نرخ لایبور
در جست‌وجوی نرخ جدید بهره
گفته می‌شود نرخ پیشنهادی بین‌بانکی لندن یا لایبور مهم‌ترین عدد در جهان است. این نرخ که محکی برای نرخ بهره به شمار می‌رود بیانگر میزانی است که بانک‌ها برای وام‌های بدون وثیقه از یکدیگر می‌پردازند. این رقم در سطح جهان زیربنای ۲۶۰ تریلیون دلار وام و مشتقات، از وام‌های مسکن با نرخ متغیر گرفته تا سوآپ نرخ بهره قلمداد می‌شود. اما روزهای لایبور به پایان نزدیک می‌شوند و قرار است ظرف سه سال این نرخ کنار گذاشته شود. به طور کلی حذف برنامه‌ریزی‌شده لایبور امری پسندیده است اما نمی‌توان گفت این فرآیند به آسانی صورت خواهد گرفت. دلایل دوری از نقش قدرتمند لایبور توجیه‌پذیر هستند. این نرخ بر مبنای گزارش‌های گروهی از بانک‌ها قرار دارد که برآوردهایی از هزینه وام‌گیری خود را ارائه می‌دهند. بحران و افتضاحی که در سال ۲۰۱۲ لایبور را بدنام کرد نشان داد این فرآیند چگونه به آسانی دستکاری می‌شود. همچنین، آن رویدادها باعث شدند بسیاری از بانک‌ها در مورد مشارکت در این نرخ تردید کنند. از زمان بحران مالی جهانی بازار بین‌بانکی اهمیت کمتری پیدا کرده است زیرا قوانین جدید بانک‌ها را تشویق می‌کنند به شکل‌های دیگری از وام‌گیری روی آورند. این بدان معناست که تعیین نرخ لایبور بر اساس تراکنش‌های کمتری صورت خواهد گرفت. به هر حال مشخص نیست چرا نرخی که تا حدی به ریسک اعتباری بانک‌ها بستگی دارد باید در سوآپ نرخ بهره - مثلاً بین دو شرکت- دخالت کند.
به همین دلیل، مقررات‌گذاران مالی بریتانیا تصمیم گرفتند از سال ۲۰۲۱ الزام بانک‌ها به ارائه نرخ‌ها را بردارند. بنابراین، بانک‌های مرکزی، مقررات‌گذاران و صنعت بانکداری به عرصه رقابت تعیین جایگزین لایبور وارد شدند. هم‌اکنون ملغمه‌ای از نرخ‌های جدید مرجع شامل SOFR، SARON، SONIA و TONAR در حال شکل گرفتن است.
پایان لایبور امری خوشایند است اما دو ریسک به همراه دارد. اول بی‌ثباتی بازار، چراکه قراردادهای مالی با ارزش تریلیون‌ها دلار مجبور خواهند شد خود را به یک نرخ محک جدید پیوند بزنند. این تغییر تاثیرات بزرگی مانند جهش ناگهانی به نرخ‌های بالاتر بهره برای وام‌گیرندگان به همراه خواهد داشت. این نگرانی صرفاً یک بحث نظری نیست. در ماه ژوئن، بانک انگلستان اعلام کرد در ۱۲ ماه گذشته حجم مشتقات مرتبط با لایبور که به بعد از سال ۲۰۲۱ کشیده می‌شوند رشد کرده است. راه‌حل این مساله آن است که در قراردادهای مالی بندهای مناسب «ارجاع به گذشته» گنجانده شود. بندهایی که به روشنی بیان می‌کنند پس از حذف لایبور چه باید کرد. مقررات‌گذاران برای گنجاندن این بندها در قراردادها تلاش می‌کنند اما اصلاح قراردادهای موجود تا قبل از ۲۰۲۱ ممکن است به دادگاه کشیده شود.
شیطانی که می‌شناسیم
ریسک دیگر به جهان پس از لایبور مربوط می‌شود. زمانی که نرخ‌های جدید مرجع رابطه بین دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها را قطع می‌کنند. لایبور با وجود مشکلاتش نوعی ایمنی در برابر تغییرات ناگهانی هزینه‌های وام‌دهی به بانک‌ها می‌داد. نرخ بهره‌ای که آنها دریافت و نرخ بهره‌ای که پرداخت می‌کنند، چه روزانه و چه برای یک سال، از طریق لایبور با یکدیگر ارتباط دارند.
اما شاید گزینه‌های جایگزین این هماهنگی را نداشته باشند. این گزینه‌ها به هزینه‌های وام‌گیری در یک شب اشاره می‌کنند و انواع سررسیدها را دربر نمی‌گیرند. نرخی که فدرال‌رزرو از آن حمایت می‌کند برای آن نوع وام‌گیری کاربرد دارد که اوراق بهادار دولتی آمریکا وثایق آنها هستند. به راحتی می‌توان تصور کرد که در زمان بحران، تقاضا برای این وثیقه‌های باکیفیت بالا می‌رود هرچند اشتیاق برای وام‌دهی به بانک‌ها کاهش یافته باشد. این بدان معناست که درست زمانی که هزینه‌های وام‌گیری بانک‌ها بالا می‌رود درآمدشان از وام‌دهی کمتر می‌شود.
هیچ‌کدام از این ریسک‌ها را نمی‌توان با امیدواری برطرف کرد. پیدا کردن نرخی که در برابر دستکاری مصون باشد و همزمان بتواند هزینه‌های وام‌گیری بانک‌ها را به درستی انعکاس دهد دشوار است. همچنین، جایگزین کردن عددی که خود را در قلب نظام مالی نشانده است ریسک بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. لایبور باید کنار گذاشته شود اما این به معنای دل کندن از چیزی هنوز ارزشمند است.
