چشم‌اندازی در مه

نااطمینانی اگرچه مفهوم تازه‌ای در علم اقتصاد نیست اما در دو دهه اخیر تلاش‌هایی برای سنجش و ارزیابی کمّی این شاخص صورت گرفته است؛ شاخصی که با متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم و مشکلاتی چون رکود، شانه به شانه حرکت می‌کند.

حسین جوشقانی، استادیار مهمان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، نااطمینانی را دارای آثار مخرب بلندمدت می‌داند که بخشی از آنها قابل بازگشت نیست. به گفته این اقتصاددان، مساله مهم در مورد نااطمینانی، مکانیسم‌هایی است که از طریق آن بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار است، با شناخت این مکانیسم‌هاست که می‌توان در جهت کاهش نااطمینانی و اثرگذاری‌اش تلاش کرد.

♦♦♦

روند کنونی متغیرهای اقتصاد کلان، وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران را بسیار محتمل ساخته است. در چنین شرایطی از نااطمینانی نیز بسیار سخن گفته می‌شود. فعالان اقتصادی از نااطمینانی و آثار آن بر تصمیمات خود می‌گویند و چشم‌اندازی از آنچه پیش خواهد آمد، ندارند. مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان چیست و این شاخص چگونه تبیین می‌شود؟

آنچه غالباً در ادبیات اقتصاد کلان در مورد نااطمینانی مورد بحث قرار می‌گیرد، نشان از این مفهوم دارد که نه‌تنها آحاد اقتصادی در پیش‌بینی آینده با مشکل مواجه هستند، بلکه حتی نسبت به مدلی که اقتصاد بر مبنای آن کار می‌کند هم آگاهی درستی ندارند. اگر مدل اقتصادی مفروض باشد، همچنان برای پیش‌بینی دقیق متغیرهای مهم اقتصادی نیاز به شناخت جزء خطا یا عدم دقت این مدل داریم. منظور از شناخت مدل این است که فرض کنید برای فرد مقصد مشخص است و می‌خواهد از نقطه الف به نقطه ب برود، اما از کیفیت مسیر هیچ اطلاعی ندارد که چه مقدار از جاده خاکی و چه مقدار هموار است. از این‌رو نمی‌تواند با دقت بگوید که طی کردن این مسیر چقدر زمان می‌برد. یعنی مقصد مشخص است اما نسبت به دقت مسیر نااطمینانی وجود دارد. ممکن است شرایطی هم وجود داشته باشد که فرد حتی نسبت به مقصد هم هیچ شناخت و آگاهی ندارد و نمی‌داند راهی که شروع کرده سر از مشهد درخواهد آورد یا از تبریز. اگرچه هر دو وجه ذکرشده مصداق عدم قطعیت است، اما معمولاً منظور از نااطمینانی نوع دوم است که مقصد و مسیر حرکت مشخص نیست.

احتمالاً مهم‌ترین مساله کنونی در مبحث نااطمینانی برای اقتصاد ایران، رابطه‌اش با رکود است. برابر مطالعات موجود نااطمینانی می‌تواند رکود را تشدید و روند خروج از آن را کُند کند. اثرگذاری نااطمینانی و رکود روی یکدیگر چگونه است آیا رکود هم می‌تواند منجر به گسترش نااطمینانی شود؟

بله، در حدود 10 تا 15 سال اخیر، ادبیات جدیدی در علم اقتصاد شکل گرفته است که تلاش دارد درک بهتر و دقیق‌تری از رابطه نااطمینانی و چرخه‌های تجاری پیدا کند؛ یعنی اینکه آیا نااطمینانی باعث بروز چرخه‌های تجاری می‌شود یا این چرخه‌های تجاری هستند که مسبب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شوند. جمع‌بندی کنونی از این مباحث حاکی از اثرگذاری دوجانبه و متقابل است؛ یعنی هم رکودهایی که در چرخه اقتصاد اتفاق می‌افتد سبب افزایش نااطمینانی در آحاد اقتصادی می‌شود و هم افزایش نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. آنچه برای ما بیشتر اهمیت دارد شناخت مکانیسم‌هایی است که نااطمینانی از طریق آن باعث می‌شود نوسانات چرخه‌های تجاری بیشتر و رکودها عمیق‌تر شود. این شناخت به ما کمک می‌کند که اول، بتوانیم مانع ورود نااطمینانی به این مکانیسم‌ها شویم و دوم، در صورت ورود، سعی کنیم اثرگذاری آن را کمتر و کمتر کنیم تا بتوان سریع‌تر از رکود خارج شد. به همین علت شاید بهتر باشد به‌جای اینکه ببینیم مساله رکود و نااطمینانی مساله مرغ و تخم‌مرغ است و کدام باعث کدام شده، راه‌ها و مکانیسم‌هایی را بشناسیم که نااطمینانی به ‌واسطه آنها می‌تواند رکود را عمیق‌تر و شدیدتر بکند.

ارتباط و همبستگی نااطمینانی با متغیرهای اقتصاد کلان چگونه است؟

شاید بهترین منابع حال حاضر برای این مساله مقاله‌های نیک بلوم (Nick Bloom)  با عناوین «اثر شوک‌های نااطمینانی» (The Impact of Uncertainty Shocks) در سال 200۹ و «چرخه‌های تجاری واقعاً نااطمینان» (Really Uncertain Business Cycles) باشد که همین امسال در اکانومتریکا چاپ شده ‌است. این دو مقاله به خوبی این مساله را تبیین می‌کنند که مهم‌ترین بخش حقیقی اقتصاد که از نااطمینانی متاثر می‌شود، بخش سرمایه‌گذاری است. اگرچه معمولاً منظور ما از سرمایه‌گذاری اغلب معطوف به سرمایه‌های فیزیکی (Physical Capital) است اما اثر نااطمینانی در هر نوع سرمایه‌ای، مثلاً اجتماعی و انسانی، هم قابل توجه است و این سرمایه‌ها با افزایش نااطمینانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. مطالعه اول بلوم در سال ۲۰۰۷ به‌طور نظری و مطالعات دیگری از جمله مقاله ۲۰۱۸ بلوم و همکاران به‌طور عملی نشان داده و ثابت کرده است که وقتی نااطمینانی در کشور زیاد می‌شود؛ اعم از نااطمینانی سیاستگذاری داخلی یا سیاستگذاری خارجی چه به صورت بروز اختلاف بین قوای سه‌گانه یا دیگر نهادها و چه بروز مساله‌ای مانند تحریم؛ اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی به شدت متاثر می‌شوند و به اصطلاح به آن حالتی روی می‌آورند که در اقتصاد به آن می‌گویند «بشین و ببین» (Wait and See). بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند استراتژی صبر و بررسی شرایط را پیشه کنند و اگر شرایط به تدریج رو به بهبودی رفت، سرمایه‌گذاری انجام دهند. دقت داشته باشید که سرمایه‌گذاری علاوه بر هزینه ثابت اغلب یک هزینه هدررفته (Sunk Cost) دارد که قابل‌برگشت نیست. وقتی شخص تصمیم گرفت یک کارخانه بسازد و ماشین‌آلات وارد کرد و خط تولید خرید، دیگر به راحتی نمی‌تواند از تصمیم خود برگردد و ماشین‌آلات و خط تولید را بفروشد چون زیان بالایی می‌بیند. بنابراین وقتی فعال اقتصادی نتواند زمان مناسب سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کند، ترجیح می‌دهد صبر کند و وارد فعالیت نشود. از این جهت است که نااطمینانی به شدت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اما نااطمینانی علاوه بر سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی را هم متاثر می‌کند. در شرایط نااطمینانی بنگاه‌ها تصمیم به استخدام نیروی ماهر را کاهش داده یا به تعویق می‌اندازند. نیروی انسانی غیرماهر گزینه‌های زیادی ندارد و اگرچه فشار زیادی متحمل می‌شود، اما مجبور است به هر طریقی و با مثلاً چند ماه بیکاری منتظر بهبود اوضاع اقتصادی بماند. نیروی انسانی ماهر می‌تواند وارد بخش‌های دیگر اقتصاد شود یا اینکه با مهاجرت از چرخه اقتصادی کشور خارج شود و در کشور دیگری کار کند. نیروی کار ماهری که با صرف وقت و هزینه، مهاجرت کرده است با وجود طی شدن دوره رکود و بازگشت رونق به سادگی نمی‌تواند تصمیم خود را تغییر دهد و بازگردد. به همین دلیل یکی از آثار بسیار منفی نااطمینانی، زیاد شدن موج مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ماهر به خارج از کشور است. حالا فرض کنید نیروی انسانی ماهر بوده و از کشور هم خارج نشود اما فرد ممکن است 10 سال در یک صنعت کار کرده باشد. بنگاه اقتصادی هم در این سال‌ها روی نیروی انسانی‌اش سرمایه‌گذاری می‌کند و فرد در آن حرفه ماهر و ماهرتر می‌شود. اگر فرد به دلیل نااطمینانی و رکود مجبور به تغییر شغل و صنعت شود، پیشرفتی را که داشته از دست می‌دهد و هزینه‌ای هم به فرد و هم به کل اقتصاد تحمیل می‌شود، چون بهره‌وری اقتصاد کاهش می‌یابد. یک اثر دیگر که اخیراً دکتر حامد قدوسی در مقاله اخیر خود به آن اشاره کرده، این است که افزایش نااطمینانی می‌تواند منجر به انتخاب استفاده از سرمایه‌های با کیفیت پایین در سرمایه‌گذاری‌ها بشود که خود باعث اعمال هزینه‌های گزافی به اقتصاد خواهد شد. اگرچه این بخش از ادبیات اقتصادی هنوز در ابتدای راه بوده و نیاز به مطالعات بیشتری دارد، اما امروز برای ما واضح است که افزایش نااطمینانی اثرات مخرب بلندمدتی بر اقتصاد می‌گذارد.

آیا نااطمینانی روی متغیرهایی مثل نرخ تورم، نقدینگی و هزینه‌های دولت هم اثرگذار است؟ اگر هست، به چه طریقی؟

نااطمینانی به‌طور مستقیم روی تورم و سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی اثر نمی‌گذارد؛ اما قطعاً به‌طور غیرمستقیم اثرگذار است. زمانی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، پیش‌بینی تصمیم‌گیران از آینده با خطای بیشتری همراه است، بنابراین ممکن است نتوانند ارزیابی درستی از آینده داشته باشند یا نتوانند بر هیجانات خود غلبه کنند. این عدم درک درست از شرایط یا انتخاب هیجانی ممکن است باعث شود تصمیمات غلطی گرفته شود که نتیجه آن افزایش تورم باشد. به طور مثال یک سناریوی بسیار محتمل این است که در شرایط عادی و بدون نااطمینانی و فشار روانی حاصل از آن، سیاستگذار می‌داند زمانی که نوسان ارزی به درآمدهای دولت شوک وارد کرد نباید سیاست پولی انبساطی یا بودجه انبساطی داشته باشد. اما به خاطر فشارهای ناشی از نااطمینانی به‌ علاوه فشارهای اجتماعی و سیاسی که به سیاستگذار وارد می‌شود ممکن است تن به اتخاذ تصمیم خطا بدهد و بخواهد حقوق کارمندها، کارکنان دولت،‌ بازنشستگان و... را زیاد کرده و وارد یک چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و ایجاد چرخه‌های منفی تورمی شود. این چرخه معیوب حاصل غیرمستقیم وجود نااطمینانی در اقتصاد است.

آیا مساله‌ای مانند شوک قیمت نفت که در بازارهای جهانی روی اقتصاد نفتی ایران اثرگذار است هم در مبحث نااطمینانی می‌گنجد؟

حتماً همین‌طور است. نااطمینانی می‌تواند منشأهای مختلف داشته باشد. یک دلیل اینکه در سوال اول اشاره کردم ادبیات نااطمینانی در اقتصاد کلان تقریباً جدید و محدود به 10 تا 15 سال اخیر است، از این جهت نبود که اقتصاددان‌ها یا فعالان اقتصادی نمی‌دانستند نااطمینانی اثر منفی در اقتصاد دارد؛ بلکه مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اندازه‌گیری نااطمینانی بسیار سخت است. اگر کسی بپرسد در حال حاضر نااطمینانی چند است جوابی وجود ندارد. چون نااطمینانی حس می‌شود اما برایش معیار کمّی وجود ندارد. فقدان معیار کمّی باعث شده است که شناسایی و درک دقیق نااطمینانی بسیار سخت شود. اقتصاددانان زیادی تلاش کرده‌اند که نااطمینانی را اندازه بگیرند. اخیراً در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف هم پایان‌نامه‌ای انجام شد که هدفش کمّی کردن نااطمینانی در اقتصاد ایران بود اما قطعاً نیاز به کار بیشتر وجود دارد تا بتوان به یک شاخص قابل‌اعتماد و مورد وثوق رسید. شوک نفتی در اقتصاد ما قطعاً روی نااطمینانی اثرگذار است اما در حال حاضر نمی‌توان گفت چند درصد از کل نااطمینانی موجود در اقتصاد محصول نااطمینانی‌های خارجی مانند تحریم یا شوک نفتی است. ضمن اینکه شوک نفتی یا تحریم خود ممکن است تا اندازه‌ای ناشی از سیاست‌های داخلی باشد. سنجش این مولفه‌ها کار ساده‌ای نیست چون برای نااطمینانی شاخص کمّی وجود ندارد. اندازه‌گیری‌های کنونی بیشتر مبتنی بر قضاوت‌های فردی است. مسلم است که از ناحیه قیمت نفت، در کشور ما و کل منطقه خاورمیانه نااطمینانی وجود دارد که روی تصمیمات آحاد اقتصادی و سیاستگذاران بسیار موثر است.

آیا تاکنون در مطالعات اقتصادی مکانیسمی برای محاسبه یا برآورد نااطمینانی در اقتصاد مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است؟

این مساله هم ادبیات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد دارد. در دانشکده‌های اقتصاد دنیا تلاش زیادی حول این بحث انجام شده است. ما هم در یک پایان‌نامه که ‌ترم گذشته در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف دفاع شد تلاش کردیم با کمک آقای دکتر نیلی چنین شاخصی بسازیم. اولاً باید دقت کنیم که شاخص واحدی برای سنجش نااطمینانی وجود ندارد و بسته به اینکه از چه منظری به نااطمینانی نگاه شود، شاخص‌های مختلفی وجود دارد؛ اما جمع‌بندی ما این بود که چند شاخص می‌تواند با نسبت خوبی نااطمینانی در اقتصاد ایران را نشان دهد. یکی از این شاخص‌ها نوسانات نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌طور شفاف نااطمینانی آحاد اقتصادی را نشان می‌دهد. هر زمان نرخ ارز دچار نوسان شدید یا جهش می‌شود، نشان می‌دهد که نااطمینانی در اقتصاد رو به فزونی است.

شاخص دیگری که ما در اقتصاد ایران بررسی کردیم و در همه اقتصادهای دنیا هم مدنظر قرار می‌گیرد، نوسانات بازار سهام است. هرچقدر قیمت سهام مختلف نوسان بیشتری داشته باشد، میزان نااطمینانی در بازارهای مالی بالاتر است. اما برخلاف اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته که بورس بسیار بزرگ و متنوعی دارند، در ایران بورس بخش کوچکی از اقتصاد را نشان می‌دهد، به همین دلیل نسبت به نتیجه‌ای که از این شاخص به دست می‌آید اطمینان کمتری وجود دارد. اخیراً هم شاخص جدیدی به نام «نااطمینانی سیاستگذاری» از سوی اقتصاددانان آمریکایی مطرح شده است که پنج سال اخیر گزارش‌های زیادی در موردش داده شده و فعالان اقتصادی هم بسیار از آن استفاده می‌کنند. این شاخص براساس شمردن تعداد کلمات نااطمینانی در نشریات معتبر آمریکا محاسبه می‌شود. به‌طور مثال در آمریکا حدود 15 نشریه اصلی از جمله «نیویورک‌تایمز»، «وال‌استریت ژورنال» و نشریات پرخواننده دیگر را بررسی می‌کنند و تعداد مقالاتی که در مورد نااطمینانی نوشته شده یا تکرار این کلمه در متون را شمردند. به ‌عنوان نمونه این روزها که مساله تعطیلی دولت آمریکا بحث روز است، نااطمینانی سیاستگذاری به شدت افزایش یافته و با استفاده از شمارش این کلمه و کلمات مرتبط با آن، شاخص نااطمینانی را محاسبه می‌کنند. جالب است که این شاخص با دیگر شاخص‌های نااطمینانی مانند بازار سهام همبستگی بسیار بالایی دارد. در بازارهای سهام از روی خریدهای آتی و آپشن هم با مقایسه قیمت‌ها، نااطمینانی را اندازه‌گیری می‌کنند. شاخص دیگری که در بسیاری از کشورها از جمله ایران محاسبه می‌شود، از طریق نظرسنجی‌ها عدم ‌قطعیت فعالان اقتصادی در پیش‌بینی آینده ارزیابی می‌شود. که در آن از فعالان اقتصادی سوال می‌شود که پیش‌بینی آنها از متغیرهای مهم اقتصاد مانند تورم چیست. هرچقدر نوسان این اظهارنظرها بیشتر باشد، نشان‌دهنده این است که فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند؛ اما اگر همه فعالان اقتصادی متفق‌القول باشند که مثلاً تورم شش ماه آینده دقیقاً عدد 20 یا 40 درصد است یعنی نااطمینانی در اقتصاد اندک است.

ریشه‌های بروز نااطمینانی در اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟

نااطمینانی در اقتصاد ایران دو عامل بزرگ دارد که نمی‌توان تعیین کرد کدام اثرگذاری بیشتری دارد چون شاخص کمی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد اما به هر حال شناخت هر دو منبع نااطمینانی می‌تواند به کنترل آن بسیار کمک کند. منبع نخست تحولات خارجی، سیاست خارجی و ارتباط ما با دنیاست. مثلاً خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها فشار زیادی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان وارد و کانال‌های ارتباطی آنها را مسدود کرده است و این یعنی نااطمینانی. چون تجارت خارجی نه اینکه امکان‌پذیر نباشد اما با ریسک و عدم قطعیت بالایی همراه است. اینجا مسوولان دیپلماسی خارجی باید تلاش کنند به نحوی مساله را حل کرده و نااطمینانی را کاهش دهند. بخش دیگر نااطمینانی در اقتصاد ایران، منشأ کاملاً داخلی دارد و ناشی از رفتار و رویکرد بلندمدت نهاد دولت در ایران است که همواره سعی کرده مشکلات را نادیده بگیرد و با تسکین و تخدیر کوتاه‌مدت آن را حل کند. در حالی که مشکلات به مرور زمان فقط بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده و به حدی بزرگ شده که دیگر همه به راحتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که نوسانات و جهش‌های بزرگی پیش خواهد آمد اما نمی‌دانند چه زمانی، چگونه و با چه کیفیتی. برای نمونه بحران صندوق‌های بازنشستگی یا نظام بانکی را در نظر بگیرید. آحاد اقتصادی می‌دانند که این ساختار و رابطه بین بانک‌ها با همدیگر و با بانک مرکزی قابل‌دوام نیست. اما اینکه چه زمانی ساختار دچار شکست می‌شود و چه اتفاقی خواهد افتاد مشخص نیست. در نتیجه عدم قطعیت در اقتصاد بالا می‌رود. ابرچالش‌های امروز ایران مانند مسائل آب و محیط زیست هم تماماً باعث شده است که نااطمینانی آحاد اقتصادی بزرگ‌تر شود. اینجا مساله مهم این است که درک کنیم این ابرچالش‌ها هیچ منبع خارجی نداشته و کاملاً داخلی و در نتیجه سیاست‌هایی است که در دهه‌های گذشته اتخاذ شده است. امروز هم اگر تلاش برای حل این چالش‌ها و بهبود وضعیت را به آینده موکول کنیم، فقط مساله را بزرگ‌تر و حل آن را سخت‌تر کرده‌ایم. برای اینکه این منبع تولید و افزایش نااطمینانی را کنترل کنیم، باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ای جامع و عالمانه برای حل این مسائل به جامعه ارائه کنیم. در نهایت نکته مثبتی که در این زمینه وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که برخلاف متغیرهای اقتصادی که تغییر و تصحیح آنها اندک‌اندک بوده و حرکات جهشی نمی‌توان انتظار داشت، در مدیریت انتظارات و نااطمینانی می‌توان امیدوار بود که در صورت به‌کارگیری سیاست‌های صحیح، شجاعانه و عالمانه، جهش‌های مثبتی در کاهش نااطمینانی شاهد باشیم.