عملیات پارتیزانی

بازار ارز و به ویژه دلار، چهار هفته طوفانی را سپری کرد. یک سونامی تمام‌عیار که عمدتاً باید آن را به پیش‌خور کردن تبعات اخبار بد احتمالی نشست سازمان ملل و احتمال افزایش تنش در روابط خارجی نسبت داد. موج‌های پیش‌رونده این سونامی، زبانه‌های دلار را برای ساعات و روزهایی از مرز 19 هزار تومان هم عبور داد، مرزهای مقاومتی بسیاری را شکست، انتظارات قیمتی بسیاری را سبب شد و حتی اثرش را در شاخص بورس هم بر جای گذاشت.

داستان جهش دوره‌ای نرخ ارز، داستان تکرارشونده و ملال‌آوری است که هر چند سال یک‌بار اقتصاد ایران را با شدت زیاد درگیر خود می‌کند، تلفات و هزینه‌های بسیار زیادی را بر جای می‌گذارد، گروهی را بر صدر می‌نشاند و موجب سقوط گروهی دیگر به قعر می‌شود اما همیشه آنچه این داستان خانمان‌سوز را ملال‌آورتر می‌کند، چیزی نیست جز رفتارها، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های مشابه و البته مخرب سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در یک بیان موجز، تمام فلسفه وجودی آنها در یک کلمه خلاصه می‌شود: ثبات.

ثبات در متغیرهای اقتصادی، همه آن چیزی است که سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها را توضیح و توجیه می‌کند اما وقتی خود این سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین، ابلاغ و اجرا شوند که موجبات بی‌ثباتی و نوسانات شدید را فراهم آورند، اصولاً فلسفه وجودی ساختاری به فراخی بانک مرکزی، نه متناقض‌نما، که عین تناقض است.

سال پیش درست در همین ایام بود که بسیاری از صاحب‌نظران هشدار می‌دادند که ادامه جهت‌گیری‌های کلان دولت و بانک مرکزی به زودی یک موج بی‌ثباتی به ویژه از سمت بازار پول و به تبع آن، بازار ارز را دامن خواهد زد. آن روزها، نرخ تورم تک‌رقمی در حضور حجم نقدینگی 1400 هزار میلیاردتومانی و ادامه رشدهای 25 تا 30درصدی آن، به این توهم دامن می‌زد که نقدینگی را می‌شود رام کرد و حتی بدتر از آن، برخی به دنبال هدایت نقدینگی موهومی در سرورهای بانک‌ها به سمت تولید بودند. هشدارها جدی گرفته نشد تا سرانجام با روشن شدن هرچه بیشتر علائم بدعهدی ترامپ، شعله‌های جهش دلار از ابتدای زمستان گذشته سر برآورد.

صف‌های طویل مردم در صرافی‌ها از بامداد، نشانی بود از حجم بسیار بزرگ انتظارات تورمی که برای آن چاره‌گشایی خاصی اندیشیده نشد. موج دوم که پس از پایان تعطیلات نوروزی شکل گرفت، سرانجام تولد دلار 4200 تومانی معروف را رقم زد. دلار ذکر شده، تکرار مصاف با منطق بازار بود، منطقی که توصیه می‌کند ضرب و شتم، تحقیر، توهین و تهدید کودک مبتلا به آنفلوآنزا، منجر به درمان او نمی‌شود. بله، اقتصاد ایران کودکی است فرتوت. کودکی است که دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند او را زیر بال و پر خود گیرند و لاجرم یک سرماخوردگی کوچک هم منجر به سینه پهلوی او می‌شود تا چه رسد به ویروس خطرناکی به نام نقدینگی که خود او به جانش انداخته!

علی‌الظاهر، یکی از مهم‌ترین وظایف و حوزه اختیارات بانک مرکزی، سیاستگذاری ارزی است اما رئیس‌کل آن مانند همیشه، به مسوول اجرایی فرامینی بدل شد که از زبان مقام مافوق بیان شد، فرامینی که مشخص نبود بر پایه کدام منطق استوار است و حتی رفتارهای چند هفته پیش دولت را هم نقض می‌کرد؛ آنجا که صرافی‌ها دلارهای دولتی را پیش از تعطیلات نوروز به قیمت بالاتر از 4700 تومان به حراج گذاشته بودند، مشخص نبود منطق دلار 4200تومانی چیست، منطق حراج سکه چیست!؟

متغیرهای اقتصادی به طور معمول تحت تاثیر سه نیروی عمده قرار دارند:

 عوامل بنیادین اقتصادی، مانند رابطه میان نقدینگی، تورم و برابری نرخ ارز

 عوامل سیاسی، مانند روابط بین‌الملل

 عوامل سفته‌بازانه

هر کدام از این دسته عوامل به‌تنهایی قادرند نوسانات شدیدی در متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی ایجاد کنند. همزمانی و هم‌آوایی میان هر سه، دیگر نه نوسان، که سونامی ایجاد می‌کند.

در حالی که عوامل بنیادین تورم‌زا همچنان در حال جولان دادن در اقتصاد ایران بودند، شوک خروج ترامپ، عوامل سیاسی و به دنبال آن، جریان سفته‌بازی را تقویت کرد. طی حدود چهار ماه، از روز اعلام نرخ رسمی دلار 4200تومانی تا انتهای مرداد، برخلاف خواست و تصور دولت، قیمت دلار تقریباً دو برابر شد. اینجا انتهای همراهی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی بود. سیف رفت و همتی با ظاهری نسبتاً متفاوت جایگزین او شد.

طی این مدت، رانت‌های بی‌شماری نصیب گروه‌ها و افراد خاصی شد. دلارهای 4200تومانی که دولت به تصور کنترل قیمت‌ها در اختیار گروهی خاص قرار داده بود، یا سر از بازار فردوسی درآورد، یا کالاهای وارداتی با آنها به قیمت دلار آزاد به مردم عرضه شد یا به‌طور کامل از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند. حجم ثبت سفارش واردات به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید که نشان از وجود حاشیه سود بسیار بالا برای درخواست‌کنندگانش داشت

همه این عوامل را که از یکی دو سال قبل بستر آن آماده شده بود می‌توان در تراز سرمایه کشور در نمودار یک ملاحظه کرد. حجم خروج سرمایه از کشور به بی‌سابقه‌ترین ارقام تاریخی ممکن رسیده بود، این می‌توانست هشداری باشد برای سیاستگذار در مواجهه با نااطمینانی‌های تزریق‌شده به اقتصاد کشور. واقعیت این است که اقتصاد ایران از دو سمت عمده به شدت رنج می‌برد؛ یک سمت آن را باید به عدم باور دولتمردان به مناسبات بازار ربط داد و سمت دیگر آن، به مناسبات بین‌المللی بازمی‌گردد. هم‌داستانی این دو گونه عوامل، همواره نااطمینانی شدیدی را به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند.

نمودار 2، حجم صادرات و واردات کشور طی دوره 92 تا 96 را نشان می‌دهد که مطابق با آن و نیز نمودار یک، تراز حساب جاری کشور همواره مثبت بوده اما حساب سرمایه، در دو سال آخر، نه‌تنها منفی شده، که یک رکورد تاریخی را بر جای گذاشته است، حتی با تورم‌زدایی کردن این ارقام، حجم خروج سرمایه طی این دو سال، از اوج حجم خروج سرمایه در میانه دهه 50 هم فراتر رفته است.

فشار دستوری برای کاهش و ثبات نرخ اسمی ارز بدون توجه به نرخ واقعی آن را باید یکی از مهم‌ترین عوامل خروج سرمایه از کشور برشمرد. اگر این روند را با روند طی‌شده در سال‌های دهه 80 مقایسه کنیم، منفی شدن تراز حساب سرمایه و فشار بر ثبات نرخ ارز آن در شرایط تورمی، روند نسبتاً مشابهی را نشان می‌دهد (نمودار 3) گرچه شدت آن به هیچ وجه قابل مقایسه با دو سال 95 و 96 نیست. مثبت شدن تراز حساب سرمایه در سال‌های 93 و 94 بهترین علامت برای میزان اثرپذیری اقتصاد از معادلات سیاسی است آنجا که صرف خوش‌بینی مذاکره و توافق، موقتاً مانع از تلاطملات شدید شد اما فرصت برجام با فشارهای درونی و بیرونی، سرانجام با یک شکاف بزرگ، پایان یافت. در یک عبارت ساده، تزریق فضای نااطمینانی ناشی از عوامل بنیادین اقتصاد، فضای متشنج روابط بین‌الملل همراه با برخورد دستوری با نرخ ارز، حداقل بخش قابل توجهی از فرار سرمایه از کشور را توضیح می‌دهد.

پس از اشتباهات مکرر دولت‌های گذشته و دولت فعلی در مواجهه با تکانه‌ها و نوسانات بازار و برخورد دستوری با آن بدون برچیدن عوامل ساختاری ایجاد این تکانه‌ها، دولت سرانجام همتی را به ماموریت بانک مرکزی گمارد. اولین جملات او در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی حاوی پیام مهمی بود: هیچ اراده‌ای نمی‌بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کند یا فکری برای جمع‌آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی‌های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد. حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی

وحشتناک در کشور است؛ در شرایط تحریم مهم‌ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم‌ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.

شاید این جملات عنوان تلخ‌ترین حقایق اقتصاد ایران را به سینه خود بیاویزند وقتی عالی‌ترین مسوول سیاستگذاری پولی کشور که ظاهراً اراده کنترل نقدینگی ‌باید از پشت میز ایشان به جامعه و سازمان‌های مربوطه دیکته شود، چنین می‌گوید!

این جملات شاه‌بیت سخنان آغازین همتی بود. گرچه هم در نظر و هم در عمل می‌توان نشان داد که تغییرات مدیریتی قادر به ایجاد تکانه‌های ناپایا (غیرقابل بازگشت) در اقتصاد نیستند، اما آیا نمی‌شد انتظار داشت که همتی به سیاق اسلاف خود، میدان اقتصاد را به ژنرال‌ها واگذار نکند!؟

بررسی روند رشد نرخ ارز پس از تصدی همتی بر بانک مرکزی نشان می‌دهد که از روز آغاز به کار ایشان در سوم مرداد تا سوم مهرماه، نرخ دلار تقریباً 100 درصد رشد کرد. دلار مرزهای مقاومتی غیرقابل تصور و غیرقابل پیش‌بینی را شکست، مرزهای حمایتی جدیدی برای خود تعریف کرد اما بانک مرکزی همچنان بزرگ‌ترین تماشاگر این بازی در کف خیابان بود. نرخ دلار حتی در بازار نیما نیز در روزهای آغازین مهرماه، مرزهای مقاومتی 16 هزار تومان را شکست.

قاعدتاً نه دلار 4200تومانی توجیه فنی دارد و نه دلار 19 هزار تومان. بسته به فرضیات سال پایه و انتظارات تورمی، ارقامی بین 8 تا 12 هزار تومان به عنوان نرخی که منعکس‌کننده شرایط بنیادین اقتصاد است از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود. ریزش دلار از زمانی که مرزهای مقاومتی را یکی‌یکی درمی‌نوردید، قابل پیش‌بینی بود به ویژه آنکه از انتهای هفته اول مهرماه، علائم ریزش و اصلاح قیمتی نمایان شد. اما آنچه از اواسط روز یکشنبه هفته دوم مهرماه تا آخرین ساعات روز سه‌شنبه که مقاله در حال تدوین است در بازار ارز رخ داد را در یک عبارت موجز می‌توان «عملیات پارتیزانی» لقب داد.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی را در این میدان بازی کردند. انتشار حجم وسیعی از اخبار، داده‌ها و اطلاعات که بعضاً هم از نظر ساختار خبری و هم منطق اقتصادی فاقد مبنا بودند، نوعی قمار پرریسک را رقم زد. قماری که می‌تواند تحت شرایط خاصی، تبعات به شدت ناگواری را رقم زند.

بدون دسترسی به هرگونه اطلاعات خاص و تنها از منظر یک مشاهده‌گر، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این عملیات سنگین برداشت کرد آن است که خبری در راه است! به عبارتی، تقریباً جای کمتر شک و شبهه‌ای وجود دارد که طی روزهای باقی‌مانده تا شروع تحریم‌ها در 13 آبان، ‌باید منتظر اخبار مهمی باشیم. تنها تردید باقی‌مانده، خوب یا بد بودن خبر است.

اگر خبر خوب باشد؛ خبر خوب این است که سیاستگذاران، ضمن مذاکره دیپلمات‌ها با طرف‌های اصلی تجارت به‌ویژه اروپایی‌ها، مقدمات تدابیر تازه‌ای را فراهم کرده‌اند. اینجا وظیفه پارتیزان‌ها این است که مواضع خودی را مستحکم کنند تا قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌ها را پشت میز مذاکره افزایش دهند. اگر چنین باشد و خبر خوب منتشر شود، سوای هزینه‌ای که بر برخی گروه‌ها و افراد جامعه در اثر این پاتک وارد آمده، باید تمام‌قد در مقابل آنها برخاست و به احترامشان کلاه از سر برداشت!

اگر خبر بد باشد؛ خبر بد آن است که امیدی به گشایش سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک نیست. اینجاست که نگرانی به منتها درجه خود می‌رسد که اگر چنین باشد، در یک جمله باید گفت؛ اگر سیف میدان را به ژنرال‌ها واگذار کرد، همتی آن را به عرصه تاخت و تاز پارتیزان‌ها بدل کرد!

مشاهده و تحلیل اخبار و برنامه‌های دولت دو پالس قوی به سمت هر ناظری گسیل می‌کند؛ نخست آنکه عوامل بنیادین اقتصادیِ عامل رانش دلار همچنان در عرصه اقتصاد مشغول تاخت و تاز هستند، دولت حتی روی کاغذ هم هنوز برنامه مشخص و لااقل قابل اعتنایی برای محیط کلان اقتصاد ارائه نکرده است و مغروق نوعی بی‌عملی و روزمرگی مفرط شده است. و دوم؛ خبر بد مترادف است با آنکه در حضور و حتی افزایش عوامل اقتصادی نوسان‌ساز، پالس‌های سیاسی نیز موجب افزایش سطوح نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی خواهد شد که تبعات آن می‌تواند امواج سهمگینی را به سمت جامعه گسیل کند.

پارتیزان‌ها ظاهراً امواج سونامی دلار را به لبه اقیانوس بازگردانده‌اند هر چند اجسادی را نیز با خود به قعر دریا فرستاد اما اگر دولت برنامه مشخصی برای روزها و هفته‌های آتی نداشته باشد و به خطوط فتح‌شده جدید بسنده کند، کاری که لااقل یکی از برون‌دادهای بررسی رفتار تاریخی دولت‌هاست، این سونامی یک پس‌لرزه شدیدتر و مخرب‌تر در پی خواهد داشت که به ویژه با قمار روی اخبار، شکنندگی دیوار اعتماد میان دولت-ملت را به مراتب افزایش داده است. تاکید مجدد آنکه این بیان به هیچ وجه تایید دلار در مرز 20 هزار تومان نیست که هیچ مبنای منطقی ندارد. آنچه محل تاکید این نوشتار است در گام نخست، درس گرفتن از اشتباهات گذشته، عدم تکرار سیستماتیک خطاها و هوشیار ماندن برای ممانعت از بازگشت موج جدیدی است که می‌تواند از پسِ بی‌برنامگی، فقط تخریب کند!