خام‌فروشی خاک
علی مریدی دلایل و انگیزه‌های صادرات خاک صنعتی، زراعی و مرتعی را بررسی می‌کند
علی مریدی می‌گوید: در بررسی‌های صورت‌گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که خاک هرمز دارای ارزش اکولوژیک است و طبق قانون مرجع تشخیص اینکه خاکی دارای ارزش اکولوژیک است در سازمان محیط زیست تعیین شده است و ما معتقد هستیم این خاک نباید صادر و قاچاق شود.
خبر جنجالی قاچاق خاک کشور خبر امروز و دیروز نیست. شاید نزدیک به دو دهه است که خبرها از قاچاق خاک ایران به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حکایت می‌کنند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست البته در یک برنامه رادیویی درباره قاچاق خاک کشور گفت: «گزارشی به من دادند که از جزیره هرمز خاک صادر می‌کنند. برخی دست‌اندرکاران بخش غیرخصوصی [دولتی] در این کار فعالیت می‌کنند. ما به دنبال این هستیم که اگر این اتفاق می‌افتد، جلوی آن گرفته شود. البته صادرات خاک نباید اصلاً صورت بگیرد، اگرچه خاک داخل گلدان شرایط متفاوتی دارد!» اظهارات کلانتری در حالی است که علی مریدی مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به تجارت فردا می‌گوید: «صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی طبق قانون ممنوع اعلام شده است اما صادرات خاک از هرمز انجام می‌شود که به دلیل ارزش‌های اکولوژیک این خاک باید این صادرات غیرقانونی اعلام و صادرات متوقف شود ولی وزارت صنعت و معدن در مقابل این خواست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت می‌کند و برخلاف کشورهای عربی که در حال ساخت جزایر مصنوعی هستند، از دهه 30 تا امروز خاک سرخ جزیره هرمز صادر یا غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»
♦♦♦
آیا خروج خاک از ایران صحت دارد؟ قاچاق خاک در ایران چقدر جدی است؟
بحث صادرات خاک و قاچاق خاک دو مساله جدا از هم هستند و باید از هم تفکیک شوند. صادرات خاک همین الان هم دارد انجام می‌شود. صادرات خاک معدنی از گمرکات و با مجوزهای وزارت صنعت و معدن سال‌هاست دارد صورت می‌گیرد. یکسری از این خاک‌ها در واقع سنگ معدن هستند که برای کارهای عمرانی، استحصال زمین و ساخت جزایر مصنوعی و بندر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حجم این خاک‌های صادراتی در اختیار وزارت صنعت و معدن است که از طریق گمرک صادر می‌شود. بخش دیگری از خاک‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند خاک‌های معدنی هستند و آهن و مس و... از آنها گرفته می‌شود. طبق قانون صادرات این نوع خاک مجاز دانسته شده است، بنابراین این نوع صادرات اسمش قاچاق نیست و از مجاری رسمی کشور خارج می‌شود و بابت آن پول دریافت می‌شود اما ما به عنوان سازمان محیط‌زیست موافق صادرات این نوع خاک هم نیستیم.
نگرانی‌ای که اکنون درباره خروج خاک ایران به خارج از کشور به وجود آمده ناشی از چیست و چه نوع خاکی مشمول ممنوعیت رسمی صادرات است؟
صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی طبق قانون ممنوع اعلام شده است. در دو سال اخیر و به‌خصوص بعد از دستورهای ویژه‌ای که در مورد صادرات و قاچاق خاک کشور از سوی مقامات بالای کشور داده شد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود کردند و در این سال‌ها به دلیل تشدید نظارت‌ها، ما گزارشی از قاچاق یا صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی یا کشف محموله قاچاق خاک نداشتیم.
بحث خروج خاک کشور آن هم خاک زراعی و مرتعی در قالب خاک‌های گلدانی مطرح بوده است. این مساله تا چه اندازه صحت دارد، آیا خاک زراعی و مرتعی از این طریق خارج نمی‌شود؟
خاک گلدانی یا خاک‌های بسته‌بندی مخصوص کاشت گل و گیاه اگر از مراتع و زمین‌های کشاورزی آورده باشند خروج آنها از کشور ممنوع است چراکه مصداق قاچاق خاک زراعی است. ولی بعضی از این گزارش‌هایی که مطرح شده ترکیب کمپوست و خاک‌های فرآوری شده است که مصادیق خاک زراعی یا مرتعی نیست و برای صادرات مناسب است. این موضوع باید توسط وزارت جهاد کشاورزی رسیدگی و نظارت بیشتری شود، چراکه دستگاه تخصصی این موضوع این وزارتخانه است. در رابطه با خاک معدنی هم وزارت صنعت و معدن طبق قانون متولی رسیدگی به روند قاچاق یا صادرات آن است که در واقع قاطی خاک‌های معدنی خاک زراعی و مرتعی صادر نشود. برداشت خاک معدنی هزینه‌بر است چراکه نیازمند انفجار و ساخت و تجهیز کارگاه و استفاده از امکاناتی است که هزینه زیاد دارد. خاک زراعی برای بسته‌بندی و خارج کردن از کشور هزینه‌ای ندارد و با یک بیل مکانیکی و چند کامیون می‌توان خاک را تا مرحله خروج از کشور ساماندهی کرد. طبق قانون دو دستگاه و دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مسوول هستند که هر دو مدل خروج خاک‌ها را مدیریت و کنترل کنند که احیاناً به اسم خاک صنعتی خاک زراعی از کشور خارج نشود. از طرفی به دلیل فراهم بودن بازار خاک در مرزهای جنوبی کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس، متاسفانه امکان قاچاق و سوءاستفاده وجود دارد. سه نکته در مساله قاچاق مطرح است؛ یکی بحث بازار است که افراد را به تخلف وادار می‌کند. دومی وجود افراد متخلف و سودجو است که همیشه وجود دارند و سومی نیز مصادیق قاچاق است که با کشف مصادیق احتمال وجود قاچاق تایید می‌شود. متاسفانه خاک زراعی ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس مشتریان دست به نقدی دارد که این خاک را می‌برند. چراکه این کشورها خاک مرغوبی برای فضای سبز، زمین‌های بازی و ورزشگاه‌های فوتبال و ساخت اسکله و جزایر مصنوعی ندارند و این خاک را با همراهی متخلفان داخلی و سودجویانی که در کشور داریم قاچاق می‌کنند. البته باید در نظر گرفت که بحث کشف خاک قاچاق در دو سه سال اخیر اساساً وجود نداشته است و البته بررسی‌ها و نظارت‌هایی صورت گرفته که این مساله را تایید می‌کند و نکته دیگر اینکه این نظارت‌ها نشان‌دهنده این است که اگر قاچاقی هم صورت می‌گیرد، بسیار محدود شده است.
بحثی که سازمان حفاظت از محیط زیست باید بیش از همیشه به آن توجه داشته باشد، بحث فرسایش خاک و لطماتی است که وضعیت اقلیمی و جغرافیایی از یک‌سو و روندهای غلط توسعه و سوء‌مدیریت انسانی از سوی دیگر به خاک کشور وارد می‌کنند. الان وضعیت فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
واقعیت این است که در واکنش به بحث قاچاق خاک به نظر نمی‌رسد خیلی حجم بالایی باشد. همیشه این دغدغه را تقویت کرده‌ایم که فرسایش خاک به دلایل متعدد از مساله قاچاق واقعاً مهم‌تر است. قاچاق کلمه‌ای است که رسانه‌ها و مخاطبان را جذب می‌کند ولی فرسایش خاک که واقعی است و دارد تخریب بسیار هولناکی ایجاد می‌کند و هزینه سنگینی بر اکوسیستم‌های متنوع کشور وارد می‌کند، کسی را جذب نمی‌کند. خسارت و تبعات زیست‌محیطی فرسایش خاک که ما خودمان با دست خودمان داریم به کشور وارد می‌کنیم در برابر صادرات درست یا غلط خاک و قاچاق کم و زیاد آن واقعاً قابل بحث نیست. فرسایش خاک خسارت جبران‌ناپذیری است و باید توجه جامعه و مردم و رسانه‌ها به فرسایش باشد. البته تخلف باید رسیدگی شود ولی از نظر زیست‌محیطی موضوع فرسایش بسیار جدی است. فرسایش خاک در ایران تقریباً چهار برابر استاندارد آن در دنیاست. بین 8 تا 10 تن در هکتار در طول یک‌سال ما فرسایش خاک داریم. در برخی حوزه‌ها مساله فرسایش بسیار حاد شده است و تبعات آن فراتر از تصور ماست. شما در نظر بگیرید فرسایش خاک نه‌تنها خاک ما را از بین می‌برد بلکه تاسیسات حیاتی ما را نیز هدف گرفته است. مثلاً سد استراتژیک «دز» را در نظر بگیرید که فرسایش و رسوبات ناشی از فرسایش خاک، چطور دارد به این سد فشار می‌آورد و تقریباً این سد دارد از استفاده مفید تهی می‌شود. از طرف دیگر ما داریم خاک زراعی و مرتعی خود را با فرسایش از دست می‌دهیم، خاکی که ضمانت امنیت غذایی ماست و اگر این خاک از بین برود فردا روزی نه زراعتی داریم و نه کشت و کار و در نهایت نه مرتعی وجود خواهد داشت که دام بتواند از آن استفاده کند. فرسایش خاک دلایل متعددی دارد که اگر از دلایل طبیعی و جغرافیایی آن صرف نظر کنیم، دلایل انسانی آن از جمله بهره‌برداری بی‌رویه و حضور دائمی دام در مراتع، کشت دیم غیراصولی و شخم زدن در جهت شیب و... است که سبب افزایش فرسایش می‌شود. به مرور ما در حال از دست دادن خاک و زمین هستیم چراکه هر چه خاک عمق کمتری پیدا کند عمل‌آوری کمتری خواهد داشت و به مرور رو به نابودی می‌رود و بی‌تردید این موضوع از مساله قاچاق اهمیت بیشتری دارد. باید دستگاه‌های متولی کارهای ترویجی و زراعتی متناسب با وضعیت اقلیمی ما را به کشاورزان و استفاده‌کنندگان آموزش دهند و از طریق آگاهی‌رسانی به مردم آنها را متوجه تبعات ویرانگر روش‌های غلط استفاده از خاک و در نتیجه فرسایش خاک بکنند. چراکه اگر خاک ما از بین برود و البته آبی نباشد، فردا فرزندان‌مان چیزی برای استفاده ندارند و باید به فکر مهاجرت باشند.
چه مناطقی از کشور بیشترین فرسایش خاک را متحمل شده است و دلایل ایجاد این فرسایش طبیعی است یا انسانی و آیا نحوه چیدمان توسعه در این روند نقش دارد؟
مناطقی که کوهستانی هستند و شیب زیاد دارند بیشترین فرسایش را داشته‌اند. فرسایش دو عامل دارد. یکی شیب و شدت بارش است و دیگری ضعیف بودن پوشش گیاهی است که به نوعی خاک را به وسیله ریشه‌ها نگه می‌دارد. بارش و شیب در حاشیه جنوبی زاگرس بیشتر خود را نشان داده چراکه بارندگی خوبی در این مناطق داریم و شیب‌های تندی هم در این منطقه داریم که سرمنشأ رودخانه کارون، جراحی، زهره و کرخه هستند. در حاشیه شمالی البرز نیز به دلیل تخریب‌هایی که در جنگل صورت گرفته سیلاب‌های متعددی را شاهد هستیم که این سیلاب‌ها در گذشته به این شکل نبود و با پوشش گیاهی کنترل می‌شد. در مازندران و گلستان تخریب‌های سیل دارد زیاد می‌شود که دلیل این تخریب‌ها و سیلاب‌ها از بین رفتن پوشش است که عمدتاً جنگل است. سیلاب وقتی شدید باشد رسوب و خاک بیشتری را حمل می‌کند. در حقیقت ما هم در حال خسارت از جنبه سیلاب هستیم و هم متحمل خسارت از ناحیه فرسایش خاک می‌شویم. عمده فرسایش در دو ناحیه بارشی البرز و زاگرس است که دقیقاً سرمنشأ تمامی رودخانه‌های مهم کشور هستند و این خطر فوق‌العاده بالایی است. کشت غیراصولی و دامپروری بیش از توان اکوسیستمی در زاگرس بیشترین منشأ تخریب است. در البرز به‌خصوص حاشیه جنوبی برداشت چوب و تخریب‌های جنگلی عامل اصلی تخریب و خسارت است و خسارت سیل در این نواحی به دلیل وجود رودخانه‌های با دلتای بالا و رگبارهای زیاد در مواقع بارش بسیار زیاد است. از طرف دیگر به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر خشکسالی زیادی را تجربه کردیم اما با یک بارندگی کوچک در استان‌های شمالی خسارت‌های زیادی را متحمل شدیم. دلیل عمده تحمیل خسارت‌های ناشی از سیل، صیانت نکردن از حوزه آبخیز است که خاک حوزه مهم‌ترین مساله است که حفاظت نشده و دیگر اینکه رودخانه‌ها نیز ساماندهی نشده‌اند.
تجربه صادرات خاک یا قاچاق خاک در چه کشورهایی بیشتر است؟ آیا غیر از ما که بازار مهمی در اطراف خلیج فارس داریم، کشورهای دیگر نیز با این چالش مواجه هستند؟
کشورهای در حال توسعه یا به عبارتی کشورهای جهان سوم این مشکل را دارند. کشورهای صنعتی هم ارزش منابع خود را بیشتر می‌دانند و هم از خام‌فروشی پرهیز می‌کنند. ما به رایگان و به ثمن بخس داریم محیط زیست خود را غارت می‌کنیم. خام‌فروشی منابع بزرگ‌ترین لطمه به کشور است و باید گفت اگر قرار است خام‌فروشی شود و محیط زیست تخریب شود، چرا این مواد خام را خودمان مصرف نکنیم و محصول تولیدشده را به فروش نرسانیم. در واقع از قبل این کار صنایع شکل می‌گیرند و اشتغال ایجاد می‌شود. اما متاسفانه ما هم محیط زیست را تخریب می‌کنیم و هم ارزش‌افزوده مواد خام خودمان را استفاده نمی‌کنیم و خاک معدنی خود را صادر می‌کنیم. کشورهایی مثل افغانستان که مواد معدنی غنی دارند و خود استفاده نمی‌کنند، این مواد معدنی قاچاق یا صادر می‌شوند. همچنین کشورهای آفریقایی نیز شبیه ما هستند. کشورهایی که هم از نظر اقتصادی ضعیف‌اند هم صاحب منابع معدنی هستند بیشتر در معرض این نوع خام‌فروشی قرار دارند. این صادرات انجام می‌شود و به کشورهای هدف می‌رود و با ارزش‌افزوده بیشتر به محصول جدیدی تبدیل شده و در بسته‌بندی بهتری دوباره به کشورهای ما وارد می‌شود. بحث این است که تا جایی که می‌شود از خام‌فروشی پرهیز شود و در نهایت در صورت ضرورت تخریب طبیعت اشتغال و ارزش‌افزوده آن به کشور خودمان برسد و خسارتی که به محیط زیست وارد می‌شود از نظر اقتصادی به صرفه باشد. متاسفانه یکی از اشکالات سیستم حسابداری ملی ما این است که ارزش منابع طبیعی در حسابداری ملی لحاظ نمی‌شود و به اصطلاح، محیط زیست ارزش‌گذاری اقتصادی نشده است. خاک و آب و هوایی که ما استفاده می‌کنیم یا آلوده می‌کنیم به عنوان کاست مبلغ آن را صفر می‌زنیم و اصلاً حساب نمی‌کنیم. در حالی که اگر دنبال توسعه پایدار باشیم باید همه ارزش‌های آب و خاک را بدانیم و بدانیم اگر این خاک و آبی را که داریم مصرف می‌کنیم در حسابداری ملی حساب نکنیم خودمان را فریب داده‌ایم و برای نسل آینده چیزی باقی نگذاشته‌ایم.
مساله قاچاق خاک از جزیره هرمز به کشورهای عربی گویا خیلی جدی‌تر از همیشه شده است. رئیس سازمان محیط زیست گفته اطلاعاتی در این باره به دست ما رسیده است. آیا اطلاعاتی دارید در این باره در اختیار ما بگذارید؟
جزیره هرمز از زمان پیش از انقلاب معدن خاک صنعتی بوده است و از آن زمان بهره‌برداری شده و خاک سرخ آن صادر شده است. البته برخی معتقدند این اتفاق از زمان پرتغالی‌ها انجام می‌شده اما اسنادی که ما داریم نشان می‌دهد صادرات این خاک از دهه 30 شمسی صورت می‌گرفته است. اما در بررسی‌های صورت‌گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که خاک هرمز دارای ارزش اکولوژیک است و طبق قانون مرجع تشخیص اینکه خاکی دارای ارزش اکولوژیک است در سازمان محیط زیست تعیین شده است و ما معتقد هستیم این خاک نباید صادر و قاچاق شود. همچنین مرجع تشخیص اینکه خاکی دارای ارزش غذایی است یا خاکی مبنای مرتعی و کشاورزی دارد نیز مشخص است و وزارت جهاد کشاورزی نیز متولی این بخش است. همچنین مبنای خاکی که دارای ارزش صنعتی است نیز وزارت صنایع، معادن و تجارت در نظر گرفته شده است. اگر معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست تشخیص دهد این خاک دارای ارزش‌های اکولوژیک است و برای پایداری آن منطقه از نظر زیستی اهمیت دارد دیگر آن خاک نباید صادر شود، حتی اگر آن خاک معدنی باشد. بنابراین در جزیره هرمز به دلیل شکایاتی که وجود داشت و تحقیقاتی که صورت گرفت و البته اینکه کشورهای دیگر جهان دارند خاک وارد می‌کنند که جزیره تولید کنند و بعد ما داریم خاک جزیره خودمان را صادر می‌کنیم، تصمیم بر این شد که در این باره سیاست‌ها بازنگری شود. معاونت محیط طبیعی تشخیص داده که یا باید فعالیت معدن خاک سرخ متوقف یا اینکه محدود شود. این بحثی است که در هرمز با آن روبه‌رو هستیم و به تشخیص محیط زیست اتفاقی که در جزیره هرمز دارد می‌افتد تخلف است و هرگونه صادرات خاک قاچاق محسوب می‌شود. ولی از نظر قانونی چون هنوز در حال طرح دعوی و تشکیل دادگاه است، این فعالیت هنوز قاچاق محسوب نمی‌شود. عمده بحث‌های محیط‌زیست در مورد قاچاق خاک کشور در حوزه هرمز است و این جزیره، جایی است که سند و مدرک داریم که فعالیت در آن برای صادرات خاک جرم است و باید هرچه سریع‌تر ممنوع شود. نهادی که البته در برابر این نظر کارشناسی که خاک هرمز ارزش اکولوژیک دارد و باید حفاظت شود، مسوولیت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
