بازی باخت-باخت

نخستین مطلب کانال تلگرامی محسن جلال‌پور در سال جدید پرسش مهمی را مطرح کرد که امروز عنوان این مقاله است. وی در این مطلب نکاتی را مطرح کرده بود که به باور نگارنده لازم است بیشتر درباره آنها گفته شود:

♦ مداخله گسترده در زندگی خصوصی و کسب‌وکار مردم در حال ایجاد شکافی عمیق میان مردم و سیاستمداران است.

♦ ساختار دولتی ما بسیار فراتر از دیگر نظام‌های سیاسی موجود، در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست.

♦ مردم می‌گویند در حالی که هیچ نهادی پاسخگوی نابسامانی‌های موجود در سیاستگذاری اقتصادی و شرایط زندگی مردم نیست، زندگی خصوصی و کسب‌وکارشان مدعیان بی‌شماری دارد.

♦ متاسفانه هر دو مداخله باعث مزمن شدن تنش‌هایی در جامعه شده‌اند که در نهایت به عنوان عامل اخلالگر زندگی و فضای و کسب‌وکار عمل کرده‌اند.

♦ مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چندقیمتی از یک‌سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر به سرکوب انگیزه بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است.

♦ مداخله بی‌حدومرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت وسیع و عمیق در زندگی مردم نیز باعث ایجاد شکافی عمیق و غیرضروری میان مردم و مسوولان شده و یکی دیگر از تنش‌های مزمن را به وجود آورده است.

♦ این دو تنش مزمن در کنار شکاف میان دغدغه‌های مردم و اولویت‌های دولت وضعی را به وجود آورده که تداوم آن بسیار نگران‌کننده است.

مرکانتیلیسم

ابتدا به این بپردازیم که چه اندیشه‌ای است که سیاست‌های جاری را علیه عامه مردم و به نفع عده‌ای انگشت‌شمار توجیه می‌کند؟ بسیاری از کسانی که با تاریخ اندیشه‌ها آشنا نیستند، وقتی از یک طرف رانت‌خواری حاصل از سیاست‌های دولتی را می‌بینند و از طرف دیگر فقیر شدن مردم را شاهد هستند نتیجه می‌گیرند که این شرایط حاصل ساختار سرمایه‌داری در کشور است. تصور این بزرگواران از نظام سرمایه‌داری، وجود عده‌ای صاحب سرمایه بزرگ در مناسبات اقتصادی کشور است. چنین تصوری تنها حاصل اشتباه گرفتن کلمات مشابه و آشنا نبودن با مفاهیم و معارف بنیادی اقتصاد است. آنچه امروز در ایران با آن مواجه هستیم در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد و اندیشمندان زیادی له و علیه آن سخن گفته‌اند.

مکتب دخالت و برنامه‌ریزی دولتی در اقتصاد به شیوه‌ای که امروز در ایران شاهد آن هستیم مرکانتیلیسم نام دارد. مرکانتیلیسم، نوعی ملی‌گراییِ اقتصادی است با هدف ساختن کشوری مرفه و قدرتمند. توجه داشته باشید که وقتی، در چارچوب مرکانتیلیسم، از ساختن کشوری مرفه و قدرتمند صحبت می‌کنیم، مقصود از رفاه، نه متوسط زندگی شهروندان، که وزن طلای خزانه است و مقصود از قدرت، نه بضاعت اقتصادی که قدرت نظامی است.

آدام اسمیت اصطلاح «نظام مرکانتی‌یل» را برای توصیف نظام اقتصاد سیاسی‌ای به کار برد که می‌خواهد کشور را با محدود کردن واردات و تشویق صادرات غنی سازد. این نظام از قرن شانزدهم تا هجدهم بر اندیشه و سیاست‌های اقتصادی اروپا غالب بود. هدف این سیاست‌ها کسب تراز «مطلوب» تجاری بود که می‌توانست به کشور طلا و نقره بیاورد و اشتغال داخلی را هم حفظ کند. نظام مرکانتی‌یل، برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات‌ها یا لسه‌فر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به منافع تجار و تولیدکنندگانی مثل کمپانی هند شرقی خدمت کرد که فعالیت‌هایشان را دولت حمایت یا تشویق می‌کرد.

اولین هدف اقتصادی هر دولت در نظام مرکانتیلیسم داشتن میزانی کافی از ارز قوی بود. بیشتر سیاست‌های مرکانتیلیستی پیامد رابطه میان حکومت و طبقات سوداگر متصل به نهادهای قدرت بود. این طبقات سوداگر حکومت را تحت فشار می‌گذاشتند تا سیاست‌هایی را به تصویب برساند که از منافع تجاری‌شان در برابر رقابت خارجی حمایت کنند. بخش بزرگی از دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران را با هیچ منطق دیگری نمی‌توان توضیح داد چراکه به روشنی بخش بزرگی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به تمام مردمان کشور آسیب می‌رساند و حتی کابینه‌ای را که بر سر کار است با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند و در مقابل نفع گروه‌های بسیار کوچکی را شامل می‌شود.

این سیاست‌ها اَشکال متعددی داشتند. حکومت‌ها به اسم حمایت برای صنایع ملی جدید سرمایه مهیا می‌کردند؛ صنایع جدید را از قوانین و مالیات‌های صنفی معاف می‌کردند؛ انحصار را بر بازارهای محلی و مستعمراتی حاکم می‌کردند؛ و به تولیدکنندگان موفق عناوین و مستمری اعطا می‌کردند. سیاست تجاری دولت از راه تحمیل تعرفه، یا سهمیه‌بندی واردات، یا ممنوعیت بر واردات کالاهایی که با سازندگان داخلی رقابت می‌کردند، به صنایع داخلی کمک کرد. حکومت‌ها همچنین صادرات ابزار و تجهیزات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای خارجی و حتی به مستعمرات خود را به ‌منظور رقابت در تولید کالاهای صنعتی ممنوع کردند.

در انگلستان، قانون کشتیرانی سال ۱۶۵۱ کشتی‌های خارجی را از تجارت ساحلی در انگلستان منع کرد و الزام کرد که تمام کالاهای وارداتی از اروپای قاره‌ای یا توسط کشتی‌ای انگلیسی یا توسط کشتی‌ای از کشور مبدأ که [توسط انگلستان] به رسمیت شناخته شده حمل شوند. در نهایت، همه تجارت بین انگلستان و مستعمرات آن باید توسط کشتی‌های انگلیسی یا مستعمراتی انجام می‌گرفت. قانون استی‌پل، در سال ۱۶۶۳ قانون کشتیرانی را بدین شکل بسط داد که تمام صادرات مستعمراتی به اروپا قبل از رسیدن به آنجا باید در بندری انگلیسی پیاده شود. سیاست کشتیرانی توسط فرانسه، انگلستان، و قدرت‌های دیگر، پیش از هر چیز به جهت مقابله با هلندی‌ها وضع شده بود.

طی دوره مرکانتیلیستی غالباً گفته می‌شد که منفعت اصلی تجارت خارجی واردات طلا و نقره است. بر اساس این دیدگاه، منافع یک ملت به قدر ضرر ملل دیگری بود که طلا و نقره صادر می‌کردند و در تجارت هیچ سود مشترکی وجود نداشت. برای مللی که تقریباً همیشه در شرف جنگ بودند همین خالی کردن یکدیگر از طلا و نقره همان‌قدر مطلوب بود که به دست آوردن سودی مستقیم از تجارت. در یکی از احمقانه‌ترین برگ‌های تاریخ اقتصاد، ناپلئون برای تضعیف دشمن حاضر شد در مقابل طلا به انگلستان غله بفروشد چون تصور می‌کرد که در مقابل محصول بی‌ارزش کشاورزی، با سبک کردن خزانه طلای دشمن او را تضعیف کرده است. شاید یکی از دلایلی که نهایتاً طومار ناپلئون پیچیده شد همین بود که در موقعیتی حساس، ناخواسته، دشمنش را از گرسنگی نجات داد.

آدام اسمیت در رساله مشهور خود، ثروت ملل -کتابی که بنیان نظریه اقتصاد مدرن دانسته می‌شود- این ایده را که رفاه ملل با حجم گنج‌هایشان قابل اندازه‌گیری است، رد کرد. اسمیت چند نقد مهم بر نظریه مرکانتیلیستی وارد آورد. اول آنکه ثابت کرد تجارت وقتی آزادانه باشد به هر دو طرف سود می‌رساند. دوم آنکه استدلال کرد تخصص در تولید، صرفه‌جویی ناشی از تولید انبوه را که بهبوددهنده کارایی و رشد است، توضیح می‌دهد. در نهایت اسمیت استدلال کرد که رابطه دسیسه‌آمیز بین حکومت و صنعت برای عامه مردم مضر است. در حالی ‌که سیاست‌های مرکانتیلیستی برای سود حکومت و طبقه تجاری طراحی شدند، نظریات لسه‌فر، یا بازار آزاد، که با اسمیت شروع شد، رفاه اقتصادی را چنان موسع تفسیر کردند که همه مردم را دربر بگیرد.

احتمالاً مهم‌ترین دفاعیه‌ای که از مرکانتیلیسم مطرح می‌شود موضوع رشد اقتصادی سریع کشورها، به ‌ویژه انگلستان، در آن دوره است. آنچه در این باره نادیده گرفته می‌شود این است که دولت‌ها در تحمیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده بودند، خیلی توانا نبودند. مثلاً با اینکه حکومت توانست واردات را ممنوع کند، ولی ابزاری نداشت تا جلوی قاچاق را بگیرد و مطابق مستندات تاریخی می‌دانیم که قاچاق در آن زمان بسیار رایج بود. به‌ علاوه، تنوع محصولات جدیدی که در انقلاب صنعتی تولید شدند تحمیل سیاست‌های صنعتی وابسته به نظریه مرکانتیلیستی را سخت کرد. به همین خاطر است که اثرات منفی نئومرکانتیلیسم یا همان مرکانتیلیسم امروزی بسیار عیان‌تر از گذشته است.

با این حال اقدامات مرکانتیلیستی مدرن از همان منبع ریشه می‌گیرند که سیاست‌های مرکانتیلیستی قرون 16 تا 18 را زاییده بود. گروه‌های صاحب قدرت سیاسی، برای حفاظت از منافع‌شان، از قدرت خویش برای ضمانت مداخله دولت به نفع خویش استفاده می‌کنند و همزمان مدعی پیگیری منافع تمام ملت هستند. رابرت اِکِلوند و رابرت دی تولیسون، در تفسیر خود از مرکانتیلیسم تاریخی بر فعالیت‌های امتیازجویانه حکام و سوداگران تمرکز کردند. مقررات سوداگرانه از موقعیت ممتاز انحصارطلبان و کارتل‌ها حمایت می‌کردند... بر اساس این تفسیر، دلیل رونق انگلستان در دوره مرکانتیلیستی آن بود که مرکانتیلیسم ضمانت اجرای سفت‌وسختی نداشت و کامل اجرا نمی‌شد. پارلمان و قضات دادگاه‌های «کامن لا» با پادشاه و دربار سلطنتی رقابت می‌کردند تا بلکه در انحصار یا منافع کارتلی‌ای که به‌واسطه محدودیت مرکانتیلیستی بر تجارت به وجود آمده بود شریک شوند. این وضع، تلاش برای پیگیری و تحمیل محدودیت مرکانتیلیستی را غیرضروری می‌کرد. برعکس، طی این دوره اقتصاد فرانسه و اسپانیا، که [نسبت به انگلستان] قدرت مرکانتیلیستی بزرگ‌تری بودند و حقوق مالکیت مبهمی داشتند، کمتر رشد کرد و حتی ساکن شد.

آنچه امروز برای توجیه دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد مطرح می‌شود در واقع نصی رنگ‌و‌رو‌رفته از مرکانتیلیسم است. به بهانه منفعت کشور، هر روز منافع مردم قربانی نفع عده انگشت‌شماری سوداگر برخوردار از رانت‌های دولتی می‌شود. غم‌انگیزتر آن است که طرفداران مرکانتیلیسم ایرانی بی‌توجه به اثرات و عواقب این سیاست‌ها رفتارهای مرکانتیلیستی مجنونی چون ترامپ را شاهدی بر کارآمد بودن این سیاست‌ها می‌شمارند. به عبارتی هرچند که در شعار با او دشمنی می‌کنند اما چه در سیاست‌های تحریمی و چه کنترل و تعرفه‌گرایی، طرفداران مرکانتیلیسم ایرانی، رهروان ترامپیسم آمریکایی هستند.

قوانین طبیعی و دخالت در اقتصاد

به نظر می‌رسد درک مفهوم قانون برای سیاستمداران وطنی دشوار است. بسیاری از ما عادت داریم که قانون را صرفاً به مثابه مصوباتی که نمایندگان در مجلس، یا فرمان‌هایی که مقامات اجرایی صادر می‌کنند، تلقی کنیم. یعنی مقرراتی که قوه قهریه دولت ضمانت اجرای آنها را فراهم می‌کند. اگر قانون را صرف خروجی دستگاه قانونگذاری و اراده مسوولان بلندپایه تلقی کنیم عملاً نمی‌توانیم برای آن مرزی تعیین کنیم. هرچه لازم شد و هر آنچه به صلاح بود می‌تواند قانون باشد. در نقطه مقابل اگر قانون، فرمانی مستظهر به قوه قهریه دولت نباشد نه فقط آن را قانون به‌حساب نمی‌آورند بلکه آن را به راحتی غیرقانونی می‌خوانند.

نکته مهمی که سیاستمداران ایرانی باید یاد بگیرند این است که دنیای واقعی جور دیگری کار می‌کند: وقتی به علوم مهندسی یا معماری فکر می‌کنیم، موضوع دیگر آنقدرها معماگونه به نظر نمی‌رسد و درکش آسان‌تر می‌شود. به‌ عنوان مثال، به دانشجویان مهندسی این‌طور توضیح می‌دهند که «چون» نیرویی که جاذبه به ساختمان وارد می‌کند چنین و چنان است، «اگر» می‌خواهیم ساختمانی برپا کنیم که بشود زیر سقف‌اش کار یا زندگی کرد، «آنگاه» ناچاریم که پی و دیوار و سقفی با استقامت چنین و چنان برپا کنیم.

قانون فیزیکی جاذبه بر یک «قانون طبیعی» دلالت دارد و انسان را به تمکین از آن حکم می‌کند. به همین سیاق، «چون» جاذبه باعث سقوط آنی ما از ساختمان‌های بلند می‌شود؛ «اگر» طالب زندگی و خوشبختی هستیم، «آنگاه» می‌باید /بهتر است که از ساختمان‌های بلند پایین نپریم. اصول مهندسی را اگرچه انسان‌ها صورت‌بندی کرده‌اند، لیکن این قوانین محصول اراده انسان‌ها نیستند. این اصول باید با طبیعت انسان‌ها و طبیعتِ محیطی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، انطباق داشته باشد. اهمیتی ندارد که دولتی این قوانین را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد یا آنها را لازم‌الاجرا تشخیص می‌دهد یا نمی‌دهد و اگرچه این قوانین -آن‌گونه که توسط انسان‌ها صورت‌بندی‌ شده- هیچ‌گاه کامل نیستند و همواره در معرض حک و اصلاح مدام و گاه حتی زیر و زبر شدن هستند، اما به هیچ وجه مِن‌عِندی نیستند و سرپیچی از آنها بی‌بروبرگرد مایه زیان است.

در میان سیاستمداران ایرانی این تصور شایع است که با تصویب و اجرای قوانین متناسب صلاحدید مقامات و ملاحظات سیاسی روز می‌شود اقتصاد و فرهنگ کشور را به دلخواه برنامه‌ریزی و هدایت کرد و پیشرفت کشور در گرو و محصول اراده ایشان است. تقریباً هر روز شاهد ابطال این تصور هستیم. مداخله گسترده در اقتصاد و تشدید نظام چندقیمتی، قوانین معوج و غیرعقلایی که درباره واردات و صادرات به اجرا گذاشته شد، رویکرد حاکمیتی راجع به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و صدها نمونه دیگر شبیه این بود که بخواهید بدون توجه به جاذبه خانه بسازید. عملاً ساختمانی برپا نخواهد شد. می‌توانید زمین و زمان، دوست و دشمن را سرزنش کنید (چنان‌که سیاستمداران ما چنین کرده و می‌کنند)، همچنین می‌توانید بهانه‌های مختلف آورده و برای سال پیش‌رو همان وعده‌هایی را تکرار کنید که در سال گذشته واقعیت نداشتن آنها ثابت شده است. در نهایت اما از جاذبه گزیر و گریزی نیست.

شاید بهترین مثال، مساله قیمت‌گذاری دستوری باشد. برای چندین دهه در دوران مدرن مقوله قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت در کشورهای مختلف آزموده شد و نتیجه آن امروز در دسترس همگان است. فرآیند کشف قیمت در بازار و تاثیر سنجه قیمت در اختصاص بهینه منابع محدود و بسیاری معارف دیگر امروز ستون‌های اقتصاد مدرن محسوب می‌شود. نادیده گرفتن همه این معارف و تمسخر منابع نظری و اقتصاددانان و دانشگاهیان، باعث نمی‌شود که از نتایج قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم. این اقتصاددانان نیستند که این قوانین را به دلخواه وضع کرده‌اند. اقتصاددانان صرفاً واقعیت موجود را مطالعه و آن را فرمول‌بندی کرده‌اند.

باری، بین تصور ایده‌آلی که سیاستمدار از وضعیت اقتصادی دارد تا واقعیت جاری که در نتیجه انتخاب‌های روزمره فرد‌فردِ مردم ایران شکل می‌گیرد زاویه‌ای وجود دارد. هرچه پیشتر برویم، حتی اگر این زاویه بدواً اندک باشد، به مرور شکاف میان اولی و دومی فراخ‌تر خواهد شد. سیاستمدار فکر می‌کند که مردم نباید از تلگرام استفاده کنند اما مردم ترجیح می‌دهند که از تلگرام استفاده کنند. سیاستمدار ترجیح می‌دهد که قیمت فلان محصول ثابت باقی بماند اما محدودیت عرضه و ایجاد شرایط عدم اطمینان و عوامل دیگر باعث می‌شود تقاضا برای آن محصول افزایش یابد و در نتیجه قیمت هم بالاتر برود. در هر دو مورد سیاستمدار تلاش خواهد کرد که با تصویب قوانین مصنوع و جرم‌انگاری زاویه را از بین برده و مردم را به تبعیت از آنچه او به صلاح می‌بیند مجبور کند. نبرد با واقعیت، که پیرو نبرد مرحوم دن‌کیشوت، در ادبیات از آن با عنوان نبرد با آسیاب‌های بادی یاد می‌شود، گذشته از محتوم به شکست بودن میان مردم و مسوولان تنش ایجاد می‌کند. این تنش‌ها معمولاً در بدترین مواقع، یعنی وقتی که مسوولان بیش از هر زمان دیگری به همدلی و کمک مردم نیاز دارند خود را نشان خواهد داد. سخن کوتاه اینکه هرچند قوه قهریه در انحصار دولت است و مسوولان در ظاهر می‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند اما عملاً افراد جامعه راه خود را خواهند رفت و امر و نهی مسوولان تنها خاطر ایشان را مکدر خواهد کرد. چنان‌که در جریان کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده شاهد بودیم، نتیجه این شکاف در بدترین زمان ممکن خود را آشکار خواهد کرد.

تمرکز مسوولان روی زندگی خصوصی و انتخاب‌های شخصی مردم ایشان را از وظایف اصلی که خدمتگزاری به جامعه و ارائه کالای عمومی و نه تعیین تکلیف برای جامعه و دخالت در عرضه کالای خصوصی باشد دور خواهد انداخت.

انتظارات فزاینده

از اچ‌آل‌منکن، روزنامه‌نگار و نویسنده شهیر آمریکایی، نقل است که اصرار به نجات بشریت معمولاً ویترینی است برای به حاکمیت رسیدن و کنترل (و طبیعتاً بهره‌مند شدن از مواهب قدرت). اما هر تیغی دولبه دارد. هرچه کنترل دولتی بر جامعه و دخالت سیاستگذار در زندگی مردم بیشتر باشد، به همان نسبت انتظارات جامعه از حکومت نیز افزایش خواهد یافت. هرچه انتظارات بیشتر شود، کاستی‌های سیاستمداران بیشتر به چشم خواهد آمد و عملکرد ایشان بیش از پیش مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. مضافاً کمبودهای جامعه به کوتاهی و ضعف مدیریت ایشان منتسب خواهد شد.

به این ترتیب اصرار سیاستمداران به دخالت در زندگی و کسب‌وکار مردم باعث خواهد شد دولت خود را در وضعی بیابد که در آن علاوه بر عرضه کالاهای عمومی موظف به تضمین متغیرهای بازار نیز هست. چنین شرایطی برای مسوولان وضعیتی باخت-باخت است. هیچ مسوولی نمی‌تواند متغیرهای غیرقابل کنترل را ساماندهی کند پس شکست خواهد خورد. از طرف دیگر بضاعت محدود او باید صرف عرضه کالای عمومی شود، نه نبرد با آسیاب‌های بادی، پس در عرضه کالاهای عمومی نیز شکست خواهد خورد. کابینه‌های زیادی در طول تاریخ خود را به چنین وضعی گرفتار کرده و سیاستمداران زیادی محبوبیت و آینده سیاسی خود را در چنین شرایطی از کف داده‌اند. متاسفانه اظهارات مقامات در نخستین روزهای سال جدید نشان می‌دهد که درهای دولت بر همان پاشنه‌های سال گذشته می‌چرخد و قرار است تجربه سال گذشته یک‌بار دیگر تکرار شود.