خلأ اقتصاد اکولوژیک
چرا منابع طبیعی قربانی ساخت مسکن می‌شود؟
مهم‌ترین دلیلی که دولت‌ها برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت با اسم‌های متعدد از جمله مسکن مهر یا مسکن ملی به سمت واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی می‌روند، این است که مالکیت منابع طبیعی در اختیار دولت است و دولت اساساً فکر می‌کند این منابع رایگان هستند و از این دست به دست دیگر می‌بخشد. منابع طبیعی و محیط زیست همیشه به شکل حیاط خلوت دولت‌ها بوده است. دولت‌ها فکر می‌کنند منابع طبیعی جزو مایملک آنهاست و آنها هر وقت خواستند می‌توانند از آن بذل و بخشش کنند. حتی در مورد فضای سبز شهری چنین نگرشی دارند. چندی پیش در زمان آقای قالیباف که شهردار تهران بودند، تاکید شد که فضای سبزی که ما داریم برای این است که بعدها برای طرح‌های توسعه‌ای از جمله ساخت جاده و بزرگراه و دیگر سازه‌های مورد نظر، نیازی به خرید زمین نداشته باشیم و به راحتی بتوانیم این فضای سبز را تخریب کنیم، تغییر کاربری دهیم و مسیر مورد نظر خود را باز کنیم. در دید کلان نیز محیط زیست و منابع طبیعی چنین جایگاهی برای مقامات و سیاستگذاران کشور دارد. چندی پیش خط لوله معروف گاز از جنگل‌های زاگرس عبور می‌کرد. من آنجا را از نزدیک دیدم. اگر این خط لوله گاز صد متر جابه‌جا می‌شد از اراضی کشاورزی عبور می‌کرد و نیازی نبود یکی از ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگلی در زاگرس که زیستگاه خرس قهوه‌ای بود از بین برود. وقتی من به مجریان پروژه گفتم چرا این لوله را از این مسیر عبور ندادید که جنگل قطع نکنید؟ گفتند؛ «به خاطر اینکه ما باید از کشاورز زمین‌هایش را می‌خریدیم و چنین بودجه‌ای برای این طرح پیش‌بینی نشده بود. در صورتی که این قسمت از عرصه‌های منابع طبیعی با یک نامه از طرف وزیر نفت به وزیر جهاد کشاورزی حل شد و این عرصه جنگلی برای انتقال خط لوله به ما واگذار شد.» این قصه غم‌انگیزی است که ما در مناطق مختلف کشور با آن دست‌به‌گریبانیم.
موارد زیادی از تخریب عرصه‌های جنگلی و مرتعی برای واگذاری زمین به ساخت مسکن در سراسر کشور وجود دارد. در رودبار مسکن مهر بر روی صخره‌ای بسیار بلند با بادهای سرسام‌آور و در عرصه‌ای طبیعی ساخته شده است. در سروک یاسوج در رویشگاه‌های جنگل بلوط مسکن مهر ساخته‌اند. در تهران و مشهد دوتا از شاخص‌ترین سکونت‌گاه‌های کشور در عرصه‌های منابع طبیعی ساخته شد. دامنه‌های جنوبی البرز که ریه‌های شهر تهران محسوب می‌شوند، با توجه به قیمت بالای زمین در این مناطق قربانی ساخت مسکن شدند. در مشهد نیز چنین اتفاقی افتاد و دلالان زمین توانستند عرصه‌های طبیعی را تبدیل به زمین مسکونی کنند. این اتفاقات سبب شد که رهبر انقلاب حتی نسبت به آن واکنش نشان دهند. دی‌ماه سال 1393 رهبری صراحتاً گفتند که من نگران آن هستم که جان نحیفم را زمین بگذارم و [یکسری نهادها] دامنه‌های شمالی تهران و مشهد را تصرف کنند. این نگرانی خیلی جدی است که هنوز هم وجود دارد. باغ شهر شیراز در قصرالدشت قربانی سوداگری زمین شده است. در همدان اغلب باغ‌ها از دست رفته و تبدیل به زمین ساخت مسکن شده است. در تهران به بهانه مصوبه ننگین برج‌باغ، که در شورای پنجم لغو شده بود ولی در شورای ششم دوباره تایید شد، همین بحران را داریم و چند هزار هکتار از باغ‌های باقی‌مانده تهران از بین رفت و همچنان دارد از بین می‌رود. این مساله کاملاً جدی است که در اغلب شهرها گرفتار آن هستیم.
دولت‌ها بر اساس اقتصاد رایج مملکت هزینه-فایده می‌کنند و متوجه می‌شوند واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی برای آنها سود دارد. مثلاً طبق اقتصاد رایج مملکت چوب و میوه‌های درخت را به عنوان ارزش اقتصادی جنگل یا باغ محاسبه می‌کنند. حتی گاهی عرصه‌های مرتعی و جنگلی را بی‌ارزش تلقی می‌کنند. مثلاً نوع درخت مناسبی برای استفاده ندارد و آن را درخت تلقی نمی‌کنند و ارزش اکولوژیک درخت و جنگل و مرتع و... را محاسبه نمی‌کنند. در صورتی که در اقتصاد اکولوژیک جنگل 33 نوع کاربرد دارد و خدمات متنوعی به انسان و طبیعت ارائه می‌کند. ترسیب کربن، تولید اکسیژن، حفاظت خاک، حفاظت تنوع زیستی، جذب ریزگردها، تعدیل اقلیم، توان زیست‌پذیری سرزمین، آشیان‌سازی برای پرندگان و... این موارد اساساً برای دولت‌ها که درک درستی از اقتصاد اکولوژیک ندارند مهم نیست و بعضاً ناشناخته است. نمایندگان مجلس در برنامه پنج‌ساله چهارم تلاش کردند در ماده 59 این برنامه ارزشگذاری اقتصادی را بگنجانند و آقای محمد خاتمی رئیس‌جمهوری آن زمان دفتری را در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد کرد برای اینکه وظیفه‌اش ارزشگذاری اقتصادی برای محیط زیست و منابع طبیعی بود. مثلاً در آن دفتر قرار شد ارزشگذاری اقتصادی برای تالاب، جنگل، مرتع، درخت و... محاسبه شود تا بتوانند در زمان مناسب که نیاز به محاسبات است روی ارزش اقتصادی آن مانور بدهند. سه برنامه از آن برنامه گذشته است و هرگز این تصمیم عملیاتی نشد. آن دفتر در زمان دولت روحانی کلاً منحل شد. متاسفانه لابی که دنبال توسعه است و تفکری که معتقد است منابع طبیعی و محیط زیست نباید سد راه توسعه شود، چنین ماده قانونی را دست‌وپاگیر می‌داند. آن وقت اگر این تفکر وجود نداشته باشد، کسی نمی‌تواند بیاید و برای سد گتوند مزاحمت ایجاد کند. در نظر بگیرید 12 هزار هکتار رویشگاه درخت کُنار در سد گتوند از بین رفت. چون ارزش اقتصاد اکولوژیک محاسبه نشد بلکه قیمت چوب درختان کُنار را محاسبه کردند و به ارزش بسیار ناچیزی خسارت پرداخت کردند. یک درخت 50ساله در طبیعت تا 200 هزار دلار می‌تواند ارزش داشته باشد. به همین خاطر است که تا موقعی که این ارزشگذاری مواهب طبیعی به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتد، ما پیوسته شاهد کندن مو از خرس طبیعت هستیم. تفکری که ارزشی برای طبیعت قائل نیست، محیط زیست و منابع طبیعی را به عنوان بستر تولید و زندگی در نظر ندارد، بلکه به عنوان سرمایه‌ای که باید مصرف شود مورد توجه قرار می‌گیرد. این تفکر می‌تواند بسیار خطرناک باشد. همین تفکر در مورد آب وجود دارد. آب کالایی زیستی است و به عنوان یک کالای اقتصادی آن را می‌فروشیم و با آن تولید پول اتفاق می‌افتد. ما حواسمان نیست که وقتی آب نباشد، در گران‌قیمت‌ترین و پولسازترین استان کشور یعنی خوزستان دیگر انسانی باقی نمی‌ماند و مهاجرت دارد اتفاق می‌افتد.
دولت‌ها متاسفانه دید وسیعی به مسائل ندارند. آنها فقط در طول چهار سالی که قرار است باشند فکر می‌کنند و افق دید دارند. تجربه نشان داده اکثر دولت‌ها به منافع درازمدت سرزمینی پایبند نبوده‌اند. حتی می‌بینید که برنامه چشم‌انداز کشور را هیچ کدام از دولت‌ها اجرا نکرده‌اند. اکنون که فقط سه سال از آخرین برنامه باقی مانده بیش از 70 درصد اهداف برنامه محقق نشده است. این یکی از بزرگ‌ترین نقص‌ها در حکمرانی و مدیریت سرزمین است. دستگاه‌هایی مثل اصل 90 مجلس، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نهادهای مرتبط با قوه قضائیه نیز نتوانسته‌اند وظایف خود را درست انجام دهند. نمایندگان مجلس که برنامه‌های پنج‌ساله را تصویب می‌کنند چون عوض می‌شوند و جریان‌های سیاسی که آن برنامه را تدوین کرده کنار می‌روند، عملاً برنامه به فراموشی سپرده می‌شود و نمایندگان جدید درکی از برنامه طراحی‌شده ندارند و مجموعه‌ای از مشکل کشور را فرا می‌گیرد و مشکل روی مشکل انباشت می‌شود و در نهایت به تخریب بیش از پیش سرزمین منجر می‌شود.
