گُل خاک ایران در گلدان عربی
چرا خاکفروشی بد و زیانآور است؟
ماجرای خاکفروشی، صادرات و قاچاق خاک کشور در قالبهای مختلف گلدانی، معدنی و... به اوایل دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد برمیگردد. سنتی که بعد از اعمال تحریمها گذاشته شد و بر این اساس قرار بوده به هر شکلی صادرات غیرنفتی برای دور زدن تحریمها به وجود بیاید! آن زمان گزارشهایی میرسید که برای مثال در اطراف تالابها و برخی از دامنههای مناطق کوهستانی بهخصوص در استانهای خراسان، اردبیل، آذربایجان، چهارمحال و بختیاری و... عدهای دارند خاکهای حاصلخیز این مناطق را در گلدانها و کیسههایی میریزند و به مناطق نامعلومی میبرند.
ماجرای خاکفروشی، صادرات و قاچاق خاک کشور در قالبهای مختلف گلدانی، معدنی و... به اوایل دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد برمیگردد. سنتی که بعد از اعمال تحریمها گذاشته شد و بر این اساس قرار بوده به هر شکلی صادرات غیرنفتی برای دور زدن تحریمها به وجود بیاید! آن زمان گزارشهایی میرسید که برای مثال در اطراف تالابها و برخی از دامنههای مناطق کوهستانی بهخصوص در استانهای خراسان، اردبیل، آذربایجان، چهارمحال و بختیاری و... عدهای دارند خاکهای حاصلخیز این مناطق را در گلدانها و کیسههایی میریزند و به مناطق نامعلومی میبرند.
حاصل کار آنها البته حفرهها و گودالهایی در اطراف تالابها و مناطق حاصلخیز کشور بود. آن زمان من در مصاحبهای هشدار دادم که این کار میتواند بسیار خطرناک باشد چراکه همه خاک حاصلخیز ما در همین لایه بسیار سطحی زمین است و اگر این خاک را به بهانههای مختلف برداشت و از کشور خارج کنند، حتی مساله میتواند در حد امنیت ملی خطرناک باشد. کشور ما متاسفانه حداکثر 10 درصد از مساحت خاکش مستعد کشاورزی است. بقیه خاک ما اصولاً فاقد ارزشهای مواد آلی و غذایی برای کشاورزی است. بنابراین باید قدر این خاک را دانست آن هم زمانی که میدانیم بهطور متوسط 800 سال زمان لازم است تا یک سانتیمتر خاک شکل بگیرد.
در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی و تشکیلاتی مرتبط با معاونت زراعت و آب و خاک اطلاعیهای دادند و به شدت موضوع صادرات خاک و قاچاق گلدانی خاک حاصلخیز کشور را تکذیب کردند و گفتند صدور یک گرم خاک هم ممکن نیست. البته آن زمان این معاونت اعلام کرد: «سفیر ما در قطر اشتباه کلامی مرتکب شده و گفته اگر قطریها در لایروبی کارون کمک مالی کنند، خاک حاصل از لایروبی را میدهیم قطریها ببرند که بعداً جلوی این قضیه گرفته شده است!» هر بار این خبرها به صورت جسته و گریخته منتشر شد که مثلاً اماراتیها در حال ساخت بزرگترین گلخانههای جهان هستند یا عربستان سعودی محصولات جالیزی تولید میکند و بحرین و قطر و... هم همینطور و اینها این خاک را از کجا آوردهاند؟ عربستان سعودی در حال ساخت باغ گیاهشناسی به وسعت 250 هکتار است.
باغ گیاهشناسی ایران 145 هکتار است که الان بزرگترین باغ اکولوژی جهان است. باغ کیو در انگلستان دومین باغ اکولوژی دنیاست که 105 هکتار است. ولی عربستان با آن وضع خاک و آب و هوا 250 هکتار باغ گیاهشناسی میسازد. واقعاً پرسش این است خاک این باغ از کجا تامین میشود؟ البته ممکن است بخشی از این خاک مورد نیاز کشورهای عربی از یمن تامین شود چون مقداری کیفیت خاک یمن با بقیه کشورهای خلیج فارس فرق دارد اما بقیه از کجا تامین میشود؛ آیا از آن یکمیلیون تنی است که گفته میشود از ایران میرود؟ یکمیلیون تن اصلاً رقمی برای این حجم فعالیت در کشورهای در حال تغییر عربی خلیج فارس نیست و باید بیشتر حواسها را جمع کرد.
مدیران ما سعی میکردند به نحوی این قضیه را مخفی کنند و به قولی ماجرا را ماستمالی میکردند. البته اینکه چرا تکذیب میکردند و هنوز هم تکذیب میکنند، میتوان گفت چون خارج شدن حتی یک گرم خاک زراعی کشور غیرقانونی است، مدیران ما نمیتوانند بر واقعیت ماجرا صحه بگذارند. اما این مساله که آن زمان صادرات غیرنفتی در دوره اعمال تحریمهای سنگین آمریکا و سازمان ملل و اروپا برای دولت ما مهم بود، این صادرات دارای نوعی سازوکار پنهان شده بود و عملاً راههایی برای ارزآوری در کشور تلقی میشد و نوعی ضابطه و رابطه برای چنین کار غیرقانونی نیز فراهم شده بود. بنابراین خاک در قالب گلدان زینتی از کشور خارج میشد و با تعبیر مدیران وقت داشت برای کشور ارزآوری میکرد و مشمول قاچاق خاک نمیشد. واقعیت این بود که در دوره تحریمهایی که بر کشور اعمال میشد نوعی بده بستان در میان کارگزاران دولت و کشور با مدیران و کارگزاران کشورهای دیگر به وجود آمده بود که ماجرای قاچاق خاک کشور هم میتواند به تعبیری در این قالب دستهبندی شود و ماموران برای دور زدن تحریمها به هر قیمتی، چشمانشان را به خروج خاک کشور میبستند.
من در تمام مدت تحقیق در این مورد نتوانستم به جمعبندی درستی در این ماجرا برسم و واقعاً این ماجرا نیازمند بررسی و تحقیق و تفحص بیشتری است. حالا رئیس سازمان محیط زیست نیز همان سیاست قبل را در پیش گرفته و معتقد است آنچه به عنوان خاک از کشور خارج شده و میشود خاک صنعتی است نه خاک زراعی و مرتعی و این اتفاق بسیار مساله ناچیزی است. درست است که یکمیلیون یا دو میلیون تن صادرات خاک در سال در مقایسه با مساله فرسایش خاک که حدوداً سالانه 60 میلیون تن است، عدد قابل توجهی نیست اما دقیقاً شبیه به مصرف آب شرب است که با قیمت بسیار گرانی به دست میآید و توسط مردم هدر میرود. بعد ما بیاییم بگوییم چون 90 درصد هدررفت اصلی آب در بخش کشاورزی است، نباید برای مدیریت الگوی مصرف به مردم فشار بیاوریم. این تفکر غلط است و فهم درستی از توسعه پایدار و ارزش منابع حیاتی ندارد.
باید به مدیرانی که چنین درکی ندارند گفت آن یکمیلیون تن خاک در لایه سطحی زمین، گل خاک ایران است. مرغوبترین و ارزشمندترین خاکی است که میلیونها سال طول کشیده است تا به این مرحله رسیده است. برای مثال اکوتن یا زغالسنگ نارس تالاب گندمان را که میلیونها سال طول کشیده به این شکل با کیفیت به وجود بیایید در نظر بگیرید.
خاک بسیار حاصلخیزی که به راحتی درون گونی و گلدان بریزند و به کشورهای عربی صادر یا قاچاق کنند بعد ما بگوییم این چیزی نیست! باید به صراحت گفت آنچه دارد از کشور ما قاچاق و صادر میشود دقیقاً خاک حاصلخیز ایران است. البته خامفروشی در ایران متاسفانه وجود دارد و ما مواد اولیه مانند سنگهای معدنی و سنگ آهن و نفت را صادر میکنیم و این خصلت کشورهای توسعه نیافته است.
طبق قانون متولی خاک کشور وزارت جهاد کشاورزی است و معاونتی به نام آب و خاک نیز وجود دارد که در مواقع بروز چنین مشکلاتی باید پاسخگو باشد. عرصههای منابع طبیعی در ایران بهطور کلی در اختیار سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری است که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. البته فکر نمیکنم اختلاف نظری میان همه سازمانها و نهادهای دولتی بر سر ارزش خاک ایران وجود داشته باشد. آنچه وجود دارد پنهانکاری و کمکاری متولیان در حفاظت از خاک کشور است که هر کس به شیوه خود سعی میکند کمکاری را توجیه کند و تقلیل دهد. البته رئیسجمهوری نیز درباره خاکهایی که دارد از کشور با لنجها در دریای خلیج فارس خارج میشود توضیح خواسته است و این نشان میدهد مساله تا سطوح بالای مدیریتی کشور نیز کشیده شده و بسیار جدی است.
راهکار جلوگیری از قاچاق و صدور خاک کشور فقط قانون نیست. چون ما به اندازه کافی قانون داریم. مشکل ما دو نکته مهم است؛ یکی اینکه قانونگذار ما تعهدی به اجرای قانون ندارد. چون عشقی به موضوع محیطزیست وجود ندارد.
دیگر اینکه اجازه داده نشده است که تشکلهای مردمنهاد حامی محیط زیست شکل بگیرند تا با کنشگری مدنی در این حوزه حفاظت از آب و خاک این مملکت به سادگی و بدون هزینه امکانپذیر باشد.
متاسفانه نگاههای سلبی مانع چنین حفاظت انسانی در برابر توسعه ناپایدار و روشهای غلط مدیریتی شده است و روزبهروز شاهد وارد آمدن خسارات بیشتر انسانی به منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان هستیم.