حفاظ قانونی کسب‌وکارهای مجازی
علی فیاض‌بخش حمایت دولت از کسب‌وکارها در مقابل فیلترینگ را بررسی می‌کند
علی فیاض‌بخش معتقد است که باید نظام تصمیم‌گیری واحدی در خصوص تعیین محدوده مجاز فعالیت کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شود و این نظام تصمیم‌گیری، رویه‌ای را اتخاذ کند تا از برخورد سلیقه‌ای با فعالان مجازی جلوگیری شود. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با بررسی تصمیم جدید دولت در مقابل فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی تاکید کرد: این بخشنامه از سوی نهادی با عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ شده که وجهه قانونی دارد و به دستگاه‌های ذیل قوه مجریه اعلام می‌شود که نمی‌توانند بر اساس مقررات داخلی خود، علیه کسب‌وکارهای جدید شکایت کرده و از فعالیت این کسب‌وکارها به شکل یک‌سویه جلوگیری کنند.
علی فیاض‌بخش معتقد است که باید نظام تصمیم‌گیری واحدی در خصوص تعیین محدوده مجاز فعالیت کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شود و این نظام تصمیم‌گیری، رویه‌ای را اتخاذ کند تا از برخورد سلیقه‌ای با فعالان مجازی جلوگیری شود. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با بررسی تصمیم جدید دولت در مقابل فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی تاکید کرد: این بخشنامه از سوی نهادی با عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ شده که وجهه قانونی دارد و به دستگاه‌های ذیل قوه مجریه اعلام می‌شود که نمی‌توانند بر اساس مقررات داخلی خود، علیه کسب‌وکارهای جدید شکایت کرده و از فعالیت این کسب‌وکارها به شکل یک‌سویه جلوگیری کنند. به گفته او، مشخص شدن آرایش کمیته‌های تخصصی این بخشنامه می‌تواند مشخص کند که آیا این کمیته‌ها کاربرد لازم را برای رفع اختلافات دارند، یا باید ابزارهای تکمیلی نیز برای آن در نظر گرفته شود.
♦♦♦
معاونت حقوقی رئیس جمهوری در یک بخشنامه حمایت خود را از استارت‌آپ‌ها در برابر فیلترینگ ابلاغ کرد، به نظر می‌رسد این بخشنامه یک گام به جلو در جهت محافظت از کسب‌وکارهای مجازی محسوب می‌شود، از نگاه شما این بخشنامه تا چه حد می‌تواند موثر باشد و به‌طور کلی، نقش رویه‌های قانونی در حمایت از کسب‌وکارهای مجازی تا چه حد می‌تواند راهگشا و موثر باشد.
قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنیم، بگذارید یک بررسی تاریخی داشته باشیم که در صنایع دیگر پیشرفت کسب‌وکارها و تغییر قوانین به چه شکل بوده است. به عنوان مثال در صنعت بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته، وقتی بانک‌های تجاری فعالیت می‌کردند، فلسفه کاری آنها این بود که سپرده و منابع را از مردم دریافت کنند و به بخش دیگری تسهیلات ارائه کنند. مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات، سود بانکی را تشکیل می‌داد و در نتیجه بانک‌ها از این محل کسب انتفاع می‌کردند. اما به مرور نیاز بازارها و اقتصاد جدید، که در آن تامین نیازهای مردم تنها از طریق بانک‌های تجاری میسر نبود، باعث شد که جنس جدیدی از بانک‌ها شکل بگیرد که به آن بانک‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. در بانک‌های سرمایه‌ای موضوع فعالیت این نبود که از مردم سپرده دریافت کنند و در مقابل آن تسهیلات ارائه کنند، بلکه این بانک‌ها باید ابزار نوین مالی و نوآورانه‌ای برای هر یک از مشتریان، ایجاد و روش تامین مالی آن را اجرایی می‌کردند. یا در قالب مدیریت دارایی، از افرادی که منابع مازاد داشتند، این منابع را جمع‌آوری می‌کردند، تا از محل کسب بازده برای این افراد، کسب انتفاع کنند. به عبارت دیگر، تخریب خلاق در محیط کسب‌وکار ایجاد می‌شد، به شکلی که یک کسب‌وکار جدید به‌وجود می‌آید که مدل کسب‌وکار قبلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، وقتی این موضوع شکل می‌گیرد، باید قوانین تسهیل‌گر این کسب‌وکارها نیز به وجود بیاید. با شروع فعالیت بانک‌های سرمایه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین جدید وضع شد که بتواند از این کسب‌وکارها صیانت کند، به این دلیل که تخریب خلاق عملاً باعث کارآمدی در اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که جوزف شومپیتر در تخریب خلاق به این موضوع اشاره می‌کند، که برخی از کسب‌وکارها نمی‌توانند با شیوه سنتی خود ادامه فعالیت دهند و در این شرایط اگر اصرار بر فعالیت این کسب‌وکارها وجود داشته باشد، به منزله این است که باید از منابع عمومی مردم در این بخش از اقتصاد هزینه کنیم، که این کسب‌وکارها با کارایی پایین به فعالیت خود ادامه دهند، در این شرایط رفاه جامعه کاهش پیدا می‌کند. بنابراین قوانین حمایتگر در این جوامع وضع شد تا این کسب‌وکارها بتوانند از پشتیبانی قانونی برای فعالیت خود برخوردار شوند. حال اقتصاد دیجیتال که بر بستر اینترنت، تلفن همراه و هوشمند و سایر بسترهای نوین شکل می‌گیرد، از این فضای آنلاین استفاده کرده تا هزینه‌ها را کاهش دهد.
اگر در گذشته می‌خواستیم کالا را به فروش برسانیم، باید حتماً بستر فیزیکی مانند فروشگاه‌ها وجود داشت تا کالا عرضه می‌شد، اما با ظهور اقتصاد دیجیتال، عملاً فروشگاه‌های فیزیکی را که هزینه‌های بالایی داشت می‌توان در حوزه آنلاین به یک تجارت الکترونیکی تبدیل کرد. به عنوان مثال، آمازون که از تجارت الکترونیکی استفاده کرد و در مقابل والمارت که فروشگاه زنجیره‌ای فیزیکی است، یک فروشگاه مجازی ایجاد کرده است.
این اتفاق نیز در کشور ما رخ می‌دهد و کسب‌وکارهای جدید از این بستر بهره می‌برند، برای اینکه سطح رفاه در جامعه افزایش پیدا کند و در نتیجه کارآمدی نیز در سطح بالاتری قرار گیرد. همچنین بخش دیگر که از نظر حاکمیت بسیار مهم است، بحث اشتغال است، در کشورهای توسعه‌یافته 80 درصد اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. بنابراین در کشور ما نیز با این جمعیت قابل توجه جوان و جویای کار، اگر به دنبال این هستیم که موضوع اشتغال حل شود، این موضوع در توان دولت نیست که به‌تنهایی بتواند بار اشتغال‌زایی را به دوش بکشد، در این شرایط لازم است که بستر اقتصاد دیجیتال، با استفاده از ظرفیت اینترنت و گوشی‌های تلفن همراه، بتواند شرایط را برای خوداشتغالی افراد ایجاد کند. برای اینکه این موضوع در کشور ما اتفاق افتد، در درجه نخست باید این جاده شوسه را به یک جاده آسفالت تبدیل کنیم.
همچنین باید ریل‌گذاری صورت گیرد که سرعت حرکت لوکوموتیو اقتصاد رشد کند. علاوه بر این باید در این مسیر گاردریل‌هایی وجود داشته باشد، برای اینکه اگر رانندگانی از جاده منحرف می‌شوند، از انحراف آن جلوگیری کند. اما مشکل ایجاد این گاردریل‌ها در کشور این است که تعداد نظام‌های تصمیم‌گیری در کشور بالاست.
به بیان دیگر، سازمان گردشگری برای خود یک نوع گاردریل تعریف می‌کند، در مقابل وزارت بهداشت نیز گاردریل‌های دیگری تعریف می‌کند و سایر وزارتخانه‌ها نیز به همین شکل، گاردریل‌های خود را تعریف می‌کنند. این تعدد گاردریل‌ها باعث می‌شود که ماشین‌هایی که در این جاده‌ها حرکت می‌کنند، عملاً با سردرگمی مواجه شوند.
بنابراین باید به شکلی باشد که نظام تصمیم‌گیری برای ایجاد گاردریل‌ها ایجاد شود، که این نظام تصمیم‌گیری هماهنگ با تمامی نهادها باشد و بر اساس منافع ملی و نه منافع بخشی تصمیم گیرد، زیرا اگر بر اساس منافع شخصی و گروهی تصمیم‌گیری صورت گیرد، نهایتاً این سردرگمی‌ها برای فعالان اقتصادی نیز به وجود می‌آید که نهایت ضرر آن متوجه منافع کل کشور خواهد شد. بنابراین به‌طور کلی این موارد مطرح شد برای اینکه بدانیم چرا قانونگذاری‌های جدید لازم است؟ چرا نیاز است که برای کسب‌وکارها ریل‌گذاری شود؟ و مهم‌تر اینکه چرا باید یک رویه واحد در قانونگذاری داشته باشیم، تا از مشکلات تعدد مراکز قانونگذاری جلوگیری کنیم؟
با توجه به سه موضوعی که مطرح شد، آیا بخشنامه جدید در راستای موارد مذکور بوده و آیا می‌تواند باعث شود که بستر لازم برای فعالیت‌های کسب‌وکارها ایجاد شود؟
حتماً این موضوع یک رویه مثبت و رو به جلو است. به هر حال این بخشنامه از سوی نهادی با عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ شده که وجهه قانونی دارد و به دستگاه‌های ذیل قوه مجریه اعلام می‌شود که نمی‌توانند بر اساس مقررات داخلی خود، علیه کسب‌وکارهای جدید شکایت کرده و از فعالیت این کسب‌وکارها به شکل یک‌سویه جلوگیری کنند، این موضوع نیز دلیل منطقی دارد و آن این است که در کسب‌وکارهای جدید ممکن است، در بخش‌هایی با چالش‌هایی روبه‌رو شوند. بنابراین باید تجزیه و تحلیل کرد که آیا این چالش‌ها به نفع اقتصاد کشور است یا خیر؟ وقتی یک نگاه جامع‌نگر وجود داشته باشد، این نگاه با کسب‌وکارهای جدید وارد یک رابطه تبادل فکر و نظر خواهند شد و از طریق کمیته‌های تخصصی که در ابلاغیه نیز وجود دارد، نهادهای قانونگذاری درک بیشتری از کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند، بنابراین این کمیته‌های تخصصی با اطلاع از چالش‌های موجود تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا کسب‌وکارهای جدید باعث تضییع منافع ملی می‌شود، که در این صورت خط قرمزهایی برای فعالیت این کسب‌وکارها ترسیم خواهند کرد. اگر هم که این کسب‌وکارها به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور کمک می‌کنند، شرایط را برای فعالیت کسب‌وکارها مهیا خواهند کرد و موانع قانونی را برطرف می‌کنند. دقیقاً، در واقع نکته‌ای که وجود دارد این است که این بخشنامه حرکت مثبتی بود که در صورت اجرای صحیح می‌تواند از تعدد نظام‌های تصمیم‌گیری جلوگیری کند و به ایجاد یک رویه واحد در مسیر قانونگذاری کمک کند.
در این شرایط و با توجه به حمایت‌های قانونی صورت‌گرفته، از نگاه شما وظیفه کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی برای بهتر شدن شرایط چیست؟
خود فعالان اقتصادی و نهادهای مرتبط نیز باید به این موضوع پایبند باشند که دور میز گفت‌وگو بنشینند و برای چالش‌های به وجود آمده، یک گفتمان ایجاد شود. به بیان دیگر، باید شرایطی فراهم شود تا قبل از اینکه مشکلات وارد حیطه قانونگذاری و قضایی شود، خود فعالان و نهادهای اجرایی کشور به یک تفاهم و زبان مشترک برای حل مشکلات دست پیدا کنند. این موضوع در کشورهای موفق دنیا رخ داده است. به عنوان مثال، کشور مالزی مدلی به نام RBO دارد که قوانین مقررات را بهینه می‌کند، که این بهینه از طریق مراودات فکری صورت می‌گیرد که قانونگذار محدودیت‌های خود را ابلاغ می‌کند و از سوی دیگر، صاحبان کسب‌وکارهای دیگر مسائل خود را به اشتراک می‌گذارند، تا یک فهم دوسویه یا چند سویه ایجاد شود که به سمت بهینه‌سازی قوانین و مقررات حرکت کنند.
در این ابلاغیه نیز وجود یک کارگروه تخصصی دیده شده، به نحوی که اگر نهادی از کسب‌وکاری شکایت کرد، در ابتدا این شکایت در کارگروه تخصصی مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد، حال سوال اینجاست که این کمیته تخصصی باید از چه افرادی تشکیل شود، آیا باید حقوقدانان در این جلسه تصمیم‌گیری کنند؟ آیا باید از افراد مطلع در کسب‌وکار استفاده شود؟
ببینید کسب‌وکارهای دیجیتالی دو وجه غالب دارند، موضوع نخست حقوق خصوصی و عمومی است که می‌توانند باعث اختلال حقوق دیگران شوند، موضوع دیگر نیز مربوط به کسب‌وکار به معنای وجه اقتصادی است. فرد حقوقدان، اطلاعات کمتری در خصوص محدودیت‌های اقتصادی دارد و کسی که از جنس کسب‌وکار است، به خوبی یک حقوقدان از مسائل مالکیت فکری و معنوی، رقابت و ضدانحصار اطلاع ندارد. بنابراین این دو گروه از افراد، باید در این کمیته‌ها حضور داشته باشند، زیرا این افراد مکمل یکدیگر هستند. بنابراین به هر میزان که مسائل بیان‌شده در این کمیته‌های تخصصی مطرح شود و برای آن راه‌حلی کسب شود، که عموماً در دنیا این موضوعات با مطالعه موردی Case Study حل می‌شود، در نتیجه می‌توان پشتوانه قانونی را برای حل مشکلات محکم کرد. به بیان دیگر این مطالبات موردی باعث می‌شود که برای حل یک مشکل، یک راه‌حل عمومی ایجاد شود و اختلافات به وجود آمده به میزان کمتری باعث ایجاد یک پرونده جدید شود.
یعنی از یک تجربه موفق برای حل مشکلات مشابه بهره برد؟
بله، به عنوان مثال، مساله ضدانحصار سال‌هاست در اقتصاد کشورهای غربی، به یک چالش اصلی در صحنه اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده است. در حال حاضر 60 هزار شرکت بین‌المللی وجود دارد که در نقاط مختلف دنیا کار می‌کنند، این کسب‌وکارها حدود 65 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و وقتی این شرکت‌ها با یکدیگر کار می‌کنند، اصطکاک‌هایی بین آنها ایجاد می‌شود، به عنوان مثال در خصوص بحث ضدانحصار که نمونه‌های آن در مایکروسافت، گوگل و یاهو وجود دارد، یا حتی در ایران نیز در خصوص موارد ضدانحصار چالش‌ها و شکایاتی وجود دارد. فرض کنید در خصوص حقوق مالکیت معنوی، اختلافی میان شرکت‌ها ایجاد می‌شود و چون در خصوص این موضوع، یک کاری صورت می‌گیرد و منتج به یک حکم دادگاه شود، اگر شبیه این موضوع، رخداد دیگری به وقوع بپیوندد، دوباره از ابتدا موشکافی نمی‌کنند و چون این تجربه وجود داشته است این موضوعی است که برای اقتصاد کشور نیز به وقوع پیوست و احتمالاً مشکلات و دعواهای حقوقی مشابه هم در پیش خواهیم داشت. به عنوان مثال، اگر سازمان گردشگری با یک شرکت فعال آنلاین در بخش خرید وفروش بلیت یا رزرو هتل مشکل داشته باشد، احتمالاً مشکلی مشابه با شرکت دیگر نیز خواهد داشت، که می‌تواند از تجربه اولیه برای حل مشکلات و چالش‌های بعدی استفاده کند.
در نتیجه این مطالعه موردی‌ها، هم یک منبع خوب برای سیستم قضایی و داوری یک کشور خواهد بود و اگر چالش‌هایی پس از این نیز پیش بیاید می‌توان با بهره‌گیری از رخدادهای قبلی که نمونه موفقی بودند، اختلافات جدید را حل و فصل کرد. این روندی است که در کشورهای پیشرفته وجود دارد و هزینه‌های قضایی را برای اختلافات مشابه تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین پس از ابلاغ این بخشنامه و تعیین ضوابط مشخص، گام بعدی این است که بتوان از این روش نیز در حل اختلافات بهره برد.
در مجموع به نظر می‌رسد که این بخشنامه یک گام رو به جلو در جهت حمایت از کسب‌وکار مجازی است، اما به نظر شما این موضوع باید با چه سازوکار تکمیلی همراه باشد تا اثربخشی بیشتر داشته باشد؟
موضوعی که باید مشخص و تصریح شود، این است که این کمیته‌های تخصصی مشتمل بر چه افراد با چه ویژگی‌هایی است (اعم از شخصیت حقوقی و حقیقی). این موضوع روشن می‌کند، که انتظار کسب‌وکارها از این کمیته‌های تخصصی تا چه میزانی می‌تواند باشد، آیا می‌تواند به شکل معناداری مشکلاتی را حل کند یا اینکه باید سازوکارهای جانبی و تکمیلی نیز در این کارگروه شکل گیرد. اما به عنوان گام نخست، این بخشنامه یک گام مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند یک پشتوانه قانونی را برای فعالان کسب‌وکار مجازی ایجاد کند. در گام‌های بعد نیز می‌توان سازوکارهایی ایجاد کرد که مشکلات ایجادشده در حوزه کسب‌وکار مجازی با نهادهای دولتی، با بهره‌گیری از تعامل چندجانبه حل شود و در این شرایط نیز می‌توان از تجربه کشورهای پیشرو در حل مشکلات کسب‌وکارها بهره برد.
