ترک فعل

حکم جلب پنج مقام مسوول به خاطر اجرا نشدن قانون هوای پاک از سوی دادستانی تهران این روزها مورد بحث کارشناسان و رسانه‌هاست. اینکه آیا جرم‌انگاری در محیط ‌زیست و ورود نهادهای قضایی می‌تواند مانع تخریب بیشتر محیط‌ زیست و کاهش آلایندگی‌ها و در نهایت بهبود سلامت طبیعت و محیط‌ زیست انسان‌ها و دیگر گونه‌ها شود؟ چرا اقدام بازدارنده‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. برای پاسخ به این پرسش‌ها و ابهامات باید تاکید کرد؛ جرم‌انگاری تخلف‌ها در حوزه محیط‌ زیست اساساً کار مثبتی است و همان‌طور که در دنیا جواب داده در ایران نیز جواب خواهد داد. به‌خصوص در کشور ما که ملاحظات محیط‌ زیستی جدی گرفته نمی‌شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که محیط‌ زیست هرگز در اولویت نبوده و ملاحظات و استانداردهای آن مورد توجه قرار نگرفته همین فقدان جرم‌انگاری در حوزه محیط‌ زیست باشد. کمتر پیش آمده که برای جرائم مرتبط با محیط زیست کسی را بازخواست و جریمه کنند. در واقع ما می‌بینیم به بهانه‌های مختلف و جرم‌های کمتر فرد مجرم سال‌ها به زندان می‌افتد. جریمه‌های سنگین برای تخلفات آنها در حوزه‌های دیگر اخذ می‌شود. اما آیا کسی می‌تواند ادعا کند که سازنده یک سد که صدها هکتار در پایین‌دست آن شور می‌شود و تالاب‌ها را خشک می‌کند و صدها مشکل و گرفتاری دیگر ایجاد می‌کند، به زندان بیفتد یا جریمه‌ای برای این تخلف پرداخت کند؟ آیا کارخانه‌هایی که با تولیدات خود هوا را آلوده می‌کنند هرگز برای چنین تخلف بزرگی محاکمه شده‌اند؟ کمپانی‌های خودروسازی که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، خود را ملزم به رعایت استانداردهای بالای آلودگی نمی‌دانند چون در هیچ محکمه‌ای این وظیفه برای آنها دردسرساز نبوده است. ورود دادستانی تهران و قوه قضائیه به مساله آلودگی هوا و رعایت قانون هوای پاک را به‌طور کلی به فال نیک می‌گیرم.

مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا چند برابر تصادفات جاده‌ای است. چند برابر مالاریا و ایدز است. سالانه 17 هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند. اما سال 1401 وزارت بهداشت و درمان رسماً اعلام کرده که 45 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در سراسر کشور کشته شده‌اند. تا پیش از این رقم مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا 30 هزار نفر عنوان شده بود. تهران پنج هزار و 500 نفر در سال میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا را تجربه می‌کند. هشت درصد نوزادانی که سالانه به دنیا می‌آیند به دلیل آلودگی هوا مرده به دنیا می‌آیند. این عدد یکی از بالاترین رقم‌ها در سراسر دنیاست. البته معضل مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا یک معضل جهانی است. بریتانیا که جمعیتی کمتر از ایران دارد، سالانه 60 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا کشته می‌دهد. تعداد تلفات جاده‌ای در این کشور کمتر از شش هزار نفر است. در دنیا هشت میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند و این یکی از بالاترین آمارها در تلفات انسانی است. شاید بتوان گفت تلفات آلودگی هوا حتی قابل مقایسه با برخی از جنگ‌ها هم نیست. متهم شماره یک مرگ‌ومیر در جهان آلودگی هواست.

در حقیقت در کشور ما اتفاقاتی می‌افتد که در هیچ جای دیگری از دنیا سابقه ندارد. قانون هوای پاک محصول تلاش دولت اول حسن روحانی و شخص خانم معصومه ابتکار بود. خیلی‌ها بعد از تدوین این قانون و سپس تصویب آن ایشان را تهدید کردند و حتی شکایت‌هایی علیه او به راه افتاد. نماینده ارومیه رسماً اعلام کرد اگر این قانون تصویب شود یعنی دولت ورشکسته می‌شود و صنایع باید تعطیل شوند. اما بالاخره این قانون تصویب شد. اما اتفاق نادر و عجیب این بود که بعد از اینکه معصومه ابتکار از سازمان محیط‌ زیست رفت، کسی جایگزین او شد که در همه مجامع به این مشهور است که سیاست‌های معصومه ابتکار را به سخره می‌گرفت! رسماً کسی رئیس سازمان محیط‌ زیست در دولت دوم حسن روحانی شد که به نقطه مقابل سیاست‌های ابتکار اعتقاد داشت و آنها را اجرا می‌کرد. دولت عوض نشده بود بلکه رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست تغییر کرده بود و برای اینکه مدیران سابق این سازمان را تخریب کنند، خود سازمان متولی اجرای قانون هوای پاک که باید ترک فعل سازمان‌های دیگر در اجرا نکردن قانون هوای پاک را گزارش کند، علناً این کار را نکرد و اجازه داد این چهار سال به بطالت بگذرد و این قانون به نام شخص ابتکار نتواند موثر و موفق باشد. پرسش اینجاست که چرا بعد از چهار سال سمیه رفیعی و اساساً فراکسیون محیط‌ زیست مجلس باید پیگیر عدم اجرای این قانون باشد، نه خود سازمان حفاظت از محیط‌ زیست! در حقیقت به جای سازمان محیط‌ زیست فراکسیون محیط‌ زیست مجلس بحث ترک فعل سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در عدم اجرای قانون هوای پاک را مطرح کرده است و از قضا یکی از مقصران این فاجعه را خود سازمان محیط‌ زیست عنوان کرده و از آن شکایت شده است. اینجا باید گفت حرمت امامزاده را باید خادم امامزاده نگه ‌دارد. وقتی سازمان محیط‌ زیست که خودش این قانون را طرح کرده است، وظیفه خود را اجرا نمی‌کند چه کسی باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد؟ سال گذشته رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس به شکل بی‌سابقه‌ای از قوه قضائیه گلایه کرد که چرا چند ماه بعد از ارائه گزارش عدم اجرای قانون هوای پاک و افزایش تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا، دادستانی وارد عمل نشده و هیچ توجهی به این گزارش صورت نگرفته است؟ بعد از این مصاحبه بود که اتفاقاً دستگاه قضایی احتمالاً با اعمال فشار از بالا وارد پیگیری پرونده شده و اکنون علیه متولیان اجرای قانون هوای پاک اعلام جرم‌انگاری شد. در حقیقت مسائل راهبردی و امنیت ملی در ایران قربانی نگاه‌های رقابتی افراد و جناح‌ها می‌شود و این کدورت‌ها باعث می‌شود قوانین ذبح شوند. در نظر بگیرید تمام تلاشی که شهرداری‌های تهران، اصفهان و شیراز و... در زیرمجموعه معاون وزیر کشور در سازمان شهرداری‌ها برای تغییر مبلمان شهری انجام دادند تا باعث کاهش خودرومحوری و افزایش حمل‌ونقل پاک شود و مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه ایجاد شود، علناً بعد از آغاز به کار دولت جدید رسماً به سخره گرفته شد. این طرح‌ها متوقف و حتی زیرساخت‌های تردد دوچرخه در این شهرها برچیده شد و تردد خودرو بیش از گذشته مورد توجه واقع شد. آنها می‌گفتند دوچرخه‌سواری چیست؟ این کار فانتزی است! چگونه ممکن است چنین تفکری بر مدیریت کشور حاکم باشد؟ دلیلش ساده است. چون این تفکرات جناحی است. آنها تصور می‌کنند ایجاد زیرساخت حمل‌ونقل پاک و توسعه دوچرخه‌سواری چون پیشنهاد فلان دولت بوده پس راهکار مطلوب ما نیست و ما باید طرح خودمان را اجرا کنیم. حتی نمایندگان مجلسی که طرحی را تصویب می‌کنند، چون در دوره بعد یکی دیگر سر کار می‌آید خود نمایندگان سعی می‌کنند قانونی که مجلس تصویب کرده است اجرا نشود. اینها نمونه‌هایی از وجود چنین مشکل بزرگی در عرصه‌های متنوع و مختلف محیط‌ زیست در کشور است که به ما نشان می‌دهد چقدر ورود دستگاه قضا و جرم‌انگاری در محیط‌ زیست ضروری و حیاتی است.