خانه پوشالی
آیا منابع طبیعی قربانی مسکن دولتی میشود؟
جواد حیدریان: دولت سیزدهم که وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن داده بود، مثل اغلب یا تمامی وعدههای خود ناکام مانده است. با این حال ابراهیم رئیسی برای رفع تضادهای اظهارات خود و معاون اولش که منکر ساخت مسکن توسط دولت شده بود، وعده واگذاری زمین برای ساخت مسکن داده است. تجربه شکست مسکن مهر از یکسو و البته تعرض به منابع طبیعی و تغییر گسترده اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دولتهای احمدینژاد، این نگرانی را ایجاد میکند که آیا دولت رئیسی هم قصد دستاندازی به منابع طبیعی برای واگذاری مراتع و جنگلها جهت ساخت مسکن دارد؟ اتفاقی که در دولت احمدینژاد به تخریب گسترده منابع طبیعی و دستاندازی شدید با تغییر کاربری اراضی ملی منجر شد. نگاهی به تجربه ساخت مسکنهای دولتی نشان میدهد منابع طبیعی و اراضی ملی در ایران قربانی ساخت مسکنهای ارزانقیمت شده است. مسکنهایی که البته؛ مشکلات بیشتری در تامین زیرساختهای آب و برق و گاز و حتی مباحث روبنایی مثل استقرار ساختارهای آموزشی و بهداشتی و درمانی مواجه بودهاند. دولتها اغلب به دلیل اینکه مالکیت زمینهای ملی و منابع طبیعی را در اختیار دارند، آنها را نه سرمایههای کشور و مردم بلکه مایملک خود میدانند که هر وقت در اجرای سیاستهای اقتصادی خود ناکام میمانند از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان منابع ارزان و حتی رایگان استفاده میکنند. البته که تجربه ساخت مسکن در زمینهایی با کاربری کشاورزی، مرتعی و جنگلی در ایران و دیگر کشورهای جهان وجود دارد. اما قطعاً تجربه کشورهایی که اقتصاد اکولوژیک را میفهمند با آن چیزی که در ایران رخ میدهد متفاوت است. اقتصاد اکولوژیک ارزش واقعی طبیعت را محاسبه میکند و به دلیل بهصرفه نبودن تخریب طبیعت دست به خلاقیت میزند و برای پیشبرد اهداف اقتصادی منابع را از بین نمیبرد. به نظر میرسد سیاستگذاران به اثر تخریبی واگذاری و تغییر کاربری از جمله زیاد شدن رد پای اکولوژیک فکر نمیکنند چرا که تخریب منابع و اراضی تولید غذا و خدمات اکولوژیک در نهایت مثل بومرنگی مشکلات پیامد آن را به سمت سرزمین و مردمی که در آن زندگی میکنند بازتاب خواهد داد. با این حال علاوه بر مخاطرات زیستمحیطی و اثرات تخریبی و اکولوژیک ساخت خانههای ارزانقیمت و کوچک در منابع طبیعی و مراتع و جنگلها و در حاشیه شهرها، مسائل مرتبط با آسیبهای اجتماعی نیز به دنبال دارد. چرا که تجربه زیست حاشیه شهرها نشان میدهد چطور ساخت شهرکها و توسعه نامتوازن شهرها بدون الزامات پایدار تبعات اجتماعی و آسیبهای مهلکی به دنبال دارد. در این پرونده به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا دولتها منابع طبیعی را برای ساختوساز بهخصوص مسکن واگذار میکنند؟ چرا سیاستگذاران به اثر تخریبی واگذاری و تغییر کاربری از جمله زیاد شدن ردپای اکولوژیک فکر نمیکنند؟ ردپایی که با از بین رفتن منابع باعث ازدیاد جمعیت مصرفکننده کشور و در نتیجه تخریب سرزمین میشود.