فرصت پس‌انداز

 ابراهیم علیزاده: «امکان پس‌انداز» داشتن یا نداشتن حاصل نبرد هزینه‌های زندگی با درآمد خانوار ایرانی است. گزارش‌های سالانه بانک مرکزی در حدود دو دهه اخیر اغلب نشان می‌داد که درآمد خانوار به هزینه‌های آنها نمی‌رسید. حاصل این شکست مالی داشتن کسری بودجه به‌جای امکان پس‌انداز بود. اتفاقی که در سال 1396 رخ نداد و بعد از 17 سال بانک مرکزی گزارش داد که بالاخره درآمد خانوار ایرانی بر هزینه‌هایش غلبه کرده است. اما تنها ماهانه 150 هزار تومان برای خانوار باقی می‌ماند. این بار مرکز آمار ایران نیز نتایج بررسی‌های خود را منتشر کرده است. نتایجی مشابه آنچه پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود. با این حال مرکز آمار ایران امکان پس‌انداز برای خانوار ایرانی در سال گذشته را دو برابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود محاسبه کرده است؛ یعنی ماهانه بیش از 311 هزار تومان. این رقم برای سال 1395 بیش از 269 هزار تومان بود. یعنی در سال 1396 آنچه در انتهای هر ماه در جیب خانوار شهری ایران باقی می‌ماند نسبت به سال 1395 حدود 16 درصد افزایش یافته است. اما این میزان رشد در سال پیش از آن یعنی 1395 نسبت به سال 1394 بیش از 96 درصد بود. دو سال پیش آنچه در جیب خانوار باقی می‌ماند در حالی 269 هزار تومان محاسبه شده بود که این رقم در سال 1394 تنها 137 هزار تومان بود. در واقع هر چند به نظر می‌رسد بودجه خانوار ایرانی در سال 1396 مانند خیلی از سال‌های چند دهه اخیر با کسری مواجه نبوده اما سرعت رشد امکان پس‌انداز برای این خانوار نسبت به سال 1395 افت قابل توجهی داشته است.

در بخش خانوار روستایی نیز تقریباً وضعیت مشابه وضعیت خانوار شهری است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران هر خانوار روستایی در سال 1394 بیش از 117 هزار تومان بیش از آنچه هزینه می‌کرد، درآمد داشت. این رقم در سال 1395 به 166 هزار تومان رسید. یعنی رشدی نزدیک به 42 درصد. اما در سال 1396 رشد امکان پس‌انداز خانوار روستایی کند شد و به حدود 16 درصد رسید. در این سال امکان پس‌انداز خانوار روستایی توسط مرکز آمار ایران 192 هزار تومان محاسبه شده که نسبت به این رقم در سال 1395 بیش از 26 هزار تومان رشد داشته است.

کند شدن روند بهبود

اما کند شدن این روند بهبود در میزان اختلاف رشد درآمد با رشد هزینه خانوار نیز خود را نشان می‌دهد. در سال 1395 در بخش خانوار شهری میزان رشد درآمد خانوار نسبت به سال قبل از آن 7 /13 درصد و میزان رشد هزینه خانوار شهری در همین مدت 5 /8 درصد بود. اما در سال 1396 میزان رشد درآمد خانوار 6 /15 درصد و میزان رشد هزینه خانوار 9 /13 درصد بود. در واقع اختلاف بیش از پنج‌درصدی رشد درآمد خانوار شهری نسبت به رشد هزینه آنها در سال 1395 به کمتر از دو درصد در سال 1396 رسید. همین اتفاق در بخش خانوار روستایی نیز رخ داده است. در حالی که در سال 1395 میزان رشد درآمد خانوار روستایی نسبت به سال قبل از آن 8 /9 درصد بود اما میزان رشد هزینه سه درصد کمتر و 8 /6 درصد بود. در سال 96 این اختلاف سه‌درصدی به 2 /0 درصد رسید. رشد 1 /14درصدی درآمد در کنار افزایش 9 /13درصدی هزینه خانوار روستایی در سال گذشته این موضوع را نشان می‌دهد. با چنین وضعیتی باید بررسی کرد چرا در سال گذشته روند بهبود دخل و خرج خانوار مانند سال قبل از آن یعنی 95 نبود و آیا بهبود نسبی این وضعیت نسبت به سال‌های دیگر، در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور هم قابل ردیابی است؟

نمود بهبود بازار کار در وضعیت خانوار

در سال گذشته نرخ بیکاری بهبود آنچنانی نداشت، نرخ تورم روندی صعودی به خود گرفت و نرخ رشد اقتصادی هم بهبود قابل توجهی نداشت. با این حال وضعیت هر سه آنها نسبت به سال‌های چند دهه اخیر کمی بهتر به نظر می‌رسد. بررسی جزئیات بیشتری از این سه شاخص شاید پیام‌های قابل توجهی برای توصیف اتفاقات مالی خانوار ایرانی در سال گذشته به همراه داشته باشد.

در بازار کار ایران شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته رشد کم‌سابقه نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی به 3 /40 درصد رسید. این نرخ از سال 1386 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در سال 1385 نرخ مشارکت اقتصادی 4 /40 درصد بود که از سال بعد از آن دیگر نرخ مشارکت به زیر 40 درصد افت کرد تا اینکه سال گذشته مجدداً این نرخ به بالای 40 درصد برگشت. شاید مهم‌ترین پیام این اتفاق افزایش امیدواری به یافتن شغل است و همین مساله باعث شد تعداد جمعیت فعال بازار کار کشور طی یک‌سال بیش از 800 هزار نفر افزایش یابد. در مجموع طی این سال جمعیت فعال کشور به 5 /26 میلیون نفر رسید. این در حالی است که در سال آغازین فعالیت دولت حسن روحانی یعنی سال 1392 جمعیت فعال کشور تنها 8 /23 میلیون نفر بود. اما آیا این امیدها در واقعیت منجر به یافتن شغل شد؟

بررسی جمعیت شاغل در سال 1396 نشان می‌دهد معادل همان تعداد نفراتی که به جمعیت فعال کشور اضافه شده، به جمعیت شاغل هم اضافه شده است. در این سال جمعیت شاغل کشور 3 /23 میلیون نفر در حالی محاسبه شده که این رقم در سال 1395 معادل 5 /22 میلیون نفر بود. در واقع گویی معادل تمام تازه‌واردهای بازار کار، به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده است. از این میزان 300 هزار نفر زن و 500 هزار نفر مرد بوده‌اند که به شغل جدیدی دست یافته‌اند. در مجموع نیز تعداد شاغلان سال 96 در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

همین رشد شاغلان در کاهش نرخ بیکاری سال گذشته نیز خود را نشان داده است. سال گذشته نرخ بیکاری با اندکی بهبود به 1 /12 درصد رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری سال قبل از آن 4 /12 درصد بوده است. با این حال نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال آغازین فعالیت دولت حسن روحانی 7 /1 درصد افزایش یافته است.

اما در کنار آمارهای بازار کار، وضعیت نرخ رشد اقتصادی سال گذشته هم نشان می‌دهد افزایش جمعیت شاغلان بی‌دلیل نبوده است. در گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال گذشته 3 /4 درصد گزارش شده است. این نرخ هرچند نسبت به سال قبل از آن 8 /2 درصد افت داشته اما نسبت به میانگین این رقم در سال‌های 1384 تا 1395 که رقمی حدود چهار درصد محاسبه می‌شود بیشتر است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 96 معادل 7 /3 درصد بوده که سهم عمده آن ناشی از رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز از سوی بانک مرکزی 6 /4 درصد اعلام شده که این رقم نیز مبین تغییر مسیر رشد اقتصادی از رشد نفت‌محور به سمت رشد مبتنی بر بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با این حال بررسی تنها وضعیت بازار کار و نرخ رشد اقتصادی کشور شاید نشان‌دهنده این نباشد که قطعاً وضعیت رفاهی خانوار بهبود یافته است. اما همزمان با این اتفاقات سهم افراد غیرشاغل در خانوار ایرانی از 5 /37 درصد در سال 1395 به 8 /36 درصد در سال 1396 رسیده است.

سال کم‌سابقه تورمی

در عین حال از نگاه اقتصاددانی مثل مسعود نیلی، بخش اصلی فقر را شاغلان تشکیل می‌دهند. به همین دلیل شاید بررسی روند تورم نیز نشان دهد که در سال گذشته وضعیت معیشت خانوار چگونه بوده است.

طبق بررسی مرکز آمار ایران سال گذشته میزان شاخص کل تورم در حالی به 2 /8 درصد رسید که این میزان برای سال 1395 معادل 9 /6 درصد بود. اما این رشد 3 /1درصدی در تورم خانوار بیشتر از آنکه ناشی از تورم در بخش کالاهای غیرخوراکی باشد، در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. در این مدت در حالی که شاخص کل تورم در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات از 6 /6 درصد سال 95 به 8 /6 درصد در سال 96 تنزل یافت اما در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات شاخص کل تورم 7 /4 درصد افزایش یافت و از 5 /7 درصد در سال 1395 به 2 /12 درصد در سال 1396 رسید.

طبق گزارش بانک مرکزی نیز نرخ تورم در سال 1396 نسبت به سال 1395 معادل 6 /0 درصد افزایش داشته و به 6 /9 درصد رسیده است. اما موضوع قابل توجه این است که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تنها تورم در سه سال بهتر از سال گذشته بوده است. یک مرتبه در سال 1364 که نرخ تورم 9 /6 درصد شد، یک مرتبه در سال 1369 که نرخ تورم به 9 درصد رسید و یک‌بار هم در سال 1395 که این میزان بار دیگر به 9 درصد رسیده بود.

به جز کم‌سابقه بودن تورم سال گذشته، بهبود نسبی وضعیت بازار کار و نمود یافتن آن در شاخص‌هایی مثل سهم افراد غیرشاغل در خانوار ایرانی شاید بتوان چند نشانه کوچک دیگر از بهبود نسبی وضعیت خانوار ایرانی در سال 1396 یافت. در مواردی مثل بهره‌مندی خانوار ایرانی از خودرو نیز این بهبود قابل مشاهده است. مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶  نشان می‌دهد این میزان در بخش خانوار شهری از 6 /47 درصد به 6 /50 درصد و در بخش خانوار روستایی نیز از ۲۷ درصد به 6 /29 درصد افزایش یافته است. این بهبود در استفاده خانوار شهری و روستایی از لوازم دیگر زندگی از جمله یخچال فریزر، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و مایکروویو نیز مشاهده می‌شود. اما آیا این روند بهبود نسبی در وضعیت رفاهی خانوار ممکن است دوام داشته باشد؟ آیا اتفاقی مانند نوسانات ارزی در سال 1397 اجازه می‌دهد بار دیگر خانوار ایرانی مانند سال 1396 فرصت پس‌انداز داشته باشد؟