بانک مرکزی، بر آماده بودن زیرساخت‌ها در جهت اعطای یارانه الکترونیکی تاکید کرده است که می‌تواند یک نشانه تمایل به انتخاب این رویکرد باشد. اما رویکرد دوم نیز این است که این تصمیم به تدریج در برخی کالاها حذف شود تا فشار قیمتی آنی بر سطح عمومی کالاها منعکس نشود؛ اما ایراد این تصمیم این است که با اطلاع افراد از این تصمیم، رویه تغییر قیمت‌ها قبل از قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، فشار برای تهیه این کالاها قبل از اتمام تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی افزایش خواهد یافت که در نتیجه صف‌ها را طولانی‌تر از گذشته خواهد کرد.