شیوع عدم قطعیت
چگونه نااطمینانی بر متغیرهای اقتصاد کلان اثر می‌گذارد؟
شناسایی عدم قطعیت‌های اقتصادی و اثرگذاری آنها بر شرایط اقتصادی کشور نیازمند دسته‌بندی کردن این عدم قطعیت‌ها و همچنین سازوکار انتقالی این عدم قطعیت‌ها به سایر متغیرهای اقتصادی است. بودجه دولت در اقتصاد ایران به دلیل ابعاد بزرگ مالی آن اثری مهم بر سایر متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی و بانکی و همچنین عملکرد اقتصادی دارد. منابع عمده بودجه دولت را می‌توان ذیل سه گروه درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از نفت و همچنین درآمدهای مالی طبقه‌بندی کرد. در یادداشت حاضر با تمرکز بر بودجه دولت به ویژه سمت منابع آن، شدت عدم قطعیت‌های اقتصادی متاثر از بودجه و سازوکار اثرگذاری آن بر سایر بخش‌های اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد.
شناسایی عدم قطعیت‌های اقتصادی و اثرگذاری آنها بر شرایط اقتصادی کشور نیازمند دسته‌بندی کردن این عدم قطعیت‌ها و همچنین سازوکار انتقالی این عدم قطعیت‌ها به سایر متغیرهای اقتصادی است. بودجه دولت در اقتصاد ایران به دلیل ابعاد بزرگ مالی آن اثری مهم بر سایر متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی و بانکی و همچنین عملکرد اقتصادی دارد. منابع عمده بودجه دولت را می‌توان ذیل سه گروه درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از نفت و همچنین درآمدهای مالی طبقه‌بندی کرد. در یادداشت حاضر با تمرکز بر بودجه دولت به ویژه سمت منابع آن، شدت عدم قطعیت‌های اقتصادی متاثر از بودجه و سازوکار اثرگذاری آن بر سایر بخش‌های اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد.
درآمدهای مالیاتی
در شرایط کنونی درآمدهای مالیاتی از دو مسیر دچار عدم قطعیت است. مسیر اول، کاهش در پایه مالیاتی و به تبع آن کاهش در درآمدهای مالیاتی به دلیل وقوع رکود اقتصادی است. مالیات اشخاص حقوقی که ناشی از مالیات بر شرکت‌های دولتی یا غیردولتی است در پایان سال 1396 بالغ بر 30 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. وقوع رکود اقتصادی باعث خواهد شد تا عملکرد اقتصادی این شرکت‌ها و به تبع آن درآمدهای مالیاتی وصول‌شده از آنها کاهش یابد. در حالی‌که در فاصله سال‌های 1385تا1390 مالیات اشخاص حقوقی به‌طور متوسط سالانه رشد 17درصدی را تجربه کرد، در فاصله سال‌های 1391 و 1392 متاثر از شرایط رکود تورمی رشد هفت و شش‌درصدی را به ثبت رسانید که حاکی از افت حدود 10درصدی در متوسط رشد سالانه این نوع درآمد است. کاهش در درآمدهای مالیاتی به دلیل افت در پایه مالیاتی و تغییر در قواعد مربوط به واردات کالاها برای مالیات بر واردات نیز وجود دارد. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات در فاصله سال‌های 1390-1385 حدود 6 /14 درصد سالانه بوده است و این در حالی است که این قلم مالیاتی در سال‌های 1391 و 1392 به‌طور متوسط سالانه 9 /0 درصد رشد کرده است. با در نظر گرفتن سهم حدود 20درصدی مالیات بر واردات از مجموع درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد حدود 50 درصد از درآمدهای مالیاتی در شرایط جاری با عدم قطعیت بالا در وصول مواجه هستند و از این‌رو میزان منابع دولت از این مسیر متاثر خواهد شد.
این میزان کاهش شدید در رشد درآمدهای مالیاتی شرکت‌های حقوقی و مالیات بر واردات در حالی رخ داد که مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر کالاها و خدمات به دلیل اثرپذیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره رکود تورمی قبلی با افت رشد کمتری مواجه بوده است. به‌طور مشخص مالیات بر درآمد که متاثر از درآمدهای مربوط به کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی است به دلیل آنکه حقوق و دستمزد بر اساس برآورد تورم تنظیم می‌شود، رشد بالاتری را نسبت به مالیات بر شرکت‌های حقوقی و مالیات بر واردات تجربه کرده است. در حالی که مالیات بر درآمد در بازه پنج‌ساله 1390-1385 به‌طور متوسط سالانه 20 درصد رشد را تجربه کرده است در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب معادل 2 /26 و 4 /21 درصد رشد کرده است. مالیات بر کالاها و خدمات در دوره رکود تورمی قبلی با رشد بالایی مواجه شد. به‌طور مشخص در حالی که متوسط رشد مالیات بر کالاها و خدمات در فاصله سال‌های 1390-1385 حدود 33 درصد بوده است در دوره دوساله رکود تورمی 1392-1391 این قلم به‌طور متوسط سالانه 50 درصد رشد کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل رشد دودرصدی در نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در فاصله سال‌های 1392-1390 بوده است. از این‌رو به نظر می‌رسد در اجزای درآمدهای مالیاتی دولت، دو جزء مالیات بر شرکت‌ها و همچنین مالیات بر واردات با عدم قطعیت در میزان وصولی مواجه هستند، این در حالی است که مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر حقوق و دستمزد به دلیل اثرپذیری از تورم‌ها امکان تنظیم بهتری با شرایط موجود دارند. در واقع برای دو جزء آخر یادشده شرایط تورمی به عنوان سازوکاری خودکار در جهت تعدیل اثر رکودی عمل خواهد کرد و به نظر می‌رسد برای حدود 50 درصد از درآمدهای مالیاتی سازوکاری خودکار برای تعدیل اثر رکودی وجود داشته و همین امر می‌تواند باعث تعدیل اثر شرایط جاری بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت شود.
درآمدهای نفتی
در شرایط جاری منشأ اصلی رکود تورمی، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و کاهش قابل توجه در رشد حقیقی بخش نفت است. کاهش در درآمدهای صادراتی به دلیل کاهش منابع ارزی باعث افزایش قابل توجه در نرخ ارز خواهد شد و نرخ ارز از مسیر افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد تورم خواهد شد. در شرایط موجود میزان صادرات نفتی در سال آتی با عدم قطعیت بالایی مواجه است. در شرایط جاری معافیت‌های موقتی به هشت کشور عمده صادرکننده ایران به میزان حداکثر 50 هزار بشکه داده شده است، از این‌رو تمدید یا عدم تمدید این معافیت‌ها عدم قطعیتی به میزان 400 هزار بشکه در صادرات نفت ایران برای سال آتی به همراه خواهد داشت. اگر میزان صادرات نفت پایه ایران حدود یک‌میلیون بشکه برای سال آتی در نظر گرفته شود، این میزان از عدم قطعیت در صادرات نفتی به معنای عدم قطعیتی حدود 40 درصد برای صادرات نفت کشور خواهد بود که با در نظر گرفتن متوسط قیمت نفت به میزان 60 دلار، عدم قطعیت در وصول درآمدهای نفتی به میزان 7 /8 میلیارد دلار خواهد بود. بخشی از عدم قطعیت در درآمدهای حاصل از نفت می‌تواند با افزایش در نرخ ارز جبران شود. در واقع افزایش در نرخ ارز می‌تواند به عنوان مکانیسم جبران‌کننده در کاهش صادرات نفت عمل کند. با این حال به نظر می‌رسد سیاست دولت برای حمایت‌های رفاهی و ارائه کالاهای اساسی با نرخ 4200تومانی باعث خواهد شد تا میزان اثرگذاری افزایش در نرخ ارز برای کاهش صادرات نفتی به شدت محدود شود. به نظر می‌رسد دولت باید با تغییر سیاست رفاهی خود، انتقال این سیاست رفاهی از سمت بنگاه به سمت خانوار و محدود کردن ارائه آن به خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم حداقل امکان اثرگذاری نرخ ارز بر کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را برای خود ایجاد کند.
درآمدهای مالی
درآمدهای مالی دولت به جز برداشت از صندوق توسعه ملی، متاثر از انتشار اوراق بهادار دولتی است. عمده اوراق بهادار دولتی طی سال‌های گذشته اسناد خزانه بوده است. در شرایط جاری افزایش در سطح تورم باعث می‌شود تا در غیاب سیاست پولی موثر برای کنترل نرخ سود، نرخ سود اوراق دولتی افزایش یابد و همین امر در صورتی که دولت نخواهد عرضه اوراق دولتی را با نرخ‌های بالاتر تعدیل کند ایجاد مشکل خواهد کرد. تعدیل در ارزش اسمی اوراق دولتی به منظور حفظ قدرت خرید آنها باعث خواهد شد تا هزینه‌های مالی دولت در سال‌های آتی افزایش یابد. در واقع این جزء از درآمدهای دولت به‌طور مستقیم از شرایط جاری اثر گرفته و دولت تنها از طریق برنامه‌ریزی مناسب برای انتشار آن در سال‌های آتی می‌تواند اثرگذاری آن را بر هزینه‌ها تعدیل کند.
عدم قطعیت‌های بودجه و انتقال آن به سایر بخش‌ها
عدم قطعیت بالا در وصول منابع درآمدی دولت باعث خواهد شد تا دولت امکان برنامه‌ریزی صحیح برای تخصیص و اجرای بودجه را از دست بدهد. بدین معنی که افق برنامه‌ریزی برای اجرای بودجه دولت به شدت کوتاه و از این‌رو امکان برنامه‌ریزی و ایفای تعهدات مالی دولت دچار مساله شود. این امر می‌تواند تمایل ذی‌نفعان بودجه دولت به ویژه واحدهایی که ارائه کالاها و خدمات به دولت می‌کنند مانند شرکت‌های دارویی یا پیمانکاران عمرانی را برای همکاری با دولت کاهش دهد. به علاوه عدم قطعیت در وصول منابع دولت و ایجاد تعهدات مالی باعث خواهد شد تا در سال آتی تحقق این عدم قطعیت‌ها دولت را به سمت استقراض از شبکه بانکی سوق دهد. در واقع عدم قطعیت در وصول منابع درآمدی باعث خواهد شد تا شوک سیاست مالی (بودجه‌ای) تبدیل به شوک سیاست پولی شود و منابع بانکی از سیاست مالی دولت متاثر شود. اثرپذیری منابع بانکی از شوک سیاست مالی به معنای انتقال این شوک بر نرخ سود بانکی یا پایه پولی خواهد بود که این خود می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها یا بازار ارز را متاثر کند. از این‌رو به نظر می‌رسد ایجاد انضباط مالی در بودجه دولت به منظور برآورد صحیح از منابع و اجرای صحیح بودجه به منظور کنترل هزینه‌ها و کاهش عدم قطعیت در آن می‌تواند نقش مهمی برای جلوگیری از انتقال شوک سیاست مالی دولت به سایر بخش‌های اقتصاد داشته باشد.
